سوريا في أسبوع: قصف تركي مُكثّف على مواقع “قسد”.. والطائرات الروسية ترتكب مجزرة بإدلب
مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة مع نظرة تحليلية موجزة لبعض الملفّات، ومن أبرزها:
- تركيا تُكثّف الضربات على مواقع مليشيا “قسد”
- مقتل مستشار في “الحرس الثوري” بقصف “إسرائيلي” على دمشق
- الطائرات الروسية ترتكب مجزرة في إدلب
-قصف تركي مكثف على موقع “قسد”.. وأردوغان يؤكد: لن نسمح بأيّ كيان إرهابي شمالي العراق أو سوريا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده “لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمالي العراق أو سوريا”، وذلك في وقتٍ شنّ فيه الجيش التركي ضربات مكثّفة على مواقع لمليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” شمال سوريا ومليشيا حزب العمال شمال العراق، رداً على مقتل 12 جندياً تركياً بنيران المليشيا في شمال العراق.
وأضاف أردوغان أن “تركيا ستواصل بكل حزم تنفيذ إستراتيجيتها في اجتثاث الإرهاب من جذوره حتى القضاء على آخر إرهابي”، مشدداً على أن “تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمالي العراق أو سوريا مهما كان الثمن”.
إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات التركية تدمير نحو 50 منشأة لـ”حزب العمال الكردستاني – بي كي كي” في مدن وبلدات عين العرب والقامشلي وعامودا شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية، أن الاستخبارات التركية استهدفت البنية التحتية لـ “بي كي كي”، حيث رصدت الاستخبارات إنتاج “بي كي كي” مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءاً من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولاً إلى الأسلحة والمتفجرات.
وبالتزامن مع الضربات التركية شمال شرق سوريا، أجرت القوات الأميركية تدريبات عسكرية لعناصر “قوات الأمن الداخلي” (الأسايش) في شمال شرقي سوريا.
ونشر الحساب الرسمي في موقع “إكس”، لـ”قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب”، التابعة للولايات المتحدة صوراً لعمليات التدريب، مشيراً إلى أن قوات التحالف تدرب ما وصفها بـ “القوات الشريكة” في “قوات الأمن الداخلي” على التعامل مع الأسلحة والتكتيكات القتالية والمهارات المتقدمة.
-روسيا ترتكب مجزرة في إدلب.. والأمم المتحدة تتحدّث عن “عودة عفوية” للنازحين:
تواصلت الضربات الجوية من قبل الطائرات الروسية، إضافة للقصف المدفعي من قبل قوات نظام الأسد على عدة مناطق في شمال غربي سوريا.
وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن الطائرات الروسية استهدفت منزلاً في مزرعة علاتا بالقرب من بلدة أرمناز غربي إدلب، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة، هم رجل وزوجته و3 من أطفالهما، في حين أصيب طفل آخر وهو الناجي الوحيد من العائلة.
وجاء المجزرة بعد ساعات من مقتل مدني وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال جراء قصف صاروخي لقوات نظام الأسد استهدف منازل المدنيين والمدرسة الريفية ومرافق عامة وأراضي زراعية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.
وقال الدفاع المدني السوري في بيان: “تتعرض قرى ريف إدلب الشرقي والجنوبي لقصف ممنهج من قوات نظام الأسد يُقوّض الاستقرار في المنطقة ويفرض حالة من الرعب والخوف من موجات نزوح”.
جديرٌ بالذكر أن مناطق شمال غربي سوريا تتعرّض لقصف متكرر من قبل قوات نظام الأسد والطائرات الروسية، في خرق متواصل لاتفاق موسكو الموقع عام 2020 بين تركيا وروسيا.
وأعلن الدفاع المدني السوري توثيق مقتل 162 شخصاً، بينهم 46 طفلاً و23 امرأةً، وإصابة 684 آخرين، جراء هجمات قوات نظام الأسد وروسيا على مناطق شمال سوريا منذ بداية العام الجاري.
وفي تقرير له، قال الدفاع المدني، إن فرقه استجابت خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 1232 هجوماً، بينها 72 غارة جوية روسية، مشيراً إلى أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي شهد أكبر تصعيد عسكري لقوات نظام الأسد وروسيا ضد المدنيين في شمال غربي سوريا منذ أربع سنوات، أسفر عن مقتل 66 شخصاً، بينهم 23 طفلاً و13 امرأة، وإصابة أكثر من 270 شخصاً، جراء 300 هجوم.
في سياق آخر، قالت الأمم المتحدة في تقرير لها إنها سجلت قرابة 27.200 حركة عودة عفوية للنازحين في جميع أنحاء سوريا، وهو ما يزيد بنسبة 930 في المئة عن حركات العودة التي تم تتبُّعها في أيلول الفائت.
وأضاف التقرير أن أكثر من 25.500 حالة من هذه التحركات، أي ما نسبته (94%) حدثت داخل محافظة إدلب، فيما استقبلت ناحية سرمين في إدلب أكبرَ عددٍ من حركات العودة التلقائية في تشرين الأول، مع حوالي 16.300 حالة عودة، في حين استقبلت ناحية جسر الشغور في محافظة إدلب حوالي 4.100 حركة عودة تلقائية للنازحين.
وخلال الفترة نفسها، استقبلت ناحية أريحا في إدلب أيضاً أكثر من 2300 حركة عودة عفوية، واستقبلت ناحية سراقب أكثر من 1500 حركة عودة عفوية وفق التقرير، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن الأرقام تشمل العودة التلقائية للنازحين إلى ديارهم أو مجتمعاتهم الأصلية.
-مقتل قيادي في “الحرس الثوري” الإيراني بقصف “إسرائيلي” على دمشق:
قُتِل القيادي في “الحرس الثوري” الإيراني سيد رضى موسوي جراء قصف لطائراتٍ “إسرائيلية” على أطراف العاصمة دمشق، فيما توعّدت إيران بالرد.
ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية في إيران، أن الغارة الجوية “الإسرائيلية” أسفرت عن مقتل “موسوي” والذي وصفته بأنه “مستشار كبير” في “الحرس الثوري”، مشيرة إلى أن “موسوي” هو المسؤول عن “تنسيق التحالف العسكري” بين نظام الأسد وإيران.
كما قالت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية إن موسوي يُعدُّ “أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا”، مشيرة إلى أنه لقي مصرعه جراء استهداف الغارة “الإسرائيلية” منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق.
كما وصف التلفزيون الإيراني الرسمي موسوي بأنه “أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا، وأحد رفاق قاسم سليماني” القائد السابق لـ “فيلق القدس” الذي قُتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في العراق عام 2020.
وأضاف التلفزيون الإيراني أن “الحرس الثوري” أصدر بياناً قال فيه إن “إسرائيل ستدفع ثمن مقتل موسوي”.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. ياسين جمول، إنه ومنذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” رأينا انكفاء إيران عن الرد ومؤازرة الفصائل الفلسطينية رغم طول متاجرتها بالقضية الفلسطينية ودعوى “المقاومة”؛ عدا ضربات عبثيّة من مليشيا حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، وكان الرد “الإسرائيلي” يأتي بما يوازي ذاك العبث باستهداف مواقع في جنوب لبنان ومطارات داخل سوريا.
وأضاف جمول: “يبدو أن اللعبة زادت وصارت تُزعج “الصهاينة” فكان الرد يتناسب مع حجم الإزعاجات التي تسببها ضربات حزب الله لـ”تل أبيب”؛ ولعلها رسالة لصانع القرار الآخِذ برسن الميليشيات أن يكفّها قبل أن يزداد الرد “الإسرائيلي” وتتعقد الأمور أكثر”.
-المجلس الإسلامي السوري والجيش الوطني السوري يرفضان “العقد الاجتماعي” الذي أصدرته “قسد”:
أعلن المجلس الإسلامي السوري وفصائل بالجيش الوطني السوري رفضهما ما سُمِّيَ بـ “العقد الاجتماعي” الجديد الذي أصدرته مليشيا “قسد” و”الإدارة الذاتية” التابعة لها، مُحذّرين من مخاطره.
وقال المجلس الإسلامي السوري في بيان، إنه يؤكد ما جاء في وثائقه السابقة المتعلقة بالهويّة السوريّة ومبادئ الثورة السوريّة، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسُّك بها والوقوف عندها مستندٌ مهمٌ لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها.
وأضاف: “يؤكد المجلس أن لسوريا كلها مستقبلاً مشتركاً يُحدّده شعبها كله بعد نيل حريته وتخلُّصه من نظام الاستبداد والقمع والاحتلالات التي أتى بها النظام.. لا يمكن لإدارة ذاتية متسلطة أن تكون وصية على خيارات السوريين فتحرف بغير مشورة منهم اسم الجمهورية العربية السورية زوراً إلى جمهورية سورية الديمقراطية”.
وقال المجلس في بيانه: “إن سلب إرادة شعبنا انتقاص من مكانته وازدراء له، سواء قامت به العصابة الحاكمة بطرق غير شرعية كتزوير الدساتير، أو فرضته مليشيات انفصالية ليس لها شرعية في مناطق تحكمها، ولذلك فإن المجلس يرفض أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمزيق سوريا بناء على نزعات عرقية أو دينية أو قومية، ويرى أن ذلك يهدد وجود جميع هذه المكونات”.
بدورها، قالت “حركة التحرير والبناء” التي تضمُّ عدة فصائل بالجيش الوطني السوري، في بيان إن مواد وثيقة “العقد الاجتماعي تنصُّ على “تقسيمات إدارية غير معترف أو معمول بها، ولا تناسب مطلقاً وضع المنطقة، وتؤسس لإشكاليات كبيرة تمنع الاستقرار في المنطقة وتهدم الروابط المجتمعية التي كانت الحصن المنيع ضد ممارسات الاستبداد من النظام المجرم ووريثه حزب الاتحاد الديمقراطي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي”، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “هذه الوثيقة تُعدُّ تزويراً واضحاً لتطلعات شعبنا، وتحرّف أهدافه الوطنية والثورية، وتضرب السلم الأهلي، وهي محاولة مبطّنة لتقسيم سوريا، فلا يمكن القبول بأي طروحات للواقع الاجتماعي والإداري والدستوري إلا بعد إسقاط النظام المجرم، وعودة الشرعية لشعبنا لاختياراته”.
وختم البيان بالقول: “إننا في حركة التحرير والبناء نرفض هذه الوثيقة غير الشرعية والتي صدرت من جهة غير شرعية، ونهيب بأهلنا التمسك بأصالة انتمائهم والحفاظ على الموروث الوطني الذي جمع أهلنا في الجزيرة السورية، والتي ستبقى نموذجاً مشرفاً لثورة الكرامة والحرية”.
وكان ما يُسمّى “المجلس العام” في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” أصدرت نسخة العقد الاجتماعي المعدل باسم “العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا”، حيث احتوى العقد الجديد المُعدّل على أربعة أبواب بـ 134 مادة، الباب الأولى يتحدث عن المبادئ الأساسية بـ 36 مادة. والباب الثاني من العقد يتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية، والباب الثالث عن النظام المجتمعي. أما الباب الرابع فاحتوى أحكاماً عامة.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري: نورس العبد الله، إنه وبغضّ النظر عن إشكالية التسمية نفسها وعدم مطابقتها للواقع أو المضامين الموجودة في الوثيقة باعتبارها ضعيفة من ناحية الصياغة القانونية في قواعد أساسية من هذا النوع أو من ناحية الأفكار الماركسية والأوجلانية أو ناحية إشكاليّته الفكرية العديدة ومحاولته ترويج أفكار الإدارة الذاتية على مستوى المنطقة فإن هناك العديد من الدلالات لتوقيت والقيام بإصدار عقد جديد.
وأضاف أنه لعل من أبرز تلك الدلالات الواقع الداخلي في مناطق سيطرة “قسد” وإثبات فشل فكرة إدارة المنطقة بالوعود المثالية رغم وجود الدعم الدولي المطلق لإدارة “قسد” وتهيئة الظروف المالية والعسكرية وسيطرتها على السلة الغذائية وخزان الثروات السوري، وأمام هذه الإخفاقات المتجلّية بالصراعات والصراع الأخير العشائري في دير الزور والمظاهرات العديدة ضد “قسد” والاختراقات الأمنية وهشاشة البنى تسعى “قسد” من خلال هكذا وثيقة إلى إعادة فرض حالة من الشرعية في مناطق نفوذها، وهذا أحد الأهداف الأساسية على المستوى الداخلي.
أما على المستوى السوري بشكل عام، يُضيف العبد الله أن هذا العمل ليس بجديد، حيث أصدرت “قسد” عدة وثائق خلال السنوات الماضية، وفي كل مرة تُحاول استغلال الموضوع سياسياً لتظهر نفسها بمثابة الجهة التي تملك رؤية خاصة في منطقتها ورؤية على مستوى سوريا، وتُقدّم نفسها كبديل توسُّعي، خاصة أن العقد الاجتماعي الحالي حدَّد بشكل مباشر قضية استعادة و”تحرير” المناطق مما سمتها بـ” “الجهات المحتلة” وتقصد فيها باقي المناطق السورية، فضلاً عن تسويقها قضية الشكل العام لسوريا المستقبل بنموذج أوجلاني، بالتالي تسعى لتعزيز وطرح نفسها كصاحبة رؤية وخيار على السوريين ولكن ليس على طريقة مبادرة وإنما من خلال ما افترضت أنه دستور أو عقد اجتماعي مفروض على السوريين بإرادة منفردة.
-الجيش الأردني يُعلن الاشتباك مع مهرّبين على الحدود السورية:
أعلن الجيش الأردني انتهاء اشتباكات مع مجموعات مسلحة على الحدود مع سوريا بعدما استمرت 14 ساعة، وأسفرت عن سقوط وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9 منهم، مشيراً إلى أنه ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الآلية والصاروخية والمخدرات في الاشتباكات على الحدود الشمالية.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأردني، يوسف أحمد الحنيطي، إنه “تم استخدام الإمكانات والقدرات والموارد كافة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة، للحفاظ على أمن البلاد، وملاحقة كل من ينوي العبث بمقدراتها”.
وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة وإلقاء القبض على مجموعة من المهربين قادمين من الأراضي السورية، حسب ما أورد الجيش الأردني على موقعه الرسمي.
يُذكر أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية اشتبكت مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية عديدة إن طيراناً يرجح أنه أردني مواقع في الجنوب السوري من المرجح أنها مخابئ لمهربي المخدرات.
وأضافت المصادر أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الأقل، بينهم طفلان وامرأة، جراء غارة جوية استهدفت مزرعة قرب بلدة ذيبين جنوبي السويداء على مقربة من الحدود السورية الأردنية، يقيم فيها “أبو جمعة الحمادة” مع عائلته، وهو من عشائر قرية الأصفر، ويعمل في رعاية المواشي.
وفي قرية أم شامة جنوب شرقي السويداء، استهدفت إحدى الغارات الجوية منزل شاكر الشويعر، وهو من المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات، وفق ذات المصادر.
يشار إلى أن الأردن يعاني من عمليات تهريب المخدرات منذ سيطرة قوات نظام الأسد والمليشيات الموالية له على الجنوب السوري في العام 2018 ضمن ما سُمي باتفاق “التسوية” الذي رعته روسيا ونص على إجلاء المعارضة إلى الشمال السوري وبقاء من يرغب من المقاتلين بعد توقيعه “تسوية” مع نظام الأسد.
