دور المنظمات غير الحكومية السورية في تعزيز مفهوم المواطنة
تعرف المواطنة بأنها: (العلاقة بين الفرد والدولة التي يدين لها بالولاء، والتي تشتمل على حقوق وواجبات) [1]. ثمة شبه إجماع في الأدبيات أن المواطنة تشتمل على ثلاثة عناصر، هي[2]:
- العنصر السياسي: يعني الحق في المشاركة في الحياة السياسية بوصف المواطن عنصراً فاعلاً في السلطة السياسية من خلال مجلس النواب.
- العنصر المدني: يتضمن الحرية الفردية وحرية التعبير والاعتقاد وحق التملك والحق في العدالة.
- العنصر الاجتماعي: ويعني أن يتمتع المواطن بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية، كالحق في التعليم والعمل والخدمات وغيرها بما يضمن له حياة كريمة.
مع ازدياد الاهتمام بمفاهيم حقوق الإنسان والحريات، والمشاركة السياسية والمجتمعية، وتنوع الحاجات العامة وتعقدها، أضحت المنظمات غير الحكومية على اختلاف تخصصاتها وتنوع أهدافها، مكونا مهماً من مكونات المجتمع، وذات تأثير كبير، سواء في تأدية الخدمات أو غرس القيم والعمل على تعزيز الشعور بالانتماء.
في الحالة السورية، وبعد انطلاق الثورة السورية، شهدت المناطق المحررة وكذلك بلدان اللجوء خصوصاً في دول الطوق “العراق، الأردن، لبنان، تركيا”، تأسيس المئات من المنظمات غير الحكومية السورية، التي أضحت أحد أهم الجهات المؤثرة في السياق السوري، بما في ذلك موضوع المواطنة الذي من المفترض أن تلعب المنظمات دوراً مهماً في تعزيزه بعد الشروخ التي تعرض لها نتيجة سياسات نظام البعث والأسد من جهة، والارتداد إلى الانتماءات ما دون الوطنية في ظل سنوات الثورة نتيجة سياسات نظام الأسد من جهة ثانية.
بين تجربتين: جهود المنظمات في تعزيز مفهوم المواطنة في الولايات المتحدة وفلسطين
قامت المنظمات الأمريكية بدور كبير في تعزيز مفهوم المواطنة داخل المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بالعنصرين السياسي والمدني؛ وذلك من خلال العمل على تعميق مبادئ الدستور الأمريكي داخل المجتمعات التي تمارس عملها فيها، وحث الأعضاء وأفراد المجتمع على الالتزام بأحكام الدستور والمشاركة في صنع القرار والتصويت[3].
ونتيجة لذلك فقد فهم الأمريكيون ما يعنيه الدستور وتبني حكمه، لأنهم فعلوا ذلك ضمن جمعياتهم المدنية، من أجل حل المشاكل التي تواجهه منظماتهم، وبالتالي فإن عمل أعضاء تلك الجمعيات على صياغة دساتيرها وتعديلها جعل منهم مواطنين فاعلين تجاه المساهمة في تشكيل حكومة دستورية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تكريس مفهوم المواطنة ضمن المجتمع.[4]
في الحالة الفلسطينية، كانت تجربة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية نظراً لظروف نشأتها الخاصة متميزة وذات بعد وطني، ويعد الجانب السياسي أحد أهم الجوانب التي عملت عليها، حيث سعت لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان والثقافة المدنية، بالإضافة لنشر قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية، وبالتالي زيادة فرصة مساهمة الفرد في بناء المجتمع والمشاركة في اتخاذ القرار وتقرير مستقبله[5].
كذلك استخدمت عدة وسائل وآليات لتحقيق هذا الهدف؛ فمثلاً عملت من خلال تقديم الدعم الإغاثي للمتضررين على تثبيتهم، وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، كما عملت على تأمين فرص عمل ضمن ورش صغيرة للتخفيف من نسبة الفقر والبطالة في المجتمع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز العنصر الاجتماعي للمواطنة[6].
كما ساهمت بعض المنظمات في تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية، وإبراز الطابع النضالي للقضية الفلسطينية، حيث شكلت مجموعات فنية تقدم التراث الوطني الفلسطيني، مثل الفرق الموسيقية التي تقدم الأغاني الوطنية الملتزمة، إضافة لتشكيل الفرق التراثية الفلكلورية، وفرق الدبكة الشعبية، حيث كانت تقدم عروضاً في المناسبات الوطنية، تعمل من خلالها على إظهار عادات الشعب الفلسطيني[7].
لعل الفارق الأساسي بين التجربتين، أنه في تجربة المنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الدولة مستقرة، يكون تركيز المنظمات على العنصر السياسي للمواطنة، وخاصة فيما يتعلق بنشر الثقافة الدستورية، وتشجيع المشاركة في الحياة العامة من خلال الانتخاب والتصويت، أما في حالات الصراع والاحتلال، وما ينجم عنها من تزايد الحاجات الاجتماعية؛ أي في حالة الدول غير المستقرة، يكون التركيز غالباً على العنصر الاجتماعي لتلبية حاجات أبناء المجتمع المختلفة، إلا أن القاسم المشترك بين كلا الحالتين هو: سعي المنظمات لتعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع حتى ولو كان التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية؛ فمثلاً يلحظ تركيز المنظمات الفلسطينية من خلال خدماتها على إحياء التراث الفلسطيني، ونشر قيم الديمقراطية والمشاركة، وتعزيز الشعور بالانتماء وذلك من خلال المهرجانات والندوات والمؤتمرات وغيرها.
جهود المنظمات غير الحكومية السورية في تعميق مفهوم المواطنة:
تقوم المنظمات غير الحكومية السورية حالياً، بالتركيز على مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية[8]، حيث تعمل على تأمين المواد الغذائية وغير الغذائية، بالإضافة للسعي لتوفير المأوى للنازحين والمهجرين قسرياً، إلى جانب العمل على مشاريع الصحة والتعليم، والسعي لتوفير فرص العمل لمن هم بحاجة له.
تعد هذه الانشطة والخدمات التي عملت عليها المنظمات السورية مناسبة إلى حد كبير مع احتياجات المرحلة الراهنة، حيث يساهم تأمين هذه الاحتياجات في تخفيف معاناة أبناء المجتمع وتثبيتهم في مدنهم وقراهم، وزيادة قدرتهم على الصمود ومواجهة سياسات النظام الإجرامية، وزيادة الشعور بالانتماء لديهم وبالتالي ترسيخ فكرة المواطنة في المجتمع[9].
في تعزيز العنصر الاجتماعي للمواطنة:
تكاد تمثل نسبة الأعمال المنفذة من قبل المنظمات السورية غير الحكومية التي تتضمن العنصر الاجتماعي للمواطنة 70%؛ وقد تنوعت الخدمات والأنشطة المقدمة في هذا المجال؛ منها ما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية من غذاء ومأوى ورعاية صحية للمتضررين، ومنها ما يدخل في مجال توفير مستلزمات العملية التعليمية من صيانة مدارس وتأمين قرطاسية وأجور معلمين وغيرها، إلى جانب السعي لتوفير فرص عمل لمن هم بحاجة لذلك[10]. ولعل هذه الأعمال تمثل أساس أعمال المنظمات حالياً لعظم المعاناة الإنسانية، نتيجة استمرار حالة التهجير والنزوح والقصف وانعدام مقومات الحياة وتوقف العجلة الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر[11].
على الرغم من أن النسبة الأكبر من الأعمال المنفذة من قبل المنظمات غير الحكومية تدخل في مجال العنصر الاجتماعي للمواطنة بغض النظر عن مدى كفايتها، فإن هذا الأمر لا ينعكس بشكل إيجابي في مجال تعميق مفهوم المواطنة. فمن الملاحظ أن هذه المنظمات لا تدرج ضمن أهداف مشاريعها المساهمة بتعزيز المفهوم بشكل صريح، وإنما تركز على تقديم الخدمات من دون ربطها بقضية حقوق الأفراد. على سبيل المثال يمكن إرفاق عبارات مكتوبة على السلة الإغاثية تشير إلى حقوق الأفراد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فقد يمثل ذلك مساهمة بشعور الشخص بالحقوق التي يتمتع بها بوصفه مواطناً سورياً، كذلك الحال لمن يقدم له مأوى كخيمة أو كبينة، يفترض أن يترافق ذلك باطلاعه على ما يشير إلى حقه في الحصول على مأوى مناسب له، وبالتالي نعتقد أن ربط الخدمات بفكرة الحقوق هي ما ينقص أعمال المنظمات غير الحكومية السورية. حيث أن جهود الأخيرة تركز على “ما تقدمه” في خطابها وفي معرفاتها، بينما لا نجد جهوداً واضحة في تسويق “المبررات أو لماذا تقدم” خدماتها.
في تعزيز العنصر المدني للمواطنة:
يقتصر عمل المنظمات غالباً على تقديم بعض الخدمات القانونية في مجال تعميق العنصر المدني للمواطنة، متمثلة ببرامج التوعية القانونية بما تتضمنه من خدمات التوعية والاستشارات القانونية الفردية حول قضايا وثائق الحالة المدنية والمنازل والأراضي والممتلكات، طبعاً من المفترض أن لهذه البرامج أثر في تعريف الأفراد بكيفية ممارسة حق التقاضي و استصدار وثائق الملكية ووثائق الحالة المدنية، حيث أن زيادة التوعية في هذه المجالات يرفع من مستوى الوعي القانوني والسياسي بحقوقهم، إلى جانب توعيتهم بالأدوات اللازمة لحماية هذه الحقوق وممارستها بوصفهم مواطنين.
كما قامت بعض المنظمات بشكل محدود بتنفيذ بعض التدريبات لممارسة حق إبداء الرأي، ومشاريع وأنشطة تضمنت ندوات ولقاءات حوارية حول مختلف المواضيع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بغية إفساح المجال أمام الأهالي للتعبير عن آرائهم حولها[12].
من خلال متابعة هذه الأنشطة وما تضمنته، نجد أن من شأنها المساهمة ولو نسبياً، في تمكين أبناء المجتمع من حقهم في إبداء الرأي وحرية التعبير، مما ينجم عنه نشر هذه الثقافة في المجتمع وتمكينهم تدريجياً من ممارسة حقوقهم. لكن ما يؤخذ على هذه المشاريع أنها لا تتصف بصفة الديمومة والاستمرار، حيث يتم تنفيذها لفترة معينة وعدد جلسات محدد وفي أماكن محددة.
يبدو أن هذا الأمر متفهماً في سياق مثل السياق السوري، حيث ما يزال الصراع قائماً، ولم يصل المجتمع إلى مرحلة استقرار ولو نسبية تتيح للمنظمات غير الحكومية التركيز على العنصر المدني. كما أن حالة الاستقرار الجزئية والمؤقتة التي تتمتع بها بعض المناطق أتاح لهذه المنظمات تقديم بعضٍ من البرامج المذكورة أعلاه، وهو ما قد يمثل الحد المقبول من هذه النشاطات.
في تعزيز العنصر السياسي للمواطنة:
في الجانب السياسي، نجد أن نسبة المشاريع المنفذة في هذا المجال ضئيلة مقارنة بالمشاريع المنفذة في الجانب الإغاثي والطبي والتعليمي، حيث يقتصر الأمر على مراقبة الانتخابات المحلية لمرات محددة، وأيضا تنفيذ عدد محدود من التدريبات حول نظام الانتخابات الأمثل وأنظمة الحكم بغية رفع الوعي السياسي.
يعد ضعف الاهتمام بالعنصر السياسي من قبل المنظمات غير الحكومية السورية، أمراً منطقياً ومتناسباً مع المرحلة الراهنة، على اعتبار لم نصل بعد لمرحلة التسوية السياسية، حيث مازالت المعاناة مستمرة والتهجير والنزوح لم يتوقف، وبالتالي من الطبيعي أن تكون الأولوية لتقديم الخدمات المتعلقة بالجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية[13].
مع ذلك يبقى هذا الجزء البسيط من العمل على العنصر السياسي مهم؛ لأنه أحد الجوانب التي ستساهم في تعزيز ثقافة التطوع والمشاركة في الحياة العامة حتى ولو لم نصل بعد إلى مرحلة التسوية السياسية؛ لأن من شأن ذلك أن يزيد من مساهمة الأفراد في خدمة المجتمع وتحمل أعبائه في هذه المرحلة التي يفتقد فيها المجتمع السوري لمؤسسات الدولة، كما يمثل ذلك بداية القطيعة مع مرحلة الاستبداد التي أضعفت المجتمع المدني السوري، ويرسي أسس هذه المجتمع عبر برامج مدروسة وذات أهدف وطنية واضحة وشاملة، بحيث يكون المجتمع مهيأ بشكل جيد عند حدوث التسوية السياسية، كما أن ترسيخ قيم المواطنة السياسية ضمن المجتمع ولو بجهود يسيرة حالياً، سيجعل من الصعب على أية سلطة سياسية قادمة الحد منها واستئصالها أو محاصرتها كونها أضحت جزءاً من ثقافة المجتمع.
تحديات أمام جهود المنظمات السورية غير الحكومية
نظراً للظروف الاستثنائية التي تعمل ضمنها المنظمات غير الحكومية السورية، فإنها تواجه جملة تحديات في معرض عملها على تعزيز الشعور بالانتماء ومفهوم المواطنة، بعضها يعود إلى الظروف الموضوعية، كاستمرار حركة النزوح والتهجير، ومعدلات البطالة، وقلة الموارد، وعدم ملائمة الدخل لتكاليف الحياة المعيشية، وقلة النصوص القانونية الناظمة للعلاقة بين السلطات القائمة وأبناء المجتمع، إلى جانب الإرث السلبي الناجم عن فقدان الممارسة السياسية، ووجود انطباع لدى غالبية الأفراد عن المواطنة والعمل السياسي نتيجة الممارسات السلبية لنظام الأسد، كل ذلك يجعل من الصعب في مثل هذه البيئة تعزيز أفكار المواطنة والانتماء.
كذلك ثمة تحديات مرتبطة بالمنظمات غير الحكومية السورية ذاتها، تحد من جهودها في تعزيز المواطنة والانتماء لدى السوريين، من أبرزها:
- ضعف القدرة على استهداف جميع الفئات وكل المناطق المحررة نظراً لاختلاف الجهات المسيطرة عليها، وبالتالي التباين بالتوجهات والتطلعات حول نظام الحكم المناسب وكيفية تطبيقه.
- قلة الخبرة المطلوبة لتنفيذ البرامج والأنشطة السياسية.
- الاعتماد بشكل كبير على التمويل الخارجي، الأمر الذي انعكس سلباً سواء بالنسبة لاختيار الخدمات المقدمة لجهة النوع أو مكان التنفيذ والشريحة المستهدفة، بالإضافة إلى ضعف تمويل المشاريع ذات الأهداف السياسية، خصوصاً إذا كان لها أهداف وطنية مستقلة[14].
- عدم ربط الخدمات المقدمة بمفهوم المواطنة، وبالتالي لا يتم العمل من خلالها على زيادة الشعور بالانتماء، بالإضافة لغياب فكرة أن هذه الخدمات تقدم للسكان باعتبارهم مواطنين متمتعين بالحقوق.
في سبيل النهوض بدور المنظمات السورية في تعزيز المواطنة:
يمكن للمنظمات السورية غير الحكومية بالإضافة للفاعلين بالشأن العام اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها تقوية دورها في مجال دعم المواطنة والانتماء في المجتمع، من أبرزها:
- عقد ورش عمل ولقاءات بين الفاعلين بالشأن العام لوضع استراتيجية متكاملة حول السبل والخطوات التي يمكن أن تتخذها المنظمات غير الحكومية لأجل النهوض بواقع المواطنة في المجتمع.
- بذل المنظمات غير الحكومية السورية جهوداً في دعم تشكيل النقابات المهنية، وتفعيل دورها في رعاية مصالح أعضائها والمطالبة بحقوقهم، على اعتبار ذلك أحد أوجه الاهتمام بالشأن العام التي يمكن أن تساهم في تعزيز مفاهيم المواطنة[15].
- التركيز على المشاريع والأنشطة التي تتصف بالاستدامة والاستمرارية، بدلاً من البرامج الوقتية والمرحلية إلا في الحالات الاستثنائية، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة التي تندرج تحت العنصرين المدني والسياسي، كحرية الرأي والتعبير وتعزيز روح الانتماء والمشاركة في الحياة العامة لدى أفراد المجتمع، لأن العمل على غرس هذه القيم يتطلب وقتاً كافياً حتى تتبلور ضمن المجتمع.
-
- العمل على تأمين مصادر تمويل ذاتية ومحلية وتطويرها، لأجل القدرة على متابعة الأعمال في حال توقف الدعم الخارجي أو تقييده بشروط معينة، مما يجعل المنظمات غير الحكومية غير مضطرة لقبول التمويل المشروط الذي يتضمن أهداف لا تناسب سياق المجتمع.
- قيام المنظمات غير الحكومية بإنشاء منصة إلكترونية دائمة للحوار وإبداء الرأي حول مختلف المواضيع الخدمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يساهم في تعزيز فكرة الاهتمام بالشأن العام، بالإضافة لتوفير قناة تواصل مستمرة بين السياسيين السوريين في الخارج وأبناء المجتمع السوري في المناطق المحررة.
- إجراء البحوث والدراسات عن مدى وضوح قيم المواطنة وترسخها لدى أبناء المجتمع، من أجل تقييم مستوى ذلك والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه بشكل أكبر.
- العمل على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تعزيز مفهوم المواطنة عامةً والدول التي مرت بظروف مشابهة بشكل خاص.
- تصميم برامج وتدريبات تستهدف العاملين في المجالس المحلية من أجل تعزيز روح الانتماء وثقافة المشاركة في الخدمة العامة وتطوير أدائهم بما يحقق جودة أكبر للخدمات المقدمة، إلى جانب المساعدة في تطبيق مبدأ “الشعب مصدر السلطة” بحيث يكون هو صاحب القرار والمرجع النهائي في كل ما يتعلق بالوطن[16].
- التنسيق مع قيادة الجيش الوطني لأجل تصميم وتحضير وتنفيذ تدريبات من شأنها أن تعمل على زيادة الشعور بالانتماء لدى أفراده، وأيضا بما يحقق الهدف المتمثل بالتداول السلمي للسلطة، وعدم إقحام العسكريين في القضايا السياسية، ويحقق الهدف المنوط بالمؤسسة العسكرية المتمثل بحماية المؤسسات المدنية والممتلكات العامة والخاصة.
- تصميم برامج لتعزيز مفاهيم الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة عبر المنابر الإعلامية والإعلامية في مختلف مستوياتها الدنيا والمتوسطة والعليا.
- إقامة اجتماعات بين السياسيين والمجتمعات المحلية وتعريفهم بأهمية العمل والدور السياسي.
