الرئيس الشرع يختتم مشاركة سوريا باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• الرئيس الشرع يختتم مشاركة سوريا باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
• القبض على طيار بجيش النظام البائد خلال عملية أمنية في جبلة
• وزارة الأشغال والإسكان تصدر بياناً بخصوص الأراضي المستملكة

الرئيس الشرع يختتم مشاركة سوريا باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:

اختتم الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي ثاني مشاركة لسوريا بعد التحرير.

وتحدَّث الرئيس الشرع، خلال جلسة حوارية موسَّعة نظمها المجلس الأطلسي في نيويورك، عن أبرز الملفات الداخلية والخارجية التي تواجه سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وأعلن الشرع استعداده للترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا تطلبت الظروف استمراره، في حين أكد أن صياغة الدستور الجديد يفترض أن تُنجز قبل انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، مُشدداً على أن الصلاحيات المرتبطة بالمرحلة الحالية لا ينبغي أن تتحول إلى نموذج دائم للحكم، وأن مؤسسة الرئاسة يجب أن تتحول مستقبلاً إلى جهة تنفذ القوانين التي تقرها المؤسسات التشريعية.

وحول ما يتعلق بـ”إسرائيل” تحدَّث الشرع عن المفاوضات وقال إن بعض جولاتها وصلت إلى نحو 90 في المئة من الاتفاق قبل أن تتراجع “إسرائيل”، وإن المحادثات المباشرة بدأت قبل نحو عام، موضحاً أن المسار الذي تطرحه دمشق يبدأ بانسحاب الاحتلال من الأراضي التي سيطر عليها بعد 8 كانون الأول 2024، ثم بحث الترتيبات الأمنية، على أن يتيح نجاحها الانتقال إلى مفاوضات بشأن “سلام دائم”.

وفي الملف الكردي، أكد الشرع أن المرسوم رقم “13” المتعلق بحقوق الأكراد سيصبح جزءاً من الدستور المقبل، وتحدث عن الاتفاق على التعلم باللغة الكردية في المناطق ذات الوجود الكردي، مشدّداً على الفصل بين الأكراد بوصفهم مكوناً سورياً وبين “قسد” بوصفها فصيلاً مسلحاً، وقال إن “قسد” حُلّت واندمجت في الدولة السورية.

كما أكد أن توجُّه دمشق يقوم على إنهاء وجود القواعد العسكرية الأجنبية في سوريا، وكشف أن الوجود العسكري الروسي تقلَّص من نحو 170 موقعاً إلى قاعدتين، وأن المباحثات مع موسكو وصلت إلى تحويلهما إلى قواعد لتدريب الجيش السوري، في حين تبحث دمشق مع أنقرة في “التوصيف القانوني” للوجود العسكري التركي.

وزارة الأشغال والإسكان تُصدِر بياناً بخصوص الأراضي المستملكة:

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة تُنَفذ وفق القوانين والأنظمة النافذة، نافيةً ما يُتداول عن بيع أراضي المواطنين أو التخلي عن حقوقهم.

وفي بيان موسّعٍ لها، أوضحت الوزارة أن الاستملاك يُمثل أداة قانونية لتنفيذ مشاريع المنفعة العامة، بما في ذلك الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية والمشاريع السكنية، مشيرة إلى أن الاستملاك لا يكون مشروعاً إلا وفق القانون وبمقابل التعويض المقرر، مع حفظ حق المتضررين في الاعتراض والمراجعة.

وأضافت أن معظم قرارات الاستملاك التي يدور حولها الجدل صدرت قبل عقود، وانتقلت بموجبها ملكية الأراضي إلى الجهات العامة، في حين أودعت بدلات الاستملاك وفق الإجراءات المعتمدة، وصُرِف منها ما تثبته السجلات والوثائق الرسمية.

وقالت إن عدداً من أصحاب الأراضي المستملكة استفادوا من تخصيصات وأولويات لشراء مقاسم أو حصص طابقية، مؤكدةً أن إثبات أي حق أو خطأ يتعلَّق بعقار محددٍ يجب أن يستند إلى الوثائق والسجلات العقارية وإثباتات الإيداع والقبض وانتقال الملكية.

وبيّنت وزارة الأشغال أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع، نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، لا يؤدي بحد ذاته إلى زوال الاستملاك أو عودة الملكية تلقائياً، طالما بقيت المنفعة العامة قائمة.

وأشارت إلى أن مقارنة قيمة الأرض وقت الاستملاك بقيمتها الحالية بعد عقود من التنظيم والتخطيط وشق الطرق وتأمين المرافق والخدمات لا تعكس واقع تطوّر قيمة العقار، موضحةً أن جزءاً أساسياً من الزيادة في القيمة نتج عن أعمال التخطيط والتوسُّع العمراني والإنفاق العام.

وأكدت أن المشاريع العمرانية الجديدة ليست بيعاً مجرداً لأراضي الدولة، ولا تقتصر على الإسكان لفئة محددة، وإنما تشمل أنماطاً متعددة من السكن والمشاريع والخدمات والمرافق، إلى جانب مكونات استثمارية وتجارية وخدمية تهدف إلى تحقيق التكامل العمراني والاستدامة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة العامة للإسكان تملك، وفق القوانين والأنظمة النافذة، تنفيذ مشاريعها بشكل مباشر أو من خلال الشراكة مع المطورين والمستثمرين، بما ينسجم مع أهدافها في إقامة التجمعات العمرانية والمشاريع السكنية وتطويرها.

وأكدت أن وجود مكونات استثمارية ضمن المشاريع أو تنفيذها بالشراكة لا يعني التخلي عن دور المؤسسة أو التصرف بالأراضي خارج الأهداف المخصصة لها، موضحةً أن نموذج الشراكة يقوم على احتفاظ الجهة العامة بحقوقها وحصتها وعوائدها، مقابل تنفيذ أعمال السكن والبنية التحتية والمرافق والخدمات وتوفير فرص العمل.

وبحسب البيان، تُسهم حصة الدولة والعوائد الناتجة عن هذه المشاريع في تعزيز قدرتها على استكمال المشاريع السكنية ودعم برامج السكن الميسر والاجتماعي وذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر حاجة.

وشددت الوزارة على أن تنفيذ المشاريع العمرانية يكون استناداً إلى قرارات الاستملاك والسجلات العقارية والمخططات المصدقة، مؤكدةً في الوقت ذاته عدم تجاهل أي حقٍ فردي يثبته القضاء أو تؤيده الوثائق الرسمية.

ودعت وسائل الإعلام والمنصات إلى تحرّي الدقة والتمييز بين الادعاءات والحقوق المثبتة، وبين الاستملاك القانوني والاستيلاء، وكذلك بين بيع الأراضي وتطويرها من خلال الشراكات.

وأعلنت بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، تشكيل مكتب مشترك لاستقبال الشكاوى والاعتراضات وتلقي الوثائق ودراستها وفق الأصول القانونية، موضحةً أن تقديم الطلب أو الاعتراض لا يعني إقراراً مسبقاً بصحته أو بنتيجته.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية حقوق المواطنين وصون أملاك الدولة وتحقيق المصلحة العامة واجبات متكاملة، وأن حسم الحقوق والنزاعات المتعلقة بالملكية يتم بالاستناد إلى الوثائق والقانون ومن خلال الجهات المختصة.

القبض على طيار بجيش النظام البائد خلال عملية أمنية في جبلة:

أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على العقيد الطيار في جيش النظام البائد خلدون حسين مبارك، خلال عملية أمنية استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة، وسط اتهامات بمشاركته في عمليات قصف جوي طالت مناطق سورية خلال سنوات الثورة.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن السجلات العسكرية لمبارك تظهر تدرُّجه في الخدمة كطيارٍ مقاتل على طائرات “ميغ-29″، وعمله لسنوات ضمن السرب 699 التابع للواء 17 والمتمركز في مطار السين العسكري، قبل ترقيته إلى رتبة عقيد عام 2023.

وأضافت أن التحقيقات كشفت عن تورُّطه في “انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق المدنيين”، من خلال تنفيذ طلعات جوية قتالية في مناطق مختلفة من سوريا، تركز قسم كبير منها في مناطق الشمال.

وبحسب قوى الأمن الداخلي، أُصيب مبارك عام 2020 بعد استهداف طائرته في محافظة إدلب، قبل أن يعود عقب تعافيه إلى الخدمة ويواصل عملياته حتى سقوط النظام المخلوع.

وخلال أيلول الجاري، ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس القبض على خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو السابق، بينهم اللواء محمد فجر علي والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح.

ووفق البيانات الرسمية المتعلقة بتلك التوقيفات، أظهرت التحقيقات والسجلات العسكرية اتهامات للموقوفين، كل بحسب موقعه ومسؤوليته، بالمشاركة في التخطيط لعمليات القصف الجوي وإدارتها وتنفيذها، واستخدام القواعد الجوية ومراكز التوجيه لتنفيذ غارات على مناطق مأهولة.

وفي دير الزور، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على أحمد خليف الأحمد، الملقب بـ”العطيش”، الرئيس السابق لقسم المعلومات في فرع أمن الدولة سابقاً بمحافظة دير الزور، خلال عهد النظام المخلوع، وذلك بعد متابعة لتحركاته.

وأظهرت السجلات الأمنية والتحقيقات الأولية تورط الأحمد في الإشراف على عمليات ملاحقة وإعداد تقارير أمنية أدت إلى اعتقال عددٍ من المواطنين، قضى بعضهم لاحقاً داخل سجون ومعتقلات النظام المخلوع.

الداخلية تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش:

أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تنشط في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من محافظة الرقة إلى حلب وإدلب وحمص.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن العملية نُفِذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن توقيف أربعة من متزعمي الخلية في الرقة، إلى جانب عددٍ من عناصرها في حلب وإدلب وحمص، بعد عمليات رصد وتتبع لتحركاتهم.

وأضافت أن الجهات الأمنية ضبطت بحوزة أفراد الخلية مواد متفجرة كانت مُعدّة للاستخدام في تنفيذ هجمات، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط أفراد الخلية في تنفيذ خمس عمليات خطف، إلى جانب التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة مع الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

عودة قافلة جديدة من مخيمات النزوح إلى قراها وبلداتها:

عادت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 263 عائلة من مخيمات النزوح في شمالي سوريا، متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في ريف إدلب الجنوبي وأرياف حماة وحلب ودمشق، إضافة إلى مدينة دمشق.

وجرى تسيير القافلة برعاية محافظة إدلب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة “مزن”، والهلال الأحمر العربي السوري، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.

وقال مدير الدائرة الشمالية للشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب، محمد باكير، لوكالة “سانا”، إن القافلة جاءت استجابة لرغبة العائلات في العودة إلى مناطقها الأصلية، موضحاً أن القسم الأكبر من العائدين يتجه إلى قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، إلى جانب أسرٍ أخرى متجهة إلى أرياف حلب وحماة ودمشق ومدينة دمشق.

وأعرب عدد من العائدين عن سعادتهم بالعودة إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح، رغم ما تعانيه بعض القرى والبلدات من دمار ونقص في الخدمات الأساسية.

الهيئة الوطنية للمفقودين: نتعامل مع 4 مواقع في مطار المزة يُشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، أن فرقها تتعامل مع 4 مواقع في مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، في وقت كانت تسعى فيه هيئة المطار المدني السوري، لإعادة تأهيل المطار الذي كان أحد أشد معتقلات النظام المخلوع وحشية وقسوة.

وقالت الهيئة إن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع في مطار المزة يُشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، مشيرة إلى أنها اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم إجراء أي عمل ضمن هذه المواقع وتوقيف العمل داخل أي موقع آخر يُشتبه بوجود رفات فيه.

يأتي هذا التصريح، بعد جولة أجراها وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين داخل المطار، للاطلاع على مواقع يُحتمل وجود مقابر جماعية فيها، بالتزامن مع أعمال مرتبطة بإعادة تأهيل الموقع وتحويله إلى وجهة استثمارية.

وأعقب الجولة اتخاذ إجراءات احترازية تقضي بحماية نقاط محدَّدة واستثنائها مؤقتاً من الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة، مع اعتماد بروتوكول لوقف الأعمال فور ظهور مؤشرات غير اعتيادية قد ترتبط بمواقع دفن أو بملف المفقودين.

اليابان ترفع عقوبات مفروضة على عددٍ من المؤسسات السورية:

أعلنت الحكومة اليابانية رفع العقوبات المفروضة على عددٍ من الوزارات والشركات والمؤسسات السورية، في خطوة تشمل قطاعات النفط والمصارف والاتصالات.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن القرار يشمل رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، إلى جانب إلغاء إجراءات تجميد الأصول المفروضة على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بينها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الشركة السورية للنفط، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للنفط والمشتقات النفطية، والمصرف التجاري السوري، وشركة الاتصالات الخلوية “سيرياتل”.

وأوضحت الخارجية أن القرار جاء “أخذاً في الحسبان تطورات الأوضاع المحيطة بسوريا، ومراعاةً للعلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا”.

مسؤول بالخارجية السورية يُبيّن موقف دمشق بخصوص العلاقات مع طهران:

قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد الجفال، إن موقف دمشق من السياسة الإيرانية لا يرتبط بظرفٍ سياسي عابر، بل يستند إلى تجربة امتدت لنحو 14 عاماً، قال إنها شهدت دعماً إيرانياً لنظام الأسد المخلوع خلال سنوات الحرب في سوريا.

وأضاف الجفال أنّ انحياز طهران إلى النظام السابق أسهم في تعقيد الأزمة السورية وزيادة معاناة السوريين، مضيفاً أن هذه الخلفية لا يمكن تجاوزها عند بحث مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأوضح الجفال أنّ سوريا تتبنَّى اليوم سياسة منفتحةً على مختلف دول العالم، لكنّها في الوقت نفسه لا ترى إمكانية تجاهل ما شهدته البلاد أو تجاوز حقوق السوريين، خلال السنوات الماضية.

وأضاف الجفال أنّ أي توجُّه إيراني لبناء علاقة جديدة مع دمشق ينبغي أن يقوم على احترام سيادة الدولة السورية وإرادة شعبها، إلى جانب مراجعة السياسات السابقة والعمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين، مشدداً على أن سوريا “ليست ساحة نفوذ لأي دولة”، وأن علاقاتها الخارجية ستقوم على الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية والعلاقات الندية.

وزير الدفاع “الإسرائيلي”: لن ننسحب من جبل الشيخ والمنطقة العازلة

أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس أن “إسرائيل” لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة العازلة التي تحتلها داخل الأراضي السورية، وذلك رداً على تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أن مرتفعات الجولان أرض سورية.

وفي بيان له، زعم كاتس أن مرتفعات الجولان تمثل بالنسبة إلى “إسرائيل”، “جزءاً لا يتجزأ وأبديا” منها، مؤكداً استمرار الاحتلال العسكري “الإسرائيلي” في جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وقال كاتس إن “إسرائيل” ستبقى في المنطقة العازلة “طالما أن هناك تهديداً” على حدودها، مضيفاً أن “إسرائيل” لن تسمح بأن تصبح سوريا “تهديداً لإسرائيل”، متوعداً بأنه في حال تعرضها لهجوم من الأراضي السورية، فإن أي أراضٍ تسيطر عليها خلاله “ستبقى لها إلى الأبد”.