الرئيس الشرع يجري تعديلات وزارية وإدارية
مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.
ومن أبرز الملفات:
- الرئيس الشرع يُجري تعديلات وزارية وإدارية
- الداخلية تلقي القبض على قائد أركان القوى الجوية بعهد النظام البائد
- المجلس الأوروبي يعيد العمل باتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي
الرئيس الشرع يُجري تعديلات وزارية وإدارية شملت وزيرين و3 محافظين:
أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلاً وزارياً جزئياً شمل منصبي الإعلام والزراعة، إضافة إلى منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومحافظات القنيطرة وحمص ودير الزور، بموجب مراسيم رئاسية صدرت تباعاً.
وبموجب المراسيم الصادرة تم تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، خلفاً لشقيق الرئيس، ماهر الشرع، من دون الإعلان عن المنصب الجديد الذي سيتولاه الأخير، فيما عُيّن خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام خلفاً لحمزة المصطفى.
كما تم تعيين باسل حافظ سويدان وزيراً للزراعة خلفاً للوزير أمجد بدر، فيما تم تعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظاً للقنيطرة خلفاً لأحمد الدالاتي، الذي كان يتولى المنصب بالتزامن مع إدارته للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.
كما تم تعيين مرهف خالد النعسان محافظاً لمحافظة حمص، وزياد فواز العايش محافظاً لدير الزور.
عناصر “الشبيبة الثورية” يُجدّدون الاعتداءات على القصر العدلي في الحسكة:
جدد عناصر من مليشيات ما يُسمى “الشبيبة الثورية” التابعة لـ”قسد” اعتداءتهم على قارمة القصر العدلي في مدينة الحسكة للمرة الخامسة خلال يومين.
وأقدم عناصر المليشيا على إنزال اللافتة وتحطيمها، بذريعة أنها مكتوبة باللغة العربية.
من جانبه، علّق محافظ الحسكة نور الدين أحمد على الأحداث الجارية، مؤكداً أن “ما يقوم به بعض الشباب من أعمال تخريب، وخاصة ما شهده محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة، يُعد تصرفاً مرفوضاً لا يخدم مصلحة المجتمع ولا يعكس قيم أبناء المنطقة المعروفين بالوعي والمسؤولية”.
وأضاف أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع”، مشدداً على أنّ “المؤسسات العامة والممتلكات هي ملك لكل المواطنين، والاعتداء عليها لا يؤدي إلا إلى زيادة التوتر وتعطيل مصالح الناس وإضعاف النسيج المجتمعي”.
وفي سياق قريب، قُتِل شخص وأُصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة، جرّاء إطلاق عناصر من “الشبيبة الثورية” الرصاص في سماء مدينة الحسكة، عقب إعلان الحكومة السورية إطلاق سراح 232 عنصراً من “قسد” كانوا موقوفين لديها، وذلك ضمن إجراءات تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و”قسد” في 29 يناير/ كانون الثاني 2026.
وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ الاتفاق مع “قسد”، أحمد الهلالي، إنه “جرى إطلاق سراح 232 موقوفاً من قسد في الأحداث الأخيرة، ليصل العدد الكامل إلى 1100 شخص”، موضحاً أن “العملية ليست تبادل أسرى وموقوفين، بل استمرار لتنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني”، وأضاف الهلالي أن “الحكومة تسلّمت السجون في محافظة الحسكة، ونحن نتجاوز العراقيل والصعوبات للوصول إلى الحلول السلمية وتنفيذ الاتفاقية”.
وكان الهلالي قد أكد، في تصريحات نشرها على صفحته الشخصية في “فيسبوك” ليل الخميس، أن “القصر العدلي هو رمز سيادي للدولة في أي محافظة، وهذه السيادة يجب ألّا تُنازع”، مشيراً إلى أن القصر العدلي في الحسكة “كان غير مشغول خلال الفترة الماضية، واللافتات التي وُضِعت عليه حديثة وليست قديمة”.
كما قال الهلالي، إن الحكومة السورية تواصل تنفيذ مسارات الاتفاق، ولا سيما في الملفات الإنسانية وملف الدمج، رغم وجود معرقلات قال إن “مثيري الشغب” يقفون خلفها.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الثورة السورية، أن وزارة العدل لم تتسلم القصر العدلي حتى الآن، رغم تلقي الحكومة “وعوداً متكررة” بشأن ذلك، معتبراً أن بعض الجهات تعمل على عرقلة جهود الحكومة وقيادة “قسد” لاستكمال الاتفاق وتجنيب المنطقة المخاطر.
داعش يعلن مسؤوليته عن اغتيال رجل الدين الشيعي فرحان المنصور:
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال رجل الدين الشيعي فرحان حسن المنصور الذي قُتل قبل نحو أسبوعين، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.
وقال التنظيم، في بيان إن عناصر تابعين له نفذوا “عملية تفجير نوعية” استهدفت المنصور قرب مقام السيدة زينب في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتله، وأضاف أن العملية نُفِذت عبر تفجير عبوة لاصقة زُرعت داخل سيارة المنصور.
وكانت وزارة الداخلية السورية قالت إنها تتابع “ببالغ الاهتمام ما شهدته البلاد خلال الأيام الأخيرة من محاولات ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتسعى إلى بث الفوضى وضرب السلم الأهلي”، معتبرة أن اغتيال خطيب مقام السيدة زينب يأتي “ضمن مسار تصعيدي خطير يستهدف الرموز الدينية والاجتماعية لإثارة الفتنة”.
الداخلية السورية تُلقي القبض على قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد:
أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد، اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى، وذلك في عمليةٍ أمنيةٍ وصفتها بـ”المُحكمة” نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب، دون إعلان الموقع الذي جرت فيه العملية.
ويُعد الموسى من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع حساسة في جيش نظام الأسد، وبحسب ما ذكر موقع “العربي الجديد” فإن الموسى يواجه اتهامات بالمسؤولية عن ارتكاب مجزرة في مدينة الضمير بريف دمشق عام 2012، أسفرت عن مقتل 22 مدنياً، بينهم عشرة أطفال.
وأضافت المصادر أن اسم الموسى، الذي يتحدر من ريف محافظة حماة وكان يقيم في محافظة دير الزور، ارتبط خلال سنوات الحرب بعدد من العمليات العسكرية التي شهدتها مناطق سورية عدة، كما تعرض لعدة محاولات اغتيال من قبل فصائل المعارضة المسلحة، كان أبرزها عام 2014 في ريف حماة، إلا أنه نجا منها جميعاً.
كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء وجيه علي العبد الله، الذي شغل لمدة ثلاثة عشر عاماً منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وقالت الوزارة إن العبد الله يُعد أحد أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام المخلوع، والمسؤول المباشر عن تنسيق ممارسات قمعية وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين خلال فترة عمله في القصر الجمهوري.
وبحسب ما كشفته سجلات التحقيق، تولى العبد الله مهامه في مكتب الشؤون العسكرية منذ عام 2005 وحتى عام 2018، وهي الفترة التي وصفتها الوزارة بأنها “الأكثر دموية في تاريخ البلاد”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أيضاً الجمعة، القبض على العميد خردل أحمد ديوب، الرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في درعا، لضلوعه في انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين.
انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب:
انعقدت في محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي التابع للنظام البائد في درعا، عاطف نجيب.
وقرر رئيس المحكمة، القاضي فخر الدين العريان، وقف البث المباشر من داخل قاعة المحكمة، وإخراج ممثلي وسائل الإعلام من الجلسة، بعد أن تضمّنت المرافعات ووثائق القضية معلومات سرية وأسماء شهود محميين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأوضح القاضي أن وزارة العدل ستتولّى تسجيل مجريات الجلسة، على أن تُنشر التسجيلات لاحقاً بعد مراجعتها وحذف البيانات الحساسة، فيما استمرت المحاكمة بحضور ممثلي الادعاء والنيابة العامة والشهود.
ووجّهت المحكمة إلى عاطف نجيب أكثر من عشرة اتهامات، شملت القتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمسؤولية عن مجزرتَي الجامع العمري والأمن السياسي في درعا.
واتهم القاضي عاطف نجيب بالمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها درعا عام 2011، وإصدار أوامر مباشرة باعتقال متظاهرين وتعذيبهم، بينهم أطفال، إلى جانب استخدام القوة المسلحة ضد المحتجين، وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمشيعين.
كما تضمنت الاتهامات التسبب بوفاة عدد من المعتقلين تحت التعذيب، واستخدام وسائل تعذيب قاسية، بينها الصعق الكهربائي وقلع الأظافر، إضافة إلى تهديد ذوي المعتقلين، واستعمال الاعتقال أداةً للابتزاز والضغط.
وأكد القاضي أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب وبقية المتهمين الفارين جاءت ضمن “هجوم واسع النطاق ومنهجي” استهدف المدنيين، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
نواف سلام بعد لقائه الشرع: زيارتي هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، إن زيارته هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة “ستظهر قريباً”.
وأضاف سلام أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء بين الجانبين، إضافة إلى التشديد على ضرورة ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، لافتاً إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التعاون لتسهيل عودة النازحين السوريين، مؤكداً أن لبنان “لن يسمح بإعادة استخدام أراضيه منصة لإيذاء محيطه العربي، وخصوصاً سوريا”.
كما أعلن الاتفاق على إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري، على أن يعقد اجتماعه الأول قريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
الشيباني يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في جدة:
افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ورفع الوزير الشيباني العلم الوطني في مبنى القنصلية السورية بجدة، بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وفق ما نقلت وكالة سانا.
وكان مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية، محمد يعقوب العمر، أعلن تفعيل الخدمات القنصلية في قنصلية الجمهورية العربية السورية بمدينة جدة، عبر تطبيق “MOFA SY”.
وقال العمر، في منشور عبر منصة “إكس”، إن السوريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات القنصلية بسهولة وسرعة من خلال التطبيق، بما يوفّر الوقت والجهد ويعزّز جودة الخدمات المقدّمة.
وأضاف أن القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في جدة أصبحت متاحة عبر التطبيق الإلكتروني لتسهيل إنجاز المعاملات القنصلية وربط السوريين المقيمين في السعودية بوطنهم، في إطار توجه وزارة الخارجية السورية نحو توسيع الخدمات القنصلية الرقمية وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الإلكترونية.
المفوضة الأوروبية: الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم سوريا في مرحلة الانتقال من التعافي إلى الأزمة
شددت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، على أن الاتحاد الأوروبي ملتزمٌ بدعم سوريا في مرحلة الانتقال من الأزمة إلى التعافي، مشيرة إلى أن سوريا تمثل إحدى الدول المحورية في منطقة شرق المتوسط، وأن إعادة إعمارها تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً نظراً لحجم الاحتياجات الكبيرة.
وخلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا الذي عُقد الإثنين، في بروكسل، قالت شويسا إن انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين يشكل “يوماً تاريخياً” في العلاقات الأوروبية السورية، وخطوة مهمة نحو إعادة إدماج سوريا كشريك للاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن المنتدى يهدف إلى تنسيق الدعم بما يتوافق مع أولويات التعافي السورية، من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدة أن المسار الحالي يمهد تدريجياً للوصول إلى اتفاق شراكة بين الجانبين.
وأوضحت شويسا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ خطوات عملية لدعم سوريا، من بينها إنشاء مركز للمساعدة الفنية في دمشق، ليكون منصة مُوحّدة لتنسيق المساعدات وتقديم الدعم بشكل أكثر سرعة وفاعلية.
وشددت على أن تعافي سوريا لا يقتصر على إعادة بناء ما دمّرته الحرب، بل يشمل بناء مستقبل أكثر شمولاً واستقراراً، وبث الأمل لدى السوريين، بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين:
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول التكتل توصلوا إلى اتفاق يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على كلٍ من وزير الداخلية والدفاع السورييَن.
وجاء الإعلان عقب انطلاق أعمال “منتدى تنسيق الشراكة الأوروبية مع سوريا”، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في أرفع حوار سياسي بين الجانبين منذ سقوط نظام الأسد قبل نحو عام ونصف، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن أعلن المجلس الأوروبي إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بعد إنهاء التعليق الجزئي الذي كان مفروضاً عليها منذ عام 2011، في خطوة وصفها بأنها تُمثّل تحوّلاً مهماً في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان رسمي، إنه اعتمد قراراً يقضي بإنهاء العمل بقرار المجلس رقم 2011/523/EU، الذي كان قد فرض تعليقاً جزئياً على اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والجمهورية العربية السورية.
المجلس الأوروبي يعلن إعادة العمل باتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي:
أعلن المجلس الأوروبي إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بعد إنهاء التعليق الجزئي الذي كان مفروضاً عليها منذ عام 2011، في خطوة وصفها بأنها تُمثّل تحوّلاً مهماً في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان رسمي، إنه اعتمد قراراً يقضي بإنهاء العمل بقرار المجلس رقم 2011/523/EU، الذي كان قد فرض تعليقاً جزئياً على اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والجمهورية العربية السورية.
وأوضح البيان أن إنهاء التعليق الجزئي يعني إعادة تفعيل الاتفاقية بشكل كامل، بما ينسجم مع سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، وتسهيل عملية التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأشار المجلس إلى أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، إضافة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في أيار/مايو 2025، باستثناء العقوبات المرتبطة بالاعتبارات الأمنية، أدت إلى زوال الظروف التي بررت تعليق الاتفاقية سابقاً.
وأكد البيان أن القرار يبعث “رسالة سياسية واضحة” بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.
