ترحيب واسع بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا.. ومرسومان بتشكيل هيئتين لـ “العدالة الانتقالية” و”المفقودين”

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• ترحيب واسع بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا
• ترامب يصف الشرع بـ”القوي جداً” ويقول إن لديه فرصة بعد رفع العقوبات
• الرئاسة السورية تعلن تشكيل هيئتين لـ”العدالة الانتقالية” و”المفقودين” 

مسيرات شعبية في عدة مدن سورية احتفالا برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا:

خرجت مسيرات شعبية في العديد من المدن والبلدات السورية احتفالاً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد لقاءٍ جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، وهو قرار لقي ترحيباً على المستوى العربي والدولي.

وعبّر السوريون عن أملهم في أن تشكل هذه الخطوة بداية لتحسُّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أغلبية السوريين، وسط تقديرات أممية بأن نحو 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتقدّم بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في مساعي رفع العقوبات.

وقال الشيباني: “نرحّب بتصريحات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا، رداً على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها نظام الأسد”.

وأضاف أن هذا “تطورٌ يمثّل نقطة تحوّل محورية للشعب السوري، بينما نتّجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقي بعد سنوات من الحرب المدمّرة”، مردفاً أن سوريا “تنظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة”.

من جانبها، رحّبت القمة الخليجية الأميركية التي عُقِدت في العاصمة السعودية الرياض بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وفي كلمته خلال افتتاح القمة، قال الرئيس الأميركي: “ننظر الآن فيما يتعلق بالعلاقات مع الإدارة السورية الجديدة، والتقيت الرئيس أحمد الشرع، ونبحث في تطبيع العلاقات مع سوريا، حيث عقدنا اجتماعاً مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف: “أمرت بوقف العقوبات على سوريا لإعطائهم فرصة جديدة، وهذا سيشكل فرصة عظيمة لهم، وقد تحدثت مع ولي العهد السعودي، وتحدثت أيضاً مع الرئيس أردوغان عبر الهاتف، وشعرنا بأن ذلك سوف يعطي السوريين فرصة، فالأمور لم تكن سهلة”، مضيفاً: “من دواعي سروري أن أفعل ذلك وسنرفع كل العقوبات عن سوريا، وأعتقد أن ذلك سيكون إيجابياً”.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وضرورة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي كلمته، قال ولي العهد السعودي: “نود أن نشيد بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي أمس بإنهاء العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ما سيرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق ويفتح صفحة جديدة نحو النمو والازدهار”.

بدوره، أعرب ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عن شكره للرئيس الأميركي على قرار رفع العقوبات عن سوريا، مردفاً: “نتطلع إلى مزيد من التعاون للوصول إلى منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تشمل جميع دولها”.

هذا وتوجّه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم بن محمد البديوي، بالشكر للرئيس الأميركي على قراره، منوهاً بجهود ولي العهد السعودي في هذا القرار “الذي سينعكس إيجاباً على الاستقرار في سوريا”.

كما رحّبت العديد من الدول العربية والغربية بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، معتبرة أن القرار يسهم في منح السوريين فرصة لبناء وطنهم من جديد.

من جانبها، نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزارة الخزانة تستعد لإصدار تراخيص عامة تشمل قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري.

وقال المسؤول إن هذه التراخيص ستُغطّي “مجالات واسعة وأساسية لإعادة الإعمار”، في حين أفاد مسؤولون آخرون أن الإجراءات التقنية المرتبطة بمراجعة نظام العقوبات قد تستغرق أسابيع، لكنها تمضي قُدماً من دون وجود قيود قانونية تعيق صلاحيات الإدارة في منح الإعفاءات، بحسب ما ذكرت الشبكة.

ترامب يصف الرئيس السوري بـ”القوي جداً” ويقول إن لديه فرصة حقيقية بعد رفع العقوبات عن سوريا: 

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع بأنه “رجل قوي جداً ولديه اليوم فرصة حقيقية بعد رفع العقوبات عن سوريا”.

وأضاف ترامب لقناة “فوكس نيوز” الأميركية عن كواليس لقائه بالرئيس الشرع: “عندما التقيته قلت له إن لديك ماضياً معقداً وصعباً لكنك مناسب جداً لهذه المنطقة الصعبة”.

وتابع ترامب: “أحمد الشرع أعجبني جداً وكان ممتناً للغاية بسبب رفع العقوبات ولديه اليوم فرصة حقيقية. إنه قوي وقد فعل بعض الأمور الصعبة جداً”.

وأردف الرئيس الأمريكي: “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدَّث معي بنبرة صادقة من القلب بشأن رفع العقوبات عن سوريا”، وتابع: “قال لي ولي العهد إن العقوبات تدمر سوريا وإن السوريين لن يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم تحت هذا الضغط”.

وكان الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع نظيره الأميركي ترامب في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش القمة الخليجية الأميركية.

وحضر اللقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسبق ذلك بيوم إعلان الرئيس الأميركي عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة هو منحها فرصة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، حيث أشار إلى أن سوريا “عانت من بؤس شديد وموت كبير وحروب طويلة وعمليات قتل امتدت لسنوات”، معرباً عن أمله في أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال الاستقرار والحفاظ على السلام في البلاد.

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تُرحّب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا: 

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بياناً وقّعه السيناتور الجمهوري جيم ريتش، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، رحّبا فيه بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.

وأشاد البيان بقرار ترامب رفع جميع العقوبات عن سوريا، مضيفاً أن القرار يُعدّ استجابةً مُرحّباً بها لدعوتنا لإزالة العوائق أمام توسيع نطاق التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة.

وأضاف البيان: “كما أكدنا باستمرار، بما في ذلك في رسالتنا بتاريخ 21 نيسان الماضي إلى الوزير روبيو، فإن سقوط نظام الأسد يُمثّل فرصةً عابرةً للولايات المتحدة لحماية مصالحها”، مردفاً أنه “لاغتنام هذه الفرصة، من الضروري تنفيذ قرار الرئيس بسرعة، وأن تتحرك الحكومة السورية بسرعة لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأميركي”.

وشددت لجنة الشؤون الخارجية في الشيوخ الأميركي على أن ذلك “سيُساعد سوريا على البقاء في مسار التحرر من النفوذ الإيراني والروسي الخبيث، ومن محاولات الصين كسب موطئ قدم اقتصادي في الشرق الأوسط، ومن عودة ظهور داعش”.

وسبق بيان لجنة الشؤون الخارجية إصدار السيناتورة جين شاهين بياناً أشادت فيه بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مشيرة إلى أن هذه العقوبات “نجحت في تحقيق هدفها الأصلي، وهو المساعدة في إسقاط نظام الأسد الوحشي”.

مسؤول أممي: عدد اللاجئين السوريين العائدين بلغ نحو 500 ألف منذ سقوط المخلوع ونُرحّب بقرار رفع العقوبات عن سوريا

كشف رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط النظام البائد بلغ نحو نصف مليون شخص، معظمهم من الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.

وفي تصريحات لوكالة سانا الرسمية؛ رحّب فارغاس يوسا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة -في حال تنفيذها سريعاً- ستسهم في دعم العودة الطوعية والواسعة للاجئين والنازحين الذين عانوا من التهجير لأكثر من 14 عاماً.

وأوضح أن السبب الرئيس لابتعاد هؤلاء عن بلادهم كان الخوف من نظام الأسد الذي ارتبط في أذهان كثيرين بالاعتقال والتعذيب والتجنيد الإجباري، مؤكداً أن سقوط هذا النظام شكّل “فرصة تاريخية” لمعالجة واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.

ولفت إلى أن المفوضية تسعى لتقديم مساعدات للعائدين تشمل النقل للفئات الأشد ضعفاً، وخاصة ممن لا يملكون تكاليف العودة، إضافة إلى برامج لإصلاح المنازل المتضررة، ومبالغ نقدية لتغطية الاحتياجات الأساسية، والدعم القانوني لتأمين الوثائق الرسمية.

وحذر المسؤول الأممي من أن الذخائر غير المنفجرة والألغام تُشكّل عائقاً كبيراً أمام العودة، مطالباً المجتمع الدولي بالتعاون مع السلطات السورية لمعالجة هذه المشكلة بشكل عاجل نظراً لما تسببه من إصابات يومية بين المدنيين.

هذا وعبّرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إيديم وسورنو، عن تفاؤلها بمستقبل العمل الإنساني في سوريا عقب رفع العقوبات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة منحت السوريين، لا سيما العائدين إلى منازلهم، كثيراً من الأمل، وفتحت المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار والشراكات الإنسانية.

وأوضحت وسورنو أن التعاون بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة السورية يشمل مجالات متعددة، منها الصحة والتعليم والزراعة، مؤكدة ضرورة تركيز الدعم الدولي على تعزيز الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، ودعم المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة “سانا”.

الرئاسة السورية تعلن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين لـ”العدالة الانتقالية” و”المفقودين”: 

أعلنت الرئاسة السورية تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين لـ”العدالة الانتقالية” و”المفقودين”، وذلك عبر بيانين منفصلين.

وبحسب ما نشرت الرئاسة جاء تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (20) للعام 2025 و”بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.

وقال المرسوم الرئاسي إن الهيئة “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

وسمّى المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف، رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان، مشيراً إلى أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وفي ردود الفعل، رحّب القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بتشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا.

وفي منشور على إكس، قال أونماخت إن الاتحاد الأوروبي يتابع هذه التطورات عن كثب ويأمل أن تتعاون اللجنتان مع المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية الدولية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعدٌ للتعاون مع اللجنتين إذا طُلب منه ذلك، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من عملية الانتقال السياسي في سوريا.

وفي سياق آخر، أعلن المرسوم رقم (19) لعام 2025 تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، وذلك “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وحرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”.

وقال المرسوم إن الهيئة “تُكلف بالبحث عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.

وسمت الرئاسة محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن أهمية الإعلان الرئيسي لمرسوم العدالة الانتقالية حوّلت التعهُّدات السابقة للمُضيّ قدماً بملف العدالة الانتقالية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع وبفترة زمنية تعد مقبولة، فهي ليست بالسريعة جداً، ولم يتم التأجيل بشكل أكثر من الأشهر الماضية.

أما الإيجابية الثانية -وفق العبد الله- فهي ترتبط أيضاً بالمضي بهياكل تقود عملية العدالة الانتقالية على أرض الواقع، والتحوُّل من الإجراءات المتناثرة والتدابير الأساسية والاحترازية إلى الانطلاقة الفعلية الرئيسية للمضي بالعدالة الانتقالية.

وتأتي أهمية الإعلان من انعكاسه على جمهور الضحايا وذويهم وعلى ترسيخ المبدأ الأساسي المتعلق بعدم طيّ الماضي كُلياً والوقوف عند الانتهاكات ومحاولة معالجتها، فضلاً عن السعي أو إطلاق وعود بالسعي بتطبيق المساءلة وقضايا جبر الضرر والكشف عن مصير المفقودين التي هي قضية تهز ضمير السوريين عموماً، وفق العبد الله.

مع ذلك لفت الباحث إلى أنه يوجد بعض الغموض بما تم الإعلان عنه؛ الأول مرتبط بالمسار الإجرائي، بمعنى أن إصدار المراسيم جعل إنشاء الهيئات بطريقة مباشرة عملياً دون وجود آليات تشاورية واسعة وإن كانت ميزته اختصار الوقت وعدم المراهنة على وجود فترة زمنية طويلة، وهذا شيء إيجابي، ولكن من سلبياته أنه حدَّ من موضوع المشاورات -وإن حصلت لاحقاً- فإنها ستكون في قضايا جزئية وليس في القضايا الكبرى الرئيسية.

“قسد” تعرقل مساعي الحكومة السورية لترميم جسر يربط بين ضفتي الفرات:

عرقلت “قسد” مساعي الحكومة السورية في ترميم جسر يربط بين ضفتي الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت شبكة “الخابور” المحلية إن عناصر من “قسد” أوقفوا أعمال الورشات، وأطلقوا النار في محيط الجسر لترويع فرق الصيانة، ما أدى إلى انسحابها وتوقف الأشغال في الموقع.

وكانت “محافظة دير الزور” أعلنت وصول معدات ومواد بناء إلى موقع جسر الباغوز في ريف البوكمال، في إطار خطة لإعادة تأهيله وتسهيل حركة العبور بين ضفتي الفرات، في ظل معاناة المدنيين من قلة وسائل النقل وخطورة المعابر البديلة.

وجاءت خطة المحافظة بعد مناشدات مستمرة من أهالي ريف دير الزور بضرورة البدء بترميم الجسور في ظل صعوبة التنقل بين ضفتي الفرات جراء تدمير معظم الجسور الواصلة بين الضفتين، حيث حصلت العديد من حوادث الغرق نتيجة انقلاب عبّارات مائية بدائية.

الداخلية السورية تضبط خلية لتنظيم داعش في مدينة حلب: 

أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية ضد خلية تتبع لتنظيم داعش في مدينة حلب، مشيرة إلى أن أحد عناصر التنظيم فجَّر نفسه خلال العملية.

وتُظهر المشاهد التي نشرتها الداخلية جانباً من الاشتباكات التي دارت خلال العملية الأمنية التي نفذتها مديرية أمن حلب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في الأحياء الشرقية بمدينة حلب.

وأضافت الداخلية السورية أن العملية أسفرت عن اعتقال عددٍ من العناصر “الإرهابية” وضبط أسلحة ومتفجرات كانت معدّة لتنفيذ أعمال “إرهابية” داخل المدينة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن العملية المشتركة بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات أسفرت عن تحييد ثلاثة من أفراد الخلية وإلقاء القبض على أربعة آخرين.

وأضافت: “نؤكد لأهلنا في عموم سوريا أننا ماضون في ضرب الخلايا الإجرامية بقبضة من حديد، ولن نتوانى عن حماية أمن واستقرار البلاد، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه العبث بها”.

“قسد” تشن حملات دهم واعتقالات في ريف دير الزور: 

تواصل “قسد” تنفيذ حملات دهم واعتقالات في محافظة دير الزور دون توجيه تهم واضحة.

وقالت شبكة “نهر ميديا” المحلية إن عمليات المداهمة والاعتقال توزّعت على بلدات الشحيل والصور والبصيرة ومراط والحوايج وأبو حمام والجزرات في ريف دير الزور.

وأوضحت الشبكة أن الحملة انطلقت من بلدة الشحيل باعتقال ستة شبان من عائلات معروفة، وتوسعت لاحقاً لتشمل ناحية الصور، حيث أُوقف ستة آخرون، ترافقت مع مصادرة أسلحة وأموال وهواتف نقالة.

وفي بلدة الجزرات غربي دير الزور، طالت الاعتقالات نحو عشرة أشخاص بتهمة الانتماء إلى الجيش الوطني السوري.

وبحسب “تلفزيون سوريا”، فإن “قسد” ومنذ سقوط النظام البائد في سوريا تقوم بتنفيذ حملات استهدفت أشخاصاً احتفلوا بسقوطه وطالبوا بدخول الحكومة السورية إلى مناطقهم، وقد تجددت هذه الحملات عقب التوصل إلى اتفاق بين “قسد” والحكومة السورية.

وقبل أسابيع، ندَّد ناشطون في شرقي سوريا بحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها “قسد”، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين واتخاذ ما يلزم لحمايتهم، بحسب ذات المصدر.

البنك الدولي يعلن شطب متأخرات ديون سورية بقيمة 15.5 مليون دولار أمريكي:

أعلن البنك الدولي شطب متأخرات بقيمة 15.5 مليون دولار كانت مستحقة على سوريا، بعد تلقّيه مدفوعات من السعودية وقطر.

يأتي ذلك بعدما أعلنت كل من السعودية وقطر في شهر نيسان أنهما ستُغطّيان المتأخرات السورية لدى البنك الإنمائي المتعدد الأطراف، مما يفتح الباب أمام مشاركة سوريا في برامج منح جديدة، شريطة التزامها بالسياسات التشغيلية للبنك.

وأوضح البنك الدولي أنه اعتباراً من 12 أيار، لم تعد هناك أي أرصدة مستحقة على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الذراع التمويلية التابعة للبنك والمخصصة لأفقر دول العالم.

وقال البنك في بيان: “يسرّنا أن يؤدي تسديد المتأخرات السورية إلى تمكين مجموعة البنك الدولي من إعادة الانخراط مع البلاد ومعالجة احتياجات الشعب السوري التنموية”.

 وأضاف: “بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا في طريق التعافي والتنمية”، مردفاً” أنه سيعمل مع دول أخرى للمساهمة في تعبئة تمويل عام وخاص لبرامج تهدف إلى مساعدة الشعب السوري على بناء حياة أفضل وتحقيق استقرار داخلي وإقليمي.

وأشار البنك إلى أن أول مشروع له في سوريا سيركز على تحسين الوصول إلى الكهرباء، بما يسهم في تعزيز التقدم الاقتصادي ودعم تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه وسبل العيش.

وختم البنك الدولي بيانه بالقول: “يُعد المشروع المقترح خطوة أولى في إطار زيادة مخططة في دعم مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة في سوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأمد.

اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة التعليم السورية ومجلس التعليم العالي التركي: 

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ورئيس مجلس التعليم العالي في تركيا الدكتور أرول أوزفار، اتفاقية تعاون مشترك في المجالين العلمي والبحثي، وذلك خلال زيارة يجريها أوزفار إلى دمشق.

وقالت وكالة “سانا” إن الاتفاقية تتضمّن تطوير رؤية مستقبلية لتأسيس جامعة سورية – تركية مشتركة، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمناهج بين الجامعات في البلدين.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون العلمي، وتندرج ضمن مسار تعزيز الشراكة الأكاديمية وتبادل المعرفة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي.

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد أيام من إصدار وزارة التعليم العالي السورية القرار رقم /843/، الذي نصَّ على الاعتراف بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في تركيا وشمالي قبرص.

وشمل القرار جامعات حكومية تركية، من بينها: جامعة Agri Ibrahim Cecen، وجامعة Ankara Yildirim Beyazit، وجامعة Kocaeli، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الخاصة، مثل Nişantaşi University وIstanbul Arel University. كما تضمن الاعتراف بجامعات في شمالي قبرص، من بينها Eastern Mediterranean University وNear East University.

سقوط 4 قتلى بتفجير سيارة مفخخة في مخفر شرطة الميادين في ريف دير الزور: 

أعلن مدير منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي، خليل عبد المنعم الأيوب، استمرار التحقيقات الأمنية لكشف الجهة التي تقف وراء التفجير الذي وقع في المدينة وخلف عددا من القتلى والجرحى من قوات الأمن العام.

وأضاف الأيوب بحسب ما نقل عنه موقع “تلفزيون سوريا” أن الأجهزة المختصة تتابع عملها، مشيراً إلى أن السلطات “لن تستبق نتائج التحقيقات”، كما أكد أن هناك “من يتربص بالدولة السورية”.

وأشار مدير المنطقة إلى أن الجهات المعنية شددت الإجراءات الأمنية داخل الميادين ومحيطها عقب التفجير الذي هزّ المدينة.

وكان التفجير الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة في مخفر شرطة الميادين أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مدني، دون معرفة الجهة المنفذة إلى الآن.