ضحايا بغارات يرجّح أنها أردنية بالسويداء.. وانطلاق مؤتمر الاستثمار الأول شمال سوريا

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة مع نظرة تحليلية موجزة لبعض الملفات، ومن أبرزها:

• ضحايا مدنيون بغارات يُرجّح أنها أردنية في السويداء
• مليشيا موالية لإيران تُجّدد هجماتها على قاعدة أمريكية بدير الزور
• انطلاق مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري

-ضحايا مدنيون بغارات يُرجَّح أنها أردنية في السويداء.. ومبادرة محليّة إلى الجانب الأردني:

سقط ضحايا مدنيون جراء غارات يُرجَّح أنها أردنية على ريف السويداء، في حين أطلق فصيل محلي مبادرة وجَّهها إلى الجانب الأردني من أجل وقف الضربات ضد المناطق المدنية وملاحقة تجار المخدرات.

وقالت مصادر محلية سورية، إن 10 مدنيين بينهم أطفال ونساء قُتِلوا وأُصيب آخرون ووقعت أضرارٌ ببعض المنازل، جراء غارات يرجَّح أنها أردنية على مواقع في بلدتي عرمان وملح جنوب شرق السويداء، في حين سادت حالة من الغضب والحزن بين الأهالي، وحمل متظاهرون في السويداء صوراً لضحايا القصف الجوي، وشعارات مُندّدة بالاستهداف العشوائي للمدنيين داخل المجمعات السكنية، مُتّهمين سلاح الجو الأردني بالتواطؤ مع نظام الأسد على المتاجرة بأرواح ودماء السوريين.

من جانبها، دعت حركة “رجال الكرامة” في السويداء، الأردن، إلى وقف عملياته العسكرية في المحافظة، حفاظاً على أرواح المدنيين، مؤكدة استعدادها لملاحقة المتورّطين في عمليات تهريب المخدرات.

وفي بيان لها، حمّلت الحركة نظام الأسد المسؤولية المباشرة عن كل ما يحصل في هذا الملف، كما دعت المجتمع المحلي والوجهاء والمرجعيات الدينية، للوقوف عند مسؤولياتها، معلنة عن مبادرة للجانب الأردني من أجل وقف الضربات في المحافظة.

وجاء في نص المبادرة بحسب ما نشرت شبكة “السويداء 24” أنها تقوم على عدة عناصر أبرزها:

1-وقف العمليات العسكرية من الأردن ضد المواقع المدنية، و”التحلّي بالحكمة والبصيرة، وعدم تعريض العلاقات التاريخية للضرر، وتوخّي الحذر، كل الحذر، عند تنفيذ أي عملية”، وإطلاع الحركة على التحركات العسكرية والتنسيق معها.

2- رفع الضرر الواقع على ممتلكات المدنيين، وتعويضهم على خسائرهم، والتحقيق الشفاف بمصادر المعلومات التي تسبَّبت بسقوط ضحايا مدنيين، والاعتذار لذويهم معنوياً، والتعويض عليهم مادياً، ووقف الاستهداف العشوائي للمساكن والأراضي الزراعية، التي تشلُّ الحركة في القرى الجنوبية، وتتسبب بنزوح جماعي.

3-تسليم لوائح بأسماء الموجودين ضمن محافظة السويداء ممن يعتقد الأردن أنهم متورطون في تجارة وتهريب المخدرات.

4-دعوة العائلات والمرجعيات الأهلية على مختلف الصعد، إلى إصدار موقف مُعلن وواضح، من المدانين من أبناء السويداء بالتورط في تجارة وتهريب المخدرات، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم، ورفض التوسط لهم.

وتعهّدت الحركة بأنها ستقوم “بمساعدة بقية القوى الأهلية والمدنية وكافة المرجعيات الاجتماعية والروحية في الجبل، بملاحقة أولئك والتحقيق معهم ومحاسبتهم إن ثبت تورُّطهم، بكافة الطرق والوسائل المتاحة، قانونياً وعشائرياً”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه يمكن القول إن الأردن يتعاطى بسياساتٍ مُضطربة وتفتقد للحسم ومواجهة المخاطر الحقيقية بشكلٍ جدّي وهذه السمة العامة للسياسة الأردنية في الجنوب السوري منذ تماهيها مع اجتياح نظام الأسد وحفائه للمنطقة الجنوبية، ومن ثم تحوّلها لمنصة راعية ومشجّعة على تعويم نظام الأسد.

وأضاف أن الأردن لا يبدو جاداً في استغلال الفرص المتاحة، خاصة مع حراك السويداء وقواه المحلية التي ترسل برسائل إيجابية منذ فترة لتجسير علاقة مع الجانب الأردني بما يُحقّق مصالح الطرفين، والتي تتلاقى في مواجهة مشروع المخدرات الذي تديره إيران ومليشيات تابعة لنظام الأسد.

وتابع الباحث: “للأسف حتى اللحظة لا يوجد تغيُّر جوهري في التعاطي الأردني والذي يكتفي بهذه الضربات التي تفتقد للتأثير إلا لجهة إسقاط ضحايا مدنيين وتشويه سمعة الأردن لدى أهالي الجنوب السوري، وهو ما يخدم نظام الأسد الذي ينتظر اللحظة المناسبة للانتقام من حراك السويداء ويخدم المشروع الإيراني في ترسيخ سيطرته أمنياً وعسكرياً واجتماعياً في الجنوب السوري”.

من جانب آخر، أضاف العبد الله أنه لا يمكن استبعاد وجود تغيُّر في النهج الأردني، خاصة مع عدم وجود أي فرصة لنجاح مراهنته على دور إيجابي لنظام الأسد في الملف الأمني بالمنطقة؛ وهو ما يرتبط بعوامل أخرى مهمة على مستوى الإقليم والدور الأمريكي فيه، ووجود تحرُّكات جديدة في الملف السوري تساعد في هذا التحول.

-مليشيا موالية لإيران تُجّدد هجماتها على قاعدة أمريكية شرقي دير الزور:

جدّدت مليشيا موالية لإيران شنّ هجمات على القاعدة الأميركية في حقل كونيكو شمال شرقي دير الزور، بينما رد التحالف الدولي بضرب مواقع للمليشيا في شرق سوريا.

وقالت مليشيا ما تُسمى “المقاومة الإسلامية في العراق”، إنها شنت هجمات بالصواريخ على قاعدة كونيكو ثلاث مرات، رداً على “مجازر الكيان الصهيوني” في غزة، بينما أشارت مصادر محلية إلى أن خمسة صواريخ على الأقل سقطت على القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو، موضحة أن الطائرات الحربية الأميركية حلّقت بشكل مكثف عقب الاستهداف واختراق جدار الصوت في سماء المنطقة.

إلى ذلك، شنت طائرات مجهولة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، غارات على مستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية العراقية.

وبحسب شبكات محلية في دير الزور، فإن الغارات الجوية استهدفت مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لمليشيا “الحرس الثوري” بالقرب من مستشفى عائشة في مدينة البوكمال، فيما أظهرت مقاطع مصورة ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف وهي تتصاعد من الموقع المستهدف.

-“إسرائيل” تقتل قياديين بـ”الحرس الثوري” في دمشق.. و”قلق” أممي:

قُتِل عدد من القياديين في مليشيا “الحرس الثوري” الإيراني جراء قصف “إسرائيلي” على حي المزة بدمشق، بينما أثارت هذه الضربات مخاوف أممية من توسع “الصراع”، في حين أكدت إيران أن نشاط “مستشاريها” في سوريا سيتواصل.

وقالت مصادر محلية، إن “إسرائيل” شنت هجوما استهدف منزلاً سكنياً بحي المزة وسط دمشق، ليتبع ذلك إعلان “الحرس الثوري” مقتل 5 من قيادييه في الضربة، واصفاً إياهم بـ”مستشارين عسكريين ومدافعين عن الأضرحة في سوريا”.

إلى ذلك، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لـ “ضبط النفس” بعد الهجوم الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “قلقٌ” من القصف الجوي ومن امتداد الأحداث في غزة إلى مناطق أخرى بالمنطقة.

وذكر دوجاريك أن الهجمات تسبّبت بمقتل عناصر من “الحرس الثوري” الإيراني، وأضرار بالمباني السكنية، مشيراً إلى وجود منشآت تابعة للأمم المتحدة في المنطقة، مردفاً: “نُذكّر جميع الأطراف بمسؤولياتهم وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن “نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين” سيستمر فيما سماه “مكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة بقوة”، وفق زعمه، كما هدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بأن الهجوم الإسرائيلي في دمشق لن يبقى من دون رد.

-الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على أشخاص وشركات داعمة لنظام الأسد:

أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات “تقييدية” إضافية ضد 6 أشخاص و5 كيانات، تشمل مستشاراً اقتصادياً لرأس النظام بشار الأسد، وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يقدمون الدعم لنظام الأسد ويستفيدون منه، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد.

وفي بيان له، قال الاتحاد الأوروبي، إنه “سيتم أيضاً تطبيق تدابير تقييدية على خمس شركات تدعم نظام الأسد وتستفيد منه وهي مجموعة الدج، وشركة أجنحة الشام، ووكالة السفر فري بيرد، وشركة إلوما للاستثمار الخاص وشركة العقيلة”.

وأضاف البيان، أن “بعض هذه الكيانات تشارك في نقل المرتزقة السوريين، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة نظام الأسد”، مشيراً إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، كما يُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين”.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقرار فرض عقوبات على أشخاص وكيانات تقدم الدعم لنظام الأسد، وكان على رأسها رجل الأعمال السوري، والحاصل على الجنسية الليبية، محمود الدج، والذي يمتلك عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة، بحسب موقع “تلفزيون سوريا”.

ويدير الدج وكالة السفر “فري بيرد” وهي وكيل لخطوط الشام الجوية، التي تقوم برحلات متكررة بين سوريا وليبيا، وتهريب المرتزقة والمخدرات، حيث يُقدّم “الدج” تسهيلات للمعاملات غير المشروعة بين الأشخاص والكيانات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا وشرق ليبيا، بما في ذلك المخدرات، وشحنات الأسلحة والمرتزقة، حيث تُمكّنه علاقاته الوثيقة مع نظام الأسد من تحقيق هذا الموقع، ويستفيد هو وأعماله من هذه العلاقة.

وشملت اللائحة التنفيذية، يسار حسين إبراهيم، والذي يعمل مستشاراً اقتصادياً لرأس النظام، ويعمل في المجلس الاقتصادي الذي تديره أسماء الأسد.

وتضمنت اللائحة رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش، والذي يمتلك ويدير العديد من الأعمال التجارية في سوريا التي تنشط في قطاعات مختلفة مثل التجارة والصيدلة.

كما أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة “أجنحة الشام” المملوكة من قبل محمد عصام شموط بعد أن أزالها من قائمة عقوباته بتاريخ 19 تموز 2022، وذلك بسبب مشاركتها في نقل “المرتزقة السوريين” وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، مما يدعم أنشطة نظام الأسد.

-الأمم المتحدة تُحذّر من تأثير الفيضانات على النازحين شمال سوريا:

أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحذيرات من تأثير الفيضانات على النازحين في الشمال السوري، وذلك بعدما تضررت مئات الخيام في العاصفة المطرية الأخيرة.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن “أوتشا” يُحذّر من أن زيادة الفيضانات في شمال غربي سوريا تعرض السكان النازحين للخطر، مشيراً إلى تضرر أكثر من 1500 خيمة عائلية بسبب الفيضانات خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الملاجئ المقدمة للناجين من زلزال شباط الماضي.

وأضاف دوجاريك أن شركاء “أوتشا” في المجال الإنساني شمالي سوريا أفادوا بأن خيام النازحين في مناطق عفرين وسلقين تأثرت بشكل خاص بسبب هطول الأمطار المستمر، وشدد الشركاء الإنسانيون على “الحاجة الماسة إلى ملاجئ إضافية وطعام وعزل أرضيٍّ ومواد تدفئة وإصلاحات للطرق.

ولفتوا إلى أن “ظروف الشتاء والطرق الموحلة تعرقل وصول الأطفال إلى المدارس، وقدرة الأسر على الوصول إلى الخدمات الحيوية داخل مخيمات النازحين”.

-جولة جديدة من أستانا بمشاركة متوقعة من المبعوث الأممي إلى سوريا:

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن الجولة الـ 21 من اجتماعات “مسار أستانا” بشأن سوريا ستعقد في العاصمة الكزخية، نور سلطان، يومي الأربعاء والخميس 24 و25 من كانون الثاني الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخية، إن الاجتماع سيُعقد بحضور وفود الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن المعارضة السورية ونظام الأسد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع كل من الأردن والعراق ولبنان بصفة “مراقب”، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما من المرجح أن يحضر المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون.

ولفتت الخارجية إلى أنّ جدول الأعمال الأولي للاجتماع سيتضمّن “تطورات الوضع الإقليمي في محيط سوريا وآخر التطورات الميدانية، وجهود التوصل إلى حل شامل، والوضع الإنساني”، إضافة إلى “حشد جهود المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا بعد النزاع”.

-إدارة معبر جرابلس الحدودي تعلن إيقاف إجازات السوريين في تركيا:

أعلنت إدارة “معبر جرابلس” الحدودي مع تركيا شمال شرق حلب إيقاف إمكانية الحجز على الرابط المخصص لتقديم اللاجئين السوريين في تركيا طلبات قضاء الإجازات في سوريا، مع تعديل على موعد الحجوزات القديمة.

وفي بيان لها، قالت إدارة المعبر على فيس بوك، إن الحجز على رابط تقديم الإجازات إلى سوريا متوقف حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن السوريين أصحاب (إجازة عنتاب) الذين يصادف مواعيد دخولهم إلى سوريا بين يوم الإثنين 22 كانون الثاني و31 آذار تم تعديل مواعيد دخولهم.

وذكرت أن موعد دخول جميع المواعيد آنفة الذكر حُدّدت اعتباراً من 22 كانون الثاني إلى يوم 2 شباط القادم، لافتة إلى أن أصحاب المواعيد المُسجّلة بعد هذا التاريخ يتوجّب عليهم الدخول قبل تاريخ 2 شباط.

يذكر أنه في تشرين الأول الماضي، أعلنت مجالس محلية في ريف حلب إتاحة الجانب التركي فرصة للسوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) لزيارة بلادهم وفق إجازات وشروط محددة.

ويأتي قرار إيقاف الزيارات قبل نحو شهرين ونصف من الانتخابات البلدية التي من المقرر أن تشهدها تركيا وسط توقّعات بأن يدخل ملف اللاجئين السوريين في الدعايات الانتخابية للأحزاب المشاركة.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال مساعد الباحث في مركز الحوار السوري: أ. فيصل الحجي، إن توقيت هذا القرار، وبالأخص تقديم مواعيد الدخول المجدولة بين 22/1 و31/3 إلى 22/1 وحتى 2/2، يدل على أن الأمر قد يكون مرتبطاً بالانتخابات البلدية التي ستُقام يوم 31/3، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار منع الزيارات قبل الانتخابات، إذ أُوقفت سابقاً ولم يُلغَ هذا الإيقاف إلا بعد انتهاء انتخابات 2023 ببضعة أشهر.

وأضاف الحجي أن الحكومة التركية تهدف من السماح للسوريين بزيارة بلدهم إلى تحفيزهم للعودة بشكل طوعي عبر إتاحة الفرصة لهم لرؤية مستوى المعيشة والخدمات المُقدّمة في تلك المناطق، لكن هذه الزيارات كانت تأتي بأثر سلبي في بعض الأحيان في السياسة الداخلية التركية، إذ تستثمر بعض الأحزاب العنصرية هذه الزيارات في انتقاد الحكومة على استمرار إيوائها اللاجئين في الوقت الذي يذهبون فيه بأمان لقضاء العطلة في بلادهم ثم يعودون إلى تركيا، ولهذا تلجأ الحكومة إلى إيقاف هذه الإجازات بشكلٍ مؤقتٍ في الأوقات الحساسة، مثل مواسم الانتخابات.

-انطلاق مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري:

شهدت مدينة الراعي شمال شرق حلب انطلاق “مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري”، بتنظيم من “وزارة المالية والاقتصاد” في الحكومة السورية المؤقتة، و”جامعة حلب في المناطق المحررة”، و”نقابة الاقتصاديين”، وجهات أخرى.

وعُقِد المؤتمر على مدى يومين، حيث شاركت فيه فعاليات وشخصيات اقتصادية ومنظمات مجتمع مدني، وتضمَّنَ عرض ومناقشة أوراق بحثية، تتمحور حول واقع وبيئة الاستثمار في الشمال السوري، إضافة إلى قصص نجاح لمنشآت في الشمال، بدأت كمشاريع صغيرة وتطورت، إلى جانب تقديم عروض عن المناطق الصناعية.

وتم افتتاح معرض يضم 53 مكاناً مخصصاً لعرض المنتجات المصنعة محلياً في شمال سوريا، وتنظيم زيارة إلى بعض المنشآت الاقتصادية في مدينة الراعي.

وقال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، إن مؤتمر الاستثمار الأول هو “لبنة في بناء سوريا ويقربنا من سوريا حرة ومستقرة”، وأنه “فرصة ومسؤولية للحكومة السورية المؤقتة تجاه المستثمرين المحليين والخارجين”.