مجلس الشعب يُلغي قانوناً يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على العقارات

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• مجلس الشعب يلغي قانوناً يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على العقارات
• مصدر لبناني لفرانس برس: علي كيالي اعتُقل من لبنان ونُقل إلى سوريا
• الهيئة الوطنية للمفقودين تُحدّد هوية رفات شخصين باستخدام اختبارات الحمض النووي

مجلس الشعب يُصوّت على إلغاء قانون يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على العقارات:

صوّت مجلس الشعب السوري على إلغاء القانون رقم 521 لعام 1955، الذي يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرارات بالاستيلاء على أي عقار يراه ضرورياً لخدمة أهداف الوزارة.

وكان القانون يُتيح لوزير التربية والتعليم اتخاذ قرارات بالاستيلاء على العقارات التي يرى أنها لازمة لأداء مهام الوزارة، وهو ما يمنح الوزارة صلاحية مباشرة في هذا الشأن استناداً إلى أحكام القانون.

ويأتي تصويت مجلس الشعب على إلغاء القانون الذي يعود إلى عام 1955 في إطار مراجعة التشريعات القديمة الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية وصلاحياتها في التعامل مع العقارات.

ويُذكر أن مجلس الشعب بدأ مؤخراً مناقشة عدد من مشروعات القوانين والمقترحات التشريعية، ومن أبرز المقترحات المطروحة إلغاء القانون المتعلق بأراضي المناطق الحدودية، وتعديل العقوبات المفروضة على الموظفين المنقطعين عن العمل، إلى جانب مقترح لإلغاء حجز نسبة 50 في المئة من بعض الوظائف لصالح ذوي الشهداء.

مصدر لبناني لفرانس برس: علي كيالي اعتُقل من لبنان ونُقل إلى سوريا

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني لبناني أن علي كيالي، المعروف باسم “معراج أورال”، والمتهم بالمسؤولية عن مجزرة بانياس والبيضا عام 2013، نُقل من لبنان إلى سوريا في عملية أمنية نفذتها المخابرات التركية والسورية، من دون علم السلطات اللبنانية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أعلنت توقيف كيالي، المتهم بمجزرة راح ضحيتها مئات الأشخاص خلال سنوات الثورة السورية أثناء محاولته الهرب عبر الحدود.

وأفاد مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس بأن توقيف كيالي جرى في لبنان خلال عملية أمنية بالتنسيق مع الجانب اللبناني، كما نقلت عن مصدر أمني لبناني أن المخابرات التركية والسورية اعتقلت كيالي من منطقة المنصورية قرب بيروت، ونقلته إلى السفارة السورية قبل اصطحابه إلى سوريا، مؤكداً أن السلطات اللبنانية لم تكن على علم بالعملية.

وأضاف أن كيالي كان يقيم في لبنان منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

ويتهم كيالي بالمسؤولية عن عمليات قتل جماعي في قريتي البيضا وبانياس عام 2013، ووفقاً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قُتل 248 شخصاً في البيضا وبانياس على يد جيش النظام البائد وميليشيات موالية له.

ويواجه كيالي أيضاً اتهامات تركية بالضلوع في تفجيري الريحانية، قرب الحدود السورية، عام 2013، اللذين أسفرا عن مقتل 53 شخصاً.

من جانبه، كشف جهاز الاستخبارات العامة عن تنسيق استخباري مشترك مع تركيا، في عملية القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال.

وذكرت وكالة سانا أن كيالي في قبضة جهاز الاستخبارات العامة، وذلك في عملية نوعية نُفِذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي.

الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن تحديد هوية رفات شخصين باستخدام اختبارات الحمض النووي (DNA):

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها تمكنت من تحديد هوية رفات شخصين باستخدام اختبارات الحمض النووي (DNA)، في أول حالتين من نوعهما يُعلَن عنهما في سوريا، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز، في تطورٍ يفتح الباب أمام عائلات المفقودين لمعرفة مصير أقاربها بعد سنوات من الانتظار.

وأشار التقرير إلى أن ثلاث حالات لتحديد هويات رفات مفقودين تأكدت خلال العام الجاري، أنجزت الهيئة الوطنية للمفقودين حالتين منها عبر مطابقة الحمض النووي، في حين تولت منظمات سورية ودولية الحالة الثالثة، التي شملت رفات عائلة قُتلت في غارة جوية يُشتبه في وقوعها خلال المعارك ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة عام 2017.

وأضافت رويترز أن الهيئة أبلغت عائلات الحالتين اللتين حُددت هويتاهما، بعد مراجعة النتائج من خبراء في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من دون الكشف عن أسماء الضحايا أو ملابسات وفاتهم.

وتشير تقديرات أممية نقلتها رويترز إلى أن عدد المفقودين في سوريا يتراوح بين 130 ألفاً و300 ألف شخص، نتيجة الاختفاءات المرتبطة بحكم عائلة الأسد وانتهاكات تنظيم داعش وظروف أخرى خلال سنوات الحرب.

وأفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها جمعت نحو 96 ألف ملف من الوزارات السورية والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى نحو ألفي عينة من رفات بشرية عُثر عليها في مواقع يُشتبه بأنها مقابر جماعية.

قوى الأمن الداخلي تحبط مخططاً أعدته خلية تابعة لداعش في ريف دمشق: 

أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط مخطط أعدّته خلية تابعة لداعش كانت تسعى لاستهداف دورية للشرطة في محافظة ريف دمشق.

وفي بيان لها على معرفاتها الرسمية، ذكرت قوى الأمن أن العملية “استباقية” وجرت بالتعاون مع الاستخبارات العامة، مؤكدة أنها أسفرت عن القبض على متورطين اثنين أشارت إليهما بالرموز (م.خ) و(أ.ح).

وضبطت الجهات المختصة عبوة ناسفة مجهزة للتفجير كانت بحوزة المتورطَين، وفقاً للبيان.

وأكدت الجهات المختصة مواصلة تحقيقاتها مع المقبوض عليهما، لكشف ملابسات المخطط وتحديد ارتباطاته وأبعاده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

استهداف خط غاز الجبسة بريف الحسكة من قبل مجهولين: 

تعرض خط تصدير غاز الجبسة لانفجار في منطقة العربيدي بريف الحسكة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، وفق ما أعلنت الشركة السورية للبترول، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل على احتواء الحادث وإصلاح الأضرار، وسط توقعات بعودة عمليات الضخ والإمداد إلى وضعها الطبيعي مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة سانا عن مدير المكتب الإعلامي في الشركة، عدي الصطوف، أن الانفجار وقع عند الساعة الخامسة والربع من مساء الخميس، واستهدف خط تصدير الغاز البالغ قطره 16 إنشاً، في منطقة العربيدي التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن مدينة الشدادي.

وأوضح الصطوف أن الفرق المعنية باشرت إجراءات الاستجابة فور الإبلاغ عن الحادث، إذ جرى عزل الصمامات المقطعية على طرفي الجزء المتضرر، في معمل غاز الجبسة ومحطة غاز دير الزور بمنطقة البغيلية، بالتزامن مع توجه فرق الإطفاء والأمن والسلامة إلى الموقع لتأمين المنطقة المحيطة.

يُذكر أن عدداً من خطوط الغاز تعرّضت في الأسابيع الماضية لهجمات مسلحة شنها مجهولون بعدد من المحافظات.

محكمة الجنايات العسكرية في حلب تصدر حكمين بالإعدام بحق متهمين بأحداث الساحل:

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، حكمين بالإعدام بحق متهمين اثنين، وحكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بحق متهم ثالث، على خلفية الانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري خلال آذار من عام 2025.

وأوضحت وكالة سانا أن المحكمة قضت بإعدام المتهمين الوضّاح إسماعيل وماهر علي، بعد تجريمهما بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولّي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة.

وأضافت الوكالة أن المحكمة جرّمت المتهم ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين، وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 عاماً.

وجاءت الأحكام خلال جلسة للنطق بالحكم عقدتها محكمة الجنايات العسكرية في القصر العدلي بمدينة حلب، ضمن المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري.

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين باسل عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية: 

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في خطوة تأتي بعد فصل هذه القطاعات عن وزارة الاقتصاد.

ونص المرسوم على تعيين “باسل عبد الحنان” في منصبه الجديد، وإلغاء العمل بكل ما يخالف أحكامه، على أن يُنشر ويُبلّغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.

ويأتي التعيين في إطار إعادة تنظيم الحقائب الاقتصادية في الحكومة السورية، بعدما كانت قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تتبع وزارة واحدة باسم “وزارة الاقتصاد والصناعة”، تولى حقيبتها محمد نضال الشعار منذ تشكيل الحكومة، في آذار 2025.

الشيباني يدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى تكثيف الضغط على الاحتلال “الإسرائيلي”: 

دعا وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تكثيف الضغط الدولي لإنهاء اعتداءات الاحتلال “الإسرائيلي” على سوريا، وذللك في كلمة سوريا أمام الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.

وشدد الشيباني على ضرورة تمكين قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “الأندوف” من أداء مهامها كاملة، بما يسهم في ضمان الالتزام بالاتفاقية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة منذ الثامن من كانون الأول 2024 تسببت بأضرار في البنية التحتية، وتوغلات في جنوب سوريا، فيما لا يزال مصير العشرات من المعتقلين خلالها مجهولاً.

وبشأن الجولان السوري المحتل، أكد الشيباني أنه “جزء غالٍ من أرض سوريا، وأن أي قرار بضمّه حبر ‏على ورق” استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 497، مضيفاً أن الاحتلال “الإسرائيلي” يدعم مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء بالمال والسلاح، الأمر الذي يسهم في تأجيج الفوضى وتهديد الاستقرار، مجدداً الدعوة إلى تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات.

وشدد على ضرورة تضمين “إعلان بغداد” موقفاً واضحاً يدين توغلات الاحتلال في الأراضي السورية ويؤكد الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، معرباً عن ثقته بحكمة الرئاسة العراقية في صياغة هذا الموقف.

مصدر بالحكومة السورية يتهم الاحتلال بتسليح مليشيا خارجة عن القانون في السويداء: 

نقلت وكالة سانا عن “مصدر مسؤول” في الحكومة السورية تأكيده أن الاحتلال “الإسرائيلي” سلّح ميليشيا خارجة عن القانون لإثارة الفوضى في السويداء خلال أحداث تموز 2025، بهدف جرّ البلاد إلى حرب واسعة، مشدداً على أن الحكومة نجحت في إفشال المخطط، رغم استمرار المحاولات “الإسرائيلية” لزعزعة الاستقرار في المحافظة.

ونقلت وكالة “سانا” عن المصدر تأكيده أن دروز السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، مشدداً على رفض إقحامهم في الدعاية والانتخابات “الإسرائيلية”.

وأكد المصدر أن قصف الاحتلال، الذي قال إنه أعاق تدخُل الحكومة السورية لإنهاء المواجهات بين الدروز والبدو في تموز 2025، كان قد توقف بوساطة أميركية، موضحاً أن دمشق تواصل العمل مع الولايات المتحدة والأردن على تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية لإعادة دمج السويداء في الدولة السورية، بما يضمن حقوق الأهالي ويعزز الأمن والاستقرار.

وطالب المصدر المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول المنطقة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على “إسرائيل” للالتزام باتفاقية فصل القوات لعام 1974، ووقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية السورية.

عودة قافلة جديدة لمهجّري رأس العين إلى مناطقهم: 

عادت الرحلة السادسة لمهجري رأس العين وريفها في محافظة الحسكة إلى مناطقهم الأصلية، وضمت 645 عائلة، يبلغ عدد أفرادها 4084 شخصاً.

وتضم القافلة 283 عائلة من مخيم “نوروز”، يبلغ عدد أفرادها 1526 شخصاً، و359 عائلة من مخيم “واشوكاني”، يبلغ عدد أفرادها 2558 شخصاً، في حين تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفير وسائل النقل للعائلات العائدة، بحسب تلفزيون سوريا.

وتتركز عودة معظم العائلات في قرى ريف رأس العين، إذ من المقرر أن تتوجه 210 عائلات إلى قرية سودة، و151 عائلة إلى العريشة، و130 عائلة إلى أم الخير، لتشكل العائلات المتجهة إلى القرى الثلاث نحو 75 في المئة من إجمالي العائلات المشمولة بالرحلة.

عدلية حماة تكشف توقيف 6 أشخاص من النظام البائد: 

كشفت عدلية حماة توقيف ستة أشخاص من النظام البائد بينهم العميد عبد الحكيم ونوس، على خلفية قضايا تتعلق بانتهاكات وجرائم بحق المدنيين، وذلك في إطار متابعة الملاحقات القضائية واستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت العدلية أن الشرطة العسكرية نفذت عمليات التوقيف، على خلفية اتهامات تشمل إصدار أوامر بالقصف، وتنفيذ اعتقالات عشوائية، والمشاركة في اقتحامات وعمليات عسكرية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في ريف دمشق وسهل الغاب.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين مستمرة، تمهيداً لإحالتهم إلى غرفة التحقيق المختصة بالعدالة الانتقالية في حماة، لاستكمال الإجراءات القضائية والتحقق من التهم المنسوبة إليهم وفق الأصول القانونية.

وأكد المحامي العام في حماة، المستشار محمد أحمد النعسان، أهمية مواصلة ملاحقة المشتبه بتورطهم في الجرائم والانتهاكات، واستكمال التحقيقات ضمن الأطر القانونية، بما يضمن المساءلة وإنصاف الضحايا وجبر حقوق المتضررين.