توقيع اتفاقات سورية فرنسية خلال زيارة ماكرون لدمشق

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• توقيع اتفاقات سورية فرنسية خلال زيارة ماكرون لدمشق
• انفجار عبوات ناسفة قرب مبنى وزارة السياحة بدمشق
• تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يُحدد لاحقاً

ماكرون يصل دمشق في زيارة رسمية:

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في زيارةٍ رسمية لأول زعيم في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ سقوط النظام البائد.

وزار الرئيس أحمد الشرع ونظيره ماكرون الجامع الأموي في العاصمة دمشق، وذلك قبيل انطلاق الاجتماعات الرسمية المقررة بين الجانبين.

تأتي الزيارة ضمن برنامج زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا، والتي تتضمن مباحثات رسمية ومؤتمراً اقتصادياً مشتركاً لبحث ملفات التعاون الثنائي وإعادة الإعمار.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا تمثل تطوراً مهماً في مسار العلاقات بين دمشق وباريس، مشيراً إلى أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين.

وأوضح الشرع، في مقابلة مع قناة “BFMTV” الفرنسية، إن فرنسا ستعمل في مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية والقطاع المالي، إلى جانب قطاعات أخرى تفتح المجال أمام تعاون واسع بين سوريا وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس الفرنسي، في تصريح عقب وصوله إلى سوريا، إنه جاء إلى دمشق لـ”تأكيد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة، موحدة بتعدديتها، وتنعم بالسلام مع جيرانها”.

سوريا وفرنسا تُوقِّعان مذكّرات تفاهم واتفاقات خلال زيارة ماكرون لدمشق: 

وقّعت سوريا وفرنسا حزمة من مذكرات التفاهم والاتفاقات وإعلانات النوايا في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

وشملت المذكرات والاتفاقات -وفق سانا- ملفات استعادة أموال منهوبة من عائلة النظام البائد، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطيران والصحة والمياه والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

في ملف الأموال المنهوبة، وقّع وزيرا الخارجية السوري والفرنسي إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها رفعت الأسد عم المخلوع بشار الأسد.

وأعلن قصر الإليزيه أن فرنسا وسوريا بدأتا عملية إعادة 51 مليون يورو إلى دمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد، في خطوة تُعدّ من أبرز الملفات التي تضمّنتها التفاهمات الجديدة بين الجانبين.

وشملت الاتفاقات إعلان شراكة استراتيجية في مجالات عدة، أبرزها النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، وقّعه رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إم أي- سي جي أم” رودولف سعادة.

كما جرى توقيع إعلان نوايا في مجال الطيران المدني، إضافة إلى بروتوكول اتفاق لإدارة تداول الشحنات المنقولة جواً وتسويق خدمات الشحن الجوي.

وفي القطاع الصحي، وقّعت سوريا وفرنسا مُذكِّرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، كما وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع شركة Ellipse Projects SAS الفرنسية مذكرة تفاهم لتطوير المشافي الجامعية السورية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية لتطوير التعليم الطبي والمشافي الجامعية، بما يدعم البحث العلمي والتدريب السريري، ويؤسس لشراكات تنموية وفق المعايير الدولية.

وأوضح الحلبي أن الاتفاقية تشمل إنشاء مشافٍ جامعية جديدة في دير الزور وحلب وطرطوس، وإعادة تأهيل وتطوير مشافٍ جامعية في دمشق وحلب وحمص، بهدف تعزيز دورها في العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي.

وزارة الداخلية: تفجير دمشق يحمل بُعداً سياسياً أكثر من أمني:  

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، من موقع التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق، أن الحادثة التفجيرات تحمل “بعداً سياسياً وإعلامياً أكثر من كونها ذات تأثير أمني”.

وأوضح البابا أن الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لم تتأثر بالانفجارات، مشيراً إلى أنه “لو كان هناك تأثير مباشر على الزيارة لكانت أُلغيت أو تأجلت، وكذلك الاتفاقيات الموقعة”.

وأكد أن التفجيرات “لم تنجح في إحداث الأثر السياسي أو الإعلامي الذي سعى منفذوها إليه”، مشدّداً على أن وزارة الداخلية تعمل في الخط الأول لحماية المدنيين وضيوف سوريا، وأن هذه التحديات “تزيد من خبرة الأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب”.

وأشار البابا إلى أن تأخُّر إصدار المعلومات حول الحادثة جاء بهدف استكمال التفاصيل والتحقق من المعطيات، موضحاً أن الهدف لم يكن تقديم “طمأنة إعلامية فقط”، بل نقل صورة حقيقية ودقيقة لما جرى.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إصابة 18 شخصاً، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، جراء انفجار عبوتين ناسفتين قرب وزارة السياحة في دمشق، بالتزامن مع زيارة ماكرون.

لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تدين التفجير الذي استهدف مقهى في دمشق: 

أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الهجوم الذي استهدف أحد المقاهي في دمشق في الثاني من تموز الجاري، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي بيان لها، قالت اللجنة إن استهداف المدنيين في أماكن عامة يُشكِّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر في أي ظرف من الظروف.

 وأضافت أن الهجوم الأخير في دمشق يُسلِّط الضوء مجدداً على استمرار المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في سوريا رغم تراجع وتيرة العمليات العسكرية في بعض المناطق.

ودعت اللجنة إلى ضرورة فتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول ملابسات الهجوم، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنه دون استثناء، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار دوامة العنف ويقوض فرص تحقيق العدالة والسلام.

يُذكر أن دمشق شهدت في 2 من تموز الجاري انفجاراً نجم عن عبوة ناسفة انفجرت داخل “مقهى المشيرية” في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، ما أسفر، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

النمسا تحكم بالسجن على ضابطين من النظام البائد لمشاركتهما بتعذيب معتقلين: 

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن محكمة الجنايات في العاصمة النمساوية فيينا أصدرت حكماً بالسجن 8 سنوات بحق ضابطين سوريين سابقين، بعد إدانتهما بالضلوع في عمليات تعذيب وانتهاكات طالت معتقلين في مدينة الرقة.

وشمل الحكم كلاً من خالد الحلبي، وهو ضابط سابق برتبة عميد في أجهزة استخبارات النظام البائد، ومصعب أبو ركبة، وهو ضابط سابق في الشرطة، على خلفية اتهامات تتعلق بإصدار أوامر أو المشاركة أو التغاضي عن تعذيب وسوء معاملة محتجزين بين عامي 2011 و2013.

وأضافت الوكالة أن المحكمة خلصت إلى تورط المتهمين في حملة أمنية استهدفت ناشطين ومعارضين، وتضمّنت تعذيباً جسدياً ونفسياً داخل مراكز احتجاز، من بينها الضرب المبرح، والضرب على باطن القدمين، والاحتجاز في زنازين ضيقة ومكتظة، إضافة إلى الحرمان من النوم والطعام واستخدام أساليب إذلال خلال التحقيق.

وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى شهادات ضحايا تحدثوا عن ظروف احتجاز “غير إنسانية” تركت آثاراً نفسية طويلة الأمد، في حين دفع الدفاع ببراءة المتهمين، نافياً مسؤوليتهما المباشرة عن الانتهاكات، ومعتبراً أن الأدلة لا تكفي لإثبات تورُّط فردي محدد.

وتندرج القضية ضمن مسار المحاكمات الأوروبية المستندة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها، في حال وجودهم على أراضي الدولة التي تنظر في القضية.

أعضاء في الكونغرس يطالبون بشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب:

دعا عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو إلى شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي رسالة وقّعها أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب اعتبروا أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، ويشكل عائقاً أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار حسب ما نشرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

وأضافوا أن الحكومة السورية الجديدة أظهرت التزاماً بمكافحة الإرهاب، وانضمت إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، كما عززت تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة في هذا المجال.

وأضاف الموقعون أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أزالت سوريا أخيراً من قائمة الدول غير المتعاونة في جهود مكافحة الإرهاب، معتبرين أن استمرار إدراجها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يعد يستند إلى الأسس القانونية التي بُني عليها التصنيف.

افتتاح جسر الرشيد في مدينة الرقة بعد سنوات من خروجه عن الخدمة: 

افتُتح جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة، وأُعيد إلى الخدمة بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله، بحضور وزير النقل يعرب بدر، ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ الرقة عبد الرحمن سلامة.

وكانت المؤسسة السورية للبناء والتشييد في محافظة الرقة استكملت أعمال تأهيل الجسر، الذي تعرض للتدمير خلال السنوات الماضية، في مشروع استغرق تنفيذه أربعة أشهر، ضمن خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في المحافظة.

وشملت أعمال التأهيل استخدام نحو 180 طناً من الحديد، و40 طناً من الكابلات، و1600 متر مكعب من البيتون، في حين صُمم الجسر ليستوعب حمولات تتجاوز 100 طن، بما يضمن تشغيله بكفاءة عالية وخدمة حركة النقل في المدينة.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن إفراغ 87 مخيماً: 

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إفراغ 87 مخيماً في سوريا ودمج المئات، بعد عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لتفريغ المخيمات وانخفاض أعداد القاطنين فيها، جرى دمج 183 مخيماً بهدف ترشيد الموارد ورفع كفاءة الخدمات.

وأكدت أن قوافل العودة الإنسانية نحو بلدتي كفرزيتا واللطامنة في حماة مستمرة، “تأكيداً على عمق التمسك بالأرض ورغبة الأهالي في الاستقرار”.

ولفتت إلى أن الأهالي يعودون إلى قراهم وبلداتهم رغم التحديات المتمثلة في ضعف الخدمات والبنية التحتية، في ظل استمرار الجهود لتقديم الدعم المناسب لهم وضمان استدامة الاستقرار.

الرئيس الشرع يصدر مرسومين رئاسيين بإحداث جامعتين دفاعية وأمنية: 

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين رئاسيين يقضيان بإحداث “الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية” و”الجامعة الوطنية للعلوم الأمنية”، بوصفهما جامعتين علميتين متخصصتين في التعليم والتدريب في العلوم العسكرية، وتنظيم هيكليتهما الأكاديمية والإدارية.

ويقضي “المرسوم رقم 147 لعام 2026” بإحداث “الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية”، التي تتخذ من العاصمة دمشق مقراً لها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع جواز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق وبقية المحافظات.

وتتكون الجامعة من الأكاديمية العسكرية العليا التي تضم (كلية الدفاع الوطني، كلية الحرب العليا، كلية القيادة والأركان)، ومن الكليات التالية (الكلية الحربية الجوية، الكلية الحربية البحرية، الكلية الحربية البرية، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، المعاهد التقانية العسكرية).

أما “المرسوم رقم 146 لعام 2026” فيقضي بإحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري متخصصة في العلوم الأمنية تسمى (الجامعة السورية للعلوم الأمنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقرها الرئيسي في مدينة دمشق، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.

وتتكون الجامعة بحسب المرسوم من المؤسسات التعليمية والبحثية والتدريبية الآتية (المعهد العالي للعلوم الأمنية، كلية العلوم الأمنية، كلية الأمن السيبراني، مركز الدراسات والبحوث الأمنية، المعهد التقاني للعلوم الأمنية، المعهد التقاني للأمن السيبراني).

وتهدف الجامعة، وفق المرسومين، إلى توفير إطار مؤسسي متخصص للتعليم والتدريب العسكري، وإعداد وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية، مع إتاحة التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية تابعة لها في مختلف المحافظات.

تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يُحدَّد لاحقاً: 

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تأجيل الجلسة الأولى للمجلس، التي كانت مقررة يوم الإثنين، إلى موعد يُحدد لاحقا، دون توضيح أسباب القرار.

وفي بيان مقتضب عبر معرفاتها الرسمية، قالت اللجنة إن موعد عقد الجلسة الأولى سيُعلن في وقت لاحق.

وكان المجلس قد اكتمل نصاب أعضائه بعد تحديد الرئيس الشرع القائمة الخاصة به والتي تضم 70 اسماً.

الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد” يدين هدم مبنى البلدية في القامشلي: 

أصدر الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” بياناً تناول فيه حادثة هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي من قبل ما تسمى “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد”.

وفي بيان له، أوضح الفريق أن هدم المبنى يُعد اعتداءً على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية في المدينة، ويُلحق ضرراً بالإرث الحضاري الذي يمثل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.

وأضاف أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها أو وضعها القانوني والإداري، أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة.

كما شدد على أن أي إجراءات تُتخذ بهذا الشأن تترتب عليها آثار قانونية، وستُراجع وتُعالج وفق القوانين والأنظمة النافذة

ودعا الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى الوقف الفوري لأي تصرف يتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وأشار البيان إلى أن أي تصرُّف بالأملاك العامة أو أي تغيير يطرأ على واقع الأبنية الحكومية يُعد مخالفة للقانون، ويترتب عليه تحمل المسؤوليات القانونية اللازمة.

وناشد الفريق المواطنين وجميع المستثمرين عدم الدخول في استثمارات أو إبرام تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم الاعتماد على أي إجراءات غير مشروعة، مؤكداً أن جميع هذه الملفات ستُعاد إلى مسارها القانوني الصحيح بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.

الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على لواء سابق في النظام البائد: 

أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بعهد النظام البائد.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية أمنية نوعية بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب.

وأشارت إلى أن السجلات الأمنية تُبين أن ذياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي منذ عام 2008 حتى عام 2018، حيث ارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، وكان من المقربين لأبرز قادة الأجهزة الأمنية في تلك الفترة.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات تشير لمسؤوليته في ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي، وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.

وزارة الاتصالات: لا حاجة لاستبدال شرائح الخلوي بعد دخول مُشغّل “زين”

قالت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إنه لا حاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخلوي الخاصة بإم تي إن مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى المشغل الجديد “زين”، مشيرة إلى أن الشرائح ستستمر بالعمل بشكل طبيعي ومن دون أي تغيير.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن جميع خدمات الاتصالات الخلوية ستبقى متاحة للمشتركين دون أي تأثر أو انقطاع خلال عملية انتقال مهام التشغيل، مؤكدة أن ضمان استمرارية الخدمة يمثل أولوية.

وأضافت أن مراكز خدمة المشتركين ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة خلال مرحلة انتقال التشغيل، لضمان معالجة أي استفسارات أو مشكلات قد تواجه المستخدمين.

وزير الخارجية السوري يزور لبنان ويلتقي مسؤولين وفعاليات دينية وشعبية: 

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، زيارة إلى لبنان والتقى بعدد من مسؤولي البلد أبرزهم الرئيس جوزيف عون ووزير الخارجية وآخرين.

كما أجرى الشيباني محادثات مع مفتي طرابلس والشمال اللبناني محمد طارق إمام، ونواب وممثلين عن الطوائف الدينية وفعاليات اقتصادية واجتماعية، تناولت “تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة”، بحسب بيان لوزارة الخارجية السورية.

واختتم الشيباني زيارته للبنان بزيارة طرابلس وكان في استقباله حشد كبير من المواطنين اللبنانيين.

وقدم الشيباني الشكر لأهل طرابلس “على حفاوة الاستقبال”، وقال “إن هذه الزيارة تعد وفاءً لهم هم الذين وقفوا إلى جانب الثورة السورية بكل تقدير وتحية”.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الخارجية السوري وصفه للقاء بأنه “كان مميزا، ضم كل التنوع في عاصمة الشمال، عاصمة العلم والعلماء” مضيفا أن “الحديث كان مفيدا جدا، إذ تخلله تقابل في الرؤى، ونطمح أن يكون اللقاء مناسبة لتعزيز العلاقة السورية-اللبنانية لما فيه خير البلدين”.