
تركيا تعرب عن استعدادها لدعم سوريا حال عقد اتفاق بين الجانبين.. وواشنطن تعدل تأشيرات أعضاء البعثة السورية
مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.
ومن أبرز الملفات:
- فيدان: مستعدون لتقديم الدعم لسوريا حال إبرام اتفاق العسكري بين الجانبين
- قائد بمليشيات النظام المخلوع سابقاً يعترف بتفجير أحداث الساحل السوري
- متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تعديل وضع تأشيرات أعضاء البعثة السورية “قرار إداري”
وزير الخارجية التركي: مستعدون لتقديم الدعم إلى سوريا حال إبرام اتفاق عسكري بين الجانبين
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استعداد بلاده لتقديم الدعم إلى سوريا في حال إبرام اتفاق عسكري بين الجانبين.
وأضاف فيدان بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية أن “سوريا دولة مستقلة، وإذا دخلت في اتفاق عسكري معنا فنحن مستعدون لتقديم أي دعم نستطيع لها”، مشيراً إلى أن “إسرائيل حدّدت استراتيجية تتمثّل بعدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا”، لافتاً إلى أن “أي حالة عدم استقرار في بلد جار لتركيا ستؤثر فيها ويتسبب لها بأذى”، مُحذِّراً من أن أنقرة “لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك”.
وحثّ وزير الخارجية التركي الولايات المتحدة على “إعادة ضبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن ترسم إطاراً له”، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحترم نظيره التركي رجب طيب أردوغان، زعيماً، ولديهما علاقة جيدة.
وأوضح فيدان أن هناك اتصالات فنيّة مع “إسرائيل” لتجنُّب الصراع في سوريا، وهي محصورة في هذا الإطار فقط، وقال إنه “يجب إضافة إسرائيل إلى اتفاقيات تجنُّب الاشتباك التي عقدناها مع روسيا والولايات المتحدة وإيران في سوريا”.
وتابع: “نحن في تركيا لا ننوي الدخول في صراع مع أي دولة في سوريا، وليس فقط إسرائيل، سوريا بلد مستقل ونحن الآن أمام سوريا جديدة”، مردفاً: “من الضروري أن نسمح لسوريا بتصميم سياستها الدفاعية الخاصة وسياستها الخارجية وشؤونها الإقليمية الخاصة”.
وقال إن “من غير المقبول أن تحاول إسرائيل إثارة الاستفزازات في سوريا باستخدام بعض طموحاتها التوسعية في المنطقة، وكما قلنا دائماً، فإن العمليات التي تقوم بها إسرائيل حالياً لا تخدم أمن سوريا ولا أمن إسرائيل. وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الشرق الأوسط. ولذلك، فإننا في تركيا نحتاج إلى القضاء على هذه المشكلة عند نقطة معيّنة قبل أن تبدأ، من خلال التدابير الاستباقية والدبلوماسية وغيرها”.
وأشار إلى أن “التفاهم الذي نحاول أن نجلبه إلى سوريا قائم على الاستقرار والازدهار. وسيكون هناك قدر معيّن من التعاون الأمني في هذا الصدد، وسيكون ذلك في إطار مكافحة الإرهاب. وكما قلت، لقد أعلنا منذ البداية أن مكافحة الإرهاب مشكلة إقليمية، وبادرنا إلى اتخاذ المبادرات اللازمة بهذا الشأن”.
وفي سياق متصل، طالبت وزارة الدفاع التركية “إسرائيل” بوقف اعتداءاتها الاستفزازية في سوريا فوراً، مشيرة إلى أن تركيا عقدت اجتماعاً مع وفد “إسرائيلي” في أذربيجان لمناقشة آلية خفض التصعيد في سوريا.
وقال مستشار الصحافة والمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن “على إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية الهادفة إلى المساس بوحدة الأراضي السورية وزعزعة أمنها واستقرارها في أسرع وقت ممكن”.
وذكر أكتورك أنه “رغم عدم وجود أي تهديد أو هجوم موجه ضدها، تواصل إسرائيل اعتداءاتها على سيادة ووحدة أراضي سوريا من خلال ذرائع واهية وغير مبررة، بما يزعزع أمنها واستقرارها، وينبغي إنهاء هذه الهجمات الاستفزازية فوراً”.
وأضاف أن “استمرار إسرائيل في تنفيذ هجمات ضد دول المنطقة يُضر باستقرار وسلام منطقتنا”، داعياً “إسرائيل” إلى “التصرف وفقاً لمبادئ حسن الجوار، والمساهمة في استقرار وأمن سوريا”.
رويترز: تركيا تفقدت قواعد جوية سورية لنشر قوات فيها
نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر، أن تركيا تفقدت ثلاثة قواعد جوية على الأقل في سوريا قد تنشر قواتها فيها كجزء من اتفاق دفاعي مشترك مزمع قبل أن تقصف “إسرائيل” المواقع بضربات جوية هذا الأسبوع.
وقال مسؤول استخباري إقليمي ومصدران عسكريان سوريان ومصدر سوري آخر مطلع إنه في إطار التحضيرات، زارت فرق عسكرية تركية في الأسابيع القليلة الماضية قاعدة T4 وقاعدة تدمر الجويتين بمحافظة حمص، والمطار الرئيسي في محافظة حماة.
وأشارت “رويترز” إلى أن المصادر رفضت الكشف عن هويتها خلال مناقشة أمر هذه الزيارات التي لم يعلن عنها من قبل.
وقال مسؤول المخابرات الإقليمي إن الفرق التركية قيّمت حالة مدارج الطائرات وحظائرها وغيرها من البنى التحتية في القاعدتين، بينما أوضح مسؤول المخابرات والمصدران العسكريان السوريان أن زيارة أخرى كانت مقررة إلى قاعدتي T4 وتدمر، في 25 آذار الماضي، ألغيت بعد أن ضربت “إسرائيل” القاعدتين قبل ساعات من موعد الزيارة.
وأشار مسؤول المخابرات الذي عرض صورا للأضرار في القواعد الجوية إلى أن الضربات على قاعدة T4 دمرت المدرج والبرج وحظائر الطائرات وطائرات على الأرض و”بعثت برسالة قوية مفادها أن إسرائيل لن تقبل بوجود تركي موسع”.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن “التقارير والمنشورات المتعلقة بالتطورات في سوريا، سواء كانت حقيقية أو مزعومة، يجب ألا تؤخذ بعين الاعتبار ما دام أنها لم تصدر عن السلطات الرسمية، لأنها تفتقر إلى المصداقية وقد تكون مضللة”.
يذكر أن رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو، قال قبل أيام إن تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا، وإنه يرفض إقامتها بزعم أنها تُشكل خطراً على “إسرائيل”.
وذكر نتنياهو في فيديو نشره قبل مغادرته واشنطن أن “إسرائيل” تعارض إنشاء قواعد عسكرية تركية في سورية، مهدداً بالعمل ضدها.
قائد سابق بمليشيات النظام المخلوع يعترف بتفجير أحداث الساحل السوري:
خرج محمد جابر قائد ميليشيا “صقور الصحراء” التي كانت مليشيا رديفة لقوات النظام المخلوع بصفة “رجل أعمال” على إحدى وسائل الإعلام العربية، معترفاً بأنه دعم وأدار العملية التي استهدفت قوات الأمن العام في الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي.
وأكد جابر أنه يقف وراء التمويل المالي للعملية، زاعماً أنها جاءت بعد تكرار “الانتهاكات” بحق العلويين في الساحل وأنه كان مشرفاً ومنسقاً عسكرياً لها بالتعاون مع العميد بجيش النظام المخلوع غياث دلة.
كما زعم أن الحكومة السورية الجديدة صادرت أمواله في الساحل السوري وعقارات كان يمتلكها، مهدداً بتنفيذ عمليات مشابهة، كما رفض الاعتراف بالحكومة الحالية.
يذكر أن فلول النظام قتلوا العشرات من المدنيين وقوى الأمن العام خلال التمرد الذي بدؤوه في الساحل السوري في 6 آذار الماضي.
ويُتهم جابر بالإشراف المباشر على عمليات القتل والتعذيب التي ارتكبها عناصر ميليشيا “صقور الصحراء” بحق السوريين، إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون، والاستهداف الممنهج لمدن وبلدات سورية، وفق ما ذكر موقع “تلفزيون سوريا”.
وظهر محمد جابر وسط عدد من المقاتلين في ريف حمص الشرقي وهو يحمل رأساً مقطوعاً، في صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتراجع دوره بعد دمج ميليشيا “صقور الصحراء” ضمن الفيلق الخامس، والحجز على أموال أخيه أيمن ومداهمة مراكزه وممتلكاته من قبل النظام المخلوع وفق ذات المصدر.
محافظ دير الزور: الحكومة السورية ستتولّى الإشراف على آبار النفط شمال شرقي البلاد
قال محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، إن وزارة الطاقة في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على آبار النفط الواقعة في شمال شرقي سوريا، مشيراً بذات الوقت إلى أن الورشات السورية تواصل العمل لتأهيل البنية التحتية للشبكة الكهربائية في المنطقة.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول أنه من خلال الاتفاق المبرم بين حكومة دمشق و”قسد”، ستتولّى وزارة الطاقة الإشراف الكامل على الآبار “التي هي من مقدّرات الشعب السوري وليست لفئة معينة دون أخرى”.
ولم تخضع الآبار منذ سنوات لتأهيل أو صيانة، ما نجم عن ذلك توقف بعضها عن العمل، وفق المحافظ.
وأعلن أنه تم التواصل مع كل الكوادر والعمال في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة من أجل تحضير أنفسهم لسيطرة وزارة النفط على المنشآت “في وقت قريب جداً”.
ومضى قائلا: “إشراف وزارة النفط على الآبار سيُعيد لسوريا أموالاً ضخمة تساهم في بنائها وإعادة إعمارها”.
وفي سياق آخر، أشار المحافظ إلى أنه تم تفعيل مركز الأحوال المدنية الأساسي في مركز المدينة، من خلال استخدام أجهزة حديثة بعد تحطُّم سابقاتها على يد النظام المخلوع أو فلوله، مشيراً إلى أن السجلات المدنية “سليمة وليس هناك ضياع في الوثائق الرسمية التي تخص المواطنين”.
وتابع أنه تم تفعيل العديد من مراكز الأحوال المدنية الأخرى، مبيناً أن الخطة العامة هي أن تكون كل مراكز الأحوال المدنية قيد الخدمة خلال شهرين، وقال إنهم لم يباشروا باستصدار بطاقات الهوية الشخصية، مبيناً أن ذلك يتطلب نظاماً موحداً على مستوى الجمهورية وأن العمل جار لإنجاز ذلك أيضاً.
وعلى صعيد النقل والمواصلات، قال أحمد إنه كان هناك انقطاع كامل بين ضفتي دير الزور التي يفصل بينهما نهر الفرات، وذلك إثر تفجير الجسر الترابي سابقاً، مشيراً إلى أنه تم استقدام معدات وقطع تبديل من محافظة حمص لإعادة تأهيل الجزء الحديدي من الجسر الترابي الذي تم تدشينه للخدمة منذ قرابة أسبوعين.
وأكد أنهم يواصلون العمل على إعادة تأهيل جسور أخرى في المحافظة حيث تعمل الفرق المختصة على معالجة الأمر، فيما هناك بعض الجسور التي تحتاج إلى شركات متخصصة وموارد أكبر لإعادة تأهيلها وافتتاحها للخدمة.
روسيا تُرحّب باتفاق الحكومة السورية و”قسد”:
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن ترحيبها بالاتفاق الذي وقّعته الحكومة السورية مع “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، لدمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن موسكو ترى في الاتفاق خطوة نحو استعادة وحدة الأراضي السورية، قائلة: “نعتبر التوصل إلى اتفاق بين السلطات السورية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية خطوة نحو استعادة وحدة سوريا وتعزيز أمنها واستقرارها”.
وأضافت أن الاتفاق يشمل دمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تحظى بتأييد روسي.
كما لفتت زاخاروفا إلى أن تنفيذ الاتفاق قد يواجه صعوبات وتحدّيات كبيرة، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على ضرورة أن يتحلّى الطرفان بمواقف بنّاءة ورغبة حقيقية في التوصُّل إلى حلول، من أجل تجاوز العقبات التي قد تعترض طريق التنفيذ.
متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تعديل وضع تأشيرات أعضاء البعثة السورية “قرار إداري”
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن قرار الولايات المتحدة بتعديل وضع تأشيرات أعضاء البعثة السورية لدى الأمم المتحدة “قرار إداري”.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه قناة “الجزيرة” أنه “لم يطرأ أيُّ تغيير على امتيازات أو حصانة البعثة السورية لدى الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت “لأننا لا نعترف حالياً بأي كيان كحكومة سورية”.
هذا ونقل حساب السفارة الأميركية في دمشق على منصة “X” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، قولها تعليقاً على تشكيل الحكومة السورية الجديدة: “نُقرّ بمعاناة الشعب السوري الذي عاش لعقود تحت حكم الأسد الاستبدادي، ونأمل أن يشكّل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة وتمثيلية”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية إن تعديل وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة هو إجراء تقني وإداري بحت يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، “بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة”، وأكد الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلُّعات الشعب السوري في بناء وطنه.
وأكد المصدر أنه يتم العمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع بعثات الخارجية السورية في الخارج، وسيتم الإعلان قريباً عن قرارات جادّة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلُّعات السوريين، ويعزز حضور “مؤسساتنا وبعثاتنا على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة لم يتغيّر، مشدداً على أن سوريا ما تزال تحتفظ بعضويتها الكاملة في المنظمة الدولية.
وجاء ذلك بعد سؤال إحدى وسائل الإعلام حول تقارير أفادت بقيام الولايات المتحدة الأميركية بخفض الوضع القانوني لبعثة سوريا لدى الأمم المتحدة.
وأوضح دوجاريك أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح، لافتاً إلى أن “العضوية في الأمم المتحدة منظمة بموجب القانون، أما مسألة الاعتراف فهي من اختصاص الحكومات”.
وأضاف أن “قرار الدولة المضيفة (الولايات المتحدة) بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة الدائمة لسوريا لا يؤثر على وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة”، مشدداً على أن هذا التغيير لا يمس أيضاً بمشاركة أعضاء البعثة في أنشطة المنظمة الدولية.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه وفي مشهد شديد التعقيد والتداخل وطنياً وإقليمياً ودولياً كسوريا لا يمكن قراءة أي إجراء بشكل منفصل عن المشهد العام.
وأضاف أنه بشكل أكثر وضوحاً يمكن تتبُّع الموقف الأمريكي من مجمل الإجراءات المتبعة تجاه سوريا منذ إسقاط نظام الأسد، فمن جهة توجد بعض التعليقات الإيجابية كحال الخارجية الأمريكية والإشراف على المفاوضات بين السلطة و”قوات سوريا الديمقراطية”، ومن جهة أخرى لا يوجد تخفيف للعقوبات ولا تواصل رفيع المستوى، وأيضاً الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة وبعض الشروط المرسلة سراً أو علانية.
وكل ذلك يوضح -بحسب العبد الله- أن الموقف الأمريكي غير محسوم ويرتبط برؤية إقليمية تشمل فلسطين واليمن وإيران وموازنة العلاقة مع تركيا و”إسرائيل”، ولذلك في ظل هذا المشهد لا يمكن القطع بتوجُّه أمريكي سلبي أو إيجابي، فهو يأخذ طابعاً تكتيكياً وابتزازياً وقابلاً للتغيُّر بناء على التغيرات المختلفة.
وأوضح العبد الله أنه ليس مستبعداً أن يصدر قرار واضح بعدم الاعتراف أو الرضا أو حتى استبعاد رفع العقوبات، وفي مقابل ذلك وخاصة في الأسابيع القادمة من الممكن في حال توفر تغييرات إقليمية مُعيّنة أن تظهر الولايات المتحدة انفتاحاً أوضح على السلطة الانتقالية في سوريا، ومؤشّره الرئيس هو الحديث عن العقوبات واستمراريتها.
الأمم المتحدة تُحذّر من “تداعيات مدمّرة” جراء تعليق واشنطن المساعدات إلى سوريا:
أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من وقوع تداعيات إنسانية “مدمرة” جرّاء قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الغذائية إلى سوريا، وهو قرار قد يترك ملايين السوريين في مواجهة الجوع والموت، وفق ما ذكرته نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي.
وأضافت رشدي في تغريدة على “إكس”، أن “برنامج الأغذية العالمي يُحذّر من أن تعليق هذه المساعدات قد يكون بمنزلة حكم بالإعدام للملايين الذين يعانون أصلاً من مستويات مرتفعة من الجوع”.
ويُقدَّر عدد المتضررين من القرار بنحو 1.5 مليون سوري، لا يزالون يحاولون التعافي من أكثر من عقد من الحرب والاضطرابات. ووفق المعلومات، فإنهم يواجهون خطر فقدان الحصص الغذائية الأساسية التي كانت تساعدهم على البقاء.
وسيؤثر تعليق هذه المساعدات -وفق رشدي- على أكثر من 50 ألف امرأة وطفل، ما يعني حرمانهم من الدعم الغذائي المنقذ للحياة، وهو ما يهدد صحتهم الجسدية ويقوّض فرصهم في التعافي والنجاة.
وأكدت رشدي أن السوريين في أمسّ الحاجة اليوم إلى تضامن المجتمع الدولي، محذّرة من أن تجاهل الأزمة سيزيد المعاناة ويفاقم عدم الاستقرار، مضيفة أن حياة السوريين أصبحت على المحك، ودعت إلى تحرّك دولي عاجل لتدارك التداعيات قبل فوات الأوان.
الرئيس الشرع يترأّس الاجتماع الأول للحكومة السورية بعد تشكيلها:
ترأّس الرئيس أحمد الشرع الاجتماع الأول لحكومة الجمهورية العربية السورية بعد تشكيلها، ووجّه كلمة افتتاحية حدد فيها أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وقالت وكالة “سانا” الرسمية إن الشرع شدّد خلال الكلمة على أهمية التكامل بين الوزارات في صياغة خطط إسعافية تضع المواطن السوري في صدارة الاهتمام، خاصة من جهة تنشيط الاقتصاد وتأمين احتياجاته اليومية.
وأكد الرئيس الشرع أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية إصلاح الخراب الكبير الذي خلفه النظام المخلوع، لا سيما في النظم الاقتصادية والمالية، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، قادرة على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وناقش الاجتماع خطوات إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى استكمال اتفاقيات الاندماج مع “قسد” ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إلى جانب تنظيم أوضاع الفصائل العسكرية في السويداء وقضايا وملفات أخرى.
وزير الخارجية التركي: هناك جهات خارجية تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن هناك جهات خارجية تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا عبر تأجيج الانقسامات الطائفية والعرقية.
وأشار فيدان في مقابلة تلفزيونية مع قناة عراقية إلى أن بلاده تمتلك تقارير استخباراتية تُظهر تورُّط بعض الدول في الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وأن هذه التقارير تخضع حالياً للتحليل والتقييم.
وتابع فيدان: “لاحظنا أيضاً أن بعض الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق، حين لم يجدوا تحريضاً من مؤسسات الدولة أو من حكومة الرئيس أحمد الشرع، حاولوا إشعال الفتنة بأنفسهم، مما أدى إلى حوادث غير مرغوب فيها وتوترات متبادلة وبعض المجازر، ونحن ندين كل ذلك. سواء كان الضحايا من السنة أو العلويين، فإن هذه الأفعال غير مقبولة”.
وتابع: “للأسف، هناك توتر طائفي بين الناس في تلك المنطقة، بسبب السياسات الخاطئة لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد في الماضي، والتي أدت إلى توتر بين السنّة والعلويين”.
واستطرد: “لكن ولله الحمد، فإن الإدارة التي تولت الحكم في دمشق بعد 8 كانون الأول (2024) كانت واعية جداً، ولم تسمح بأي استفزاز”.