المانحون في بروكسل يتبرّعون بنحو 8 مليارات دولار للسوريين.. وافتتاح قرية للنازحين شرقي حلب

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• المانحون في مؤتمر بروكسل يتبرّعون بنحو 8 مليارات دولار لصالح السوريين
• الهلال الأحمر القطري يفتتح قرية سكنية لإيواء النازحين شرقي حلب
• احتجاجات ضد “الإدارة الذاتية” بسبب سعر القمح.. و”هتش” تُنفّذ حملات اعتقال بإدلب

-المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل يتبرّعون بنحو 8 مليارات دولار لصالح السوريين: 

تبرّع المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة بـ 8.1 مليارات دولار على شكل منح وقروض لدعم السوريين المتضررين من الحرب في الداخل السوري ودول الجوار التي تحتضن اللاجئين السوريين.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن هذه التعهُّدات تجاوزت مبلغ أربعة مليارات دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة لجمعه، لكنها مثّلت انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمبالغ التي تم التعهُّد بها في السنوات السابقة، ما يعكس تعثُّر سعي المانحين في ظل تركيز انتباه العالم على صراعات أخرى، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والسودان، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال مؤتمر العام الماضي، تعهد المانحون بتقديم عشرة مليارات دولار، وذلك بعد بضعة أشهر من الزلزال في تركيا وشمالي سوريا.

والمبلغ المعلن هذا العام، مخصّص للسوريين داخل البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك لنحو 5.7 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن المجاورة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر 5 مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وتعهّد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.

وأوضح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بداية المؤتمر، أن عودة اللاجئين إلى ديارهم ليست أحد الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بعد.

وقال: “بينما يرغب الاتحاد الأوروبي في أن تكون العودة للوطن خياراً واقعياً لجميع اللاجئين في كل مكان وعلى الدوام، فإننا نتفق مع نظام الأمم المتحدة على أن الظروف السائدة حالياً للعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى سوريا غير متوفرة”.

وأضاف بوريل: “نُصرُّ على أن نظام الأسد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن هذه الأوضاع”، مشيراً إلى أن التكتل يتعهد بتقديم 560 مليون يورو في 2024 و2025 لدعم اللاجئين في سوريا ولبنان والعراق والأردن ومليار يورو أخرى لتركيا.

في سياق قريب، قال البنك الدولي إن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع بعد 13 عاماً من الحرب، أدت إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.

وأضاف أن “أكثر من عقد من النزاع أدى إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية”، لافتاً إلى أن “27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع”.

وأردف: “على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين بحلول عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط 2023″، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.

-الهلال الأحمر القطري يفتتح قرية سكنية لإيواء النازحين شرقي حلب: 

أعلن الهلال الأحمر القطري، افتتاح قرية سكنية جديدة لإيواء النازحين في ريف حلب الشرقي، وذلك في إطار مشاريع الإيواء التي تُنفّذها منظمة الهلال الأحمر القطري في منطقة شمال غربي سوريا منذ عام 2015.

وتحمل القرية اسم “الإنسانية أولاً”، وهي مشروع مشترك نفذه الهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع هيئة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، في إطار مشاريع القرى السكنية التي ينفذها الهلال القطري ضمن قطاع الإيواء في الشمال السوري.

وحضر الافتتاح مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في المنظمة محمد صلاح إبراهيم، ونائب والي غازي عنتاب المسؤول عن منطقة الباب سنان كوركماز، وممثلين عن “آفاد” والهلال الأحمر التركي، وممثلين عن المجلس المحلي في الباب وقباسين.

وقال الهلال الأحمر القطري في ملف تعريفي عن القرية، إن “الإنسانية أولاً” تعتبر أكبر قرية طابقية يتم افتتاحها في الشمال السوري، وتتكون من تجمُّعين سكنيّين؛ الأول يحتوي ألف شقة سكنية في قرية سوسنباط التابعة لقباسين، والثاني يحتوي 144 شقة ويقع قرب مدينة الباب شرقي حلب، بحسب ما نقل موقع “تلفزيون سوريا”.

وتتوزع مباني القرية على 143 مبنى مستقلاً، كل منها يتألف من طابقين، ويحتوي كل طابق على 4 شقق، فيما تبلغ مساحة الشقة 50 متراً مربعاً، وتتكون من غرفتي نوم، وصالة معيشة، ومطبخ، وحمام، وتواليت أرضي منفصل، وشرفة، وخزان مياه سعة 500 ليتر.

كما أن الشقق مفروشة بالمستلزمات الأساسية التي تحتاجها الأسر المستفيدة لتكون جاهزة للمعيشة فور تسليمها، مثل حصير وسجاد وفرشات وبطانيات ووسائد، إضافة إلى أدوات المطبخ، وغاز بثلاثة رؤوس وأسطوانة.

وجرى تزويد القرية ببنية تحتية كاملة، من شبكة مياه عامة للشرب، وشبكة عامة للصرف الصحي، ومنظومة طاقة شمسية، وخزان مياه عال بسعة 150 متر مكعب، وسور، وغرفة إدارية، كما تم تعبيد الطرق، وتجهيز مساحات عامة ومواقف سيارات ومسطحات خضراء، ومساحات صديقة للطفل مزودة بمجموعتي ألعاب.

كما تم بناء منشآت خدمية متكاملة في القرية، من ضمنها مسجد بمساحة 600 متر مربع يتضمن مصلى للنساء مساحته 100 متر مربع، إضافة إلى مسجد في القسم الآخر مساحته 125 متر مربع، علماً أن المسجدين مجهزان بكامل المستلزمات من فرش وتجهيزات صوتية وطاقة شمسية وغيرها.

وأضاف الهلال الأحمر القطري أنه يعمل منذ عام 2015 على تنفيذ مشاريع القرى السكنية والإيواء البديل في الشمال السوري، مؤكداً أن تلك المشاريع كان لها أثر كبير في تغيير حياة النازحين وسكان الخيام.

وفي سياق آخر، حذر فريق “منسقو استجابة سوريا”، من أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غربي سوريا منذ مطلع العام الجاري، تتمثل بانقطاع الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الأخرى التي تقدّم خدماتها لأكثر من مليوني مدني.

وأضاف الفريق في بيان له أن الدعم سيتوقف عن 9 منشآت طبية مع نهاية شهر أيار، و19 منشأة أخرى خلال شهر حزيران القادم، وبذلك يرتفع عدد المنشآت التي سيتوقف الدعم عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران إلى ما يزيد على 85 منشأة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت جديدة.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال مساعد الباحث في مركز الحوار السوري: أ. فيصل الحجي، إن مناطق الشمال السوري تعاني من وجود عدد كبير من النازحين من المدن والبلدات الأخرى، حيث يعيشون منذ سنوات في مخيمات تفتقر إلى أبسط الاحتياجات الأساسية، وكانت هناك مشاريع كثيرة من منظمات محلية ودولية لنقل سكان المخيمات إلى منازل مسبقة الصنع أو منازل الطوب أو حتى إلى مجمّعات سكنيّة، وُيعدُّ هذا المشروع الذي تم بتمويل قطري الآن جزءاً من هذه المساعي التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للنازحين.

وأضاف الحجي أنه كان من اللافت أيضاً وجود مسؤولين أتراك في حفل الافتتاح، خصوصاً أن تركيا هي المسؤولة الأولى عن إدارة هذه المنطقة، وكانت أيضاً قد أعلنت سابقاً عزمها إطلاق مشروع إسكاني كبير في المنطقة بتمويل قطري لتحفيز اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى بلادهم، وبالتالي قد تكون مشاركة المسؤولين الأتراك في حفل الافتتاح رسالة توحي بأن أنقرة ما تزال تدعم تنفيذ مشاريع الإسكان التي أعلنت عنها منذ سنتين، وأنها قد تعود إلى الدعوة لتنفيذ هذه المشاريع في وقت قريب.

-تمديد العقوبات الأوروبية على نظام الأسد حتى حزيران 2025: 

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد وداعميه إلى 1 يونيو/حزيران 2025، لتشمل 316 شخصاً و86 كياناً، في ذات الوقت الذي أقرَّ فيه تمديد تطبيق “الإعفاء الإنساني” الذي تم تقديمه في فبراير/شباط العام الفائت نظراً إلى خطورة الوضع المتدهور في سوريا.

وفي بيان له، أوضح الاتحاد الأوروبي، أن المعاقبين يخضعون لتجميد أصولهم، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك يُمنَعُ المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني يأتي بسبب “خطورة الأزمة الإنسانية” في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مردفاً أن هذا القرار سيتضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.

وتابع المجلس أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، معبراً عن قلقه العميق إزاء الوضع في سوريا، مضيفاً: “بعد أكثر من 13 عاماً، لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”، مشيراً إلى أن نظام الأسد يواصل انتهاج سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك فمن المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها.

-احتجاجات ضد “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا بسبب تسعيرة القمح: 

خرجت احتجاجات في العديد من مناطق شمال شرقي سوريا رفضاً لتسعيرة القمح التي حدّدتها “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” (الجناح الإداري والمدني لمليشيا “قسد”)، حيث يعتبر المزارعون أن التسعيرة المحددة بـ 31 سنتاً مجحفة ولا توازي الجهود التي بذلوها.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المزارعين تجمّعوا أمام مبنى شركة تطوير المجتمع الزراعي في منطقة المعامل شمال مدينة دير الزور، وفي بلدات بالريف الغربي إضافة لعدة قرى وبلدات في محافظتي الرقة والحسكة.

يذكر أن ما تُسمى “هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا”، التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، حددت تسعيرة شراء الكيلو غرام الواحد من القمح من المزارعين بـ31 سنتاً أميركياً للكيلو الواحد للموسم الزراعي 2024، وهي أدنى من السعر الذي حدده نظام الأسد والذي بلغ 36 سنتاً، أي ما يعادل 5500 ليرة سورية.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مزارع في مدينة عامودا، قوله، إن “الإنتاج هذا العام ضعيف، ولا يُشكّل ربع ما كنا نتوقع، والسبب يعود لدرجات الحرارة العالية”، مضيفاً أن “هناك فرقاً كبيراً بين تكلفة الإنتاج وسعر شراء القمح الذي حددته الإدارة الذاتية لكيلو القمح من بذار ومحروقات ورش مبيدات وحصاد وباقي التكاليف”، مؤكداً أن “اللجنة التي أصدرت هذه التسعيرة بعيدة كل البعد عن الواقع وليسوا أناساً مختصين بالزراعة”.

وأردف أن “الإدارة الذاتية تبيع المحروقات بأسعار غالية، وكذلك رفعوا سعر ربطة الخبز، والآن حددوا سعر كيلو القمح بـ31 سنتاً. هذا القرار شكل صدمة لنا نحن المزارعين”.

إلى ذلك، قالت ما تُسمّى “هيئة الزراعة والري” في “الإدارة الذاتية” في بيان لها، إن “الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له منطقة شمال شرقي سوريا أثّر سلباً على الكثير من الموارد المالية”، زاعمة أن سعر القمح الذي حدّدته مناسب بالمقارنة مع الكلفة، وقالت إنّها أعدت دراسة حول كلفة زراعة دونم القمح، ونوقشت مع “المجالس التنفيذية” وممثلين عن “الهيئة المالية” و”هيئة الاقتصاد” و”اتحاد الفلاحين”، وخلصت إلى أن كلفة إنتاج الكيلو الواحد 29 سنتاً.

-“هيئة تحرير الشام” تعتقل متظاهرين ضدها في محافظة إدلب: 

تواصلت المظاهرات ضد “هيئة تحرير الشام-هتش” في العديد من مناطق إدلب وريف حلب الغربي، فيما تم تسجيل حالات اعتقال بحق عدد من المتظاهرين.

وبحسب مصادر إعلامية وناشطين فإن “هتش” كثفت انتشارها الأمني في المناطق التي تشهد تظاهرات ضدها وخصوصاً في مدينة جسر الشغور، حيث انتشر عناصر “هتش” في الطرقات وعلى أسطح المباني لرصد المتظاهرين.

وسجّل ناشطون اعتقال عدد من المتظاهرين من بينهم الناشط زكريا صنو الذي ينحدر من بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، فيما أعلنت “وزارة الداخلية” في “حكومة الإنقاذ” (الجناح الإداري والمدني لـ”هتش”) صدور أمر قضائي بتوقيف عدد من المشاركين في المظاهرات بزعم أنهم “شجعوا على حمل السلاح والأحزمة”.

وأضاف عبد الرحمن: “منذ بدء المظاهرات لم نترك وسيلة إلا عملنا من خلالها للجلوس والحوار مع متزعميها، فأكدوا رفضهم القاطع، وتدخلت خلالها العديد من الأطراف، وأُطلقت مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار تجنُّباً لصدام آخر”.

وتابع زاعماً: “لكنهم مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات”.

جدير بالذكر أن التظاهرات بدأت ضد “هتش” قبل نحو 3 أشهر احتجاجاً على قتل وتعذيب المعتقلين في سجونها، وسرعان ما تطوّرت التظاهرات إلى المطالبة بإسقاط الجولاني.

-السعودية تُعيِّن سفيراً لها في سوريا: 

أعلنت المملكة العربية السعودية تعيين فيصل بن سعود المجفل سفيراً لها لدى نظام الأسد، ليكون السفير الأول للرياض في سوريا بعد حوالي 12 سنة على إغلاق سفارتها هناك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن السفير الجديد قدَّم “الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لدى سوريا”.

ويأتي هذا بعدما أعادت الرياض علاقاتها مع نظام الأسد في العام 2023 بعد أن كانت قطعتها في العام 2012 بسبب انتهاج نظام الأسد سياسة القمع ضد المتظاهرين.

جدير بالذكر أن نظام الأسد أعلن في أيار العام الماضي استئناف عمله الدبلوماسي في السعودية، كما أعاد أواخر العام الفائت افتتاح سفارته في الرياض وعيّن نائب وزير خارجيته، أيمن سوسان، سفيراً لها في الرياض.

-فرنسا: حكم غيابي بسجن 3 مسؤولين في نظام الأسد

أقرت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس حكماً بالسجن المؤبد الغيابي بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الأسد بسبب ضلوعهم في أعمال جنائية خطيرة، وجرائم ضد الإنسانية.

وقضى الحكم بالإبقاء على مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت بحق المدانين الثلاثة منذ عام 2023، حيث يشمل الحكم كلاً من علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي في نظام الأسد، والمستشار الأمني لبشار الأسد، إضافة للواء جميل الحسن الرئيس السابق للمخابرات الجوية لدى نظام الأسد، والعميد عبد السلام محمود الرئيس السابق لفرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية.

وصدر الحكم بسبب اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وقتل لمواطنين فرنسيين من أصل سوري، هما مازن الدباغ وابنه باتريك اللذان اعتُقلا في سوريا عام 2013 في مركز احتجاز يتبع لشعبة “المخابرات الجوية” إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما في دمشق والاستيلاء عليها.

من جانبها، رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالحكم الفرنسي، وقالت إنها واكبت جلسات المحاكمة الأخيرة ممثلة بحضور مديرها التنفيذي فضل عبد الغني، كما جرى الاستناد إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها الشبكة في العديد من المداخلات التي قدمتها المحامية العامة في باريس والشهود والخبراء.

وأوضحت الشبكة أن وحدة جرائم الحرب في باريس بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قبل أن يفتح المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً حولها استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأصدر قضاة التحقيق في القضية، في 8 أكتوبر تشرين الأول 2018، أوامر بتوقيف الضباط الثلاثة.

-إقرار قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي للضغط على نظام الأسد: 

أقرّت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي “قانون الأمل لسوريا”، فيما أعرب السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، عن امتنانه للجنة القوات المسلحة في المجلس لموافقتها على الملحقات الخاصة بسوريا في ميزانية الدفاع 2025، مؤكداً أنها “تعزز أمن الولايات المتحدة القومي وتضعف خصومها”.

وأضاف ويلسون في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن التعديلات في قانون الدفاع “تتصدى للتهديدات في سوريا من إيران وروسيا ونظام الأسد الوحشي”، و”تعزز المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المحتاجين”.

وأضاف أن الملحقات الخاصة بسوريا “تعزز أمن الولايات المتحدة الأميركية القومي، وتضعف خصومها”.

يذكر أن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أقرّت “قانون الأمل لسوريا”، وهو عبارة عن ملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ما يعني إقراره لاحقاً في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.

وكانت ثلاث منظمات أميركية سورية (“غلوبال جستس” و”السورية للطوارئ” و”مواطنون لأجل أميركا آمنة “) أعلنت طرح مجموعة ملحقات خاصة بسوريا على مشروع ميزانية الدفاع الوطنية السنوية في لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي، بهدف طرحها للمداولة العلنية.

وبحسب موقع “تلفزيون سوريا” فإن المنظمات السورية الثلاث سعت خلال الفترة الماضية للحصول على وعود من أعضاء بارزين من كلا الحزبين بضم التعديلات في ميزانية الدفاع، وأهمها تمديد “قانون قيصر” في نص جديد سيقر تباعاً قبل كانون الأول المقبل، وهو موعد انتهاء القانون.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن أي قانون جديد يصدر بشكل مستقل أو من خلال الإدراج في تشريعات أخرى يُقيّد نوايا الإدارة الأمريكية واستراتيجيتها “اللينة” -إن صح التعبير- تجاه نظام الأسد وغض الطرف عن التطبيع العربي.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق صحيح وترفع من جديد سقف التوقعات تجاه إقرار مجلس الشيوخ لقانون مناهضة التطبيع وإن كان ذلك بعد مسار إجرائي عسير ونقاشات حول المواد المختلفة.

-فيصل المقداد: علاقتنا مع إيران إستراتيجية ولا تتغير بغيُّر الأشخاص

قال وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، إن العلاقة التي تربط نظام الأسد مع إيران “إستراتيجية” لكونها “لا تتغير بتغير الأشخاص أو الأنظمة”.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أنه “مهما تبدلت الأحوال” فإن علاقة نظام الأسد مع أي رئيس إيراني مقبل “ستكون استراتيجية كما هي الآن وكما كانت في السابق”، زاعماً أن نظام الأسد وإيران يتفقان على “العداء لإسرائيل وعلى أولوية القضية الفلسطينية”.

يذكر أن رأس النظام بشار الأسد لم يشارك في تشييع رئيسي، بل أرسل وفداً إلى طهران للمشاركة في التشييع، كما أعلن الحداد لمدة 3 أيام ضمن مناطق سيطرته.