أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية
• رويترز عن مسؤول سوري: طلبنا تسليم الأسد خلال المباحثات مع الوفد الروسي
• الاتحاد الأوروبي يرفع جزءاً من العقوبات المفروضة على سوريا

أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية:

أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، تولية أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، واعتماد الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً سنوياً، وذلك خلال اجتماع موسّع حضرته معظم الفصائل العسكرية السورية.

وفوّض عبد الغني أحمد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية، مؤكداً حلّ جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

كما أعلن عبد الغني حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات واللجان التابعة لها.

مباحثات سورية روسية في دمشق.. رويترز عن مسؤول سوري: تم طلب تسليم الأسد

كشفت الإدارة السورية الجديدة تفاصيل المباحثات التم تم عقدها مع وفد روسي في دمشق، مشيرة إلى أن استعادة العلاقات مع روسيا يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري.

وأضافت في بيان لها، أن المناقشات مع الوفد الروسي تركزت على قضايا رئيسية بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي “أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا”، وأن الحوار “سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي”.

وأشار البيان إلى أن الجانبان “شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد”، لافتا إلى أن الإدارة السورية الجديدة أكدت “التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة”.

يذكر أن الوفد الروسي ضم شخصيات رفيعة المستوى من ضمنها نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف.

وأكد بوغدانوف أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كانت “بناءة وإيجابية”، مشيراً إلى أنه لا تغيير على وضع المنشآت الروسية في سوريا.

وذكر بوغدانوف أن “الحوار تميّز بطابع بنّاء وعملي، وجرى التأكيد على الطابع الودي لعلاقات الصداقة بين بلدينا منذ حصول سوريا على الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، وأكدنا على التعامل المبدئي الثابت في العلاقات بين بلدينا والتي تتميز بطابع استراتيجي وتهدف للحفاظ على وحدة واستقلال الجمهورية العربية السورية”.

وتابع: “أكدنا أن الأحداث التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة، والتغير الذي حصل في قيادة البلاد، لن تبدل طبيعة العلاقات بين بلدينا”.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سوري مطلع، قوله، إن أحمد الشرع طلب من موسكو تسليم المخلوع  بشار الأسد، مضيفاً أن الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه مع الجانب الروسي هو مواصلة المناقشات.

كما نقلت الوكالة عن الكرملين قوله إن “من الضروري بناء حوار مع الإدارة السورية الجديدة ونحن نمضي في هذا الاتجاه”، مردفاً أن: “الكرملين يحجم عن التعليق على سؤال بشأن تقرير سوري يفيد بأن دمشق تسعى إلى الحصول على تعويض من روسيا، ولا تعليق على إذا ما كانت الإدارة السورية الجديدة تطالب بتسليم الأسد”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه يمكن القول إن توجُّه روسيا للتعامل مع تسليم بشار الأسد كملف تفاوضي لتحقيق مصالحها أمر غير مستبعد من حيث المبدأ لكنه ليس خياراً سهلاً.

وأضاف العبد الله أنه من جانب أول تبدو قضية تسليم بشار الأسد وسيلة معنوية مهمة لإعادة جسور التواصل مع الدولة السورية، ومن جانب آخر فإن سُمعة روسيا في دعم حلفائها ستكون قد انهارت، ولذلك لا يمكُّن تخيُّل توجُّه روسيا بسهولة نحو هذه الخطوة.

الشرع: “قسد” هي الجهة الوحيدة التي لم تستجب لدعوة حصر السلاح بيد الدولة

أكّد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن مليشيات “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” هي الجهة الوحيدة التي لم تستجب لدعوة الإدارة لحصر السلاح بيد الدولة، بينما أعلن قائد “قسد” مظلوم عبدي آخر مستجدات الحوار مع الإدارة السورية الجديدة، وذلك في مقابلة له مع إحدى وسائل الإعلام الكردية.

وقال الشرع في مقابلة له مع وسائل إعلام تركية إن تنظيمات “حزب العمال الكردستاني-PKK” و”وحدات حماية الشعب-YPG” و”قسد”، تستغل قضية تنظيم داعش لتحقيق مصالحها الخاصة، مشيراً إلى أن الإدارة تحاول التفاوض مع قوات قسد، لكن في الوقت نفسه، تمتلك الحق في استخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة الأراضي السوريّة.

وشدّد الشرع على أن الإدارة العامة في دمشق لن تسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة، كما لن تسمح بأي محاولات لتقسيم سوريا.

من جانبه، قال مظلوم عبدي في حديث مع إحدى وسائل الإعلام الكردية، إن “سوريا دخلت مرحلة جديدة ولن يكون فيها رجعة ولن تعود البلاد إلى المراحل السابقة، جميع الأطراف بدءاً من الشعب السوري مروراً بالدول الإقليمية وصولاً إلى القوى الدولية لم تعد ترغب بأن تشهد البلاد حرباً أهلية أو أي اضطرابات وتوترات مجدداً. جميع الأطراف تسعى للاستفادة من هذا التغيير الحالي واستغلال الفرصة لبناء سوريا جديدة”.

وتابع: “في البداية، كانت القوى الدولية متخوفة من المرحلة والتغيير ومن وصل إلى دمشق، ولكن صورة ومواقف تلك الأطراف باتت تتجلى بشكل أكبر وتتضح. الآن تلك الأطراف تريد الاستمرار مع الإدارة الجديدة في دمشق، لكن في الوقت نفسه تريد أن تدفع بتلك الإدارة إلى تغيير بعض ما فيها. نحن في قوات سوريا الديمقراطية وأيضاً ممثلي مكونات شمال وشرق سوريا، نريد أن يكون التغيير الحاصل أرضية لمرحلة جديدة في سوريا”.

وأردف: “قرارنا يتلخص بعدم السماح بتنفيذ ذلك المخطط والدخول بالقوة إلى مناطقنا، وقرار قواتنا واضح ونؤكد عليه مرة أخرى وهو عدم السماح بعبور سد تشرين والوصول إلى شرق الفرات مهما كلف الأمر”.

وتابع قائد مليشيات “قسد”: “أعتقد أن شعبنا وكل مكونات شمال وشرق سوريا يسعون لمعرفة طبيعة العلاقة بيننا، إلى أين وصلنا، وماذا نناقش. حالياً، المناقشات مستمرة. بداية، نحن ذهبنا إلى دمشق لمعرفة آرائهم ووجهة نظرهم، وهم أيضاً كانوا يحاولون أن يعرفوا وجهة نظرنا، أجرينا لقاءً مطولاً مع قيادة هيئة تحرير الشام السيد أحمد الشرع، وظهرت هناك نقاط مشتركة بيننا ونحن متفقون عليها، حول مستقبل وطبيعة قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري في المستقبل، ووحدة الأراضي السورية، ورفض التقسيم، وضرورة تفعيل الحوار والحل السياسي”.

وأكمل: “نحن نفكر في سوريا ككل، نريد سوريا موحدة، كما أنه ليست لدينا نية انفصالية. الكثيرون يروجون أننا نعمل على بناء جيشين في سوريا وإنشاء دولة ضمن دولة. ليس لدينا نية في هذا الاتجاه الذي يتم الترويج له. هدفنا ومخططنا السياسي واضح. في الخطوط الأساسية، ليس هناك أي خلاف بين الطرفين”.

واستدرك: “لكن هناك نقاشات ومباحثات مستمرة تدور حول آلية وكيفية ومضمون تطبيق هذه النقاط، وتوقيت ترجمة هذه الأمور. نحن متفقون بأن يكون لسوريا جيش واحد، وقسد جزء منه، ولكن بأي طريقة سيتم دمج قسد مع وزارة الدفاع السورية”.

وقال: “قبل عدة أيام جرى لقاء، شاركنا معهم وجهة نظرنا، وهم أيضاً قدموا بعض المطالب. وبدورنا نحن أرسلنا لهم مطالبنا، وأعتقد أنه سيتم الرد علينا. وعند توضح بعض النقاط، يمكننا أن نعقد اجتماعات على مستوى القيادة العامة بيننا وبينهم، من أجل العمل على تنفيذ بعض الخطوات العملية. ولكن يجب أن يتم النقاش على الخطوات التي سيتم تنفيذها وتوضيحها فيما بيننا”.

الاتحاد الأوروبي يرفع جزءاً من العقوبات المفروضة على سوريا.. ودمشق تُرحّب:

أعلن الاتحاد الأوروبي رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، فيما أعربت الخارجية السورية عن ترحيبها بتلك الخطوة، مشيرة إلى أنها تصب في صالح الشعب لسوري.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن تعليق العقوبات الأوروبية “ليس شيكاً على بياض” للإدارة السورية الجديدة، مطالبةً بإشراك جميع الفئات في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات.

وأشارت بيربوك إلى ضرورة تحسين واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد، مؤكدة أن تعليق العقوبات جاء من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتز، إن العقوبات “أدت غرضها لأنها أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكنها تقف اليوم في وجه بناء سوريا الجديدة”.

ووصفت شولتز القرار الأوروبي بتعليق العقوبات بأنه “خطوة حاسمة نحو إعادة إعمار البلد المدمر”، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية والأوروبية ستتمكن من الاستثمار في سوريا مرة أخرى دون خوف من العقوبات.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الإثنين 25 كانون الثاني الجاري على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.

وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة أنه “إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً”.

وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد.

ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.

وأعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على القطاعات الرئيسية في سوريا، مؤكدة أن ذلك “يمهد الطريق للتعافي الاقتصادي ويعزز الاستقرار”.

وفي بيان لها، قال الوزارة إن “تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيباً حاراً”، مضيفة أن “هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة”.

وذكر البيان أنه “علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، والتي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا”.

وزير الخارجية الإيطالي: ندعم الإدارة الجديدة بسوريا طالما تمنح الحقوق نفسها للمواطنين

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل إن بلاده تدعم الإدارة الجديدة في سوريا إذا كانت تسعى إلى توحيد البلاد عبر منح الحقوق نفسها لجميع المواطنين.

وأضاف: “الرسالة التي نبعثها هي أننا نريد فتح الباب للحوار، لكن مع الحفاظ على الحذر والتأني (..) هدفنا هو فتح قنوات للتواصل مع هذا البلد، وقد كانت المؤشرات الأولية إيجابية”.

كما لفت وزير الخارجية الإيطالي إلى وجود اتفاق مبدئي بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف: “سوف نقيم التطورات التي ستحدث في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكننا نؤمن بضرورة فتح باب المناقشة (..) لقد دعوت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي وافق على القدوم إلى روما (..) لنرى كيف يمكننا العمل معاً لتحقيق استقرار هذا البلد، وهو أمر حيوي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها”.

واشنطن بوست: الولايات المتحدة بدأت بمشاركة معلومات استخباراتية سرية مع الإدارة السورية الجديدة

كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت بمشاركة معلومات استخباراتية سرية حول تهديدات تنظيم داعش مع الإدارة السورية الجديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام”.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية ساهمت في إحباط محاولة تفجير استهدفت مزاراً دينياً في ضواحي دمشق أوائل هذا الشهر، مشيرة إلى أن التعاون بين واشنطن والإدارة السورية ينبع من مصلحة مشتركة في منع عودة التنظيم الإرهابي، لكنه لا يعكس اعترافاً كاملاً أو دعماً شاملاً لهيئة تحرير الشام، التي لا تزال مدرجة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي سابق طلب عدم الكشف عن هويته قوله: “كان من الضروري والصائب أن نتصرف بناءً على معلومات موثوقة ومحددة حول تهديدات داعش. هذه الخطوة تتماشى مع جهودنا لتطوير علاقة عملية مع الهيئة”.

وتابعت الصحيفة أنه بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي، بدأت إدارة الرئيس جو بايدن في التواصل بحذر مع هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع الذي حاول إظهار اعتدال سياسي من خلال التواصل مع قادة عالميين وتعهد بعدم اضطهاد الأقليات الدينية في البلاد، إلا أن السياسة الأميركية تجاه الحكومة الجديدة في سوريا لا تزال غير واضحة. الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، أبدى رغبة في الابتعاد عن التدخل في الشؤون السورية، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذه ليست معركتنا”، تعليقاً على سيطرة إدارة العمليات على دمشق.

وأكد المسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة لم يتم عبر وسطاء، بل من خلال لقاءات مباشرة بين مسؤولين أميركيين وممثلين عن الهيئة، سواء داخل سوريا أو في دولة ثالثة. بدأت هذه القناة الاستخباراتية بعد قرابة أسبوعين من سقوط الأسد، وفقاً لمصادر مطلعة.

تنظيم “حراس الدين” (فرع سوريا) يعلن رسمياً حل نفسه:

أعلن تنظيم “حراس الدين” (فرع سوريا) في بيان رسمي حل نفسه، معتبراً أن مهمته انتهت في سوريا.

وأضافت قيادة التنظيم في بيان لها أن المهمة انتهت في سوريا بعد “تحرير أرض الشام من الطاغية وانكسار جيشه وفراره”.

وتابعت: أنه “نظراً للتطورات على الساحة الشامية وبقرار أميري من القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد، نعلن لأمتنا المسلمة ولأهل السنة في الشام: حل تنظيم حراس الدين (فرع تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا)”.

يذكر أن حراس الدين تم تأسيسه في شباط عام 2018، وهو فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وتعرض خلال السنوات الماضية لضربات متكررة من قبل طائرات التحالف الدولي، فضلاً عن ملاحقات من قبل “هيئة تحرير الشام”.

وزير الدفاع “الإسرائيلي”: سنبقى في جبل الشيخ إلى أجل غير مُسمّى

قال وزير الدفاع “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس، إن الجيش “الإسرائيلي” سيبقى في جبل الشيخ السوري والمنطقة العازلة إلى أجل غير مسمى، وذلك خلال زيارةٍ أجراها كاتس إلى مواقعَ تمركز بها الاحتلال في قمة الجبل.

وأضاف كاتس أن “الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة” زاعماً أن ذلك لحفاظ أمن “إسرائيل” ولضمان أمن المستوطنات في الجولان السوري المحتل، مشيراً إلى أن “إسرائيل لن تعود إلى واقع السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وستتحرك ضد أي تهديد”.

وأضاف: “سنقيم اتصالات مع السكان المحليين في المنطقة من أجل علاقات حسن الجوار، مع التركيز على العدد الكبير من السكان الدروز الذين لديهم ارتباط تاريخي وعائلي وثيق مع الدروز في إسرائيل”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن العديد من القادة العسكريين رافقوا كاتس خلال الزيارة؛ منهم قائد “فرقة باشان 210” وقائد “لواء الجبل 810”.

كما أعلن جيش “الإسرائيلي” نقل وتركيب معدات في المنطقة السورية العازلة بدعوى مساعدة الجنود على البقاء في ظروف جوية قاسية خلال فصل الشتاء.

وقال في منشورٍ على منصة إكس: “كجزء من الجهد اللوجستي، تم توفير المعدات للقوات للبقاء في ظروف الطقس العاصفة، والتي تتناسب بشكل فريد مع الظروف الجوية القاسية في المنطقة”.

ولفت إلى “إنشاء بنية تحتية ومعدات قادرة على تحمل الظروف الجوية المختلفة، بما في ذلك الهياكل المؤقتة ذات الطبقة الإضافية من العزل ومعدات التدفئة والمولدات ونظام تسخين المياه”.

“الإدارة الذاتية” تعلن السماح لقاطني مخيم الهول من السوريين بالمغادرة إلى قراهم وبلداتهم:

أعلنت ما تُسمّى “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” (الجناح الإداري والسياسي لمليشيات “قسد”)، أنها ستفتح الطريق أمام العودة الطوعية للسوريين المقيمين في مخيم الهول شرقي الحسكة، زاعمةً أنَّ القرار يهدف إلى “معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحرب”.

وفي بيان لها، قالت “الإدارة الذاتية”، إنه “مع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول المنصرم، دخلت سوريا مرحلة جديدة، وباتت بعض الملفات الإنسانية تفرض نفسها، ومن بين الملفات التي كانت تُشكّل عبئاً ثقيلاً على كاهل الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا هو ملف النازحين واللاجئين”.

وأضاف البيان: “ومع دخول البلاد مرحلة جديدة، نعلن عن إفساح المجال أمام المواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول للعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم، هذا القرار كان قد اتُخذ سابقاً، حيث أصدرنا حينها في 5 تشرين الأول 2020 قراراً بإفساح المجال أمامهم للعودة”.

وزعم البيان أن العديد من العائلات المقيمة في مخيم الهول كانت تخشى العودة إلى مناطقها بسبب وجود نظام الأسد، قائلاً: “العوائل التي كانت تُقيم في مخيم الهول كانت تخشى العودة بسبب وجود نظام الأسد، ومع سقوط النظام، لم يعد هناك داعٍ للخوف أو للبقاء في المخيم، وسنقوم من جانبنا، بتقديم كافة التسهيلات وتأمين رحلات للعوائل الراغبة بالعودة”.

وشدد البيان على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان عودة آمنة لجميع النازحين السوريين، قائلاً: “كما ندعو المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطنين السوريين الذين نزحوا إلى مناطق شمال شرقي سوريا بسبب الحرب في البلاد، ويقيمون حالياً في مخيمات العريشة، المحمودلي، طويحينة، وأبو خشب”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري: أ. عامر المثقال، إن الادعاء الذي تُروّج له “الإدارة الذاتية” بخصوص أن النظام المخلوع كان يُشكّل عائقاً أمام عودة الأهالي يفتقر إلى المصداقية رغم عمليات الاعتقال التي كان يقوم بها فعلاً، مشيراً إلى أن الكثير من النازحين في مخيم الهول كانوا خاضعين للإقامة الجبرية في المخيم رغم أنهم ينحدرون من مناطق خاضعة لسيطرة “قسد” مثل أرياف دير الزور والرقة والحسكة.

وأضاف المثقال أن فتح “الإدارة الذاتية” الطريق أمام العودة الطوعية من مخيم الهول -بالتزامن مع المفاوضات بين “قسد” وإدارة الشرع والمخاوف من انسحاب ترامب من سوريا- يبدو خطوة استباقية لتجنب الانتقادات الدولية على استمرار وجود هذا العدد الكبير من النازحين في المخيمات رغم أنهم لا يرتبطون بداعش لا من قريب ولا من بعيد، وهم مجرد نازحين تم زجهم في هذا المخيم.

ضحايا مدنيون بقصف لـ”قسد” في ريف حلب الشرقي: 

واصلت مليشيات “قسد” القصف على المناطق السكنية في ريف حلب، موقعةً ضحايا بين المدنيين.

وخلال الأسبوع الماضي، قُتِلَ ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف صاروخي لـ”قسد” استهدف الأحياء السكنية في بلدة رسم الحرمل التابعة لناحية دير حافر بريف حلب الشرقي.

كما قُتِلت طفلتان شقيقتان وأصيب 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة جراء قصف لـ”قسد” استهدف الأحياء السكنية في قرية تل عرش بريف منبج.

يتزامن ذلك مع اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني السوري و”قسد” في محيط سد تشرين قرب مدينة منبج.

وخلال التصعيد، عمدت “قسد” إلى إرسال سيارات مفخخة إلى العديد من مناطق منبج وريفها، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

الصليب الأحمر الدولي: تلقينا 35 ألف طلب للبحث عن مفقودين في سوريا

كشفت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، سارة أفريود، أن اللجنة تلقّت أكثر من 35 ألف طلب للبحث عن مفقودين لعائلات سورية، مؤكدة أن البحث مستمر عن المفقودين.

وأضافت أن الطلبات التي تلقّتها من عائلات في الأردن وسوريا ولبنان ومن 70 دولة حول العالم، لافتة إلى أن اللجنة تلقت اتصالات منذ كانون الأول الماضي من عائلات تُبلغ عن حالات مفقودين وتطلب أخباراً عن أقاربهم.

وتابعت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحاجة إلى عمل متواصل مع الإدارة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن اللجنة “تُقدّم خدمات للحفاظ على سجلات موجودة في سوريا، وحماية مواقع المقابر”.

وأكدت أن هذين الأمرين “مُهمّان في المساعدة على توضيح مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين في وقت ما”، مشددة على أن “مواقع المقابر يجب إدارتها بشكل صحيح حتى يمكن اللجنة من الوصول إلى المعلومات وإجراء عمليات التعرف”.

وقالت أفريود إن التغيير الحالي في سوريا سيُسهم في توفر معلومات من خلال السجلات المختلفة التي أصبحت متاحة في أماكن متعدّدة في سوريا، داعية إلى “الاستمرار في مساعدة ودعم عائلات الأشخاص السوريين المفقودين لتلبية احتياجاتهم الحالية، حيث يواجهون صعوبات اقتصادية وقانونية ونفسية اجتماعية”.

تحذيرات أممية من نقص تمويل الاستجابة الصحية في سوريا: 

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” تحذيرات من تأثير نقص التمويل على استمرارية الاستجابة الصحية في سوريا، حيث يواجه نحو نصف مرافق رعاية التوليد والأطفال حديثي الولادة في الشمال الغربي مخاطر مالية وشيكة، ما يُهدّد حياة الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة.

وفي بيان له، أشار المكتب إلى أن الأوضاع الصحية الحرجة تتفاقمُ مع نقصٍ في الموارد، على الرغم من الجهود المبذولة لدعم الخدمات الطبية. ففي الشمال الشرقي، تقدم أكثر من 20 وحدة طبية متنقلة استشارات صحية ودعماً للحالات الحرجة، حيث استفاد أكثر من 6,300 مريض خلال الأيام الماضية.

وذكر المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون دعم الاستجابة الإنسانية كلما سمحت الظروف الأمنية.

وفي الفترة من 14 إلى 20 كانون الثاني، عبرت 44 شاحنة من معبر باب السلام الحدودي شمال حلب، تحمل أكثر من 1,000 طن من المساعدات الغذائية التي وزعها برنامج الأغذية العالمي.