إصدار أحكام إعدام ضد رموز من النظام البائد

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• إصدار أحكام إعدام ضد رموز من النظام البائد
• مسؤولون يعدون بمحاسبة المتورطين بتعذيب الشاب محمد غميرة في مخفر الحفة
• مذكرة تفاهم سورية روسية بخصوص الوجود الروسي في الساحل

إصدار حكم الإعدام بحق عاطف نجيب حضورياً وبشار وماهر الأسد غيابياً:

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً بالإعدام ضد رئيس النظام المخلوع الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وستة متهمين فارين، بعد استكمال جلسات الدعوى المتعلقة بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسُّفي وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين.

وترأس جلسة النطق بالحكم القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي ضحايا.

وجاء النطق بالحكم خلال الجلسة التاسعة للمحاكمة، التي بدأت في 26 نيسان الماضي، في حين كانت المحكمة قد استمعت في جلستها الثامنة، المنعقدة في 4 آب، إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، إضافة إلى أقوال المتهم الأخيرة.

وقال القاضي فخر الدين العريان إن المحكمة أثبتت استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود، تورّط عاطف نجيب في التحقيق مع معتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا، مشيراً إلى أن فرع الأمن السياسي في المحافظة، الذي كان يرأسه نجيب، شارك في اقتحام المسجد العمري إلى جانب فروع أمنية أخرى.

وأضاف أن نجيب كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا خلال بدايات الأحداث، وأن الأفعال المنسوبة إليه، وفق ما توصّلت إليه التحقيقات وأقوال الشهود، تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية.

وقررت المحكمة تجريم نجيب بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، ودمج العقوبات الصادرة بحقه وتنفيذ أشدها، وهي الإعدام. وأوضح القاضي أن الحكم قابل للطعن بالنقض، في حين أنكر نجيب خلال المحاكمة التهم المنسوبة إليه، بحسب ما أورده القاضي.

وشملت الأحكام المتهمين الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم بشار حافظ الأسد، وماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.

وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في بيان تعليقاً على الحكم، إن الحكم الصادر بحق المتهم عاطف نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.

وأضافت الهيئة أن صدور الحكم يُمثّل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار الجرائم.

وأكدت أن المحاسبة تتم وفق القانون والإجراءات القضائية، مشددة على أن هدف العدالة الانتقالية يتمثل في ترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا وبناء مؤسسات قادرة على حماية المجتمع ومنع تكرار الانتهاكات.

مسؤولون يَعِدون بمحاسبة المتورطين بتعذيب الشاب محمد غميرة في مخفر الحفة: 

نعى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، الشاب محمد غميرة، الذي تُوفّي في المشفى الجامعي بمدينة اللاذقية، متأثراً بمضاعفات نزيف دماغي ونزف في جهازه الهضمي، عقب تعرُّضه للضرب بعد توقيفه في مخفر الحفة بمحافظة اللاذقية.

وأوضح الصالح في منشور على منصة “إكس”، أن غميرة كان يعاني من مرض الناعور، ما زاد من مخاطر النزف ومضاعفاته، معرباً عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيد وزملائه ولعموم السوريين.

وأشار إلى أنه يتابع القضية مع وزير الداخلية أنس خطاب، وأنه جرى اليوم توقيف عناصر المخفر المتهمين بضرب غميرة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الصالح إن سوريا الجديدة دولة قانون وعدالة، وإن السوريين ضحوا طوال أربعة عشر عاماً من أجل الوصول إلى سوريا تصون كرامتهم وتحفظ إنسانيتهم، مضيفاً أن “سوريا الجديدة لن تسمح بأي إفلات من العقاب”.

كما قدم وزير الداخلية السوري أنس خطاب، تعازيه بوفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة، مؤكداً أن أي مخالفة أو تجاوز يثبت ارتكابه من قبل عناصر الوزارة سيواجه بالمحاسبة وفق القانون، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات في ملابسات القضية.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت في وقت سابق توقيف سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف غميرة، وذلك لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية كافة.

وحسب تلفزيون سوريا، بدأت القضية عقب توقيف غميرة في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، على خلفية ادعاء قضائي يتعلق بسرقة مبلغ مالي، قبل أن تتدهور حالته الصحية وينقل إلى المستشفى.

وفي 14 من آب/أغسطس، تداول ناشطون صوراً له على سرير في مستشفى تشرين الجامعي، وسط معلومات عن دخوله العناية المشددة.

وقالت عائلته ومصادر محلية إنه تعرّض للضرب خلال توقيفه الذي استمر نحو ثلاثة أيام، في حين لم تحسم التحقيقات الرسمية بعد كيفية تعرضه للإصابات والمسؤولية عنها.

وبحسب عائلته، كان غميرة مصاباً بمرض الناعور، وأُبلغت الشرطة بوضعه الصحي. وبعد الإفراج عنه بقرار قضائي، نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف داخلي ودماغي، قبل أن تتدهور حالته وتعلن وفاته.

وكانت قضية غميرة قد أعادت النقاش بشأن حقوق الموقوفين وحدود صلاحيات مراكز الاحتجاز، وآليات الرقابة والمحاسبة داخلها.

اتفاق بين سوريا والعراق على حسم ملف معتقلي تنظيم داعش:

اتفقت سوريا والعراق على تشكيل لجانٍ مشتركة وفرق تقنية لحسم ملف معتقلي تنظيم داعش والموقوفين القادمين من مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

جاء ذلك عقب وصول رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، إلى العاصمة السورية دمشق لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس، إن “زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد القضائي إلى سوريا تعبر عن حجم العلاقات بين البلدين وعن رغبة الجارين الشقيقين في أن تكون العلاقات أكثر تطوراً، وأكثر تعاوناً وتنسيقاً”.

وأوضح أنه تم البحث مع الوفد القضائي العراقي في الكثير من القضايا، وكانت وجهات النظر “متطابقة ومتوافقة إلى حد كبير”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وتابع أن “الزيارة كانت ناجحة، وستفتح آفاقاً كبيرة في شتى مجالات التعاون، وعلى رأسها المجال القانوني والقضائي، بما يعود على الشعبين الشقيقين والجارين بالخير والاستقرار والتنمية”، موضحاً أنه “تم بحث موضوع معتقلي داعش، وستشكَّل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول تكون مرضية للطرفين، بما يتناسب مع مبادئ العدالة وسيادة القانون، وأيضاً مبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف الويس: “سننتظر نتائج هذه اللجان وما تثمر عنه من أعمال خلال فترة قريبة”، لافتاً إلى أن “هناك خطوات مبشرة بهذا الاتجاه، بما يعود على هذا الملف بما يحقق العدالة”.

وحول زيارته للعراق أكد الويس: “نحن نتشرف بالذهاب إلى العراق، في أي وقت وسيكون هناك تنسيق بين بلدينا”، موضحاً “اتفقنا على التنسيق في كل المحافل الدولية والقانونية، بحكم العلاقة التاريخية بين البلدين”.

رويترز: وجود القوات الروسية في سوريا سيستمر بموجب التفاهمات الجديدة بين دمشق وموسكو

قالت وكالة “رويترز” إنه سيستمر وجود القوات الروسية في سوريا بموجب التفاهمات الجديدة بين دمشق وموسكو، بالتزامن مع إعلان إعادة فتح المركز الثقافي الروسي في العاصمة السورية، المعروف باسم “البيت الروسي”.

ونقلت الوكالة عن مصدر سوري مطّلع على بنود مذكرة التفاهم بين دمشق وموسكو أن قوات روسية ستظل متمركزة في مراكز التدريب العسكري المشتركة التي ستُقام ضمن المنشآت العسكرية في حميميم وطرطوس.

ولم يكشف المصدر عن عدد أفراد القوات التي ستبقى في سوريا أو طبيعة المهام التي ستتولاها داخل هذه المراكز.

يأتي ذلك ضمن الترتيبات الجديدة التي اتفق بموجبها الجانبان على إعادة صياغة وظيفة المنشآت العسكرية الروسية وتحويلها إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل العسكري، على أن تُستكمل عملية التحويل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ووصفت الخارجية الروسية المذكرة، التي وُقعت في 9 آب، بأنها خطوةٌ مهمة لتطوير التعاون العسكري وتعزيز إطاره القانوني في ظل الظروف الجديدة، معتبرة أنها ستمنح العلاقات بين البلدين “دفعة إضافية”.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها موسكو ودمشق بشأن مستقبل الوجود الروسي في حميميم وطرطوس تمثل خطوة مهمة في تطوير التعاون العسكري بين البلدين، مؤكدة أن الاتفاق سيمنح العلاقات السورية الروسية “دفعة إضافية”.

وقالت الخارجية الروسية إن توقيع المذكرة في 9 آب الجاري بشأن عمل المنشآت الروسية في حميميم وطرطوس يهدف إلى مواصلة تحسين التعاون الثنائي في المجال العسكري وتعزيز الإطار القانوني لهذا التعاون في ظل الظروف الجديدة، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت أن موسكو ترى في التوصل إلى الاتفاق خطوة من شأنها إعطاء “دفعة أخرى لتطوير العلاقات بين بلدينا”، مشيرة إلى أن العلاقات بين روسيا وسوريا تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والشراكة.

وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد نحو عام ونصف من المفاوضات، تهدف إلى إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وتحديد طبيعة المنشآت المدنية والعسكرية المشمولة بالترتيبات الجديدة.

وبموجب المذكرة، تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها المرافق المدنية في حميميم والرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس، على أن تُدخل تدريجياً ضمن منظومة الإدارة السورية.

الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تتسلم مطار اللاذقية: 

تسلّمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، مطار اللاذقية الدولي، ضمن خطوات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية ودمجها في منظومة الطيران المدني، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا.

وأجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، برفقة الوفد المرافق، جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس، للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم.

وقال الحصري، في منشور على حسابه في منصة “إكس”، إن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، تمهيداً لوضع خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته، وصولاً إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل المعتمدة.

وأشاد الحصري بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتنسيق المشترك مع الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التحركات الدبلوماسية أسهمت في الوصول إلى خطوة تسلّم المطار.

إدانات عربية واسعة لاعتراف كولومبيا بـ”سيادة إسرائيل” على الجولان السوري المحتل:

أدانت العديد من الدول العربية اعتراف الحكومة الكولومبية بما سمّته “سيادة إسرائيل” على الجولان السوري المحتل، مؤكدةً مخالفته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي بيان لها، شددت وزارة الخارجية القطرية، على أن مساعدة الاحتلال “الإسرائيلي” في تجاوز القرارات الأممية ذات الصلة بالجولان، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، لن تمنح الإجراءات “الإسرائيلية” أي شرعية، مشيرة إلى أن فرض الاحتلال قوانينه وولايته وإدارته على الهضبة يعد باطلاً ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، رفض المملكة وإدانتها لهذا الإعلان، الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

كما شددت وزارة الخارجية المصرية على ضرورة انسحاب “إسرائيل” من الجولان السوري المحتل، ورفض أي إجراءات ترسخ الاحتلال أو تُشرعن ضمه، مجددةً دعم القاهرة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها وحقها في الجولان السوري المحتل.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للقرار، مؤكدةً أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت على أن مثل هذه المواقف لا تُسهم في تحقيق السلام، بل تمثل خروجًا على الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان السوري المحتل، وتكرس منطق فرض الأمر الواقع، وتسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة.

صحيفة عبرية تكشف عن مشروع جديد يعمل عليه الاحتلال في سوريا باسم “شرق جديد”:

أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أنه يعمل منذ نحو عامين على مشروع هندسي أطلق عليه اسم “شرق جديد”، يهدف إلى إنشاء منظومة تحصينات على امتداد المنطقة الحدودية في الجولان المحتل جنوبي سوريا.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أنشأ حتى الآن نحو 80 في المئة من أعمال حفر خنادق تمتد من منطقة مجدل شمس شمالاً حتى منطقة المثلث الحدودي مع الأردن جنوباً، ويبلغ عرض الخنادق وعمقها نحو أربعة أمتار، إلى جانب إقامة سواتر ترابية مرتفعة.

وتكشف معطيات “إسرائيلية” جديدة أوردتها عن انتقال جيش الاحتلال من عمليات التوغل المؤقتة إلى نموذج يقوم على السيطرة الميدانية والتحرك بصورة منتظمة داخل القرى والبلدات السورية جنوبي البلاد.

وقال التقرير إن تنفيذ مشروع “شرق جديد” تأخر عن الجدول المخطط له، بسبب استخدام المعدات الهندسية نفسها في عمليات عسكرية “إسرائيلية” داخل لبنان، تشمل تدمير قرى كاملة في لبنان وبنى ومنشآت يصفها جيش الاحتلال بأنها “بنى إرهابية”.

عودة 1.72 مليون سوري إلى البلاد منذ سقوط النظام البائد: 

كشفت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو 1.72 مليون سوري إلى البلاد منذ سقوط النظام البائد، في مؤشر على اتساع حركة العودة، بالتزامن مع استمرار التحديات التي تواجه العائدين في تأمين السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.

وبحسب البيانات المحدثة للمفوضية، بلغ عدد السوريين الذين عادتهم المفوضية وتحقّقت منها أو رصدتها 1,717,964 شخصا، مشيرة إلى أن الرقم لا يمثل بالضرورة العدد الإجمالي الفعلي للعائدين.

وتوزعت أعداد العائدين بشكل رئيسي على دمشق وإدلب وحلب وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا، التي استقبلت الغالبية العظمى ممن رصدت المفوضية عودتهم.

وأكدت المفوضية أن تحديات العائلات لا تنتهي بمجرد عودتها إلى مناطقها، إذ تواجه نسبة منها صعوبات في تأمين المساكن، واستعادة مصادر الدخل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى تسوية الوثائق والمسائل القانونية وإعادة الاندماج في المجتمعات المحلية.

وتعمل المفوضية، بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الرسمية والمحلية، على دعم إصلاح المساكن المتضررة والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية ودعم السكن وسبل العيش.

قيادة الأمن الداخلي في الحسكة توقف متورطين بأفعال “تمسّ السلم الأهلي”:

قالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة إنها أوقفت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة عدداً من الأشخاص الذين ثبتت مشاركتهم في أفعال “تمس السلم الأهلي وتعرقل عودة بعض العائلات إلى منازلها”.

وفي بيان لها، أضافت القيادة أن منطقة رأس العين شهدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات استهدفت عائلات وممتلكاتها الخاصة، إلى جانب أفعال من شأنها عرقلة عودة بعض الأهالي إلى منازلهم.

وأضافت أن مدينتي الحسكة والقامشلي شهدتا أيضا حوادث تضمنت الإساءة إلى العلم السوري، والاعتداء على الممتلكات العامة وتخريبها، وإثارة الفوضى والذعر، فضلاً عن التعرض لعناصر الأمن الداخلي.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحق المتورطين، حيث جرى توقيف كل من ثبتت مشاركته في هذه الأفعال، تمهيداً لإحالته إلى القضاء وفق الأصول القانونية.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في أعمال تمس أمن المواطنين أو مؤسسات الدولة أو الممتلكات العامة والخاصة، أو تهدد السلم الأهلي، وشددت على تطبيق القانون بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وفي عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، أعلنت مديرية إعلام حلب أن عدداً ممن وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون” اعتدوا على مبنى إدارة المنطقة، ما استدعى تعزيز انتشار قوى الأمن الداخلي.

وأضافت المديرية أن قوى الأمن الداخلي باشرت ملاحقة المعتدين، بهدف ضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المدينة.

وأوضحت المديرية أن قيادة الأمن الداخلي فرضت حظر تجوال مؤقتاً داخل مدينة عين العرب (كوباني) حتى إشعار آخر.

كما وصل قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، إلى مدينة عين العرب “كوباني”، لمتابعة انتشار قوى الأمن الداخلي في المدينة.

وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة “سانا” ببدء انتشار قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وأكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الدولة تكفل لكل مواطن سوري حق العودة إلى أرضه ومنزله، مشدداً على ضرورة أن تتم هذه العودة بصورة آمنة وكريمة، بعيداً عن الفوضى أو التمييز أو الإقصاء.

وقال الهلالي، في تصريح لمديرية إعلام الحسكة: “إن حق العودة إلى الأرض والبيت حق أصيل تكفله الدولة لكل مواطن سوري، ويجب أن تكون هذه العودة آمنة وكريمة، بعيداً عن الفوضى أو التمييز أو الإقصاء”.

وأوضح أنه جرى تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق الرئيسية.

وأضاف: “لا تزال عمليات المسح والتنظيف مستمرة في عدد من المناطق، بهدف تأمين عودة المزيد من الأهالي”.

إدارة الحج والعمرة تبدأ استقبال طلبات التسجيل لفريضة الحج لموسم 1448 هـ 

بدأت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف استقبال طلبات التسجيل المباشر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1448 هـ – 2027 م، لشريحة كبار السن من مواليد عام 1958 وما دون رفقة مرافقيهم.

وأوضح مدير الحج والعمرة، محمد نور أعرج، أن باب التسجيل والتسديد الفوري لهذه الشريحة سيبقى مفتوحاً حتى 25 من شهر آب الجاري، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التسجيل لباقي الشرائح والفئات العمرية فور انتهاء هذه المدة المحددة.

وأضاف أعرج أنه سيتم تحديد قيمة الدفعة الثانية لاحقاً، بعد استكمال التعاقدات الخاصة بالحج السوري، بما يشمل السكن والنقل والطعام وغيرها من الخدمات.

انطلاق قافلة جديدة تضم نحو 100 من عائلة من مخيمات إدلب إلى قراهم وبلداتهم: 

انطلقت قافلة جديدة تضم نحو 100 عائلة من المهجرين المقيمين في مخيمات ريف إدلب الشمالي، متجهة إلى محافظات عدة، ضمن جهود دعم العودة الطوعية وإنهاء ملف المخيمات.

وقالت قناة “الإخبارية” إن العائلات اتجهت إلى محافظات درعا ودمشق وريف دمشق وحمص ودير الزور وحلب واللاذقية، في إطار رؤية “سوريا بلا مخيمات”.

وأوضحت أن القافلة نظمت برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتأتي القافلة ضمن الجهود الرامية إلى دعم عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار العائدين، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم رقم (59).

إطلاق عدد من المشاريع الصحيّة في محافظة دير الزور: 

انطلقت في محافظة دير الزور عدد من المشاريع الصحية وتأهيل المرافق الطبية، أبرزها وضع حجر الأساس لمشروع مشفى الأورام، إلى جانب مشاريع وأقسام جديدة في مستشفيات دير الزور والميادين.

وقال محافظ دير الزور زياد العايش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة مصعب العلي، إن القطاع الصحي في المحافظة بدأ يستعيد عافيته تدريجياً ويعود إلى أداء دوره في خدمة الأهالي، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة تكاتف جهود مؤسسات الدولة والكوادر الطبية.

وأوضح العايش، وفق ما نقلته محافظة دير الزور، أنه جرى إعادة تشغيل 65 مركزاً صحياً موزعة على مختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تأهيل وافتتاح أقسام حيوية في مستشفى دير الزور الوطني، أبرزها أقسام الحروق والجراحة التجميلية والجراحة العصبية.

وأشار إلى إعادة تأهيل عدد من الأقسام الأساسية في مستشفى الميادين الوطني، تمهيداً لعودتها إلى تقديم الخدمات الطبية للأهالي.

ووُضع حجر الأساس لمشروع مشفى الأورام في دير الزور، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات علاج الأورام وتخفيف أعباء السفر عن المرضى لتلقي العلاج خارج المحافظة.

وأوضح أن الدراسات الخاصة بمشروع مشفى الأورام ستستغرق أربعة أشهر، على أن تستغرق أعمال البناء نحو 30 شهراً.

وفي إطار توسيع الخدمات الصحية في ريف دير الزور الشرقي، وضع محافظ دير الزور ووزير الصحة حجر الأساس لبناء قسم جديد لغسيل الكلى في مستشفى الميادين الوطني.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المستشفى على تقديم العلاج لمرضى القصور الكلوي في المنطقة وتخفيف أعباء انتقالهم إلى مناطق أخرى للحصول على الخدمة الطبية.