مشاركة “صامتة” لبشار الأسد في قمة البحرين.. ولبنان يُرحّل دفعة من اللاجئين السوريين

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• مشاركة “صامتة” لبشار الأسد في قمة البحرين
• السلطات اللبنانية تُرحّل دفعة من السوريين.. والأمم المتحدة: سوريا بلد غير آمن 
• محاكمة غيابية في فرنسا لـ 3 مسؤولين في نظام الأسد

-مشاركة “صامتة” لبشار الأسد في قمة البحرين.. وواشنطن تشكك باستعداده للحل السياسي: 

شارك رأس النظام بشار الأسد في القمة العربية الأخيرة التي عُقدت بالبحرين، لكن دون إلقاء كلمة، فيما شكّكت وزارة الخارجية الأميركية باستعداد بشار الأسد لاتخاذ خطوات باتجاه الحل السياسي في سوريا، داعية الدول العربية إلى الضغط عليه.

واختُتمت في العاصمة البحرينية المنامة اجتماعات قمة الرؤساء العرب، ضمن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما أكد البيان الختامي للقمة العربية “ضرورة إنهاء الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين”.

كما شدد البيان الختامي لقمة المنامة العربية على “رفض التدخُّل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها”.

هذا واشتكى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في كلمته بالقمة من ازدياد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات من دول الجوار إلى بلاده، في إشارة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وفي السياق، أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال كلمته في اجتماع القمة العربية الـ33، استضافة بلاده القمة المقبلة بعد تنازل نظام الأسد عن استضافتها لصالح العراق.

وقال رشيد في كلمته: “أُعبِّر عن شكرنا وامتناننا إلى الجمهورية العربية السورية لقبولها التنازل عن الدورة العادية الرابعة والثلاثين عام 2025 لصالح العراق”.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، رداً على سؤال بشأن حضور بشار الأسد القمة العربية في المنامة، وما إذا كانت الإدارة الأميركية توافق على تطبيع حلفائها العرب لعلاقاتهم مع نظام الأسد، قال إن موقف الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع واضح، مشدداً على أنه “لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تتواصل بشكل مستمر مع دول الجامعة العربية، وتُشجِّعهم على الضغط على نظام الأسد، لإحداث تغيير حقيقي”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “بالطبع تشكك، لأسباب واضحة، في استعداد نظام الأسد لاتخاذ الخطوات الضرورية لحل الأزمة الخطيرة، واتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحة الشعب السوري، لكننا متفقون مع شركائنا العرب على الهدف النهائي في هذا الشأن”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه بتحليل المشهد العام قبل القمة الأخيرة يتضح أن الحماس العربي للتطبيع مع نظام الأسد أخذ منحى متراجعاً، ومن أدلِّ المؤشرات على ذلك هو عدم وجود خطوات اقتصادية تجاه نظام الأسد من قبل هذه الدول وتباطؤ وتيرة اجتماعات لجنة الاتصالات العربية، وهو ما يعني أن الخطوات المتبادلة متعثرة.

وأضاف العبد الله أن هذه الظروف انعكست على مشاركة رأس النظام في القمة والتي جاءت صامتة في استصغارٍ واضح، وتبعها اجتماعٌ واحدٌ يعد رئيسياً وهاماً في هذا السياق مع ولي العهد السعودي دون نتائج معلنة بما يعزز من التسريبات عن أن الجلسة جاءت في إطارٍ غير ودي.

-السلطات اللبنانية تُرحّل دفعة من السوريين.. والأمم المتحدة تُحذِّر: سوريا بلد غير آمن 

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أنّ سوريا بلدٌ غير آمن لعودة اللاجئين، وذلك في ردٍّ منها على عمليات الترحيل التي بدأتها السلطات اللبنانية بحق السوريين رغم التحذيرات الحقوقية السابقة.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها على منصة “إكس”: “سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين إليها.. والمدنيون داخلها يعانون من انعدام الأمن وغياب القانون”، مشيرة إلى تقريرها الصادر في آذار الماضي، والذي أكدت فيه استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب على يد قوات نظام الأسد، وسقوط مزيد من الضحايا في المعتقلات وبشكل خاص سجن صيدنايا.

كما تطرق التقرير إلى مختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في مناطق سيطرة نظام الأسد من الملاحقة والاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم أو انتقاد الواقع المعيشي والاقتصادي، إضافة إلى استمرار عمليات الخطف وابتزاز الضباط لذوي المعتقلين وغيرها.

يأتي ذلك بعدما أعادت السلطات اللبنانية دفعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر المعابر الحدودية في ريفي دمشق وحمص، زاعمة أن “العودة الطوعية”.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن القافلة الأولى ضمت 300 شخص وانطلقت من “وادي حميد” في عرسال باتجاه “معبر الزمراني” غير الرسمي بريف دمشق، فيما انطلقت الثانية من منطقة البقاع ودخلت سوريا من معبر جوسيه.

إلى ذلك، استنكر رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، ترحيل السلطات اللبنانية مئات اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والتضييق عليهم لدفعهم نحو العودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وفي تغريدة على “إكس” أعرب جاموس عن رفض الهيئة لإعلان مديرية العام اللبناني ووزير المُهجَّرين في حكومة تصرف الأعمال، الخاص بإعادة اللاجئين السوريين.

وقال جاموس إن “ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان إلى سوريا، يعني تسليمهم إلى أجهزة مخابرات النظام السوري، ما يُشكّل تهديداً مباشراً على حياتهم”، خاصة في ظل وجود نساء وأطفال ومجندين منشقين ومعارضين سياسيين.

وحمّل جاموس السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر يتعرضون لها نتيجة تسليمهم لنظام الأسد.

-قتلى وجرحى بقصف “إسرائيلي” على ريف حمص: 

سقط قتلى وجرحى بقصف “إسرائيلي” يُعتقد أنه نُفِّذَ بطائرات مُسيّرة استهدفت منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، ومنطقة أخرى بالريف الجنوبي.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد، إن 4 قتلى وعدداً من المصابين سقطوا بغارات استهدف موقعين، الأول في مدينة القصير قرب الحدود السورية اللبنانية أصاب شاحنة على طريق القصير – حمص، والثاني استهدف موقعاً بالقرب من محطة وقود في منطقة الأوراس بريف حمص الجنوبي.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن المواقع المستهدفة تتمركز فيها مليشيات إيرانية، خاصة منطقة القصير التي تعد منطقة نفوذ لمليشيا “حزب الله” اللبناني، وتعرضت المليشيات الإيرانية فيها مؤخراً لضربات “إسرائيلية”.

-محاكمة غيابيّة في فرنسا لـ 3 مسؤولين في نظام الأسد: 

تبدأ في فرنسا يوم الثلاثاء 21 أيار أمام محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، محاكمة غيابية لثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى نظام الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفيّة مقتل اثنين من المواطنين الفرنسيين، من أصل سوري عام 2013.

وقالت وكالة “فرانس برس”، إنه ولأول مرة ستجري في فرنسا محاكمةٌ غيابية بحق كل من: المدير السابق لمكتب “الأمن الوطني” التابع لنظام الأسد علي مملوك، والمدير السابق لـ “المخابرات الجوية” جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في “المخابرات الجوية” عبد السلام محمود.

وستضم هيئة محكمة الجنايات ثلاثة قضاة من دون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى 4 أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء. كما سيتم لأول مرة توفير الترجمة العربية للجمهور ضمن المحكمة.

وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن هذه الإجراءات تهدف إلى محاكمة أعلى المسؤولين في نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، إذ سبق لمسؤولين أقل شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا، بشأن انتهاكات نظام الأسد.

وتتعلق القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك، وهو من مواليد 1993 طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق حينذاك، بينما كان والده مواليد 1956، مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية دمشق، وقد اعتُقل الاثنان في نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز “المخابرات الجوية”.

ووفق صهر مازن، الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، فقد نُقل الشخصان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزّة قرب دمشق، الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب لدى نظام الأسد.

ومنذ ذلك الوقت لم تظهر أي مؤشرات على أنهما على قيد الحياة، إلى أن تم إعلان وفاتهما في أغسطس/ آب 2018. ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 يناير/ كانون الثاني 2014، ومازن في 25 نوفمبر 2017.

كما طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود.

وجاء في اللائحة الاتهامية، أن قضاة التحقيق اعتبروا أنه “من الثابت أن الرجلين عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، تعذيباً قاسياً لدرجة أنهما ماتا بسببه”، كما قدّم عشرات الشهود، بينهم العديد من الفارين من قوات نظام الأسد ومحتجزون سابقون في سجن المزّة، تفاصيل للمحققين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن، مؤكدين استخدام الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي داخل السجن.

ونص الاتهام على أن هذه الوقائع “من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزازاً وتمويه ابتزاز”، كما أن “الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسراً أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة لنظام الأسد.

-مطالب بفتح تحقيق جنائي بعد مقتل مواطن أمريكي في سجون نظام الأسد: 

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، بفتح تحقيق جنائي، بعد مقتل المواطن الأميركي مجد كم الماز داخل معتقلات نظام الأسد.

وفي تغريد على “إكس” قال ويلسون مخاطباً الرئيس الأميركي جو بايدن: “نحن بحاجة إلى الإدانة العلنية لمقتل الدكتور كم الماز”، مضيفاً: “على ‌وزارة العدل الشروع في تحقيق جنائي في قضية اختطافه وقتله قسراً.. الأفكار والصلوات القلبية مع عائلته”، مشيراً إلى أنه من المأساوي أن يُقتَلَ أميركي آخر على يد نظام الأسد.

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن وفاة المواطن الأميركي والناشط الإنساني “مجد كم الماز” داخل سجون نظام الأسد.

وقالت الصحيفة، إنّه وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبر مسؤولو الأمن القومي أسرة “مجد”، أن معلومات سرية ذات صدقيّة عالية تشير إلى أنه توفي في المعتقل “محتجزاً في أحد أسوأ أنظمة السجون في العالم”.

وقالت ابنتا “مجد” إنهما ستُقاتلان من أجل محاسبة نظام الأسد على اعتقال والدهما ووفاته، وتخطط الأسرة لمقاضاة حكومة نظام الأسد للحصول على تعويضات والسعي لتحقيق العدالة للآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

ووفق الصحيفة، فإن تأكيد وفاة كم الماز، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، يُسلّط الضوء على الاعتقال الوحشي والتعذيب في السجون السرية بسوريا، والتي ازدهرت في عهد بشار الأسد.

يذكر أن مجد كم الماز طبيب نفسي وُلِدَ في سوريا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة طفلاً، وكان يبلغ من العمر 59 عاماً عندما اختفى في سوريا، وكان يدير منظمة غير ربحية في لبنان لمساعدة اللاجئين على التعامل مع الصدمات عندما قاد سيارته إلى سوريا، منتصف شباط 2017، لزيارة أحد أقاربه المصابين بالسرطان.

-وفد أممي يزور شمال غربي سوريا ويطالب بدعم النازحين: 

أجرى وفد من الأمم المتحدة زيارة إلى منطقة شمال غربي سوريا، للاطّلاع على الوضع الإنساني السائد، في ظل معاناة النازحين من تراجع الدعم الغذائي، وحصره بالفئات الأكثر ضعفاً.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن رئيس برنامج الغذاء العالمي، جان سيفانتو، قوله: “قلّص برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية العام الماضي بسبب قلة التمويل. وهو كان يقدم الغذاء لأكثر من 1.3 مليون شخص، في حين يستهدف هذا العام 300 ألف شخص فقط، ما يعني أن إمدادات الغذاء قطِعت عن مليون شخص”.

وأضاف أنه “من دون تمويل لا يستطيع برنامج الغذاء العالمي أن يتجاوب مع أي حالة طارئة، علماً أن الاحتياجات لا تنحصر في الطعام، بل تشمل الشؤون الاجتماعية والأمن وآليات أخرى، لذا من المهم أن يحصل على مزيد من المساعدات. وفي الوقت الحالي يركز البرنامج على استهداف الناس بشكل أفضل للوصول إلى أولئك الأكثر حاجة، ومحاولة منع تعرضهم لمجاعة”.

 وفي شأن متصل، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية منذ نهاية عام 2023 بنحو 16.7 مليون شخص، مشيرة إلى أنه الرقم الأعلى منذ 2011.

وذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) رصد من خلاله إنجازات مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا، أن البلاد غرقت في مزيد من اليأس خلال عام 2023، حيث تعرضت لسلسلة من الزلازل في 6 و20 من شهر شباط. وأدت الزلازل إلى مقتل 5900 شخص وإصابة 12800 آخرين.

وأضاف التقرير أن تلك الزلازل تسببت في نزوح إضافي وأضرار بالبنية التحتية التي كانت قد تأثرت بالفعل خلال سنوات الصراع الماضية. فقدت الأسر مصدر دخلها، ما زاد من هشاشة ملايين الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

-عناصر “هتش” يعتدون على المتظاهرين في إدلب:

اعتدى عناصر من “هيئة تحرير الشام-هتش” على المتظاهرين في محافظة إدلب، فيما توعدت “غرفة عمليات الفتح المبين” التابعة لـ”هتش” بالتعامل بحزم مع ما سمتها “الفوضى” في إدلب، في إشارة إلى المظاهرات الشعبية ضد “هتش”.

وقالت مصادر إعلامية سورية عديدة إن “هتش” نشرت الجناح العسكري في المدن والمناطق التي تشهد خروج مظاهرات، كما هاجم عناصرها المتظاهرين في مدينتي جسر الشغور وبنش، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

كما منعت “هتش” المتظاهرين من الوصول إلى مركز مدينة إدلب، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع، وأقدمت على دهس عدد منهم بالعربات المصفحة، كما قام عناصرها بالاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين بالحراك.

ورغم التشديد الأمني، خرجت مظاهرات ضد “هتش” في مركز مدينة إدلب، ومدن بنش وريف جسر الشغور ومخيمات أطمة وباريشا ومناطق أخرى بريفي إدلب وحلب.

إلى ذلك، قالت قيادة غرفة “عمليات الفتح المبين” في بيان، إن “القيادة عملت على تلبية كثير من المطالب ولا يزال العمل جارياً على تحقيق ما بقي منها”، مضيفة: “حذرنا سابقاً من عدم المساس بالمؤسسات العامة بكل أقسامها، لأنها ملك للشعب، ومن واجبنا كقوة عسكرية أن نحافظ على هذه المكتسبات، ونمنع المساس بها”.

وأضاف البيان أنه “خلال الفترة الأخيرة بذلت “الفتح المبين” ما تستطيع لتنمية القوة العسكرية، وتقوية القدرات العسكرية لأنها الدرع الحصين لأهلنا في الدفاع عنهم وعن المحرر، وسيكون لهذه القوة العسكرية الدور الأبرز في تحرير مناطق جديدة من النظام وأعوانه”.

وتابع البيان: “ما زلنا مستمرين في تنمية هذه القوة، وتطويرها بما يخدم حاجة المعركة القادمة، وإن الفوضى الحاصلة ستعطل كثيراً في تنمية هذه القوة وتقوية قدراتها العسكرية”، وادعى البيان أنه خلال الفترة الماضية “حصل تعدٍّ على بعض المؤسسات وانتشار بعض الألفاظ النابية بحق المجاهدين”، مضيفاً: “إننا نحذر من استمرار حالة الفوضى والتعدي على المؤسسات وسنتعامل معها بحزم ولن نتهاون في حماية مكتسبات الثورة”.

كذلك، خرج الجولاني في خطاب دعا فيه إلى الوقوف إلى جانب “هتش” ضد من قال إنهم “يريدون الإخلال بالموازنات التي بني عليها المحرر الذي بني على أعمدة، وأي إخلال بأحدها، ستختل جميع الأعمدة”، مضيفاً: “لصالح من يريد البعض إدخال المحرر في حالة من الفوضى، وما الصورة التي يراد تصديرها للعالم عن الثورة السورية المباركة”.

كما هدد “وزير الداخلية” في “حكومة الإنقاذ” محمد عبد الرحمن، المتظاهرين في إدلب بـ”الضرب بيد من حديد”، وذلك بعد فض اعتصام أقامه محتجون أمام المحكمة العسكرية بإدلب للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، حيث تم فضه بالقوة من قبل “إدارة الأمن العام” في “حكومة الإنقاذ”.

وفي السياق، أدان المجلس الإسلامي السوري، هجوم “هتش” على خيمة اعتصام أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، وقال في بيان إنه تابع ما جرى في إدلب بالأدلة الموثّقة من قيام “جهاز الأمن العام” بفض الاعتصام، مضيفاً: “كان من المفترض أن يستمع إلى هذه المطالب المحقة ومناقشتها بدلاً من قمعها بالطرق الوحشية التي تذكرنا بتعامل النظام مع المظاهرات السلمية في أيام الثورة الأولى”.

وشدد البيان على أن “سياسة التغلب والقهر سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال”، قائلاً إن الشعب السوري “لم يقم بثورته ليستبدل ظالماً بظالم ولا طاغية بطاغية، وإنما قام لتحقيق مطالبه بالحرية والعدالة والعيش الكريم”، كما أكد أن “الاستخلاف في الأرض لا يعني تغيير الوجوه والأقنعة مع بقاء الظلم والاستبداد”.

وانتقد المجلس اتخاذ “شماعة الفوضى” ذريعة لقمع المصلحين وتكميم أفواه المطالبين بحقوقهم، مشيراً إلى أن هذه الذريعة لطالما دندن عليها النظام، وأن سياسة “الأسد أو نحرق البلد” تتكرر بأسماء ووجوه جديدة.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري: أ. عامر العبد الله، إن من الواضح خلال الأيام الماضية بدء “هتش” اللجوء إلى القوة الخشنة بشكل محدود في ظل عدم قدرتها في الفترة الماضية على وقف الحراك بشكل كامل خاصة بعد فشل تعويلها على عامل الزمن لإحداث تململ في صفوف المتظاهرين حول عدم وجود جدوى من استمرار التظاهرات.

وأضاف أنه على الرغم من القوة المحدودة التي استخدمتها “هتش” ضد المتظاهرين إلا أنها لا يبدو أنها ترغب في التوسُّع بسياسة البطش -على الأقل في المرحلة الحالية-، وإنما تصعيد التهديدات في محاولة لثني المتظاهرين عن الخروج باحتجاجات جديدة، وهو ما يبدو محلَّ تجاهل نسبة لا بأس بها من المتظاهرين الذين يُصرِّون على تحقيق بعض المطالب، ما يجعل المشهد منفتحاً على كل الاحتمالات.

-نظام الأسد يعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع الرئيس الإيراني والوفد المرافق له: 

أعلن نظام الأسد الحداد في مناطق سيطرته لمدة ثلاثة أيام بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له جراء تحطم حادثة تحطم الطائرة المروحية.

وقالت وكالة “سانا” التابعة لنظام الأسد: “تعلن الحكومة الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء البلاد (مناطق سيطرة نظام الأسد)، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة”.

كما أعرب رأس النظام بشار الأسد في رسالة عن “تضامنه” مع إيران، وعن بالغ “الأسف والمواساة لهذا الحادث”، مردفاً أنه عمل مع رئيسي كي تبقى “العلاقات الاستراتيجية” التي تربط نظام الأسد وإيران “مزدهرة على الدوام”.

وكانت إيران أعلنت رسمياً مقتل رئيسها إبراهيم رئيسي ووزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما إثر تحطم طائرة مروحية كانا على متنها أثناء عودتهم من محافظة أذربيجان الشرقية.

-واشنطن: نظام الأسد المُحرّك الرئيسي لتهريب الكبتاغون

قال حساب السفارة الأميركية في سوري على منصة “إكس”، إنه “من خلال قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون وغيره من الأدوات، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد، ومواجهة التأثير المزعزع للاستقرار الناجم عن تهريب المخدرات في المنطقة”.

وأضافت السفارة أن نظام الأسد “جعل من سوريا أكبر مصدر للكبتاغون في العالم، وذلك باستخدام الموانئ والحدود البرية لتهريب ملايين الحبوب في جميع أنحاء المنطقة”.

وتابعت السفارة أن “الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد متواطئة في هذه التجارة، وأي ادعاء بعكس ذلك هو جزء من جهود الأسد لصرف الانتباه عن كيفية استفادة النظام مالياً من الاتجار غير المشروع بالمخدرات”.

وفي مطلع أيار، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع” المعروف باسم “الكبتاغون 2″، والذي يهدف إلى مكافحة تجارة نظام بشار الأسد بالمخدرات.

وقال بيان لكل من المنظمة السورية للطوارئ والتحالف الأميركي لأجل سوريا، إن التوقيع جاء بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون بنسبة تأييد بلغت 79 صوتا مقابل 18 صوتاً.

وجاء توقيع القانون ضمن حزمة قوانين أخرى مثل قانون إعادة بناء الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين، وقانون محاسبة القادة الإيرانيين.

وذكر المسؤول في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد غانم، عبر منصة “إكس”، أن “الرئيس بايدن مرر قبل قليل مشروع القرار بالتوقيع الرئاسي، ليصبح (الكبتاغون 2) قانونًا أميركياً ساري المفعول وواجب التطبيق”.

-دعوات لفك حصار نظام الأسد عن مخيم الركبان على الحدود مع الأردن: 

طالب الائتلاف الوطني السوري، المجتمع الدولي بأخذ دوره والضغط من أجل إجبار نظام الأسد وداعميه على فك الحصار المفروض على مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

وقال مُنسِّق مجموعة شؤون النازحين واللاجئين في الائتلاف أحمد بكورة، إن سكان مخيم الركبان “يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بسبب عودة قوات نظام الأسد إلى إطباق الحصار على المخيم، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه”.

وأشار بكورة إلى أن “تنصُّل المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته وصل إلى مرحلة يصعب تفسيرها”، مضيفاً أن “نظام الأسد واصل جرائمه بحق الشعب السوري لأكثر من 13 عاماً، سواء باستخدام جميع أنواع الأسلحة ومنها الكيماوي، أو الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير والتجويع أيضاً”.

وأبدى المتحدث استغرابه من ردة فعل المجتمع الدولي على كل تلك الجرائم، والتي اقتصرت على الشجب والإدانة، والتي تلاشت شيئاً فشيئاً، إلى أن بات السكوت هو العنوان الدائم، مردفا أن “العجز الدولي الحالي لا يوجد أي تبرير له، حتى على المستوى السياسي”، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على قدر معاناة الضحايا.

وكانت قوات نظام الأسد شددت من حصارها على مخيم الركبان خلال الأسابيع الماضية، علماً أن الحصار بشكل عام مفروض منذ سنوات.

ونقل موقع “تلفزيون سوريا” عن رئيس المجلس المدني في مخيم الركبان، بسام عبد الله السليمان، قوله، إنّ عدد سكان المخيم يتجاوز ألفي عائلة (8000 نسمة)، مضيفاً أن قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية شددت الحصار على المخيم منذ نحو 40 يوماً.

وتابع السليمان أن “الحالة الإنسانية كارثية في المخيم، إذ تم إعلان مخيم الركبان منطقة منكوبة، خاصة أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.