مساعٍ عراقية للتطبيع بين تركيا ونظام الأسد

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• مساعٍ عراقية للتطبيع بين تركيا ونظام الأسد
• “هتش” ترفض مبادرة “الإصلاح والتغيير” في إدلب
• داعش ينشط في مناطق سيطرة مليشيا “قسد” شرق الفرات

-نظام الأسد يطالب تركيا بإعلان استعدادها للانسحاب من شمال سوريا:

وضع نظام الأسد مُجدَّداً مطلب انسحاب تركيا من شمال سوريا كشرط أساسي للحوار وتطبيع العلاقات بين الجانبين، وذلك في الوقت الذي تحدثت فيه بغداد عن مساعٍ للتطبيع بين الطرفين.

وقال وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، في دمشق، إن الشرط الأساسي لأي “حوار سوري تركي” هو “أن تقوم أنقرة بإعلان استعدادها للانسحاب من أراضينا التي تحتلها”، مضيفاً أن نظام الأسد يريد أن يرى “تعهُّدات تركية دقيقة تعكس التزام أنقرة بالانسحاب من سوريا”، ووقف دعمها للفصائل.

يأتي هذا وسط حديث رسمي عراقي عن وجود مساعٍ بشأن جهود “المصالحة” بين تركيا ونظام الأسد.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بغداد تؤدي دوراً لتأسيس أرضية مشتركة بين أنقرة ودمشق، مؤكداً أنه على اتصال برأس النظام بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان “بشأن جهود المصالحة”، مردفاً: “سنرى بعض الخطوات في هذا الصدد قريباً”.

كما نقل موقع “شفق نيوز” عن مصدر حكومي عراقي قوله، إن بغداد ستستضيف خلال الأيام المقبلة اجتماعاً بين مسؤولين من نظام الأسد وتركيا “لتسهيل الحوار”، مضيفاً أن الاجتماع يأتي “ضمن مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمصالحة بين البلدين وإعادة العلاقات بينهما”.

وذكر المصدر الحكومي العراقي، أن رئيس الوزراء وفريقه “حققوا نتائج إيجابية من خلال اتصالات ولقاءات ثنائية لم يكشف عنها”، موضحاً أن نظام الأسد وتركيا “أبديا قبولاً كبيراً للوساطة العراقية”.

جدير بالذكر أن تركيا صرحت أكثر من مرة أنها لن تنسحب من شمال سوريا قبل أن يتم ضمان البيئة الآمنة على الحدود، عبر التخلص من أخطار مليشيا “قسد” و”حزب العمال الكردستاني”، مؤكدة أنها ليست لديها أطماع في السيطرة على أراضي سوريا أو الدول المجاورة لها.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال مساعد الباحث في مركز الحوار السوري: أ. فيصل الحجي، إنه من الملاحَظ وجود اختلاف طفيف في لهجة نظام الأسد تُجاه عملية التطبيع مع تركيا، إذ تغيَّر شرط “الانسحاب الفوري” التركي من شمال سوريا إلى “الإعلان عن خطة للانسحاب”، ولكن رغم هذا لا يُتوقَّع في القريب العاجل وجود تغييرات جذرية في عملية التطبيع، إذ إن الطرفين ما زالا بعيدين جداً عن تلبية مطالب الطرف الآخر، فتركيا تضع شرط كتابة دستور جديد وإقامة انتخابات نزيهة وتأمين الحدود قبل الانسحاب، ونظام الأسد يُطالب بوضع خطة الانسحاب كشرط أولي لبدء محادثات التطبيع.

وأضاف الحجي أن الوساطة العراقية في هذه العملية جاءت بعد توقيع اتفاقيات تجارية بين تركيا والعراق، أبرزها مشروع “مسار التنمية” الذي يربط دول الخليج العربي بالعراق وتركيا وأوروبا، وهذا المشروع يحتاج إلى مناخ آمن ومستقر لتنفيذه، ولذلك يبدو أن الحكومة العراقية تسعى لتخفيف التوتر في المنطقة بين تركيا ونظام الأسد والعمل على إيجاد حل يُنهي مشكلة “حزب العمال الكردستاني” وفروعه المنتشرة في شمال العراق وسوريا. لكن رغم هذا لا يُتوقَّع أن تؤدي المساعي العراقية إلى دفع حقيقي لعملية التطبيع نظراً لوجود فاعلين أقوى من الحكومة العراقية في الملف السوري، مثل أمريكا التي لا تزال متمسكة بدعم “قسد”.

-“الإدارة الذاتية” تُؤجِّل الانتخابات المحلية.. والمجلس الإسلامي السوري يُعلِّق: “خداع ولعب بالوقت”

أعلنت ما تُسمى “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا (الجناح الإداري والمدني لمليشيا “قسد”)، أنها ستُؤجِّل انتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في حزيران الجاري، وذلك بزعم “الاستجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية” نظراً لضيق وقت الدعاية الانتخابية.

وفي السياق، اعتبر المجلس الإسلامي السوري، قرار “الإدارة الذاتية” الخاص بتأجيل الانتخابات البلدية بمثابة “خداع ولعب بالوقت”، مشيراً إلى أنه يُتابع عن كثب ما يجري في مناطق سيطرة “قسد”، معرباً عن رفضه وإدانته جميع خطواتها “التي تمهّد بها لتقسيم سوريا”.

وأضاف في بيان له أن “خداع قسد بقرار تأجيل الانتخابات مدة شهرين، لن ينطلي على الشعب السوري ضمن مناطق سيطرتها وخارجها”، معتبراً أن هذا التأجيل “لونٌ من اللعب بالوقت وامتصاصٌ لردات الفعل الغاضبة من السوريين ومن دول الجوار التي يشكّل مشروع قسد خطراً ضدها”.

وأكّد المجلس الإسلامي السوري أن السوريين “أظهروا من خلال وقوفهم في وجه مشاريع قسد ومخططاتها، وعيهم الكبير وتماسكهم ورفضهم لكل ما يمهد لتقسيم بلدهم وتجزئته”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري: أ. عامر العبد الله، إنه من الواضح أن تأجيل الانتخابات مرتبطٌ بالتهديدات التركية وشعور “قسد” وداعمتها الولايات المتحدة بجديّة أنقرة في اتخاذ إجراءات ضد ما تراه مُهدّداً لأمنها القومي، ولعل هذا ما يُفسّر إعلان واشنطن رفضها لتلك الانتخابات وتحذيرها لـ”قسد” خلف الكواليس من إجرائها خشية رد الفعل التركي.

وأضاف أن رفض بعض الأطراف المحلية العربية وحتى الكردية للانتخابات لا يُشكِّل عامل ضغط على “قسد” لوقف الانتخابات، فهي تُمارس الانتهاكات بحق تلك الأطراف دون حسيب أو رقيب منذ سنوات، لكنها باتت اليوم تخشى من رد فعل تركية عنيفة لاسيما مع تنامي الضربات التركية بواسطة الطيران المُسيّر ضد أهداف عسكرية ونفطيّة تابعة للمليشيا في الشمال الشرقي، إذ نفّذت تركيا في العام الجاري وسابقه ضربات موجعة لـ”قسد” خصوصاً بعد استهداف منشآت الطاقة، وهو سيناريو يبدو أن “قسد” تتخوف من عودته مرة أخرى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده لن تتردد في التحرك في حال القيام بهذه الخطوة، واعتبر إجراء الانتخابات “تحركاً عدائياً” ضد تركيا وتهديداً لوحدة أراضيها.

وفي سياق آخر، اعتقلت مليشيا “قسد”، “خالد ميرو”، عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا (أكبر أحزاب المجلس الوطني الكردي المشارك في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية) وذلك من منزله في مدينة المالكية شمال شرق الحسكة، وفق ما ذكر موقع “العربي الجديد”.

وأضاف المصدر نفسه أن مجموعة مسلحة ملثمة داهمت منزل “عفدي شنكي” العضو بالحزب نفسه وفي فرقة “شيخو” الفنية، من منزله في قرية الطبقة التابعة لمدينة المالكية، واقتادته إلى جهة مجهولة.

-محكمة فرنسية تُسقِط الحصانة عن حاكم “مصرف سوريا المركزي” السابق: 

أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم “مصرف سورية المركزي” السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في دعم نظام الأسد بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يأتي هذا مع تحقيق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول ضلوع أديب ميالة في تمويل جرائم نظام الأسد خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب.

وذكر مصدرٌ مطّلعٌ لوكالة فرانس برس، أنّ ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب السورية، وبصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبهٌ في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2017.

وكان أديب ميالة (واسمه الفرنسي أندريه مايارد) قد واجه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في مايو/ أيار 2024.

-تنظيم داعش ينشط في مناطق سيطرة مليشيا “قسد” شرق الفرات: 

لوحظ في الأسبوع الماضي عودة لعمليات تنظيم داعش ضمن مناطق سيطرة مليشيا “قسد” في ريف دير الزور شرق الفرات.

وأعلن التنظيم تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية في موقع تدريب لـ”قسد” في قرية العطالة بناحية البصيرة شمال شرقي دير الزور، مضيفاً أن العنصر “اجتاز بوابة الموقع وفجَّر سيارته الملغّمة أثناء دورة تدريب، ما أسفر عن سقوط نحو 15 عنصراً من قسد بين قتيل ومصاب”.

وذكرت الوكالة أن “الهجوم الجديد يأتي في سياق الثأر المتواصل لأسيرات مخيم الهول”، والذي توعد به متحدّث التنظيم في كلمته الأخيرة.

وأشارت وكالة “أعماق” إلى أن “هذه العملية الانتحارية هي الثانية التي تستهدف مواقع رئيسية لقسد في دير الزور، بعد عملية مشابهة قبل أسابيع في بلدة الشحيل، خلفت قتيلاً”.

وكانت “قسد” أعلنت استهداف خلية تابعة لتنظيم داعش مكوّنة من خمسة عناصر، كانت مسؤولة عن عمليات التفجير التي استهدفت قواتها في محافظة دير الزور.

وقال “المركز الإعلامي” التابع لـ “قسد” إن “وحدات مكافحة الإرهاب بدعم من قوات التحالف الدولي قضت على خلية إرهابية خطيرة تابعة لتنظيم داعش”، موضحاً أن “قسد دهمت أحد مقار الخلية في قرية الدحلة شرقي دير الزور، حيث نشبت اشتباكات مع أعضاء الخلية قُتل خلالها خمسة أشخاص”.

وفي الحسكة، قُتِل شخصان جراء انفجار عبوة ناسفة كانا يحاولان زرعها على طريق دورية تابعة لقوات التحالف الدولي في ريف المحافظة الجنوبي.

وقال المركز الإعلامي التابع لـ”قسد”، إن اثنين من عناصر تنظيم داعش قُتلا بانفجار عبوة ناسفة على طريق “أبيض-أبيض” الواصل بين محافظتي الحسكة والرقة، وبحسب المصدر فإن العنصرين كانا يحاولان زرع العبوة على الطريق لاستهداف دورية التحالف الدولي، إلا أنها انفجرت بهما ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

ونشر المكتب الإعلامي صورة تُظهِر مكان وقوع الانفجار، إلى جانب جثة أحد القتلى، ودراجة نارية متفحمة يبدو أنها كانت تقل العنصرين.

-اندماج فصيلين بالجيش الوطني السوري في ريف حلب: 

أعلن الجيش الوطني السوري، اندماج فصيلين عسكريينِ يتبعان للفيلق الثاني تحت مسمى “مغاوير الشام – الفرقة 26”.

وفي بيان مشترك لـ “الفرقة السابعة” و”أحرار الشام – القاطع الشرقي”، تم إعلان الدماج، وجاء فيه أن الاندماج يأتي في “إطار الحرص على توحيد الجهود وتحقيقا للمصلحة العامة”.

وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أعلنت في شباط الماضي، عن اعتماد فصيلي “حركة نور الدين الزنكي” و”مغاوير الشام”، ضمن صفوف الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، فقد جرى اعتماد “حركة نور الدين الزنكي” ضمن الجيش الوطني، تحت مسمى “الفرقة 19″، وفصيل “مغاوير الشام”، تحت مسمى “الفرقة السابعة”.

-تصاعد حالات الغرق في العديد من المناطق بسوريا: 

تصاعدت حالات الغرق في المسطحات المائية والأنهار في العديد من مناطق السيطرة في سوريا خلال الأسبوع الماضي، رغم التحذيرات والدعوات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة عند السباحة.

وقالت مصادر إعلامية عديدة، إن الطفلتين آلاء الخضر (10 سنوات) وأمينة الخضر (8 سنوات)، تُوفّيتا غرقاً في حفرة مياه قريبة من نهر الفرات، قبالة بلدة الجزرات غربي دير الزور.

كما عثر الأهالي على جثتي الطفلين عبد الكريم العبد (8 سنوات) ومحمد عامر النايف (8 سنوات)، بعد فقدانهما خلال سباحتهما في المجرى الفرعي لنهر الفرات بمدينة دير الزور، فيما أطلقت عائلة شاب من أبناء مدينة موحسن شرقي دير الزور، مناشدات للمساعدة في انتشال جثته من مياه نهر الفرات.

هذا وسُجِّلت العديد من حالات الغرق في مناطق شمال غربي سوريا، ووثّق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، وفاة 15 شخصاً من بينهم 4 أطفال، جراء حوادث الغرق في منطقة شمال غربي سوريا، وذلك منذ بدء العام الحالي وحتى السابع من حزيران الجاري.

وتعمل فرق الدفاع المدني على محاولات الإنقاذ، وأنشأت نقاطاً متقدمة في المناطق التي يقصدها الأهالي بكثرة للسباحة، خاصة بحيرة ميدانكي في عفرين، ونهر العاصي غربي إدلب.

-“هتش” ترفض مبادرة “الإصلاح والتغيير” في إدلب وتواصل التصعيد ضد المتظاهرين: 

رفضت “هيئة تحرير الشام-هتش” مبادرة الإصلاح والتغيير في إدلب، في الوقت الذي تواصلت فيه التظاهرات ضدها في العديد من المدن والبلدات في إدلب وريفها وريف حلب الغربي، فيما سجل ناشطون اعتقال عدد من المتظاهرين.

وقال القائمون على مبادرة “الإصلاح والتغيير” في إدلب، إن “هتش” لم تستجب للمبادرة، التي أُطلقت قبل أيام بشأن الأحداث في المحافظة، مشيرين إلى أن “هتش” صرحت في لقاء لجنة العلاقات مع قيادتها بأنه لا حاجة لمثل هذه المبادرات، وهي ماضية في “إصلاحاتها” بمعزل عن هذه المبادرة.

وأضافوا: “لأننا كنا وعدنا شعبنا وأهلنا ببيان نتائج عملنا في هذه المبادرة، وتحديد الطرف المستجيب، والطرف الرافض للتعاون معها كان لا بد من بيان ما سبق”.

وكان نحو 50 شخصاً أطلقوا في أيار الماضي، مبادرة حملت اسم “الإصلاح والتغيير”، لإنهاء حالة “الاستعصاء في المناطق المحررة”، في ضوء ما تشهده محافظة إدلب وريف حلب الغربي من احتجاجات منذ أشهر ضد “هتش”.

وتنص المبادرة على 7 بنود، منها تشكيل مجلس شورى حقيقي، وتشكيل مجلس قيادة للمنطقة الغربية من المحرر (إدلب)، وتسليم كل المعتقلين لدى الفصائل الثورية لوزارة الداخلية، وتبييض السجون من المظلومين ومعتقلي الرأي، وإصلاح القضاء وتفعيله، وتوحيد الصف وحل الإشكالات السابقة، وفق ما ورد في موقع “تلفزيون سوريا”.

ومن ضمن الموقّعين على المبادرة، قادة في الجيش الوطني السوري، وأعضاء في المجلس الإسلامي السوري، إضافة إلى عشرات الباحثين والأكاديميين، فضلاً عن رئيس الحكومة المؤقتة السابق جواد أبو حطب، وقائد حركة أحرار الشام السابق جابر علي باشا، بحسب المصدر ذاته.

-سفينة مساعدات بلغارية تصل ميناء طرطوس: 

وصلت سفينة مساعدات بلغارية مُحمّلة بالمساعدات إلى ميناء طرطوس على الساحل السوري، وذلك بهدف دعم متضرّري الزلزال في مناطق سيطرة نظام الأسد، رغم تأكيد العديد من المصادر المحلية والحقوقية ضلوع مليشيات تابعة لنظام الأسد بسرقة الجزء الأكبر من تلك المساعدات.

وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد، إن السفينة البلغارية “داودوه” أمّت ميناء طرطوس، وبلغ وزن المساعدات أكثر من 20 طناً تضم 240 حزمة ألبسة مختلفة القياسات والأحجام.

وأضاف نائب رئيس المكتب التنفيذي التابع لنظام الأسد في محافظة طرطوس، حسان ناعوس، إن السفينة جاءت من ميناء “كوستنزا” الروماني، محملة بمساعدات مقدمة من الشعب البلغاري وأبناء الجالية السورية في بلغاريا.

وأشار إلى أنه تم نقل المساعدات مجاناً إلى طرطوس بعد تجميعها ونقلها براً من بلغاريا إلى رومانيا.

يذكر أن جهات عديدة وثّقت ضلوع نظام الأسد في الاستيلاء على الجزء الأكبر من المساعدات المقدمة من عدة دول إلى متضرري الزلزال في سوريا.