رفع العلم السوري في مقرّ الأمم المتحدة.. وخطوة بريطانية إيجابية جديدة تجاه سوريا

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة، ومن أبرز الملفات:

• رفع العلم السوري في مقر الأمم المتحدة
• خطوة بريطانية إيجابية جديدة تجاه سوريا
• سيناتور أمريكي يصف لقاءه مع الرئيس الشرع بـ “الإيجابي”

رفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك: 

شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مراسم رسميّة لرفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي تغريدة على إكس، قال الشيباني: “باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا”.

وأضاف: “هذا العلم الذي يرفرف اليوم في سماء الأمم المتحدة، لا يرمز فقط إلى دولة، بل إلى إرادة شعب صمد، وناضل، ورفض الاستسلام، وآمن بأن الحرية والعدالة ليستا رفاهية، بل حق يُنتزع”.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تبذلها دمشق لتخفيف العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليها، في حين لم يتأكد حتى الآن إذا كانت الزيارة ستتضمن عقد أي لقاءات مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان وفد سوري رسمي قد وصل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري، ضمّ كلاً من وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية رسمي، للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن.

بريطانيا ترفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً.. ودمشق تُرحّب:

أعلنت بريطانيا رفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً، الأمر الذي لاقى ترحيباً وثناءً من دمشق.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، إن التحديثات التي أدخلتها على لوائح العقوبات المفروضة على سوريا “ستُساعد الشعب السوري على إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد”.

وأكدت أن “ضمان الاستقرار الطويل الأمد في سوريا أمر ضروري للأمن الإقليمي والبريطاني، وهو أساس لخطة الحكومة للتغيير”، مشيرة إلى أنه سيتم دعم النظام المالي السوري لفتح أبوابه وإعادة بنائه بعد سقوط الأسد.

وستؤدي تعديلات أنظمة العقوبات إلى إزالة القيود البريطانية على بعض القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، مما يساعد على تسهيل الاستثمار الأساسي في البنية التحتية للطاقة في سوريا ودعم الشعب السوري لإعادة بناء بلده واقتصاده.

وذكر البيان أن التعديلات على التشريعات البريطانية للمملكة المتحدة “ستسمح أيضاً بمحاسبة الأسد وشركائه على أفعالهم الفظيعة ضد الشعب السوري، مع منح المملكة المتحدة مجالاً لفرض عقوبات مستقبلية في سياق سوريا، إذا أصبح ذلك ضرورياً”.

وشمل رفع العقوبات 12 كياناً بما في ذلك وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية إلى جانب مديرية المخابرات العامة، وشركات إعلامية، في حين ستظل العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد والمتورطين في التجارة غير المشروعة في “الكبتاغون” قائمة.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن هذه التعديلات “ستدعم انتقال سوريا إلى بلد أكثر استقراراً وازدهاراً، وتعزيز الأمن الإقليمي وأمن المملكة المتحدة بما يتماشى مع خطة الحكومة للتغيير”.

بدورها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بإعلان المملكة المتحدة بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.

وقالت في بيان لها، إن الخطوة البريطانية “تعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية، ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً”، مردفة أن “رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيُساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري”.

وأوضحت الخارجية السورية أن هذه التدابير “ستتيح لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري”.

وشددت الخارجية على أن هذه الخطوة “تُمثّل اعترافاً مهماً بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد”، مؤكدة استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن المسار العام للتعاطي الدولي وحتى الإقليمي مع سوريا يسير في الفترة الأخيرة بمسار داعم لاستقرار البلاد من جهة والانفتاح التدريجي على السلطة الانتقالية والتعامل معها على أساس الانخراط في ملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى، يُضاف إلى ذلك وجود حالة من غياب التصريحات السلبية تجاه الوضع في سوريا على المستوى السياسي.

كل ذلك يدعو مبدئياً -وفق العبد الله- إلى مزيد من التفاؤل بوجود مقدّمات للدعم العام لاستقرار سوريا، وهو ما ينعكس على ملفات اقتصادية وخدمية، ولكن في السياق السوري الذي ما يزال حاملاً لبعض مظاهر التوتر كملف الاتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية-“قسد” أو ملف الفلول وغير ذلك يجعل من الحذر في تقدير مدى الانفتاح الدولي وإمكانية تغير اتجاه أو تباطؤ مساره الإيجابي أمراً ضرورياً، ويُضاف لما سبق أن سوريا في قلب مشهد إقليمي لم يُحسم بعد لجهة قضايا كبرى كتموضع الولايات المتحدة وتعاطيها مع إيران وتطور ملف غزة.

ميدل إيست آي: إدارة ترامب رفضت ضغوطاً “إسرائيلية” للإبقاء على الوجود العسكري شمال شرقي سوريا:

نقل موقع “ميدل إيست أي” عن مصادر أمريكية قولها، إن إدارة ترامب رفضت ضغوطاً “إسرائيلية” للإبقاء على وجود عسكري أميركي أكبر في شمال شرقي سوريا، حيث ترغب تل أبيب بتقليص النفوذ التركي المتنامي في المنطقة.

وأضافت المصادر أن مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، إريك تريجر، أبلغ مسؤولين “إسرائيليين” وسوريين أكراداً خلال الأسابيع الأخيرة أن الولايات المتحدة “تنتقل من دور عسكري إلى دور سياسي في شمال شرقي سوريا، وأن خفض عدد القوات الأميركية سيستمر”.

كما ذكر أحد المسؤولين الأمريكيين الذي لم تصرح الوكالة عن اسمه، أن “إسرائيل تُعارض انسحاب الولايات المتحدة من شمال شرقي سوريا”، مضيفاً أن “إسرائيل تريد أن تحصل واشنطن على تنازلات من تركيا بشأن نزع السلاح قبل انسحاب أي جندي أميركي من الأراضي السورية”.

وتابع المسؤول أن “على الحكام الجدد في سوريا أن يثبتوا قدرتهم على التعامل مع المخاوف الأمنية الأميركية و”الإسرائيلية” بينما يتم خفض الوجود الأميركي”، مشيراً إلى أن “اعتقال اثنين من كبار قادة الجهاد الإسلامي في دمشق مؤخراً هو إشارة في هذا الاتجاه”.

هذا ونقلت الوكالة عن مسؤول إقليمي أن “خفض عدد القوات الأميركية هو بمثابة إنذار لقوات سوريا الديمقراطية بأن التقدم في الاندماج مع دمشق غير كافٍ، وأن واشنطن جادة في هذا التحول”.

وأشار المسؤول الإقليمي إلى أن القيادة المركزية الأميركية “تشعر بالإحباط من قسد لعدم تحركها بالسرعة الكافية للاندماج مع الحكومة السورية في دمشق”.

ونقل الموقع عن مدير مبادرة سوريا في معهد الشرق الأوسط، الباحث تشارلز ليستر، قوله إن “الخطة الأميركية تتضمن مساعدة قسد على الخروج من شرقي حلب، ثم سحب القوات الأميركية أولاً من منطقة القبائل العربية في دير الزور”.

وأكد ليستر أن “دمج قسد في الدولة السورية هو أولوية قصوى الآن بالنسبة للولايات المتحدة”، مضيفاً أنه “من المتوقع أن تبدأ عملية الاندماج من شرقي سوريا أولاً”.

كما كشف مسؤولون إقليميون أن قادة “قسد” التقوا بمسؤولين “إسرائيليين” في محاولة للحصول على الدعم، إلا أن تل أبيب لم تُبد اهتماماً فعلياً بتسليح القوات الكردية أو ملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب الأميركيين، رغم التصريحات العلنية الداعمة من وزارة الخارجية “الإسرائيلية”.

سيناتور أمريكي يصف لقاءه مع الرئيس الشرع بـ “الإيجابي” وينقل رسالة إلى ترامب: 

تحدّث السيناتور الأميركي، كوري ميلز، عن تفاصيل زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، واصفاً المحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع بأنها “إيجابية”.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة “بلومبيرغ”، أنه أجرى محادثات مع الشرع بشأن شروط رفع العقوبات الاقتصادية، وتحقيق “سلام” بين سوريا و”إسرائيل”، لافتاً إلى أنه يُخطّط لإطلاع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي، مايك والتز، على نتائج زيارته.

ولفت إلى أنه سيُسلّم الرئيس الأميركي رسالة من الرئيس السوري، دون أن يفصح عن محتواها، في حين لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض بشأن ذلك.

وقال السيناتور الجمهوري إنه أجرى محادثات لمدة 90 دقيقة مع الرئيس الشرع، وشرح له ما تتوقّع الولايات المتحدة من خطوات لكي تنظر إدارة ترامب في تخفيف أو رفع العقوبات، والتي تستهدف كل من يتعامل مع الحكومة السورية باستثناء المساعدات الإنسانية.

وأوضح ميلز أنه طلب من الرئيس الشرع التأكد من تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية من عهد المخلوع، بشار الأسد، والتعاون في مبادرات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مع حلفاء الولايات المتحدة مثل العراق.

وأكد ميلز أن على الرئيس السوري أيضاً أن يوضح كيف يعتزم التعامل مع المقاتلين الأجانب الموجودين في البلاد، وتقديم ضمانات لحليفة الولايات المتحدة، “إسرائيل”، التي لا تثق بالحكومة السورية وتعارض رفع العقوبات، بحسب ميلز.

وأشار إلى أن الشرع “منفتح على مناقشة مخاوف الولايات المتحدة، وأبلغه بأن سوريا مهتمة بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لكن بشروط مناسبة”، معرباً عن “التفاؤل الحذر”، و”السعي للحفاظ على الحوار المفتوح” مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أنه “في مرحلة ما كانت ألمانيا واليابان أعداءنا، لكن علينا تجاوز هذا إن كنا نرغب في تحقيق الاستقرار في سوريا”.

يُذكر أن النائبين الجمهوريينِ كوري ميلز من ولاية فلوريدا، ومارلين ستاتزمان من ولاية إنديانا، وصلا إلى دمشق برفقة عدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في الولايات المتحدة، في زيارة وُصفت بأنها “مهمة لتقصي الحقائق”.

وفي سياق قريب.. قال كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، تيم ليندركينج، إن القيادة السورية الجديدة “أمام فرصة حقيقية، ولكن مشروطة، لبناء علاقة مع الولايات المتحدة”.

وأضاف خلال ندوة عبر الإنترنت، نظّمها المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، أن النقاشات حول سوريا باتت حاضرة بشكل يومي داخل أروقة الخارجية الأميركية، لافتاً إلى أنه “لا يكاد يمر يوم من دون أن يتم الحديث مع مكتبنا ومع الوزير روبيو بشأن سوريا”.

وذكر أن جميع المسؤولين العرب الذين زاروا واشنطن مؤخراً طرحوا المسألة السورية ضمن أولوياتهم، موضحاً أن الولايات المتحدة “لم تصل بعد إلى نقطة التفاعل المباشر مع القيادة السورية الجديدة”.

واعتبر ليندركينج أن الولايات المتحدة “لا تزال في مرحلة استكشاف مدى جدية هذه القيادة في تغيير المسار الأيديولوجي السابق”، مؤكداً أن واشنطن “تتخذ خطواتها تجاه القيادة السورية الجديدة بكثير من التمحيص والحذر”.

وزير الخارجية القطري: واشنطن منفتحة بشأن سوريا

أكد وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الولايات المتحدة الأميركية منفتحة بشأن سوريا، مشيراً في تصريحات تلفزيونية عقب مباحثاته مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو أنه “من المهم جداً أن يكون هناك رفع للعقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل وتوصيل الخدمات للشعب السوري الشقيق”.

وأضاف ابن عبد الرحمن آل ثاني: “وجدنا نفَسَاً إيجابياً في هذا الاتجاه”، مؤكداً أن دولة قطر “تعمل وتنسق مع الأشقاء في المنطقة للوصول إلى حلول لرفع العقوبات، وتيسير الأعمال في سوريا حتى تخرج من هذه المرحلة الصعبة”.

وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، قال إن بلاده ستطرح خلال زيارتها إلى واشنطن مسألة العقوبات المفروضة على سوريا وتمويل الغاز.

وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المباحثات مع الجانب الأميركي ستتطرق أيضاً إلى ملف زيادة رواتب القطاع العام في سوريا.

ولفت إلى أن الجانب القطري سيُناقش مع المسؤولين الأميركيين مسألة التمويل القطري لإمدادات الغاز إلى سوريا، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يخضع حالياً لنقاشات دقيقة مع الشركاء الأميركيين بهدف بحث آلية المضي قدماً في تنفيذه.

استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات: 

غادرت يوم الأحد الماضي أول طائرة من مطار دمشق الدولي متجهة إلى مطار الشارقة، إيذاناً بعودة الحركة الجوية المنتظمة بين سوريا والإمارات بعد انقطاع دام سنوات.

وقالت وسائل إعلام إن أول طائرة ركاب غادرت إلى دولة الإمارات بعد إعادة ربط البلدين عبر الخطوط الجوية، مشيرة إلى أن وجهة الطائرة هي مدينة الشارقة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أعلنت يوم 14 نيسان الجاري، استئناف الرحلات الجوية مع سوريا.

وفي بيان لها، أكدت الهيئة، أن التنسيق جارٍ حالياً مع الجهات المختصة في كلا البلدين، بهدف استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة تشغيل الخط الجوي بين الإمارات وسوريا.

وبيّنت الهيئة أن استئناف الرحلات يأتي ضمن مساعٍ لتعزيز الحركة الجوية، ودعم تنقل المسافرين والشحن الجوي، بما يُسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

يذكر أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين جاء بعد الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات، حيث شهدت مباحثات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي.

أردوغان: الهجمات “الإسرائيلية” على سوريا تكشف عدم رغبة نتنياهو بإحلال السلام

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بقيادة بنيامين نتنياهو بعدم الرغبة في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي انعقد في مدينة إسطنبول، أن “إسرائيل” تحاول تأجيج الاختلافات العرقيّة والطائفية في سوريا ولبنان بهدف منع استقرارهما، كما تسعى لنقل الصراعات إلى مناطق جديدة من خلال تحريض القوى الخارجية باستمرار.

ولفت إلى أن “إسرائيل” تلعب لعبة خطيرة من خلال تعاونها مع تنظيمات إرهابية، وأنها “لا تتصرف كدولة شرعية، بل كمنظمة خارجة عن السيطرة”.

وأردف: “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. لا يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها من خلال زعزعة استقرار جيرانها”، مؤكداً أن الحكومة “الإسرائيلية” تحاول القضاء على الأبرياء الذين لم تقتلهم بالقنابل بوقف المساعدات عنهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من الأدوية.

إلقاء القبض على مجرمي حرب بعدة محافظات بينهم قيادي بارز في فرع “الأمن العسكري 215”:

تمكنت قوى الأمن العام في وزارة الداخلية السورية من اعتقال المدعو “تيسير محفوض”، المتورّط في ارتكاب انتهاكات واسعة وجرائم حرب بحق المدنيين خلال خدمته في أجهزة النظام المخلوع الأمنية.

وقال مدير أمن دمشق، عبد الرحمن الدبّاغ: “وردتنا معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود المجرم “تيسير محفوض” في مدينة طرطوس، وبالتعاون مع مديرية أمن طرطوس تمكّنا من تنفيذ كمينٍ محكمٍ أسفر عن إلقاء القبض عليه”.

وأضاف: “المجرم كان يعمل لدى فرع الأمن العسكري “215” (سرية المداهمة)، والمتورط بجرائم حرب ضد المدنيين في العاصمة دمشق، وتحديداً في أحياء المزة وكفرسوسة”.

وتابع دباغ أن “محفوض” مسؤول عن تغييب أكثر من 200 شخص، غالبيتهم من أبناء هذين الحيين في سجون النظام المخلوع، كما أشار إلى الاستمرار في “ملاحقة كل من تلطّخت يداه بدماء الشعب السوري، حتى ينال جزاءه العادل”.

وعمّت الاحتفالات حي المزة في دمشق بعد اعتقاله، حيث عبّر الأهالي عن فرحتهم، واصفين الحدث بـ “الانتصار الذي طال انتظاره” بحسب ما ذكر موقع “تلفزيون سوريا”، إذ يُعدّ “محفوض” من أبرز المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق عشرات الشبان والنساء من أبناء الحي والأحياء المجاورة خلال الأعوام الماضية.

وجاءت عملية القبض على “محفوض” بعد أيام من اعتقال قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية عميداً من فلول النظام المخلوع في مدينة اللاذقية، متورّطاً في ارتكاب جرائم حرب، المدعو “سالم داغستاني”، والذي شغل رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية بالنظام المخلوع.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال متورط في جرائم بحق المدنيين ومشارك في الحملات العسكرية ضد الشمال السوري ضمن صفوف قوات النظام المخلوع.

وقالت “الداخلية السورية”، عبر معرّفاتها، إن “مديرية أمن اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على المجرم “عروة سليمان”، المتورط في جرائم بحق المدنيين، بكمين محكم”.

وأوضحت أن “سليمان” شارك مع مجموعته في الحملة العسكرية على الشمال السوري في العام 2019، وارتكب جرائم قتل بحق المدنيين.

وأكدت “الداخلية” مشاركة “سليمان” في الهجوم على نقاط قوى “الأمن العام” والجيش السوري في الساحل السوري مؤخراً.

وفي سياق متصل، ألقى الأمن العام في حمص القبض على 16 شخصاً في قرية المختارية عملوا سابقاً ضمن ميليشيات “الدفاع الوطني” منذ عام 2012.

وأظهرت التحقيقات أن معظم الموقوفين شاركوا في المعارك التي شهدتها مدينة حمص وريفها خلال السنوات الماضية، وتورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها مجازر بحق مدنيين في مناطق مختلفة من المحافظة.

وكشفت التحريات أن الموقوفين يحملون سوابق جنائية وسجلات إجرامية تتعلق بأعمال عنف وقتل، في حين اعترف عددٌ منهم خلال الاستجواب بمشاركتهم في عمليات دفن جماعي لضحايا مدنيين.

إدارة منطقة السقيلبية تنفي المزاعم المتداولة حول تهجير الأهالي والاستيلاء على ممتلكاتهم:

نفت إدارة منطقة السقيلبية غربي حماة المزاعم المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تهجير الأهالي والاستيلاء على ممتلكاتهم في سهل الغاب وأرياف حماة.

وقال مدير منطقة السقيلبية، فايز لطوف، إن بعض الوسائل الإعلامية تداولت أنباء تزعم حدوث عمليات تهجير قسري واستيلاء على عقارات، وتوطين أشخاص غير سوريين في بعض مناطق سهل الغاب وأرياف حماة، مشدداً على أن هذه الادعاءات لا تمتّ إلى الواقع بأي صلة.

وأشار لطوف في بيان إلى أن إدارة المنطقة لم تُسجّل أي حالة تهجير أو استيلاء على ممتلكات خاصة، مضيفاً أن العمل يجري بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لمتابعة أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بمثل هذه الادعاءات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خرق أو مخالفة.

ولفت إلى أن الإدارة تستقبل جميع الشكاوى الإدارية وتتعامل معها بجديّة، داعياً المدنيين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات عبر المصادر الرسمية والمعتمدة.

رئاسة الجمهورية: جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة

قالت رئاسة الجمهورية العربية السورية، إن جمال الشرع، شقيق الرئيس أحمد الشرع، لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات خاصة، مشددة على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

وأضافت في تصريح توضيحي نُشر في معرفاتها الرسمية أن هذا البيان يأتي رداً على الجدل الذي أثير مؤخراً عقب مشاركة جمال الشرع في فعالية اجتماعية أُقيمت في مضافة المرسومي، وما تبع ذلك من تكهنات حول وجود شخصيات حكومية في المناسبة.

وشددت رئاسة الجمهورية على أن حضور جمال الشرع الفعالية جاء بناءً على دعوة من الجهة المستضيفة بصفته الشخصية، من دون أي صفة رسمية، مؤكدة أن لا أحد يُمنح وضعاً خاصاً خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها.

وأكد البيان على مبدأ المساواة بين المواطنين، واحترام القوانين التي تنظم العمل الرسمي في الدولة ومؤسساتها.