السوريون يُحيون الذكرى 13 للثورة.. وتجدُّد الاحتجاجات ضد “هتش”

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• السوريون يحتفلون بذكرى الثورة.. وتجدُّد الاحتجاجات ضد “هتش”
• بيدرسن: لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية
• ضحايا مدنيون بقصف لقوات نظام الأسد بالطائرات المُسيّرة

 

-السوريون يحتفلون بذكرى الثورة.. وتجدُّد الاحتجاجات ضد “هتش”:

احتفل آلاف السوريين في العديد من المناطق بالبلاد بالذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية، مُردّدين هتافات تؤكد تمسكهم بثوابت الثورة حتى إسقاط نظام الأسد.

وخرجت المظاهرات في مناطق متفرقة من مدن وبلدات شمال غربي سوريا، إضافة إلى مدينة السويداء، وكذلك في بعض مناطق شمال شرق سوريا.

وكان للهتافات في مناطق شمال غربي سوريا وقعٌ خاص، حيث تتزامن هذه الاحتفالات مع المظاهرات المستمرة ضد “هيئة تحرير الشام-هتش” في العديد من قرى وبلدات إدلب وريف حلب الغربي.

ومن الشعارات التي رُفعت في مظاهرات يوم الجمعة: “وحدها ساحات التظاهر هي من تُحدّد الخطوط الحمراء”، و”كل المشاريع لا تعنينا.. سوى مشروعنا الوطني.. سوريا لكل السوريين”، ويبدو أن تلك الشعارات موجَّهة للجولاني بعدما تحدّث مؤخراً بلغة مبطّنة عن ضرورة عدم تجاوز ما سماها “الخطوط الحمراء”.

وكان أبو محمد الجولاني قائد “هيئة تحرير الشام-هتش”، زعم أنه ليس هناك خلاف على السلطة في إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف في خطاب لمجموعة يخاطبها: “تستطيعون أن تتفقوا على شخص بنسبة 60 أو 70 بالمئة وأنا معكم”، بينما حذّر من تجاوز ما سمّاها الخطوط الحمر في “المناطق المحررة”، وهو ما قُرأ على أنه تهديدات مُبطّنة للحراك الشعبي.

وأضاف: “هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح بها الآن، أو ستؤثر على حياة الناس، هناك خطوط حمراء يجب أن يعيها الجميع، خطوط حمراء أرجو ألا يصل أحد إليها، وأرجو أن توقفون من يسعى لخراب المحرر، لأنه إذا تدخلنا لحماية المحرر سنتدخل بشكل شديد”.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد العديد من التظاهرات المطالبة بإسقاط الجولاني في مدن وبلدات بإدلب وريف حلب الغربي في سياق الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على خلفية ما كُشف من عمليات تعذيب طالت معتقلين في سجون “هتش”، ومقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب.

وبمناسبة الذكرى 13 للثورة؛ وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب، إضافة لاعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، وذلك منذ بدء الثورة في العام 2011، في حين تقع مسؤولية معظم تلك الانتهاكات على يد قوات نظام الأسد وحلفائه.

وأضافت الشبكة أن انتهاكات نظام الأسد، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وسط الفشل التام للمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن في حماية المتظاهرين المدنيين، ساهم ذلك بشكل أساسي في تحفيز تحول الاحتجاجات السلمية إلى “نزاع مسلح داخلي”، وتسَّبب ذلك في خسائر بشرية ومادية هائلة.

بدورها، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لانطلاق الثورة.

وقال حساب السفارة الأميركية في سوريا على منصة “إكس”: “‏في الذكرى الثالثة عشرة للانتفاضة السورية، نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام”.

وأكدت السفارة أن “المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

-بيدرسن: لا حلّ سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إنه لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد 14 عاماً من الحرب، مؤكداً أن “الأزمة الإنسانية ما زالت تتفاقم، ويحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من 7 ملايين نازح داخل سوريا.

وأضاف بيدرسن في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الثورة السورية، أنه “لا يمكن إعادة الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل لحل سياسي يُنهي هذا الصراع الطويل”، مشيراً إلى أن “هناك فرصةً متاحةً لاتخاذ خطوات جادة بين أطراف الصراع ينبغي اغتنامها دون مزيد من التأخير”.

وناشد بيدرسن “جميع أطراف الصراع إطلاق سراح جميع المحتجَزين بشكل تعسفي فوراً، ودون قيد أو شرط”، مشدداً على “ضرورة معالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين على نطاق يتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة وضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو سلام مستدام”.

ولفت بيدرسن إلى أن “اللاجئين والنازحين ما زالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية”، مطالباً “المجتمع الدولي بتوحيد جهوده نحو عملية سياسية تبدأ باتخاذ تدابير لبناء الثقة واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتفضي في نهاية المطاف إلى معالجة شاملة لهذا الصراع”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه يمكن من خلال استقراء مجموعة التصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي غير بيدرسن منذ سنوات سواء في إحاطاته الرسمية أمام مجلس الأمن أو خارجها أن نتوصل إلى نتيجة مفادها عجز الوسيط الأممي عن أعمال مهامه المتمثلة بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة القرار 2254.

وأضاف أنه لا جديد يُذكر في التصريح الأخير لبيدرسن أو غيره، فمسار الحل السياسي مُعطّل منذ سنوات، بل ومنحرف عن مساره المحدد بالقرارات الدولية بفعل التماهي مع الرؤية الروسية وعدم جدية الدول الكبرى في إحداث تقدم حقيقي.

وتابع العبد الله، أما إنسانياً فتستمر معاناة السوريين في الوقت الذي يتراجع فيه الدعم المقدم لهم واستمرار معادلة “الجمود الضار”، مشيراً إلى أن المطلوب في السياق السوري هو الضغط الجدي على نظام الأسد وحلفائه وإنهاء تلاعبهم بالمؤسسة الدولية الأهم التي أخفقت وما تزال في الحفاظ على الأمن والسّلم الدوليّين.

-مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى تفعيل اللجنة الدستورية:

دعا الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل عاجل.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول أنه يُعبِّر عن “بالغ قلقه” من العواقب “الرهيبة” للوضع في سوريا على الشعب السوري وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة عدم نسيان هذا الصراع الذي لم يتم حلّه، مؤكداً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحل السياسي المستدام والشامل في سوريا.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات.

وفي السياق، قالت صحيفة “الوطن” الموالية إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيصل إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ “المتابعة” أن زيارة المبعوث الأممي ستستمر ليومين، وسيلتقي خلالها وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد، فيصل المقداد وآخرين، وذلك لعقد مباحثات تتركّز حول انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.

-الأردن يُحبط شحنة جديدة من المخدرات عبر معبر نصيب – جابر الحدودي جنوب سوريا:

أعلن الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، سائد علي عاشور، أن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكّنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من “الكبتاغون” المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وأضاف عاشور وفق ما نقلت وسائل إعلام أردنية، أن كميات الحبوب المخدرة عُثِرَ عليها وهي مخفاة بمخابئ سرية داخل طاولات وأسِرّة أطفال خشبية كانت محملة على متن شاحنتين.

وفي شباط الماضي، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، محاولة تهريب مليون ونصف المليون حبة “كبتاغون” مخدرة، بالإضافة إلى 2 كيلو غرام من مادة الكريستال عبر معبر جابر الحدودي.

وفي 29 كانون الثاني الماضي، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية تمكنها من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، بواسطة مركبة شحن في معبر جابر الحدودي، مؤكدة ضبط 4.2 ملايين حبة مخدرة.

يُذكر أن عمليات تهريب المخدرات ازدادت بشكلٍ كبيرٍ إلى الأردن انطلاقاً من مناطق الجنوب السوري بعد سيطرة نظام الأسد عليه بموجب اتفاق “التسوية” الذي رعته روسيا في العام 2018، حيث انتشرت المليشيات الإيرانية وأنشأت مع مليشيات تابعة لقوات نظام الأسد مصانع مخدرات وفق ما ذكرت العديد من المصادر المحلية والحقوقية.

-ضحايا مدنيون بتجديد قوات نظام الأسد استهداف شمال غربي سوريا بالطائرات المُسيّرة:

 سقط ضحايا مدنيون جراء تجديد قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية استهداف شمال غربي سوريا بالطائرات المُسيّرة الانتحارية.

وقالت مصادر محلية إن مدنياً قُتِل جراء استهدافه بطائرة مسيّرة انتحارية في ريف حلب الغربي، وهو الهجوم الخامس من نوعه خلال يومين.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن الناشط مصطفى المحمد، أنّ قوات نظام الأسد استهدفت بطائرة مسيّرةٍ ملغمةٍ “انتحارية” جراراً زراعياً على أطراف قرية كفر نوران غربي حلب ما أدى إلى مقتل مدني ووقوع أضرار مادية.

وأضاف أن المراصد المحلية التي تراقب أجواء المنطقة رصدت تحليق أربع طائرات مسيّرات مذخّرة فوق المنطقة على خطوط التماس في ريف حلب الغربي، كما رصدت طائرات استطلاع على محوري ريف إدلب وحماة.

يأتي هذا بعد يوم من استهداف قوات نظام الأسد بصاروخٍ موجّه مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 3 آخرين.

هذا ووثق الدفاع المدني 170 هجوماً شنتها قوات نظام الأسد على شمال غربي سوريا منذ بداية العام الجاري، أدت إلى مقتل 16 مدنياً بينهم أطفال و4 نساء، وإصابة 82 آخرين بينهم أكثر من 22 طفلاً وأكثر من 10 نساء.

-الخارجية التركية: لم نعقد أي لقاء مع نظام الأسد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إنّ بلاده لم تعقد أي لقاء مع نظام الأسد في إطار مسؤولية وزارة الخارجية.

وفي تصريحات للصحفيين أضاف كتشالي: “سياستنا بشأن التطبيع كانت واضحة منذ البداية. لقد طرحناها بطريقة شفافة وصادقة وليس لدينا أي شروط مسبقة”.

واستدرك: “لكن في نهاية هذه العملية هناك نقطة نريد من النظام السوري أن يصل إليها فيما يتعلق بالعملية السياسية وعودة السوريين ومستقبل سوريا”، مشيراً إلى أنه “في المقابل هناك بعض الشروط المسبقة التي فرضها علينا النظام السوري”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال قبل أسابيع إن خطوات التطبيع بين تركيا ونظام الأسد أصبحت الآن “مستحيلة” بسبب الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة.

وأضاف لافروف: “نؤكد اهتمامنا بتعزيز تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، لقد عملنا على ذلك، وما زلنا نواصل العمل في الواقع، ولكن الخطوات العملية الآن مستحيلة بسبب الأوضاع في غزة”.

-القوات الروسية تُنشئ نقطة مراقبة في الجولان:

كشفت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقربة من روسيا عن إنشاء القوات الروسية نقطة مراقبة مشتركة مع قوات نظام الأسد بالقرب من الجولان السوري المحتل.

ونشرت الحسابات المذكورة تسجيلاً مُصوّراً يُظهِر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات نظام الأسد بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة مؤشرٌ على ما سمته “تحالفاً إستراتيجياً يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي”.

وبحسب ما جاء في التسجيلات يظهر جنود روس وقوات من نظام الأسد بالقرب من خط “برافو” في مرتفعات الجولان.

يأتي ذلك استكمالاً لعدة نقاط مراقبة أنشأتها القوات الروسية خلال الأشهر الماضية في منطقة الجولان، وذلك في خضم المناوشات المحدودة -عديمة الفعالية- بين “إسرائيل” ومليشيات إيرانية بالقرب من الجولان.