اجتماع الرياض يُطالب برفع العقوبات عن سوريا وتهيئة ظروف عودة اللاجئين

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• اجتماع الرياض يطالب برفع العقوبات عن سوريا وتهيئة ظروف عودة اللاجئين
• الدفاع الأمريكية تنفي وجود أي خطط لديها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا
• 3 آلاف متخصص طبي سعودي يعلنون استعدادهم للعمل في سوريا ضمن برنامج “أمل”

اجتماع الرياض يُطالب برفع العقوبات عن سوريا وتهيئة ظروف عودة اللاجئين:

طالب اجتماع الرياض الذي عُقِد بشأن سوريا برفع العقوبات المفروضة على سوريا وتهيئة ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في بيان صادر عن رئاسة الاجتماع الذي قاده وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وبحسب البيان “جرى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية مُوحَّدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت”.

كما بحث المجتمعون “دعمهم لعملية انتقالية سياسية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب”، واستعرضوا “سبل العمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين”.

وأعرب المجتمعون عن “قلقهم بشأن توغُّل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.

ونقل البيان عن ابن فرحان قوله، إن “الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها”.

وطالب ابن فرحان “الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلا بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، لبناء الدولة السورية، ما يُهيّئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين” إلى بلادهم.

وأكد أن “استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار”.

يُذكر أن هذا الاجتماع امتداد للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية في 14 كانون الأول الماضي.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر، بالإضافة إلى تركيا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وإيطاليا، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

وعبّر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في نهاية اجتماعات الرياض، عن أهمية الخطوات الإيجابية للإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذها لنهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الإرهاب والبدء بعملية سياسية تضم مختلف المكونات السورية، قائلاً إن مستقبل سوريا هو شأن للسوريين.

وشدد الوزير على ضرورة ألا تكون سوريا مصدراً للتهديدات في المنطقة، مضيفاً أن المجتمعين اتفقوا بأن استمرار العقوبات سيُعرقل طموحات الشعب السوري، فضلاً عن أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شارك في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بحضور وزراء خارجية دول عربية وغربية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

وأوضحت الوزارة أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في سوريا، وأن آل ثاني “جدّد موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون”.

وفي سياق قريب، دعا وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة دمشق.

وقال الزياني خلال لقائه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن البحرين حريصة على استقلال سوريا ووحدة أراضيها واستعادة دورها على الصعيدين العربي والدولي.

وأضاف: “مستعدون لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع سوريا في جميع المجالات، وندعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها”.

اجتماع أوروبي قريب لبحث رفع العقوبات عن سوريا: 

كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد سيَعقدون اجتماعاً في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمناقشة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن كالاس خلال تصريحات أدلت بها أثناء توجُّهها للمشاركة في محادثات الرياض بشأن سوريا يوم الأحد الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتخاذ قرارات حاسمة خلال الاجتماع المرتقب، قائلة: “نعمل من أجل أن تكون لدينا القدرة على اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك”.

وفي ظل التغيُّرات السياسية في الولايات المتحدة، يرى دبلوماسيون أميركيون أن القرارات المتعلقة بالملف السوري قد تُترك للإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب الذي سيحتاج إلى وقت لتشكيل فريقه، ما يعني أن سوريا قد لا تكون أولوية في المرحلة الأولى من الإدارة الجديدة، وهو ما قد يؤخّر أي خطوات أميركية نحو تخفيف العقوبات.

ووفقاً لتقرير “الإيكونوميست”، تبدو التحركات الأوروبية أسرع، إذ التقى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا مع أحمد الشرع “الحاكم الحالي” لسوريا في العاصمة دمشق مطلع الشهر الجاري.

وعلى الرغم من إعلان وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الوقت لا يزال مبكراً لرفع العقوبات، إلا أن دبلوماسيين ألماناً تداولوا مقترحات سرية لرفع العقوبات تدريجياً عن بعض القطاعات الحيوية في سوريا.

كما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد، “قد ترفع سريعاً”.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة “فرانس إنتر العامة”، أوضح بارو أن “هناك مناقشات جارية أيضاً مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول إمكانية رفع العقوبات الأخرى، شريطة إحراز تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن في سوريا”.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت يوم الإثنين الماضي إعفاءً من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا، لمدة ستة أشهر، لتسهيل تدفُّق المساعدات الإنسانية والتغلُّب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

الدفاع الأمريكية تنفي وجود أي خطط لديها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا:

نفت وزارة الدفاع الأميركية وجود أي نيةٍ لديها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال شرقي سوريا أو القيام بدوريات مشتركة مع فرنسا في المنطقة.

وفي تصريحات لها، قالت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن الجيش الأميركي لا يقوم بإنشاء قاعدة جديدة أو منشآت دائمة في منطقة عين العرب شمال شرقي سوريا، ولا يوجد خطط لأي تغيير في عدد القوات أو القواعد الأمريكية في سوريا.

وأكدت سينغ أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا “لا يزال يُركّز على الجزء الشرقي من البلاد، ونواصل شراكتنا مع قوات سوريا الديمقراطية في المهمة الجارية لهزيمة تنظيم داعش”.

ورداً على سؤال حول التقارير التي تُفيد بإمكانية نشر قوات أميركية وفرنسية ودوريات مشتركة شمالي سوريا لتخفيف التوترات بين “قسد” والجيش الوطني السوري أكدت سينغ أنه ليس لديها علم بأي دوريات مشتركة بين الولايات المتحدة وفرنسا و”قسد”، ولا يوجد أي تخطيط بشأن ذلك.

من جانبه، استبعد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أيّ دور للقوات الفرنسية في ملف مليشيات “قسد” شمال شرقي سوريا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في مدينة إسطنبول أن تركيا “لا تُعير اهتماماً للسياسات التي تنتهجها بعض الدول الصغيرة في أوروبا لتعزيز مصالحها في سوريا من خلال استخدام القوة الأميركية”، في إشارة إلى فرنسا.

ورداً على سؤال حول احتمال نشر قوات فرنسية وأميركية في شمال شرقي سوريا، اتهم الوزير التركي فرنسا بتجاهل المخاوف الأمنية التركية، مؤكداً أن “ما يجب على فرنسا القيام به هو استعادة مقاتليها من سوريا ووضعهم في سجونها”.

وسبق أن كشفت الرئيسة المشتركة فيما تسمى “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، إلهام أحمد، عن محادثات جارية بشأن ما إذا كان بإمكان القوات الأميركية والفرنسية “تأمين” المنطقة الحدودية في شمالي سوريا، ضمن إطار جهود خفض التصعيد بين تركيا و”قسد”.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، قالت أحمد: “نطلب من الفرنسيين إرسال قوات إلى حدود شمالي سوريا لتأمين المنطقة منزوعة السلاح، لمساعدتنا في حماية المنطقة وإقامة علاقات جيدة مع تركيا”، مؤكدة أنهم “مستعدّون لأن يتولى هذا التحالف العسكري هذه المسؤولية”.

ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع على الأمر دون أن تسميه، قوله، إن “مثل هذه المحادثات جارية بالفعل”، لكنه رفض كشف التفاصيل أو القول إلى أي مدى وصلت أو مدى واقعيتها.

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا ستبقى في سوريا لمنع داعش من إعادة تشكيل نفسه

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا، لمنع تنظيم داعش من إعادة تشكيل نفسه كتهديد كبير.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس”، أن “القوات الأميركية لا تزال ضرورية في سوريا، وخاصة لضمان أمن مخيمات الاعتقال التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة السابقين وأفراد عائلاتهم”.

واعتبر أوستن أن “مقاتلي داعش سوف يعودون إلى التيار الرئيسي إذا تُرِكَت سوريا من دون حماية”، مردفاً: “أعتقد أن هناك بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به من حيث إبقاء القدم على عنق داعش”.

وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن “قسد” كانت “شريكة جيدة وفي مرحلة ما قد يتم استيعابها في الجيش السوري، ومن ثم ستسيطر سوريا جميع معسكرات الاعتقال ونأمل أن تحتفظ بالسيطرة عليها”، وتابع: “لكن في الوقت الحالي أعتقد أنه يتعين علينا حماية مصالحنا هناك”.

وزير الخارجية الإيطالي: الرسائل القادمة من سوريا إيجابية ويجب مراجعة العقوبات

وصف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الرسائل الأولى التي تأتي من سوريا بأنها “إيجابية”، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العقوبات على سوريا بعد أن تغير الوضع السياسي.

وأضاف في تصريحات عقب اجتماعٍ عقدَهُ مسؤولو وزارات الخارجية، في روما الخميس وضم كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بشأن سوريا؛ أضاف أن “التنسيق بين الشركاء يعد عنصراً استراتيجياً لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا”.

وتابع أن “الشعب السوري يجب أن يكون قادراً على الأمل في مستقبل من السلام والاستقرار والازدهار”.

يذكر أن الوزير الإيطالي بعد يومين من هذه التصريحات أجرى زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، وقال إن زيارته تأتي “لتشجيع العملية الانتقالية في البلاد”.

وأضاف الوزير الإيطالي أن “الهدف من الزيارة هو تنسيق المبادرات المختلفة في مرحلة ما بعد الأسد”، مُعرِباً عن استعداد إيطاليا لتقديم مقترحات بشأن الاستثمارات الخاصة في الرعاية الصحية للشعب السوري”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء للتكتُّل في بروكسل في 27 كانون الثاني الجاري.

فيدان: تركيا قد تلجأ لعملية عسكرية في سوريا إن لم ينسحب “بي كاكا”

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا قد تلجأ إلى عملية عسكرية في سوريا إذا لم ينسحب تنظيم “بي كاكا” وذراعه السوري مليشيات “قسد” من شمال شرقي سوريا.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سي إن إن تورك” أن “شروط تركيا واضحة إذا كان المطلوب تجنُّب عملية عسكرية فيجب انسحاب قيادة وكوادر تنظيم “بي كا كا” بالكامل من سوريا. ومع ذلك، لا نرى أي نوايا أو استعدادات لتحقيق هذا الأمر”.

وأضاف فيدان أن “الإرهابيين القادمين من دول أخرى يجب أن يغادروا سوريا أيضاً”، مشيراً إلى أن بلاده تراقب الوضع عن كثب.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد وحدة سوريا، مُشدّداً على ضرورة الحفاظ على سلامتها الإقليمية.

وقال أردوغان: “لا نرضى بتفكُّك سوريا وتدمير وحدتها. إذا رأينا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة”، مضيفاً أن استقرار سوريا وسلامتها يُمثّلان أولوية لتركيا، مؤكداً استعداد بلاده لاتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة أي تهديد.

الإفراج عن مئات الموقوفين في حمص بعد الحملة الأمنية الأخيرة:

نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدرٍ في إدارة الأمن العام بحمص قوله إنه تم الإفراج عن دفعة من الموقوفين، بشرط التزامهم بالمثول والحضور عند الاستدعاء إذا لزم الأمر.

وأوضح المصدر أن الإفراج عن الموقوفين جاء “بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بهم، ونظراً لاستكمال التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازتهم أسلحة، وتعهدهم بعدم القيام بأي عمل ضد الإدارة السورية الجديدة”.

وأضاف المصدر أن دفعات أخرى سيُفرج عنها لاحقاً بعد الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة، مؤكداً أن إدارة الأمن العام مستمرة في عملها الدائم “لحفظ الأمن وإرساء الاستقرار في مختلف أنحاء محافظة حمص”.

يأتي ذلك بعدما تم الإفراج عن نحو 350 شخصاً من أصل نحو 800 موقوف على خلفية الحملة الأمنية في حمص بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم وانتهاكات.

إحباط محاولة تفجير في مقام السيدة زينب بريف دمشق:

أعلن جهاز الاستخبارات العامة ومديرية الأمن العام في ريف دمشق إحباط محاولة تفجير استهدفت مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

وقال الأمن العام، إنه تم اعتقال عددٍ من الأشخاص المتورطين في العملية الذين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.

وأكدت الجهات الأمنية أن المحاولة كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات مُشدّدة لضمان أمن المقام والمناطق المحيطة.

وقال مصدر بجهاز الاستخبارات العامة لـ “سانا: “نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه”.

3 آلاف متخصّص طبي سعودي يُعلنون استعدادهم للعمل في سوريا:

أعلن مدير إدارة البرامج التطوعية في مركز الملك سلمان بالسعودية، علي بن سعد القرني، الموجود في مشفى المجتهد بدمشق خلال زيارة ميدانية للكشف على واقع القطاع الصحي في سوريا أعلن أن 3 آلاف متخصص طبي سعودي سجّلوا في برنامج “أمل” للتطوّع في سوريا.

وأشار إلى وجود متطوعين مسجلين مسبقاً في منصة التطوع الخارجية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تضم 71 ألف متطوع، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان مستمر في الكشف عن واقع القطاع الصحي في سوريا ضمن الخطة الموضوعة بالتشاور مع وزير الصحة في الإدارة السورية الجديدة ماهر الشرع.

وأضاف أن الكشف يجري برفقة ممثلين عن وزارة الصحة السورية لتقديم الاحتياجات للمستشفيات من ناحية المستلزمات والكوادر والأجهزة الطبية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعلن عن إطلاق برنامج “أمل” التطوعي لدعم سوريا، بالتزامن مع إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية إلى سوريا.

وقال المركز في بيان، إن البرنامج يستمر من 1 من يناير/كانون الثاني 2025 حتى 1 من يناير/كانون الثاني 2026، مضيفاً أن البرنامج يأتي استشعاراً لدور المملكة الإنساني تجاه المجتمعات المتضررة، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والطارئة للمحتاجين في سوريا، بمشاركة فرق متخصصة من الكوادر الطبية والتطوعية في مختلف المجالات.

وذكر المركز أن البرنامج يغطي مجموعة من التخصُّصات الطبية، بما في ذلك: (جراحة الأطفال، والتجميل، والمخ والأعصاب، النساء والولادة، والجراحة العامة، طب الطوارئ، والدعم النفسي،  وجراحة العظام، والجراحات القلبية، الأمراض الباطنية، والكلى، والصدرية، والأطفال، والتخدير، التمريض، وطب الأسرة، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والأطراف الصناعية، وزراعة القوقعة، والتخصصات الطبية الأخرى).