قبرص تُعلّق معالجة طلبات اللاجئين السوريين.. و”النواب الأمريكي” يُمرّر مشروع قانون “الكبتاغون 2”
مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.
ومن أبرز الملفات:
- قبرص تُعلّق معالجة طلبات اللاجئين السوريين
- التحالف الدولي يرسل تعزيزات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا
- مجلس النواب الأمريكي يُمرّر مشروع قانون “الكبتاغون 2”
-قبرص تُعلّق معالجة طلبات اللاجئين السوريين:
أعلنت قبرص تعليق معالجة كل طلبات اللجوء التي قدمها سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان.
وبررت الحكومة القبرصية، في بيان، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا باعتبارها “آمنة” من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها.
وجاء ذلك بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين بوقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أنّ “الجيش والقوى الأمنية في لبنان تبذل قصارى جهدها لوقف الهجرة غير الشرعية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عودة أولئك الذين يبحثون عن الأمان إلى المناطق الآمنة في سوريا أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث”، داعياً إلى “بذل مزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمات اللاجئين”.
يُذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من موجات عنصرية تقوم بها بعض الفئات على المستوى الرسمي وغير الرسمي، وسط مطالب حقوقية متكررة بضرورة عدم ترحيل أي لاجئ سوري خشية على حياته بسبب استمرار نظام الأسد بسياسة القمع والتنكيل بالمعارضين.
وكان العام الحالي شهد زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب إلى الدولة الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من المواطنين السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان.
-التحالف الدولي يرسل تعزيزات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا:
أرسلت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال شرق سوريا.
وقالت مصادر محلية متطابقة، إنّ طائرة شحن عسكرية أميركية تابعة لقوات التحالف الدولي وصلت قاعدة حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، مشيرة إلى أن الطائرات تحمل أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية لدعم القوات المنتشرة داخل القاعدة.
وأضافت المصادر أن القوات الأميركية بدأت تدريبات عسكرية في قاعدة حقل كونيكو للغاز شمال شرقي دير الزور.
-منظمة “العفو الدولية”: المعتقلون في مخيمات “قسد” يواجهون انتهاكات منهجية
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن المعتقلين في مخيمات “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في شمال شرقي سوريا يواجهون انتهاكات منهجية، ويموت عدد كبير منهم، بسبب الظروف غير الإنسانية.
وحمّل التقرير ما تُسمّى “الإدارة الذاتية” (الجناح الإداري والمدني لـ”قسد”) المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق أكثر من 56 ألف شخص محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزين في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج.
واتهم التقرير الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأنهما “متواطئتان في معظم جوانب منظومة الاحتجاز”، بما في ذلك مواطنين بريطانيين وأجانب آخرين، مضيفاً أنه “بعد مرور أكثر من خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزين تعسفياً وإلى أجل غير مسمى”.
وتابع التقرير أن “العديد منهم محتجزون في ظروفٍ غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما اختفى آلاف آخرون قسراً، وتم فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن”.
وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن “سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب تتمثل في التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المرجح أنها ارتكبت جريمة حرب تتمثل في القتل”، مشيرة إلى أن “الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في معسكرات الاعتقال والمرافق هذه يعانون من القسوة والعنف الصادمين”.
ولفتت إلى أن “نظام الاحتجاز هذا ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش، وفشل في تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم”، مشيرة إلى أن أنه “في حين أن تهديد تنظيم داعش لا يزال حقيقياً في جميع أنحاء العالم، إلا أن الانتهاكات المستمرة في شمال شرقي سوريا لا تؤدي إلا إلى ترسيخ المزيد من المظالم، وتعني أن جيلاً من الأطفال لم يعرف سوى الظلم المنهجي”.
-مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون “الكبتاغون 2”:
مرّر مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قرار “الكبتاغون 2” الذي يهدف لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد والشبكات المرتبطة به بما يخص تجارة المخدرات، لاسيما مخدر الكبتاغون الذي يشتهر نظام الأسد بتصنيعه وتصديره.
وقال السيناتور الجمهوري ورئيس المجموعة المعنية بسوريا في الكونغرس الأميركي، فرينش هيل، إن “نظام الأسد القاتل مدعوم بمخدر الكبتاغون الذي يدر المليارات من التمويل غير القانوني”.
وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”: “نحن بحاجة إلى فرض عقوبات محددة تستهدف بشكل مباشر الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة الكبتاغون، ولهذا السبب على وجه التحديد من الأهمية بمكان أن يوافق مجلس النواب اليوم على مشروع القانون الذي قدمته، وهو قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون”.
ومشروع القانون الذي صوت لصالحه 410 أعضاء بنعم مقابل 13 عضواً بـ لا، يهدف لمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون، أو بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
يذكر أنه في شباط الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في انتظار إقراره من الرئيس الأمريكي ليصبح سارياً.
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريةٍ يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم نظام الأسد الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كما يقضي المشروع بأن تُعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه من الناحية الإجرائية جاء تمرير مشروع القانون أمام مجلس النواب بأغلبية ساحقة (410 أعضاء مقابل 13 فقط)، وفي ذلك دلالات كبيرة على جديّة التوجُّهات في الكونغرس الأمريكي لجهة فرض القوانين المتلاحقة لتقويض قدرات نظام الاسد والمليشيات الإيرانية، وخاصة في قضايا الكبتاغون، ولذلك فإنه من المرجح مرور القانون من مجلس الشيوخ أيضاً بأغلبية كبيرة.
ويضيف العبد الله: أما موضوعياً، فإن القانون الجديد مكمّلٌ للقانون السابق ويتضمّن متطلبات مباشرة من الرئيس الأمريكي، ويعني ما سبق خاصة مع التطورات الأخيرة في المنطقة والتوجُّه لفرض عقوبات جديدة على إيران وإقرار مشروع قانون في الفترة القريبة الماضية (قانون مناهضة التطبيع) أن الكونغرس الامريكي يُقيّد بشكل متزايد من السلطة التقديرية للرئاسة الأمريكية، ويُضاف إلى ذلك أن انتخابات الإدارة الأمريكية أصبحت قريبة، ولذلك فإن تراخي إدارة بايدن مع نظام الأسد أوشكت على الانتهاء انتخابياً أو عبر منظومة التشريعات الجديدة.
-وزير الخارجية الإيراني: صواريخنا على “إسرائيل” أصابت قاعدتين تستخدمها تل أبيب لعملياتها في سوريا:
زعم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الصواريخ الإيرانية التي ضربتها إيران على “إسرائيل” أصابت قاعدتين تستخدمهما تل أبيب لعملياتها في سوريا.
وأضاف في تصريحاتٍ أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن بلاده “استخدمت جزءاً من قدراتها الصاروخية والمسيرة العالية في الضربة العسكرية التي استهدفت إسرائيل”.
إلى ذلك، قالت مصادر استخبارية غربية لرويترز، إن معظم الطائرات المُسيّرة والصواريخ الإيرانية التي حلقت ليلاً فوق سوريا تم إسقاطها بوساطة اعتراضات جوية “إسرائيلية” وأميركية.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق ومحافظات أخرى، وذلك عقب إعلان إيران شن هجوم بمسيرات وصواريخ على “إسرائيل”.
في سياق آخر، قال الناطق باسم “الجيش الإسرائيلي”، دانيال هغاري، إن قتلى الضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق، كانوا “ضالعين في الإرهاب ضد إسرائيل”، وفق تعبيره.
ورداً على سؤال عن الضربة، أفاد هغاري لصحفيين: “بحسب علمي، أولئك الذين قُتلوا في دمشق كانوا أعضاء في فيلق القدس. هؤلاء أشخاص كانوا ضالعين في الإرهاب ضد دولة إسرائيل”.
وأضاف: “من بين هؤلاء العناصر الإرهابيين كان هناك أعضاء في حزب الله ومساعدون إيرانيون. لم يكن هناك أي دبلوماسي هناك وفق علمي. لست على دراية بأي مدني قُتل في هذا الهجوم”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
يذكر أن هذا أول تعليق رسمي “إسرائيلي” على هجوم القنصلية التي شنته “إسرائيل” في مطلع نيسان وأدى لمقتل قياديين من “الحرس الثوري” الإيراني.
-نظام الأسد يُصعّد من قصفه على شمال غربي سوريا:
وثّق الدفاع المدني السوري تعرُّض منطقة شمال غربي سوريا لأكثر من 60 هجوماً بالطائرات الانتحارية المسيّرة قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك منذ بداية عام 2024، وحتى 16 نيسان الجاري.
وقال الدفاع المدني، إن الهجمات التي استهدفت البيئات المدنية والمدنيين أدت إلى مقتل 11 شخصاً، وإصابة 32 آخرين بينهم 4 أطفال وامرأة، مشيراً إلى أن قوات نظام الأسد استخدمت الطائرات الانتحارية في إطار سياسة ممنهجة لإطالة أمد الحرب وقتل مزيد المدنيين.
وأضاف أن هذه الهجمات تأتي في وقت “تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية ويزيد تغافل المجتمع الدولي عن احتياجات السوريين في شمال غربي سوريا”.
وتابع الدفاع المدني أن استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات والمزارعين والمناطق الزراعية، يُشكّل تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
كما ستؤثر تلك الهجمات على قدرة السكان على زراعة المحاصيل، وستزيد عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، “ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب”.
-القوات الروسية تنشئ نقاط مراقبة جديدة على الحدود مع الجولان:
أنشأت القوات الروسية في سوريا نقطتي مراقبة جديدتين على الحدود في الجولان السوري المحتل.
وقالت مصادر محلية سورية، إن القوات الروسية تمركزت في موقع عسكري لقوات نظام الأسد في تل مسحرة، وموقع آخر في تل الكرم الواقع غربي بلدة جبا في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة.
يُذكر أن القوات الروسية أنشأت بعد عملية “طوفان الأقصى” في غزة عدة نقاط مراقبة بالقرب من الجولان، وتُقدّر مصادر محلية أن عددها وصل إلى 14 نقطة.
