“إسرائيل” تُدمّر القنصلية الإيرانية في دمشق.. وضحايا بانفجار مفخخة في أعزاز

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

 ومن أبرز الملفات:

• “إسرائيل” تُدمّر القنصلية الإيرانية بدمشق وتقتل قياديين في “الحرس الثوري”
• ضحايا مدنيون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمالي حلب 
• “هتش” تُكثّف هجماتها ضد قوات نظام الأسد شمال غربي سوريا

-“إسرائيل” تُدمّر القنصلية الإيرانية بدمشق وتقتل قياديين في “الحرس الثوري”:

شنت “إسرائيل” ضربات جوية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبب بمقتل قياديين في “الحرس الثوري” الإيراني، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين.

وأعلن “الحرس الثوري” في بيان، مقتل قائدين عسكريين وخمسة ضباط له في الهجوم “الإسرائيلي”، وهم العميدان محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، فضلاً عن خمسة ضباط مرافقين لهما.

وقال السفير الإيراني بدمشق، حسين أكبري، إن ثلاثة من القتلى هم مستشارون عسكريون إيرانيون، مشيراً إلى أن “إسرائيل” استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية بستة صواريخ، زاعماً أن الهجوم سيعقبه “ردّ قاسٍ”.

إلى ذلك، قال موقع “أكسيوس” الأميركي، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغت إيران أنه لا علاقة لها بالهجوم على قنصليتها في دمشق، ولم تكن على علم مسبق بها.

ونقل الموقع عن مصادر أميركية قولها إن الإدارة الأميركية أبلغت إيران بشكل مباشر أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق ولم تشارك فيه.

وقال مسؤولون “إسرائيليون” وأميركيون إن “إسرائيل” أخطرت إدارة بايدن قبل دقائق قليلة من قيام قواتها الجوية بتنفيذ الضربة، “لكنها لم تطلب الضوء الأخضر الأميركي”، فيما أفاد مسؤول أميركي آخر أن “التحذيرات الإسرائيلية لم تكن مفصلة، ووصلت عندما كانت الطائرات العسكرية في الجو بالفعل”، مؤكداً أن “إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة أنها كانت تخطط لقصف مبنى في مجمع السفارة الإيرانية”.

وخلال الأسبوع الماضي، كثّفت “إسرائيل” من ضرباتها على عدة مواقع خاضعة لسيطرة نظام الأسد والمليشيات الإيرانية في سوريا، فيما كانت الضربات الأكبر في حلب، حيث أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وفي ريف دمشق، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مركز البحوث العلمية في بلدة جمرايا غربي دمشق، فيما قالت مصادر محلية إن أهالي المناطق المحيطة بالبلدة وبعض أحياء العاصمة أكدوا انتشار روائح مزعجة عقب قصف مركز البحوث.

وأضافت المصادر أن القصف استهدف أيضاً مواقع في منطقة الديماس على القرب من أوتوستراد دمشق- بيروت، بالإضافة إلى أحد المنازل الواقعة في ضاحية قدسيا غرب العاصمة.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن الهجمات الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق تُشكّل تطوراً نوعياً لجهة الشخصيات المستهدفة وطبيعة المكان ورمزيته، إلا أنها ليست عملية مفاجئة، حيث إن توالي الهجمات على الأذرع الايرانية ومقرات “الحرس الثوري” ودخول مجموعات إيرانية عراقية في المواجهة بعد مليشيا الحوثي عبر استخدام المُسيّرات فتح الباب أمام هجمات أوسع.

وتابع العبد الله: أما الخيارات الإيرانية في الرد على الهجوم الأخير فمن المُرجّح أن يأتي الرد الإيراني قريباً عبر عمليات متنوعة غالباً عبر الأدوات والمليشيات المختلفة وخاصة العراقية، وذلك بهدف حفظ ماء الوجه من جهة، ولإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات غير المباشرة والسعي لتجنب المواجهة المفتوحة.

-نظام الأسد يعلن بدء التسجيل لموسم الحج لأول مرة منذ 12 عاماً:

أعلنت وزارة الأوقاف التابعة لحكومة نظام الأسد فتح باب التسجيل لموسم الحج لأول مرة منذ 12 عاماً بعد أن كان خلال الأعوام السابقة بيد لجنة الحج العليا السورية التابعة للمعارضة.

وأضافت الوزارة في منشور لها على فيسبوك، أنها ستفتح باب التسجيل لموسم حج عام 1445 للهجرة، اعتباراً من الإثنين، الأول من نيسان، وحتى الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته، وسيتم التسجيل من خلال المنصات الإلكترونية والمراكز المخصصة لذلك في وزارة الداخلية بحكومة نظام الأسد.

 -ضحايا مدنيون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمالي حلب: 

سقط ضحايا مدنيون ووقعت أضرار مادية بالغة في المحلات التجارية جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر محلية إن حصيلة الضحايا وصلت إلى ثلاثة قتلى مدنيين، إضافة لنحو 20 مصاباً، مشيرة إلى أن الانفجار وقع ضمن سوق شعبي في أعزاز، حيث كانت السيارة مركونة عند التقاطع الرباعي للسوق المسقوف، وشارع الجسر، والشارع المؤدي إلى سوق الهال القديم، وهي منطقة مكتظة بالمدنيين بشكلٍ متواصل.

إلى ذلك، أشار الدفاع المدني السوري إلى أن السيارة المفخخة استهدفت منطقة السوق الرئيسي وسط مدينة أعزاز، وهي منطقة مزدحمة، خاصةً خلال الفترة الحالية مع إقبال العائلات على التسوق لاقتناء حاجيات العيد، ما يضاعف من خطورة هذه الهجمات على المدنيين.

وعن حصيلة الأضرار المادية، فقد تضرر 27 محلاً تجارياً في سوق مدينة أعزاز الرئيسي، و4 منازل للمدنيين في المكان، إضافةً إلى عددٍ من السيارات والدراجات النارية، وفق الدفاع المدني.

-“هيئة تحرير الشام-هتش” تُكثّف هجماتها ضد قوات نظام الأسد في شمال غربي سوريا:

كثفت “هيئة تحرير الشام-هتش” من هجماتها التي تصفها بـ”الانغماسية” ضد مواقع لقوات نظام الأسد في محاور مختلفة من شمال غربي سوريا.

إلى ذلك، زعمت وزارة الدفاع الروسية أن الفصائل العسكرية في محافظة إدلب كثّفت نشاطها الاستطلاعي و”التخريبي” في منطقة خفض التصعيد.

وقال نائب رئيس ما يُسمّى “المركز الروسي للمصالحة”، اللواء يوري بوبوف، إن قوات نظام الأسد المتمركزة في منطقة أورم الصغرى غربي حلب قَتلت يوم الجمعة الماضي، ما لا يقل عن أربعة عناصر من الفصائل.

بدورها، أسقطت فصائل عسكرية في شمال غربي سوريا طائرتين مسيرتين من طراز FPV، كانتا تحلقان في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لـ”هتش”، إنه تم تدمير عربة مدرعة “بي إم بي” بعد استهدافها من قبل عناصر “هتش” على محور قرية داديخ، إضافة لعربة “فوزليكا” على محور تل الرمان بريف إدلب الشرقي.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان “هتش” قتل 12 عنصراً من قوات نظام الأسد إثر مهاجمة مواقع في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بينما سقط 5 قتلى من عناصر “هتش” في العملية التي وصفتها بـ “الانغماسية”.

وفي ريف حلب الغربي، قالت “هتش” إن مجموعة تابعة لها هاجمت نقطة معمل الزيت التي تعدُّ نقطةً استراتيجية لقوات نظام الأسد وتم تحويلها من معملٍ إلى نقطة عسكرية مدججة بالسلاح والجند.

وأشارت إلى أن الهجوم أدى إلى هروب جماعي لعناصر قوات نظام الأسد من المحور ومقتل وجرح العديد من العناصر والضباط.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري: أ. عامر العبد الله، إن وتيرة الهجمات من قبل “هتش” في تصاعد مستمر منذ قرابة شهرين، أي تقريباً منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد “هتش” وقائدها أبو محمد الجولاني، وهذا ما قد يعطي مؤشرات بمحاولة “هتش” التشويش على التظاهرات من خلال تكثيف الهجمات “الانغماسية” لإسكات الشارع، خاصة عند ردود نظام الأسد على تلك الهجمات وما قد يعقبها من قصف جوي يمنع التجمعات الشعبية.

في ذات الوقت، أضاف العبد الله أن قوات نظام الأسد لا تحتاج أصلاً ذرائع كي تُهاجم المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، خاصة أنها دأبت في الأشهر الماضية على اتباع أسلوب جديد في استهداف المدنيين، وذلك من خلال الطائرات المُسيّرة الانتحارية، الأمر الذي تسبّب بمقتل وإصابة الكثيرين خاصة في القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس، وهو ما أدى بدوره لعرقلة أعمال المزارعين في ظل رصدهم من قبل الطائرات المُسيّرة وسهولة استهدافهم.

-الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 102 مدني في سوريا خلال آذار المنصرم:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنّ 102 مدني قُتلوا في سوريا في آذار 2024 بينهم 11 طفلاً و14 سيدة و5 أشخاص بسبب التعذيب، وأشارت إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 58 مدنياً بينهم 3 أطفال و12 سيدة.

وسجَّل التقرير مقتل 102 مدني بينهم 11 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة) على يد “أطراف النزاع والقوى المسيطرة” في سوريا في آذار/ 2024؛ قَتلَ منهم نظام الأسد 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 5 مدنيين بينهم طفل، فيما قتلت “هيئة تحرير الشام-هتش” مدنيين، وقتلت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” 9 مدنيين بينهم 3 أطفال.

وبحسب التقرير، قُتِل 80 مدنياً بينهم 6 أطفال و13 سيدة على يد جهات أخرى. ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية في آذار على يد جهات أخرى أيضاً.

وأضاف التقرير أنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 31 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في آذار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وقضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 24 %، تلتها محافظتي درعا بنسبة تقارب 20 % من حصيلة الضحايا الكلية.

وذكر التقرير أنه في عام 2024 استمر وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و13 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 1 على يد قوات نظام الأسد و2 على يد “هتش” و2 على يد “قسد”.

وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما أكَّد ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

في سياق آخر، طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لها، العديد من دول العالم برفع قضية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وطالب مدير الشبكة فضل عبد الغني، الدول المشاركة بالتحرك ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بناء على انتهاك نظام الأسد لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادق عليها في أيلول 2013.

-الأمم المتحدة تعتمد تمويل المؤسسة المعنيّة بالمعتقلين والمفقودين في سوريا:

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة الخامسة تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية تموز الماضي.

وصوّتت الدول الأعضاء على مشروع القرار بأغلبية واحد وسبعين صوتاً، مقابل امتناع اثني عشر صوتا، هم نظام الأسد وروسيا والصين وإيران وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإريتريا ومالي ونيكاراغوا والسودان وزيمبابوي، فيما امتنعت ستٌ وأربعون دولة عن التصويت، بما في ذلك الدول العربية باستثناء قطر والكويت.

وسجلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين ومصر وجيبوتي والعراق والأردن وعُمان وتونس واليمن امتناعها عن التصويت على مشروع القرار.

ومن شأن مشروع القرار أن يُخصّص للمؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي، بما في ذلك إنشاء 28 وظيفة، خلال الفترة بين 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 2024.

يأتي ذلك بعد أيام من كشف مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة أنها أحدثت المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً.

وقال مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، فخر الدين العريان، في بيان، إن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات وتنفيذاً لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة، خاصة بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حزيران الماضي قراراً ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، بهدف الكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم.

ويهدف إنشاء المكتب الوطني إلى توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا.

يُذكر أنه في حزيران الماضي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.

وقد رحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بقرار الجمعية العامة، وقال في تغريدة نشرتها صفحة المفوضية على تويتر، إن “المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي”.

وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لكسمبرغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.

-عقوبات أمريكية جديدة على نظام الأسد: 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين في نظام الأسد، حاليين وسابقين، بالإضافة إلى أشخاص آخرين، لمشاركتهم في أعمال عنف وانتهاكات بحق السوريين.

وقال بيان صدر عن الخارجية الأميركية، إن القيود شملت مسؤولين وأفراداً ممن يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان: “يصادف هذا الشهر (آذار) مرور 13 عاماً على بدء نظام الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا. لقد ارتكب النظام فظائع، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع البيان أنه “في كانون الأول 2023، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب المادة 212 (a) (3) (C) من قانون الهجرة والجنسية والتي تشمل المسؤولين الحكوميين السوريين الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون / متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

وتابع البيان أن الولايات المتحدة “ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين”، مجدداً رفض واشنطن “تطبيع العلاقات مع نظام الأسد بدون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وفي السياق، دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إلى زيادة عزلة نظام الأسد وإقرار قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.

وتعليقاً على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية ضد نظام الأسد، قال ريتش إن هذه العقوبات “طال انتظارها”، مضيفاً أن إيران ونظام الأسد “حوّلا سوريا إلى دولة مخدرات زعزعت استقرار الشرق الأوسط لسنوات”.

وشدد المشرّع الأميركي على أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ لعزل نظام الأسد بشكل أكبر، والتصرف بناء على قانون مناهضة التطبيع مع الأسد”.

يذكر أن عقوبات الخزانة الأمريكية شملت 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي، وهو مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية في العام 2018.

وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات لنظام الأسد، وشركتي “الطائر” و”فري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.