الرئيس الشرع يُوقّع اتفاقاً يقضي بدمج “قسد” في المؤسسات المدنية والعسكرية

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• الرئيس الشرع يُوقّع اتفاقاً يقضي بدمج “قسد” في المؤسسات المدنية والعسكرية
• رويتر: الشرع أجَّل زيارة كانت مُقرَّرة إلى ألمانيا
• إصدار مرسوم رئاسي لضمان حقوق المواطنين الأكراد في سوريا

الرئيس أحمد الشرع يُوقّع اتفاقاً جديداً مع “قسد” يقضي بوقف النار ودمجها في المؤسسات المدنية والعسكرية: 

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على بنود اتفاق جديد مع “قسد” يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين الجيش السوري و”قسد”، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الحكومة السورية.

وتضمّنت بنود الاتفاقية التي نشرتها رئاسة الجمهورية العربية السورية، مساء اليوم الأحد:

• وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
• تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي “قسد” والإدارة المدنية في المحافظتين.
• دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
• استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
• دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
• تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
• إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
• إخلاء مدينة “عين العرب/ كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
• دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية
• اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.
• الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
• التزام قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.
• تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.
• العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

مظلوم عبدي: الاتفاق مع الحكومة السورية يهدف لـ”حقن الدماء”

قال قائد تنظيم “قسد” مظلوم عبدي، إن الاتفاق مع الحكومة السورية جاء بهدف “حقن الدماء”، مؤكداً أنه سيتوجه إلى دمشق يوم الإثنين لاستكماله، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

وأضاف في مقطع مصوّر أن المواجهات الأخيرة “فُرضت” على قواته منذ السادس من كانون الثاني الجاري، رغم محاولات وقف الهجمات، بحسب تعبيره، وقال إن المواجهات أدّت إلى سقوط قتلى في صفوف القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب قائد “قسد”، فإن قواته اتخذت إجراءات لتجنّب اندلاع المواجهات، إلا أن “بعض الجهات كانت قد اتخذت قرار الحرب”، مضيفاً أن تفاصيل الاتفاق مع الحكومة السورية سيتم الإعلان عنها بشكل أوسع بعد عودته من دمشق.

الحكومة السورية تدين إعدم “قسد” عددا من السجناء والأسرى في سجن الطبقة بالرقة:

أكدت الحكومة السورية أن “قسد” أعدمت السجناء والأسرى في سجن مدينة الطبقة بريف الرقة، معربةً عن إدانتها بأشد العبارات “لهذه الجريمة”.

وأضافت في بيان لها أن “إعدام الأسرى والسجناء، ولا سيما المدنيون منهم، يُعد جريمة مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.

وحمّلت الحكومة السورية “قسد” المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، معتبرةً أن “هذه الممارسات تعكس الطبيعة الميليشياوية لقسد وأساليبها القائمة على اتخاذ المدنيين والأسرى رهائن”.

وتعهّدت الحكومة السورية، في بيانها، لذوي الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة محاسبةً قانونية عادلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانتها واتخاذ المواقف اللازمة إزاء الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأسرى.

وزارة الطاقة السورية: إعادة سد الفرات وتشغيل مرافقه عبر الكوادر الفنية المتخصصة 

أعلنت وزارة الطاقة السورية إعادة إدارة سد الفرات وتشغيل مرافقه إلى العاملين والفنيين المختصين، وذلك بعد سيطرة الجيش السوري على المنطقة، وانسحاب قوات “قسد” التي سيطرت عليه لسنوات.

وأكدت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن الجيش أحكم سيطرته الكاملة على السد، جرى على إثرها تسليم إدارة المنشأة وتشغيل مرافقها الحيوية إلى الكوادر الفنية المختصة، لضمان استمرارية العمل في أحد أهم منشآت المياه والطاقة في البلاد.

ويضم سد الفرات محطة كهرومائية تقع على الطرف الأيمن منه، على مسافة نحو 80 متراً من منحدر الضفة، وتحتوي على ثماني مجموعات توليد تبلغ استطاعة كل واحدة منها 110 ميغاواط.

كما يحتوي السد على بحيرة الفرات، المعروفة ببحيرة الطبقة، التي تمتد بطول يقارب 80 كيلومتراً وبعرض يصل إلى 8 كيلومترات، وبمساحة تقدر بنحو 640 كيلومتراً مربعاً، في حين يبلغ حجم التخزين الأعظمي نحو 14.1 مليار متر مكعب عند منسوب تخزين يصل إلى قرابة 304 أمتار فوق سطح البحر.

الرئيس الشرع يُصدر مرسوماً خاصاً لضمان حقوق المواطنين الأكراد في سوريا: 

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي ينص على منح المكون الكردي جملة من الحقوق الثقافية واللغوية والمدنية، ويؤكد أنهم جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُشكِّل مُكوّناً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وجاء المرسوم، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ودور الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لجميع المواطنين السوريين.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، فيما أكدت المادة الثانية التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، ضمن إطار السيادة الوطنية.

وبموجب المادة الثالثة، تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الأكراد نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن مناهج اختيارية أو في إطار أنشطة ثقافية وتعليمية.

وتضمَّن المرسوم في مادته الرابعة إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.

كما نصّت المادة الخامسة على اعتبار عيد “النوروز” في 21 آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بوصفه عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.

وأكدت المادة السادسة التزام المؤسسات الإعلامية والتربوية الرسمية بتبني خطاب وطني جامع، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، وتجريم التحريض على الفتنة القومية، وفق القوانين النافذة.

وبحسب المادة السابعة، تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، كل ضمن اختصاصه، فيما نصت المادة الثامنة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

وفي كلمة مصورة مرافقة لإصدار المرسوم، أعلن الرئيس السوري أن المرسوم يهدف إلى ضمان حقوق الأكراد وخصوصياتهم بنص القانون، وفتح باب العودة الآمنة والمشاركة الكاملة في بناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه.

وموجهاً حديثه للأكراد السوريين، قال الرئيس الشرع “لا تصدقوا روايات الفتنة، ومن يمسّكم بسوء فهو خصيمنا”، مؤكداً أن هدف الدولة هو “صلاح سوريا وتنميتها ووحدتها”.

وحث الشرع “كل من هجر من أرضه قسراً أن يعود آمناً سالماً دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح”، داعيا “للمشاركة الفعالة في بناء الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته، وأن ننبذ ما سوى ذلك”.

الداخلية السورية تعلن تفكيك شبكة إجرامية متورطة بعمليات خطف في ريف دمشق: 

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع المباحث الجنائية في ريف دمشق، فكّك شبكة إجرامية متورطة بعمليات خطف وابتزاز، والقبض على متزعمها المدعو “ع.م” وستة من أفرادها، إلى جانب تحرير ثلاثة مخطوفين كانوا محتجزين في مناطق متفرقة.

وأضافت الوزارة أن العملية جاءت عقب تلقي بلاغ حول اختطاف المواطن (سعيد العبد الله) من حي المالكي في مدينة دمشق، حيث باشرت وحدات المباحث الجنائية تحقيقاتها وجمع المعلومات، ما أفضى إلى تحديد مكان احتجازه في إحدى مناطق ريف دمشق.

ونفذت الوحدات المختصة مداهمة أمنية محكمة أدّت إلى تحرير المخطوف المذكور ومخطوف آخر كان محتجزاً معه، والقبض على المتورطين.

وخلال التحقيقات، تبيّن وجود مخطوف ثالث محتجز في ريف درعا، ليجري التنسيق مع فرع المباحث الجنائية هناك وتنفيذ عملية دهم أدت إلى تحريره، فيما سُلّم المخطوفون الثلاثة إلى ذويهم وهم بصحة جيدة، في حين أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

مديرية الأمن الداخلي في الصنمين تقبض على قياديين سابقين بـ”الأمن العسكري” في درعا: 

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين بريف درعا، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في درعا، القبض على قياديَّين سابقين في مفرزة “الأمن العسكري” على خلفية تورُّطهما في قمع الاحتجاجات السلمية خلال فترة حكم النظام البائد.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن الموقوفين هما وسيم طرخان حمدان، وعادل رشيد مرعي، وكانا يشغلان مناصب قيادية في مفرزة “الأمن العسكري” ببلدة كفر ناسج في ريف درعا الشمالي.

وبيّنت التحقيقات الأولية -وفق الوزارة- أن وسيم طرخان حمدان كان مسؤولاً عن قسم الدراسات في المفرزة، في حين تولّى عادل رشيد مرعي رئاسة المفرزة حتى عام 2017، قبل أن يُكلَّف لاحقاً برئاسة قسم الأمن العسكري في منطقة الصنمين.

وأوضحت أن التحقيقات كشفت عن ضلوع الموقوفين في قمع الاحتجاجات السلمية، مشيرةً إلى تحويلهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأكدت الداخلية أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية منذ يومين توقيف حيدر علي عثمان في مدينة القرداحة، بعد ثبوت تورطه في التحريض على العنف والفوضى واستهداف عناصر الأمن والممتلكات العامة.

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن توسعة معبر باب الهوى شمالي إدلب:

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك البدء بتأهيل وتوسعة منفذ باب الهوى الحدودي شمالي إدلب، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات.

وأضافت أن اجتماعاً رسمياً عُقِد في المعبر جمع رئيس الهيئة قتيبة بدوي ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، حيث شهد بحثاً مفصلاً لخطط إعادة تأهيل البنية التحتية للمنفذ، بما يشمل تطوير صالات المسافرين، وتوسعة ساحات الجمارك، وتحسين الطرق والممرات الداخلية، بما يتلاءم مع الارتفاع المتزايد في حركة العبور ويضمن انسيابية الإجراءات وسلامة التنقل.

كما ناقش الجانبان آليات تنفيذ المشاريع وتوزيع المهام بين الجهات المعنية، إلى جانب وضع جدول زمني واضح للأعمال وفق المعايير الفنية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق أفضل أداء تشغيلي للمنفذ.

ويأتي هذا التوجُّه بحسب الهيئة في إطار خطة حكومية شاملة لتحديث المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها، بما يُعزّز دورها الاقتصادي والخدمي ويدعم حركة التجارة والسفر خلال المرحلة الراهنة.

رويترز: الشرع أجَّل زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا

نقلت وكالة رويترز عن متحدثٍ باسم الحكومة الألمانية، قوله، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أجّل زيارة كانت مقررة إلى العاصمة الألمانية برلين يومي الإثنين والثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن قرار تأجيل الزيارة جاء بناءً على رغبة من الجانب السوري، دون أن يكشف المتحدث عن أسباب التأجيل أو يحدد موعداً جديداً للزيارة.

وكان من المقرر أن يلتقي الشرع خلال الزيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، إضافة إلى عقد محادثات مع قادة من قطاع الأعمال الألماني، بحسب ما أوردته الوكالة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال، الجمعة، إن المستشار فريدريش ميرتس سيناقش قضايا من بينها عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم، خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين يوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث: “لدينا رغبة في تعزيز العلاقات، وإذا جاز التعبير، بدء صفحة جديدة مع الحكومة السورية الجديدة وتعميق العلاقات. لدينا العديد من القضايا المهمة التي يجب التعامل معها، ومنها على سبيل المثال عودة السوريين إلى وطنهم”، وفق وكالة رويترز.

رويترز تكشف عن طلب السلطات السورية من لبنان تسليم 200 من ضباط فلول النظام البائد: 

كشفت وكالة رويترز أن السلطات السورية طلبات من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير من “الفلول”، فروا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين ودبلوماسي مطلع، أن المسؤول السوري الأمني عبد الرحمن الدباغ التقى في 18 كانون الأول بقيادات أمنية لبنانية في بيروت لمناقشة وضع هؤلاء الضباط.

والتقى الدباغ بمدير المخابرات اللبنانية طوني قهوجي واللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام وقدم لهما قائمة بأسماء ضباط كبار مطلوبين لسوريا.

وركزت الزيارة، بحسب المصادر السورية، على جمع معلومات حول أماكن وجود الضباط ووضعهم القانوني، بالإضافة إلى محاولة إيجاد سبل لمحاكمتهم أو تسليمهم إلى سوريا، ووصفت المصادر الزيارة بأنها طلب مباشر من جهاز أمني إلى آخر، وليست طلب ترحيل.

وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين كبار انعقاد الاجتماعات. ونفى أحدهم تلقي أي مطالب من السوريين بتسليم الضباط. وأقرّ الآخران بتلقي قائمة أسماء لكنهما نفيا وجود أي ضباط كبار بينهم.

وجاءت الاجتماعات بعد أيام من تحقيق لرويترز كشف تفاصيل مخططات منفصلة يعمل عليها رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع واللواء كمال حسن الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، وكلاهما يقيمان في موسكو، لتمويل ميليشيات مسلحة في لبنان وعلى طول الساحل السوري لقيام بهجمات ضد الحكومة السورية.