اعتقال عدد من مجرمي الحرب بينهم وسيم الأسد.. والداخلية السورية تقبض على مُنفّذي تفجير الكنيسة

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة، ومن أبرز الملفات:

• 27 قتيلاً بتفجير كنيسة في دمشق.. والداخلية تقبض على مُنفّذي العملية
• أبرزهم وسيم الأسد.. أسبوع حافل باعتقال كبار مجرمي الحرب في سوريا
• زيادة الرواتب بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين إضافة للمتقاعدين
• خطط لتخفيض رسوم استصدار جوازات السفر قريباً

27 قتيلاً بتفجير كنيسة في دمشق.. والداخلية تقبض على مُنفّذي العملية: 

سقط 27 قتيلاً وأُصيب العشرات جراء تفجير انتحاري داخل كنيسة مار إلياس في حي دويلعة بدمشق، بينما أعلنت الداخلية السورية القبض على الخلية المتورطة بالعملية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية تفاصيل العملية الأمنية التي نفّذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، والتي أسفرت عن كشف خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” مسؤولة عن التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس، وإحباط تفجير آخر كان يستهدف مقام السيدة زينب في ريف العاصمة، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا.

وأضاف البابا أن العملية الأمنية التي نفذتها القوى الأمنية أسفرت عن مداهمة عدد من الأوكار التابعة للتنظيم، عُثر داخل أحدها على مستودع للأسلحة والمتفجرات، مشيراً إلى أنه تم خلال المداهمات “تحييد أحد المتورطين في تفجير الكنيسة”، إضافة إلى القبض على انتحاري ثانٍ كان في طريقه لتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب، ومصادرة دراجة نارية ملغّمة كانت مُعدّة لاستهداف أحد التجمُّعات المدنيّة في العاصمة.

وتابع أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن “الخلية الإرهابية” تتبع رسمياً لتنظيم “داعش” وليس لها أي صلة بجهات دعوية أو محلية، ويقودها سوري يُدعى محمد عبد الإله الجميلي المُلقب بـ”أبو عماد الجميلي”، والذي كان يُعرف بلقب “والي الصحراء” داخل التنظيم، ومن سكان منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق.

وأكد البابا أن اعترافات الجميلي المصوّرة ستُنشر لاحقاً، فور الانتهاء من التحقيقات الجارية، مردفاً أن الانتحاري الذي نفّذ التفجير داخل كنيسة مار إلياس، والانتحاري الآخر الذي أُلقي القبض عليه قبل تنفيذ عمليته، كلاهما غير سوريين، ووصلا إلى دمشق عبر البادية السورية قادمين من مخيم الهول، وذلك بمساعدة الجميلي، مستغلين حالة الفراغ الأمني التي أعقبت تحرير العاصمة.

وأضاف البابا: “بعد رصد ومقاطعة المعلومات الميدانية مع الأدلة التقنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه به الذي نقل الانتحاري الأول إلى الكنيسة، ومن ثم تحديد موقعه”.

وذكر أنه “خلال تنفيذ عملية التوقيف، اشتبكت قوات المهام الخاصة مع شخصين، ما أدى إلى تحييد سائق الدراجة النارية التي أوصلت الانتحاري الأول، في حين أصيب الشخص الثاني”، مشيراً إلى أنه “تبين لاحقاً أن السائق هو ذاته من كان ينقل الانتحاري الثاني إلى مقام السيدة زينب لتنفيذ التفجير”.

وفي السياق.. أصدر الرئيس أحمد الشرع بياناً قدّم فيه التعازي إلى أسر الضحايا، قائلاً: “إن هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأبرياء الآمنين في دور عبادتهم، تُذكّرنا بأهمية التكاتف والوحدة – حكومة وشعباً – في مواجهة كل ما يهدد أمننا واستقرار وطننا”.

وأضاف: “نقف اليوم جميعاً صفاً واحداً، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله، ونعاهد المكلومين بأننا سنواصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

من جانبه، أدان مفتي الجمهورية العربية السورية، الشيخ أسامة الرفاعي، التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق، ووصفه بأنه “عمل غير إنساني يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية”.

وأضاف أنه تلقى “ببالغ الحزن خبر الهجوم الإرهابي”، مؤكداً رفضه “القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب”، ومُشدّداً على “تجريم مثل هذه الأعمال الإرهابية مهما كانت الدوافع أو الأسباب”، كما دعا الجهات المعنية إلى محاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة، مطالباً بتحقيق الإنصاف لضحايا الهجوم.

أبرزهم وسيم الأسد.. أسبوع حافل باعتقال عدد من مجرمي الحرب في سوريا: 

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن جهاز الاستخبارات العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ألقى القبض على تاجر المخدرات المدعو وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفّذتها إحدى فرق إدارة المهام الخاصة.

وقالت الوزارة إن القوة الأمنية نجحت في استدراج وسيم إلى كمينٍ منظّم أسفر عن توقيفه دون مقاومة، حيث جاءت العملية ضمن جهود السلطات المختصة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار، في إطار حملة متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات.

من جانبه، قال المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا، إن وسيم الأسد يُعتبر المسؤول الأول عن تأسيس وتوسيع تجارة الكبتاغون في سوريا، وقد أُحيل إلى القضاء تمهيداً لمحاكمته محاكمة عادلة، مؤكداً أن الدولة تواصل جهودها القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً.

وأوضح البابا أن عملية القبض عليه استغرقت قرابة ستة أشهر، واتبعت مسارات متعددة شملت الهندسة الاجتماعية، ومساراً تقنياً، وآخر ذا طابع قانوني، بالإضافة إلى جوانب تتعلق بالعلاقات العامة، وتمكنت الجهات المختصة في النهاية من استدراجه وتنفيذ عملية توقيفه.

وأشار إلى أن وسيم الأسد يُعدّ أول من زرع الكبتاغون في سوريا وبدأ بتصنيعه وتجارته، وهو معروف بسجله الإجرامي وسمعته السيئة، خاصة في مناطق الساحل ودمشق، لافتاً إلى أن الجهات المختصة اقتادته إلى السجن تمهيداً لمحاكمته.

وبيّن المتحدث أن وزارة الداخلية -بصفتها جهة تنفيذية- ستتولى التحقيق وفق الأصول، ثم تُحال القضية إلى القضاء ووزارة العدل، مُشدّداً على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان عدم إفلات وسيم الأسد من العقاب.

ولفت إلى أن جرائم وسيم الأسد لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تشمل أيضاً جرائم جنائية خطيرة، وأبرزها التفاخر في تسجيلات بقتل أكثر من 136 ألف معتقل ومغيّب قسرياً منذ عام 2019، إلى جانب تاريخه الحافل بالانتهاكات.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت في وقت سابق اسم وسيم الأسد إلى جانب نوح زعيتر، على لائحة العقوبات الأميركية في أواخر آذار من العام الماضي، لدعمه نظام بشار الهارب من خلال إنتاج وتهريب الكبتاغون.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي اسمه أيضاً إلى جانب اثنين آخرين من عائلة الأسد ضمن لائحة العقوبات الأوروبية للسبب نفسه.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على اللواء الطيّار ميزر صوان، الملقّب بـ”عدو الغوطتين”.

وقالت الداخلية إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا بريف دمشق، تمكنت من إلقاء القبض على الطيّار في جيش النظام المخلوع “صوان”، وذلك “ضمن الخطة الأمنية الشاملة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب”، وفقاً لإعلان الداخلية.

وأكدت أن الطيّار “صوان” مدرج على قوائم العقوبات الدولية، منها قائمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما شغل مناصب عسكرية عديدة أبرزها قيادة الفرقة 20 الجوية في مطار الضمير، ويُتهم بإصدار أوامر للطيران الحربي لقصف المناطق الثائرة في الغوطتين، وبالمشاركة بطائرته المقاتلة في مجازر جوية بدوما ودير العصافير بريف دمشق.

هذا واعتقلت قوى الأمن الداخلي أحد قادة مليشيا القاطرجي وعضو “مجلس الشعب” السابق المدعو “مدلول العزيز” الذي يُعد من أذرع النظام المخلوع في دير الزور.

واستفاد العزيز من نفوذه وثروته التي جمعها عبر الابتزاز والأعمال غير المشروعة لدخول “مجلس الشعب”، عبر شراء الأصوات ودعم من ميليشيات إيرانية وشخصيات نافذة مثل نواف البشير، شيخ قبيلة البكارة، و”الحاج علي” قائد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة سابقاً، وفق موقع “تلفزيون سوريا”.

وتورط العزيز في موجة شراء العقارات التي اجتاحت دير الزور وريفها، بالتعاون مع فراس العراقية، قائد ميليشيا الدفاع الوطني، بحسب ذات المصادر.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على قائد الفرقة الثالثة – دبابات في جيش النظام البائد اللواء موفق حيدر.

وأوضحت الوزارة أن القبض على اللواء حيدر جاء خلال عملية أمنية محكمة التنفيذ وبعد رصدٍ دقيق.

وأفادت الداخلية السورية بأن حيدر كان مسؤولاً عن حاجز مدينة القطيفة بريف دمشق والمعروف لجميع السوريين بـ”حاجز الموت”، بالإضافة إلى تورّطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة بحق المدنيين.

مرسوم بزيادة الرواتب بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين إضافة للمتقاعدين: 

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة، إضافة للمتقاعدين بنسبة 200%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من بداية شهر تموز القادم.

وتشمل الزيادة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، إضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي تُسهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.

وقد استثنى المرسوم بعض الفئات مثل العاملين بعقود مؤقتة أو جزئية أو على أساس الإنتاج، إلا أنه أتاح تطبيق الزيادة على المتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم العاملين بصفة دائمة.

كما رفع المرسوم الحد الأدنى العام للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما في ذلك العاملون في القطاع الخاص والتعاوني غير المشمولين بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

ونصّ المرسوم على تعديل جداول الرواتب والأجور النافذة بقرارات من وزير المالية، مع إمكانية تقريب الأرقام وجبر الكسور ضمن حدود ألف ليرة سورية.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين، تُمنح الزيادة للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم المستحقون عن أصحاب المعاشات، وفق الأنصبة المحددة قانونياً، بالإضافة إلى أصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين وغير المستفيدين من معاشات أخرى.

كما شدد المرسوم على ألا يقلّ المعاش التقاعدي للعاملين في الجهات العامة، عند إحالتهم إلى التقاعد بعد تاريخ نفاذ المرسوم، عن المعاش الذي كانوا سيستحقونه في اليوم السابق مُضافاً إليه مقدار الزيادة الجديدة.

وأشار المرسوم إلى أن مقدار الزيادة لأصحاب المعاشات من العاملين في القطاع الخاص لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للزيادة الممنوحة للمتقاعدين من العاملين في الدولة.

الرئيس السوري: نعمل على إيقاف اعتداءات “إسرائيل” في مناطق القنيطرة

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل على إيقاف الاعتداءات “الإسرائيلية” المتكررة على مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وجاءت هذه التطمينات خلال لقاء عقده الشرع في العاصمة دمشق مع وجهاء وأعيان من محافظة القنيطرة ومنطقة الجولان المحتل، لمناقشة الأوضاع المعيشية والأمنية في المنطقة في ظل تصاعد التوغّلات والاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

وقالت الرئاسة السورية إن الشرع استمع إلى شكاوى الحاضرين المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية والانتهاكات “الإسرائيلية” المتكررة في محيط الشريط الفاصل، مؤكداً أن حكومته “تسعى إلى وقف هذه الاعتداءات عبر مفاوضات غير مباشرة من خلال وسطاء دوليين”.

وشدد الشرع على “أهمية الدور الاجتماعي للوجهاء في تعزيز التماسك الوطني”، داعياً إياهم إلى “نقل هموم المواطنين وتطلُّعاتهم إلى مؤسسات الدولة”.

جدير بالذكر أن “إسرائيل” تمارس انتهاكات شبه يومية في مناطق متفرقة من جنوب غربي سوريا، وخاصة في منطقة القنيطرة.

البنك الدولي يُقدّم تمويلاً لسوريا بقيمة 146 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء: 

أعلن البنك الدولي إقرار تمويل لسوريا بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم قطاع الكهرباء الذي يعاني من أضرار كبيرة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين صدّق على منحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، تهدف إلى استعادة خدمات الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة، إلى جانب دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن سنوات الحرب أدّت إلى شلل كبير في الشبكة الكهربائية الوطنية، وتسبّبت في تراجع الإمدادات اليومية إلى ساعتين أو أربع ساعات فقط، وأثّرت على قطاعات حيوية كالمياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان.

وتابع البيان أن سوريا تعاني منذ سنوات من ضعف قدرة قطاع الكهرباء على تلبية الطلب، لا سيما في السنوات الخمس الأخيرة، ما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشريحة واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية، وسط خسائر كبيرة في شبكتي النقل والتوزيع.

ويهدف مشروع “الطوارئ للكهرباء في سوريا” (Syria Emergency Electricity Project – SEEP) إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية المتضرّرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع وتعزيز قدرات مؤسساته.

ويتضمّن المشروع إعادة تأهيل خطّي نقل “توتر عال” بقدرة 400 كيلو فولط، ما سيُسهم في إعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، بالإضافة إلى إصلاح محطات فرعية في مناطق ذات كثافة سكانية متأثرة بالنزوح والعودة، وتوفير قطع غيار ومعدّات صيانة.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن إعادة تأهيل الكهرباء تُعدّ استثماراً أساسياً لتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، إضافة إلى دعم خدمات المياه والصحة والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.

وسيشرف على تنفيذ المشروع “المؤسسةُ العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”، كما سيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقديم الدعم في إدارة المشروع، والأعمال الهندسية، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي والصحي، ودعم أنشطة السلامة والإدارة المالية، في حين سيشرف طرف ثالث بتكليف من البنك الدولي على متابعة التنفيذ لضمان الالتزام بالمعايير والرقابة المالية والاجتماعية.

وفي سياق قريب، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، ألمانيا ودولاً مانحة أخرى إلى مضاعفة التزاماتها المالية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن غياب الخدمات الأساسية والبنية التحتية في سوريا يُمثّل عائقاً حقيقياً أمام عودة اللاجئين إلى وطنهم، مضيفاً أنه “إذا تأجّلت عملية إعادة الإعمار لستة أشهر أو عام آخر، سنخسر فرصة حاسمة، فمن عادوا بالفعل سيفقدون الثقة، وقد يفرّون مجدداً إلى حيث وجدوا الأمان والاستقرار”.

وكالات أممية تُحذِّر من موجة جفاف غير مسبوقة في سوريا: 

حذّرت وكالات أممية بينها منظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي من موجة جفاف غير مسبوقة تضرب سوريا ربما تكون الأسوأ منذ عام 1989.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة أن نقص الأمطار الشتوية خلال موسم 2024-2025 أدى إلى فشل شبه كامل في إنتاج القمح، ما يُنذر بعجزٍ يُقدَّر بنحو 2.73 مليون طن متري، وهو ما يعادل الاحتياج الغذائي السنوي لأكثر من 16.25 مليون شخص.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 14.5 مليون شخص في سوريا يُعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه نحو 5.4 ملايين خطر الجوع.

وحذّرت وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع أكثر في حال عدم توفر مساعدات غذائية كافية، مع احتمال بلوغ مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي بحلول تشرين الأول 2025 وحتى منتصف عام 2026.

ودعت وكالات أممية إلى تنفيذ تدخُّلات عاجلة واستباقية في القطاع الزراعي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في المناطق المتضررة، وخاصة تحسين الوصول إلى مياه الري، وتوفير مستلزمات زراعية ذات جودة عالية في الوقت المناسب، ودعم تغذية المواشي وتلقيحها، بالإضافة إلى ترميم البنية التحتية الزراعية الأساسية.

وشدّدت وكالات الأمم المتحدة على ضرورة تقديم دعم فوري للمزارعين، لا لمواجهة الأزمة الحالية فحسب، بل أيضاً لضمان أقصى إنتاج ممكن في موسم الزراعة المقبل 2025-2026، ما يستدعي استجابة منسقة وسريعة من المجتمع الدولي والجهات المحلية المعنيّة.

بوغدانوف: روسيا تواصل اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة بشأن مستقبل قواعدنا بسوريا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تواصل اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في البلاد.

وأضاف في تصريحات على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: “نحن على تواصل بالطبع، وكل شيء يسير بشكل جيد حتى الآن، وآمل أن نتوصّل إلى تفاهم مشترك مع السلطات الجديدة. لقد جرت فعلياً محادثات بهذا الشأن”.

وتابع المسؤول الروسي أن وزارة الخارجية الروسية وجّهت دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة موسكو على رأس وفد رسمي من دمشق، مشيراً إلى أن بلاده تتوقّع أن تُقبل هذه الدعوة في وقت قريب.

وأوضح بوغدانوف أن الزيارة المرتقبة تهدف إلى مناقشة “كامل نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين”، بما في ذلك ملفات التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي، مؤكداً أن موسكو ترى أهمية كبرى في الحفاظ على علاقات وثيقة ومستقرة مع دمشق في المرحلة المقبلة.

وبشأن مستقبل القواعد الروسية في سوريا، والتي تشمل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية، شدد بوغدانوف على أن الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة، وأن الحوار يجري بروح من “التفاهم المتبادل” وفق تعبيره.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، إن روسيا لديها مصالح خاصة في سوريا، ويجب عليها تأمين هذه المصالح من خلال الحوار مع السلطات السورية الحالية، مشدداً على ضرورة التعامل مع مَن هم في موقع السلطة الفعليّة في البلاد.

سويسرا ترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا: 

رفعت سويسرا مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك العقوبات التي طالت البنك المركزي السوري.

وقال المجلس الاتحادي في سويسرا، إن العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية السابقة ستظل سارية.

وجاء في بيان المجلس الاتحادي أن “الهدف من هذا القرار هو دعم التعافي الاقتصادي للبلاد وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي”، مضيفاً أن هذا القرار يتبع تخفيفاً أولياً للعقوبات جرى في آذار الماضي، وتشمل الخطوة الحالية رفع القيود عن بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة.

كما تم رفع أسماء نحو 24 جهة، من بينها البنك المركزي السوري، من قائمة العقوبات، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.

الخارجية السورية تُرحّب بالعقوبات الأوروبية الجديدة على عددٍ من قيادات فلول النظام البائد: 

رحّبت وزارة الخارجية السورية بالعقوبات الأوروبية الجديدة التي فُرضتْ على عدد من قيادات فلول النظام البائد.

وفي بيان لها، قالت الخارجية إن المعاقبين أوروبياً هم: سهيل الحسن وغياث دلة ومقداد فتحية ومدلل خوري وعماد خوري.

وأفادت أن فرض العقوبات الأوروبية يأتي على خلفية تورُّط هؤلاء الأشخاص في ارتكاب جرائم جسيمة ضد المواطنين السوريين، ومساهمتهم المباشرة في إذكاء الفتنة الطائفية من خلال اعتداءاتهم المتكررة على عناصر الأمن والمدنيين، ومحاولاتهم المستمرة لزعزعة الاستقرار في المناطق الساحلية.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الشخصيات ودورهم المحوري في تأجيج أحداث الساحل المؤسفة.

يأتي هذا بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوباتٍ على خمسة أشخاص على صلةٍ برئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بسبب تورُّطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، شملت استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تضمّنت تجميد أصول الأشخاص المعنيّين، وحظر دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وشملت العقوبات مقداد فتحية، وغياث الحسن، وسهيل الحسن، وذلك لدورهم في موجة العنف التي شهدها الساحل السوري.

كما شملت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين يتخذان من روسيا مركزاً لنشاطهما التجاري.

رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: نعمل على إعداد مسوّدة نظام انتخابي يوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي

قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد إن تشكيل اللجنة جاء ليكون من أوائل اللبنات في بناء دولة القانون والمواطنة لا التعليمات والامتيازات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن اللجنة تعمل على تهيئة الظروف لانتخاب مجلس يملك صلاحيات تشريعية فعلية ويشكّل أرضية قانونية للدولة السورية الجديدة، مردفاً: “ندرك تماماً التحديات، من تهجير واسع وغياب الوثائق وهشاشة قانونية، إلى مخاوف من عودة أدوات النظام البائد. لذلك، لسنا بصدد انتخابات تقليدية، بل مسار فرضته المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية”.

وأوضح الأحمد أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي من دون إقصاء، مضيفاً أن الهيئات الناخبة ستتوزع على فئتين: الكفاءات بنسبة 70 %، الوجهاء والأعيان بنسبة 30 %، وستوزع المقاعد بحسب المحافظات ثم تُقسم على المناطق ضمنها وفقاً للتعداد السكاني.

وأشار إلى أن اللجنة تعتزم تنفيذ جولات في مختلف المحافظات للقاء السلطات المحلية وممثلي المجتمع ووجهائه، بهدف استمزاج الآراء حول النظام الانتخابي المؤقت والجدول الزمني والشروط والمعايير المطلوبة.

وعقب هذه الجولة، سيتم إصدار النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، وتشكيل لجان فرعية في المحافظات تُكلَّف باختيار الهيئات الناخبة، بمعدّل 30 إلى 50 شخصاً لكل مقعد.

إلى ذلك، قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، نوار نجمة، إن اللجنة تسعى لتأسيس سلطة تشريعية جديدة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وتعمل على إعداد النظام الانتخابي المؤقّت ضمن أعلى درجات الشفافية.

السفارة الأمريكية بدمشق: الولايات المتحدة ملتزمة بعملية انتقال مخيمات شمال شرقي سوريا للحكومة السورية

قالت السفارة الأميركية في دمشق، في منشور على صفحتها على “فيس بوك”، إن الولايات المتحدة “تلتزم بعملية انتقال مسؤولة لإدارة المخيمات في شمال شرقي سوريا إلى الحكومة السورية الجديدة، وبالعودة الطوعية للسوريين إلى ديارهم”.

وأضاف أنه في 15 حزيران الجاري، غادرت 42 عائلة سورية، مؤلفة من 178 شخصاً، مخيمَ الهول بريف الحسكة، عائدة إلى مجتمعاتها الأصلية في مختلف أرجاء سوريا.

وأوضحت السفارة أن هذه العودة المنظّمة تمت بدعم من الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع إدارة المخيم، والسلطات المحلية، وشريك المجتمع المدني المتمثل بـ”وحدة دعم الاستقرار” (S.S.U.).

الداخلية السورية تكشف عن خطط لتخفيض رسوم استصدار جوازات السفر: 

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، عن وجود خطط لتخفيض مرتقب لكلفة استصدار جوازات السفر السوري، حيث سيحصل عليها تخفيض بقيمة تتراوح من 50 إلى 70 بالمئة بانتظار الأيام القليلة القادمة لإعلان هذا التخفيض.

وأجاب في مقابلة مع الإخبارية السورية عند سؤاله عن المدة الممنوحة لجوازات السفر وهل ستكون 6 سنوات أو 10 سنوات، أن مدة جوازات السفر ستدرس من قبل المختصين في الإدارة.

وأكد البابا العمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة، لافتاً إلى أن عدد سنوات صلاحية جواز السفر يُحدَّد من قبل الإدارة المختصة.

وتابع أن الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر مرتبطة بالوضع الاستثنائي الذي تمّر فيه البلاد، على أن تكون الفترة اللازمة لاستخراج الجواز منطقية مع تكلفة أيضاً منطقية للمواطن السوري.

سوريا تعرب عن التضامن مع قطر بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد: 

عبّرت وزارة الخارجية السورية عن تضامن دمشق مع قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي بعد الهجوم الإيراني الذي طال قاعدة العديد في قطر.

وفي بيان لها، أدانت الوزارة أي أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار دول الخليج العربي، مؤكدة أن أمن دول الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي السوري.

وأضافت: “انطلاقاً من التزام سوريا بمبادئ التضامن العربي، نؤكد دعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، في مواجهة أي تهديدات تمسّ أمنها وسلامتها”.