خطة أمميّة لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان.. وأنباء عن إنزال “إسرائيلي” في عملية مصياف
مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.
ومن أبرز الملفات:
- المجلس الإسلامي السوري يُحذّر من استخدام مصطلح “الكيان السني” في إدلب
- خطة أمميّة لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان
- أكسيوس: “إسرائيل” دمّرت مصنعاً للصواريخ بإنزال في مصياف
خطة أمميّة لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان.. وتحذيرات حقوقية:
كشفت الأمم المتحدة عن خطة لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان طوعاً خلال الفترة المقبلة، زاعمة وجود “تغيُّر إيجابي” في تعامل نظام الأسد مع الملف، رغم تحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية والدولية من مخاطر إعادة اللاجئين في هذا التوقيت.
وقالت مساعدة المفوّض السامي لشؤون الحماية روفيندريني مينيكديويلا، خلال لقائها بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إنّ “هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكّر لتسهيل عودة النازحين”.
وأضافت بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أنّ “المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازح سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة”، فيما شجّع بو حبيب المسؤولة الأممية على “الاستمرار بهذا المسار، لا سيما أن هناك مناطق كثيرة في سوريا باتت آمنة لعودتهم”، وفق زعمه.
إلى ذلك، رفض مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، تلك التصريحات، وقال إن نظام الأسد لم يغيّر “سلوكه الإجرامي” على الإطلاق.
وتابع بحسب ما نقل عنه موقع “العربي الجديد”: “نحن مؤسسة وطنية، ودورنا هو مراقبة عمل الأمم المتحدة، وليس التسليم به. إذا توافقت معايير الأمم المتحدة والتحقيقات التي تجريها مع ما نقوم به، فهذا يعد إيجابياً، ويعني أننا على المسار ذاته”.
وأضاف عبد الغني: “لكن إذا لم تتوافق تلك المعايير معنا، فإن دورنا هو تقديم التوصيات للأمم المتحدة، والضغط عليها لتقديم توضيحات. الأمم المتحدة قد لا تكون لديها الرؤية الكاملة أو القدرة على الوصول إلى المعلومات، بينما نحن نمتلك فريقاً أكبر وإمكانيات أوسع. اختصاصنا هو توثيق الانتهاكات في سوريا، وبصفتي مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أختلف مع مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في القول إن هناك تحسناً ملموساً يمكن البناء عليه”.
وتابع: “أعارض هذا التصريح تماماً، فالمؤشرات لدينا تشير إلى أن النظام السوري لا يزال يتصرف بوحشية وبربرية تجاه مواطنيه، ولم يقم بأي خطوات إصلاحية. لم يُلغِ محكمة مكافحة الإرهاب، ولم يحاسب الأجهزة الأمنية، ولم يكشف عن مصير 112 ألف مختفٍ قسرياً. عمليات التعذيب مستمرة، والسلطة القضائية التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية لا تزال دون إصلاح”.
وختم عبد الغني بالقول إن أي حديث عن إعادة اللاجئين إلى سوريا هو حديث غير موفق وغير دقيق ويتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن “العودة الطوعية في ظل الظروف الحالية تعني تعريضهم لخطر التعذيب والإخفاء القسري وربما القتل”، مشدداً على أن “حالات العودة الآمنة هي استثناء وليست القاعدة”.
المجلس الإسلامي السوري يُحذّر من استخدام مصطلح “الكيان السني” في إدلب:
حذّر المجلس الإسلامي السوري من خطورة استخدام مصطلح “الكيان السني” في سوريا، وخاصة في إدلب، وذلك في ظل ترويجه من قبل محسوبين على “هيئة تحرير الشام” أو مقرّبين منها ومروّجين لمشروعها.
وفي تسجيل مصور، قال المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، مطيع البطين، إن هذا المفهوم ينطوي على ظلم كبير للمسلمين، وخاصة أهل السنة في سوريا، إذ إنه يساهم في تأسيس كيانات على أسس طائفية، مثل الكيان الكردي أو العلوي أو الدرزي، مما يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
وأضاف أن مصطلح “الكيان” يحمل انطباعاً سيئاً في النفوس، ويرتبط في الأذهان بالكيان الإسرائيلي المحتل، مؤكداً أن هذا النوع من التقسيم يُذكّر بتاريخ دول الطوائف والممالك الذي أدى إلى انهيار أمم ودول كبرى.
وتابع البطين أن القوى الاستعمارية، مثل فرنسا بقيادة الجنرال غورو، حاولت تقسيم سوريا على أساس طائفي، ولكن السوريين الشرفاء استطاعوا تفادي هذا السيناريو الخطير، داعياً النخب والقادة والمفكرين والمؤسسات السورية إلى العمل معاً لمنع وصول سوريا إلى حالة الدول الطائفية المتناحرة، مشدداً على أهمية الوحدة في هذه المرحلة الحرجة للحفاظ على مصلحة البلاد وسلامتها.
يأتي هذا في ظل ترويج بعض الجهات لذلك المصطلح مثل الإعلامي أحمد موفق زيدان، الذي قال في معرض الكتاب في إدلب: “يتحدث بعض الدكاترة عن: أنا قبِلت بسايكس-بيكو وبهوية سايكس-بيكو مضطراً، فلماذا لا نقبل أيضاً بهوية الكيان السنّي في إدلب مضطرين؟”، الأمر الذي دفع تجمّع الحراك الثوري في إدلب وريف حلب الغربي إلى الرد وإصدار بيان يُدين ويستنكر تصريحات زيدان، والتي يكررها منذ فترة، حول تسمية “المناطق المحرَّرة” بـ “الكيان السنّي”.
أكسيوس: “إسرائيل” دمّرت مصنعاً للصواريخ بإنزال في مصياف بريف حماة
كشف موقع أكسيوس الأميركي، أن وحدة مما تسمى “قوات النخبة” بالجيش الإسرائيلي شنت غارة دمرت خلالها مصنعًا للصواريخ الدقيقة تحت الأرض في منطقة مصياف بريف حماة، مشيرًا إلى أن عدم إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مسؤوليتها عن الهجوم يأتي تجنُّباً لإثارة ردود فعل انتقامية من إيران أو نظام الأسد ومليشيا “حزب الله”.
وأضاف الموقع أن العملية الجوية تخللتها عملية برية هي الأولى منذ سنوات ضد أهداف إيرانية في سوريا، مشيرًا إلى أن وحدة النخبة في سلاح الجو (شلداغ) فاجأت الحُراس التابعين لقوات نظام الأسد في المنشأة المستهدفة وقتلت العديد منهم خلال الغارة، دون أن يُصاب أي إيراني أو مسلح تابع لمليشيا “حزب الله”، فيما أفاد مصدران مطلعان لموقع أكسيوس أن القوات الخاصة استخدمت متفجرات جلبتها معها من أجل تفجير مصنع الصواريخ تحت الأرض بما في ذلك الآلات والمعدات في داخله.
ونقل الموقع عن أحد المصادر أن “إسرائيل” أدركت الحاجة إلى تنفيذ عملية برية بعد تأكدها أنها لن تتمكن من تدمير المنشأة بغارة جوية، مشيراً إلى أن الجيش “الإسرائيلي” بحث إجراء العملية مرتين على الأقل في السنوات الأخيرة لكن لم تتم الموافقة عليها بسبب المخاطر العالية.
وأكد مصدران مُطّلعان للموقع أن “إسرائيل” أطلعت مسبقاً على العملية إدارة الرئيس الأميركي التي بدورها لم تعارض. وكانت الغارات تهدف إلى منع جيش نظام الأسد من إرسال تعزيزات إلى المنطقة، بحسب ما يشير الموقع الذي اعتبر العملية بمثابة ضربة كبيرة لجهود إيران ومليشيا “حزب الله” في إنتاج صواريخ دقيقة متوسطة المدى على الأراضي السورية.
وبحسب الموقع، فإن إيران بدأت في بناء المنشأة في عمق الأرض في جبال مصياف بالتنسيق مع مليشيا “حزب الله” ونظام الأسد عام 2018، لتكون محميّة من الهجمات “الإسرائيلية” بعد أن دمرت سلسلة من الغارات الجوية “الإسرائيلية” معظم البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الإيرانية في سوريا.
إلى ذلك، نفت وكالة تسنيم الإيرانية، أسر “إسرائيل” جندياً أو شخصية إيرانية خلال الهجوم على مصياف، مشيرة إلى أن الحديث عن أسر إيرانيين هو مجرد “أكاذيب”.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه ليس من المستبعد أن تكون الأنباء صحيحة عن طبيعة العملية بكونها برية وجوية مزدوجة في مصياف وذلك لأسباب عديدة في مقدمتها مستوى الاختراق الأمني “الإسرائيلي” في سوريا ودقة المعلومات وقدرتها على تحديثها.
وأضاف العبد الله أن السبب الثاني هو تنفيذ “إسرائيل” لعملية اغتيال معقّدة لإسماعيل هنية في طهران من جهة، وتنفيذها لعملية في شرق سوريا في موقع الكبر النووي قبل الثورة السورية بأعوام.
وتابع العبد الله: أما لجهة الفترة القريبة القادمة وكما ذكرنا مراراً منذ بداية العام على الأقل فإن التصعيد الإسرائيلي مستمر والخيارات الإيرانية محدودة وتنهج نحو عدم الذهاب لصراع مفتوح”، مردفا أنه ضمن هذه المعادلة وفي حال شن “إسرائيل” لعملية واسعة في لبنان فإن سوريا عموماً وجنوبها على وجه الخصوص سيكون في الغالب ساحة حامية الوطيس، بحسب تعبيره.
مقتل 4 مدنيين خلال عملية لـ”قسد” في ريف الرقة.. واعتقال 10 في ريف دير الزور:
قُتل 4 مدنيين خلال عملية دهم لمليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في ريف الرقة زعمت أنها كانت تستهدف خلية لتنظيم داعش.
وفي بيان لها، قالت “قسد” في بيان إن “وحدات مكافحة الإرهاب” التابعة لها نفذت يوم السبت الفائت عملية أمنية “دقيقة ومحكمة” في بلدة الشنينة بريف الرقة الغربي، استهدفت خلية لـ”داعش” تضم قيادات.
وأشار البيان إلى أن العملية جرت بدعم من قوات التحالف الدولي، مضيفاً أن المجموعات المشاركة فيها فرضت طوقاً أمنياً حول المكان المستهدف، وطالبت أفراد الخلية بتسليم أنفسهم، إلا أنهم لاذوا بالفرار وبدأوا بإطلاق النار على عناصر “قسد”، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.
في المقابل، قدمت مصادر محلية -بحسب تلفزيون سوريا- رواية تناقض تماماً ما ذكرته “قسد” في بيانها، إذ أكدت أن العملية أدت إلى مقتل أربعة مدنيين لا علاقة لهم بتنظيم “داعش”.
وقالت شبكة “الخابور” المحلية إن قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوي بمشاركة مجموعات من “قسد”، مؤكدة أن عناصر الأخيرة أطلقوا النار بشكل عشوائي في المنطقة، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة سيدة بجروح.
وبحسب الشبكة، فإن القتلى هم: حمد مطر المناحي، ولطيف مضفي السويدي، ومطيري الغنيمي، وجميعهم من قبيلة عنزة، إضافة إلى شخص رابع من قبيلة العكيدات، نُقلت جثته إلى مشفى الرقة الوطني.
وفي ريف دير الزور، قالت شبكة “الخابور” المحلية إن “قسد” اعتقلت 10 شبان عند حاجز الجلود في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، وأقامت عدة حواجز مؤقتة في البلدة بهدف منع أحد الشبان من الهروب في أثناء مروره عبر الحواجز الرئيسية.
وأضافت الشبكة أن “قسد” نقلت الشبان المعتقلين عبر سيارات مكشوفة من نوع “هيونداي أنتر” إلى معسكر الفرقة 17 التابع لها في مدينة الرقة.
حواجز “الفرقة الرابعة” تفرض إتاوات على سكان بلدة زاكية بريف دمشق:
بدأت الحواجز التي نصبتها “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات نظام الأسد في محيط بلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي الغربي، بفرض إتاوات على المدنيين، مما قيّد حركتهم ودفع بعضهم إلى تجنّب مغادرة البلدة، وفق ما ذكر موقع “تلفزيون سوريا”.
ونقل الموقع عن مصادر محلية أن حاجز “الفرقة الرابعة” المتمركز قرب منطقة المناهل على الطريق الواصل بين بلدتي زاكية والمقيليبة، أوقف سيارات المدنيين وفرض مبالغ مالية على المارة، كما وجّه عناصر الحاجز تهديدات وإهانات لفظية للسائقين والركاب، وفقاً لشبكة “زاكية 24″، التي أشارت إلى أن هذه الممارسات أثارت استياء وخوف الأهالي، الذين فضّلوا عدم المرور على الحاجز خوفاً من التعرض للابتزاز والإساءة.
يُذكر أن قوات نظام الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى بلدة زاكية بريف دمشق في الثامن من الشهر الجاري، وفرضت طوقاً أمنياً حولها، وسط مخاوف من اجتياحها وشن حملة دهم واعتقالات، كما نصبت حاجزاً عند مناهل المياه الواقعة في الجهة الشرقية من البلدة، وقطعت الطريق المؤدي إلى بلدة المقيليبة.
ويتخوف الأهالي من تنفيذ قوات نظام الأسد عملية عسكرية في البلدة وشن حملة مداهمة واعتقالات بحق أبنائها، وسط دعوات لتجنب الخروج والعبور عبر الحواجز الجديدة.
وفاة 3 سجناء بسبب الإهمال في سجون “قسد”:
قال موقع “فرات بوست” إن 3 أشخاص قضوا في سجن “أبو غزالة” الذي تديره الاستخبارات العسكرية لـ “قسد” في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.
وأضاف أن السجناء الثلاثة توفوا نتيجة التعذيب الشديد وإصابتهم بأمراض، مثل الجرب وتعفن المعدة، جراء سوء التغذية ونقص الطعام في السجن المذكور.
وأوضح أن أسماء السجناء الثلاثة هي: عواد الخليل ومروان سليمان وخالد مصطفى، مشيراً إلى أنهم كانوا محتجزين لدى “قسد” منذ نحو عام بتهمة تمويل تنظيم داعش، وقد عانوا من ظروف صحية سيئة للغاية قبل وفاتهم، ورغم ذلك لم تُقدَّم لهم أي مساعدات طبية.
وأشار المصدر إلى أن جثث المحتجزين الثلاثة جرى دفنها خارج المدينة في محاولة لإخفاء الأدلة، كما تم محو أسماء السجناء من السجلات لتجنب المساءلة القانونية، ما أثار استياءً واسعاً بين أهالي المنطقة.
“اللواء الثامن” يتسلّم السائقينِ الأردنيين اللذين اختُطفا في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا:
تسلّم “اللواء الثامن” التابع لنظام الأسد في مدينة بصرى الشام شرقي درعا، السائقين الأردنيين اللذين اختُطفا في 26 آب الماضي في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا، بحسب ما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران”.
وأضاف المصدر أن “اللواء الثامن” سيُسلّم السائقين إلى السلطات الأردنية، حيث استلمهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما، موضحاً أن السائقين، ماهر بشير الصوفي ومحمود سميح عويضة، تم تحريرهما من قبضة العصابة الخاطفة في قرية الزباير بمنطقة اللجاة.
وأضاف أن العملية تمت بالتنسيق مع فرع الأمن العسكري في درعا، الذي يدعم العصابة بقيادة شخص يُدعى محمد العلوان، المعروف بلقب “أبو نبال”، مشيراً إلى أن عملية الإفراج جرت من دون دفع الفدية المالية البالغة 150 ألف دولار أميركي، التي كانت العصابة قد طلبتها من عائلة المختطف محمود عويضة في بداية شهر أيلول عبر رسالة واتساب.
وكانت شبكة “درعا 24” المحلية قالت إن الاتصال انقطع مع سائقين أردنيين يعملان على خط سوريا-الأردن عندما كانا بالقرب من حاجز منكت الحطب العسكري على أوتستراد “درعا-دمشق”.
حزب ألماني يدعو إلى رفع العقوبات عن نظام الأسد لـ”الحد” من تدفق اللاجئين:
دعت مؤسسة ورئيسة حزب “تحالف سارة فاجنكنشت- العقل والعدالة” اليساري الألماني، النائبة سارة فاجنكنشت، إلى رفع العقوبات عن نظام الأسد بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، معتبرة أن “العقوبات الاقتصادية الصارمة للغاية لا تسمح بالتحسن” في سوريا رغم “انتهاء الحرب”.
وفي مقابلة مع صحيفة “تاغ شبيغل” الألمانية، أضافت أنه ينبغي على ألمانيا رفع العقوبات عن نظام الأسد باعتبار الحرب في البلاد انتهت، مشيرة إلى أن “سوريا كانت قبل الحرب دولة مزدهرة نسبياً ولم تكن مصدراً كبيراً للاجئين إلى ألمانيا، إذ كان العدد السنوي يقارب مئة لاجئ فقط”.
وتابعت فاجنكنشت أن “الوضع في سوريا يتدهور حالياً بسبب العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي تعيق استعادة البلاد لوضعها السابق”، مطالبةً بوقف توفير حماية إضافية للسوريين الذين وصلوا حديثاً إلى ألمانيا، والعمل بدلاً من ذلك على مساعدة سوريا في عملية التعافي، وفق زعمها.
وأشارت إلى وجود ما يقرب من مليون سوري في ألمانيا، موضحةً أن البعض منهم اندمج بشكل جيد في المجتمع المحلي، بينما لم يتمكن البعض الآخر من ذلك، مضيفة أنها تسعى لإرسال إشارة لوقف الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى ألمانيا ومساعدة سوريا (نظام الأسد) على إيجاد آفاق جديدة.
يأتي هذا رغم تأكيد نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، في تموز الماضي، أن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، داعيةً إلى الوصول لحل سياسي للخروج من هذا المأزق وفق تعبيرها.
محكمة أمريكية ترفض طلب الإفراج عن محافظ دير الزور السابق:
رفضت المحكمة الأميركية في لوس أنجلوس طلباً تقدَّم به محافظ دير الزور السابق التابع لنظام الأسد، سمير عثمان الشيخ، لإطلاق سراحه بكفالة، حيث وجد المدعون مراسلات على هاتف الشيخ مع مسؤولين كبار في نظام الأسد بمن فيهم شقيق رئيس النظام، ماهر الأسد.
وقال رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني، إن المحكمة الأميركية رفضت إطلاق سراح الشيخ بكفالة بعد جلسة طويلة، ادعى فيها محامي المتهم أنه لا يوجد خوف من هروبه، نظراً لكبر سنه والأمراض التي يعاني منها.
وذكر البني أن المُدّعي العام الأميركي قدم مداخلة أشار فيها إلى خطورة الجريمة التي تم توقيف الشيخ على أساسها، وهي تقديم معلومات كاذبة بخصوص الفيزا وطلب الجنسية، مؤكداً أن المتهم كان في طريقه للهرب عند القبض عليه.
وأشار المُدّعي العام الأميركي إلى وجود تحقيقات جارية تتعلق بتهم إضافية حول ارتكاب المتهم جرائم خطيرة، مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما كان مديراً لسجن عدرا ومحافظاً لدير الزور بين عامي 2011 و2012.
وقال المحامي أنور البني إن العديد من الشهود تقدموا بشهاداتهم، في حين يعد الادعاء العام لائحة التهم الجديدة، مؤكداً أن ذلك يعني بقاء المتهم قيد الاحتجاز حتى محاكمته.
الخارجية الأمريكية: لا ندعم إعلان “الإدارة الذاتية” إجراء انتخابات بلدية شمال شرقي سوريا
قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها لا تدعم إعلان “الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا” إجراء انتخابات بلدية في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد تأجيل “الإدارة” (الجناح السياسي والإداري لقسد) للانتخابات عدة مرات وسط تهديدات تركية ورفض أمريكي.
وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “تقييم الولايات المتحدة يشير إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في سوريا، بما في ذلك في شمالي البلاد وشرقها”، مضيفة أن الولايات المتحدة “لا تدعم الإعلان الأخير الصادر عن الإدارة الذاتية الذي دعا اللجنة العليا للانتخابات لبدء الاستعدادات للانتخابات البلدية”.
وجدد البيان تأكيد الولايات المتحدة على ضرورة أن “تتمتع أي انتخابات في سوريا بالحرية والنزاهة والشفافية والشمولية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مشيراً إلى أنه “في الوقت الحالي، لا يتم استيفاء الشروط اللازمة لإجراء انتخابات مماثلة في سوريا، بما في ذلك في شمال البلاد وشرقها”.
وكانت ما تُسمّى “الإدارة الذاتية” أعلنت في 5 أيلول الجاري تفويض مفوضيات الانتخابات في مناطق شمال شرقي سوريا بالعمل على تحضير إجراء انتخابات البلديات، بدون تحديد إطار زمني لإجرائها، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات، في ظل تهديد تركي باتخاذ إجراءات إن تم القيام بها، ورفض أمريكي لإجرائها.
مساعٍ لتمديد قانون قيصر حتى العام 2028:
قال “التحالف الأميركي من أجل سوريا” إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردن قدّم تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني تضمن عدة طلبات سياسية، أبرزها وضع بند ينص على تمديد “قانون قيصر” حتى نهاية العام 2028، بدلاً من نهاية العام الحالي 2024.
ورجّح التحالف أن يتم اقرار التعديل بسهولة، كونه ملحقاً مع نص القانون للدفاع، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يدخل عليه تعديلٌ يتعلق بالمدة من قبل أعضاء آخرين، ووفق اتفاق قيادة الحزبين الأميركيين.
وقال عضو “المجلس السوري الأميركي”، ألبرتو هيرنانديز، إن التعديل تضمن، إضافة إلى تمديد “قانون قيصر”، إقرار حزمة مساعدات لسوريا، هي: 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، و20 مليون دولار لدعم الاستقرار شمال غربي سوريا، و10 ملايين دولار لدعم الدفاع المدني السوري، و10 ملايين دولار لمكافحة إنتاج وتهريب “الكبتاغون”.
وتابع أن التعديل نص على إقرار عقوبات جديدة على الأفراد الذين يشاركون عمداً أو يوجهون تحويلاً كبيراً للمساعدات الإنسانية، والأشخاص الذين يستولون أو يصادرون أو يسرقون الممتلكات في سوريا، أو يتعاملون عن علم وبشكل مباشر على تلك الممتلكات، فضلاً عن أعضاء في “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد.
وأوضح هيرنانديز أن التعديل شدد على عدم الاعتراف بنظام الأسد أو أي حكومة يكون فيها بشار الأسد، ومعارضة نشطة لجهود الحكومات الأخرى للتطبيع مع الأسد، ودفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا الذين قتلوا في سوريا، مثل أوستن تايس ومجد كم الماز.
مباحثات بين هيئة التفاوض السورية والمبعوث الفرنسي إلى سوريا:
قالت هيئة التفاوض السورية، إن رئيسها بدر جاموس، بحث مع المبعوث الفرنسي إلى سوريا السيد جان-فرانسوا غيوم، مستجدات الملف السوري وسبل التعاون لتحريك العملية السياسية وفق القرارات الأممية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254.
وجرى الحديث خلال اجتماع افتراضي عبر الفيديو عن أهم الملفات التي ستحملها هيئة التفاوض السورية إلى نيويورك لاجتماعات الدورة 79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحسب ما ورد في موقع الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة على “أهمية دور فرنسا في الملف السوري، في ظل المستجدات الأخيرة والخطوات التي اتّخذتها بعض دول الاتحاد الأوروبي، وأهمية الاستمرار في السياسات القائمة للاتحاد الأوروبي، مع ضرورة تطويرها بما يفيد في تحسين الوضع المعيشي للشعب السوري في كافة المناطق في الداخل السوري، وفي الوقت ذاته يدعم دفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل سياسي شامل يُحقق تطلعات الشعب السوري”.
من جانبه، قال غيوم إن “سياسة فرنسا تجاه الملف السوري لم تتغير، وما زالت السياسة الرسمية للاتحاد الأووربي ثابتة طالما لا ينخرط النظام السوري بعملية سياسية جدّية ولا يقوم بخطوات ملموسة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة”.
كما أكد على “دعم فرنسا للمعارضة السورية مُمثّلة بهيئة التفاوض السورية وأهمية العمل معها من أجل تحسين أوضاع السوريين في الداخل السوري ودول اللجوء، وتحديد الأولويات في ظل التطورات الداخلية وفي المنطقة”، بحسب موقع الهيئة.
السعودية تعلن إعادة فتح سفارتها في دمشق:
أعلنت المملكة العربية السعودية، إعادة افتتاح سفارتها رسمياً لدى نظام الأسد في العاصمة دمشق.
وخلال حفل خلال افتتاح السفارة، قال القائم بأعمال السفارة السعودية، عبد الله الحريص: “أعلن هذا المساء، وبشكل رسمي، إعادة افتتاح أعمال سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية، دعماً وتعزيزاً للعلاقات المتبادلة بين البلدين”.
وتابع الحريص أن السفارة السعودية “حريصة على المضي قدماً وبذل كل الجهود لتطوير العلاقات الثنائية” بين بلاده ونظام الأسد، معتبراً أن إعادة افتتاح أعمال السفارة “لحظة مهمة في تاريخ العلاقة بين البلدين الشقيقين”.
يُذكر أنه في 26 أيار الماضي، أعلنت السعودية تعيين فيصل بن سعود المجفل سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، وذلك بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وذلك بعد وقت قصير من إعلان نظام الأسد استئناف عمل بعثته الدبلوماسية في السعودية، كما أعاد افتتاح سفارته في الرياض وعيّن نائب وزير خارجيته، أيمن سوسان، سفيراً له في الرياض.
