الولايات المتحدة تعتقل “محافظ دير الزور” الأسبق.. واغتيال قائد فصيل محلي بالسويداء

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• الولايات المتحدة تعتقل “محافظ دير الزور” الأسبق التابع لنظام الأسد
• اغتيال قائد فصيل محلي معارض لنظام الأسد في السويداء
• مقتل رجل الأعمال الموالي لنظام الأسد “براء قاطرجي” بغارة “إسرائيلية”

-الولايات المتحدة تعتقل محافظ دير الزور الأسبق في نظام الأسد: 

ألقت وكالة التحقيقات الأميركية القبض على “محافظ دير الزور” الأسبق والعميد المتقاعد في قوات نظام الأسد، سمير عثمان الشيخ، في مدينة لوس أنجلس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وقالت “المنظمة السورية للطوارئ” النشطة في الولايات المتحدة، إن القبض على الشيخ أتى بعدما تمكنت المنظمة من كشف مكان تواجده ونسّقت خلال الفترة الماضية مع الشهود والضحايا الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب إبان وجوده في منصبه.

ولفتت إلى أنه كان يحاول مغادرة الولايات المتحدة للفرار من الملاحقة. وكان الشيخ قد وصل للأراضي الأميركية مع عائلته في ألفين واثنين وعشرين، وتم وضعه منذ ذلك الوقت قيد التحقيق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة معاذ مصطفى إن منظمته “أبلغت الحكومة الأميركية بوجود الشيخ على الأراضي الأميركية، وعملت مع الجهات المختلفة بينها وزارة العدل الأميركية لمنع هذا الشخص من المغادرة وتوجيه الاتهام له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

يُذكر أن الشيخ الحاصل على رتبة عميد في قوات نظام الأسد عمل  مديراً سابقاً لفرع الأمن السياسي في ريف دمشق، كما عمل مديراً لسجن عدرا المركزي إلى أن تقاعد في 2010، قبل أن يأتي به رئيس النظام بشار الأسد ليُسلّمه منصب “محافظ دير الزور” مع انطلاقة الثورة السورية في 2011، ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، وبقي في منصبه حتى كانون الثاني/يناير 2013.

إلى ذلك، قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إن “اعتقال مسؤول في نظام الأسد أمام أعين الجميع هو تذكير بأنه يجب أن تضاعف جهود المساءلة في سوريا.

وأضاف السيناتور، أن بإمكان رئيس النظام، بشار الأسد، ورفاقه البقاء في سوريا أو مواجهة الاعتقال، مشدداً على أن “العالم مغلق في وجوههم”.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ورئيس المجموعة المعنية بسوريا في الكونغرس الأميركي، فرينش هيل، إنه “لا ينبغي أن يُستثنى الأسد ونظامه من العدالة في أي مكان خارج سوريا”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله إن أي عملية ملاحقة قضائية لمجرمي الحرب في الدول التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية العالمية يُعدّ خطوة إيجابية نحو العدالة وتجسيد فعلي لمتطلبات المساءلة والتعويض المعنوي للضحايا. 

وأضاف أنه في هذا الصدد يمكن قراءة الحدث الجديد في الولايات المتحدة بشكل إيجابي إلا أنه لا يعني وجود نهج سياسي للإدارة الأمريكية لمساءلة نظام الأسد ووقف التطبيع، فهذه النجاحات بالملاحقة تعود للجهود الكبيرة للمنظمات الحقوقية ولتجاوب السلطة القضائية.

وتابع العبد الله أنه رغم ذلك فان هذه الخطوة تبعث رسائل إيجابية عديدة لجمهور الثورة والضحايا وذويهم وتثير قلق شبيحة نظام الأسد ومسؤوليه حول المخاطر المستمرة خارج سوريا.

-مقتل رجل الأعمال الموالي لنظام الأسد “براء قاطرجي” بغارة “إسرائيلية”:

لقي رجل الأعمال الموالي لنظام الأسد براء القاطرجي، مصرعه جراء غارة جوية “إسرائيلية” في ريف دمشق، وسط تكثيف “إسرائيل” من عملياتها في العديد من المواقع الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والمليشيات الإيرانية بالمنطقة.

وقالت مصادر محلية متطابقة، إن القاطرجي قُتل مع مرافقيه في السيارة التي كانت تُقلّهم بريف دمشق، بعد أن استهدفها صاروخ يُرجح أنه “إسرائيلي”.

كما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية لـ “رويترز” أن رجل الأعمال السوري البارز المؤيد لنظام الأسد، براء قاطرجي، قُتل في غارة جوية “إسرائيلية” قرب الحدود اللبنانية السورية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أدرجت القاطرجي على لائحة العقوبات في أيلول عام ألفين وثمانية عشر بتهمة الدخول بوساطة في صفقات نفط مشبوهة بين نظام الأسد وداعش، مُستغلّاً شركته “أرفادا البترولية”.

وشيّد قاطرجي مع شقيقه حسام إمبراطورية تجارية مرتبطة بالنفط والخدمات اللوجستية والنقل والبناء، فيما يخضع الأخوان وشركاتهما لعقوبات أميركية على خلفية “تسهيل شحنات النفط والتمويل لنظام الأسد”، وفقاً لموقع وزارة الخزانة الأميركية.

وبحسب الخزانة الأميركية، فإن براء يسيطر على شركة لبنانية تستورد النفط الإيراني إلى سوريا، فيما كانت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلت في تقرير لها عام 2019 عن رجال أعمال ومحللين أن عائلة قاطرجي هي القوة المهيمنة في تجارة النفط غير المشروعة في سوريا.

وفي سياق قريب، أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” شن غارات جوية على مواقع تابعة لنظام الأسد في العاصمة دمشق، رداً على إطلاق طائرات مُسيّرة من سوريا نحو الأراضي المحتلة.

وأضاف في بيان أنه أغار على مواقع داخل الأراضي السورية، واستهدف مقر قيادة مركزياً وبنى عسكرية لقوات نظام الأسد، إضافة إلى أهداف تابعة للدفاع الجوي في دمشق، وذلك في أعقاب اعتراض مُسيّرتين كانتا قد أُطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال إيلات المحتلة.

-تفاقم الوضع الإنساني في مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية: 

يستمر تفاقم الوضع الإنساني في مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية في ظل الحصار المتواصل من قبل قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، وعدم وصول مساعدات كافية إلى المخيم.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مُنسّقة منظمة البيت التدمري في المخيم والتي فضّلت عدم ذكر اسمها أنّ “آخر قافلة مساعدات إنسانية أممية دخلت المخيم في عام 2019، والوضع في الوقت الراهن مأساوي”، مشيرة إلى أن “نظام الأسد وروسيا يمنعان الطعام وحليب الأطفال وكل شيء عن المخيم، بالتالي لن يسمحا بدخول لقاحات الأطفال أبداً للمخيم. وهناك أيضاً تخلٍ من الأمم المتحدة عن النازحين في المخيم بشكل واضح”.

وأضافت أن: “كافة النازحين في المخيم يعيشون حالة من الخوف. أمس غادرت عدة عوائل المخيم، كان حديث المغادرين نموت في مناطق النظام ولا نموت جوعاً هنا داخل المخيم. عجز الكثير من العوائل عن تأمين الغذاء والدواء لم يترك أمامها أي خيار آخر”.

وكان الأطفال في مخيم الركبان يحصلون على اللقاحات أيضاً في النقطة الطبية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والواقعة ضمن الأراضي الأردنية على بعد حوالي 10 كيلومترات من المخيم، إلا أن النقطة الطبية توقفت في عام 2020، بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أثّر بدوره على المرضى من نساء وأطفال ورجال، وزاد من معاناة السكان في المخيم بشكل كبير، ولم تفلح مناشدات النازحين في المخيم بإعادة تفعيل عمل النقطة الطبية إلى الوقت الحالي، بحسب الموقع.

وكانت شبكة “حصار” المحلية التي تُدار من داخل المخيم، ذكرت أنّ عدم تلقي الأطفال للقاحات تسبّب بانتشار أمراض منها الحصبة واليرقان، مضيفة أن مقاومة الأطفال للأمراض أصبحت ضعيفة، وهم يعانون بشكل متكرر من أمراض الزكام والحساسية.

وتابعت في تقرير لها أن أهالي المخيم يُطالبون المنظمات الأممية والمجتمع الدولي بالتدخل وفك الحصار عن المخيم وإدخال المساعدات الإنسانية واتخاذ إجراءات لحماية الأطفال فيه.

وبحسب “العربي الجديد”؛ يُقيم في المخيم حالياً قرابة 8 آلاف شخص، يعانون من حصار مشدد منذ أكثر من شهرين، حيث تمنع قوات نظام الأسد وروسيا وصول السيارات التي تحمل المواد الغذائية والأدوية للمخيم، والتي كانت تدخله عبر طرق التهريب، بعد دفع إتاوات لعناصر قوات نظام الأسد، إلا أن الأخيرة أوقفتها ومنعت دخولها. وتُعدّ لقاحات الأطفال والأدوية من المواد التي يُمنع دخولها للمخيم بهدف التضييق الشديد على من بقي فيه من سكان.

-اغتيال قائد فصيل محلي معارض لنظام الأسد في السويداء: 

اغتال مُسلّحون مجهولون قائد فصيل محلي معارض لنظام الأسد في مدينة السويداء، وسط توجيه أصابع الاتهام لأذرع نظام الأسد بالمسؤولية عن العملية.

وقالت مصادر محلية عديدة في السويداء، إن مرهج الجرماني قائد فصيل “لواء الجبل” تم اغتياله في منزله بمدينة السويداء، وذلك بسلاح كاتم للصوت من إحدى نوافذ المنزل أثناء نومه.

يُذكر أن الجرماني شارك بشكل مكثف في الحراك ضد نظام الأسد في السويداء منذ آب الماضي، حيث يقوم مع فصيله بحماية المتظاهرين.

 وقالت شبكة الراصد المحلية، إن الجرماني استطاع أن يُشكّل “توازناً كبيراً” في السويداء، وكان مُكلّفاً مؤخراً من قبل شيخ عقل الطائفة حمود الحناوي بالتحقيق مع مواطن تبيّن أنه يقف وراء عمليات التشهير والإساءة التي طاولت معظم نساء ورجال الحراك الشعبي، عبر مجموعات التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تم القبض على الشاب وتسليمه لمضافة الشيخ الحناوي الذي رفض بدوره إرساله للجهات الأمنية وطلب من الجرماني إجراء تحقيق كامل معه.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن الناشط، علي جريرة، قوله، إن الجرماني عُرِفَ بمواقفه المعادية لنظام الأسد، وكان له دور في معظم الحركات الشعبية التي شهدتها المحافظة، وهو من أوائل الناشطين في ساحة الكرامة، حيث تحمّل وزر حماية المحتجين من اليوم الأول وكان صاحب أول كلمة تُلقى بالساحة، وشكّل حضوره وزناً وثقة للحراك المدني، عدا عن مشاركته الدائمة في كل الأحداث التي شهدتها السويداء.

كما يذكر أن الجرماني أنهى وجود أقوى العصابات التابعة للأمن العسكري التابع لنظام الأسد في السويداء والتي كان يقودها راجي فلحوط.

وبحسب “العربي الجديد” فإن الناشطين في السويداء يُجمعون على اتهام سلطات أمنية تتبع لنظام الأسد بعملية الاغتيال، خاصة وأنه تلقى العديد من التهديدات دون أن يُعيرها الاهتمام اللازم، حيث كان يردد دائماً أمام الناس (ما حدا بموت إلا بيومه)، وقد استشعر الخطر الحقيقي بعد قدوم التعزيزات العسكرية الأخيرة إلى السويداء وتعيين محافظ جديد.

وكتب الصحافي نورس عزيز على صفحته الشخصية على “فيسبوك” قائلاً: “راجعوا الأحداث في السويداء منذ لحظة قدوم المحافظ الجديد. حواجز جديدة واستقدام تعزيزات، إطلاق النار لترهيب الناس.. اغتيال مرهج الجرماني أثناء نومه في منزله وعشرات التحضيرات والتخطيطات التي ستظهر لاحقاً. ستبدأ مرحلة جديدة في السويداء تحتاج التنبه والحذر”.

-رايتس ووتش: نظام الأسد حجز على أملاك مئات العائلات في زاكية بريف دمشق

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أن نظام الأسد استهدف منذ مطلع 2024، مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية جنوب غربي دمشق بتجميد غير قانوني للأصول، مشيرةً إلى أن القرارات التي أصدرها نظام الأسد تستند إلى مرسوم صدر في العام 2012 “يخوّل وزارة المالية بتجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة”.

وفي تقرير لها، أضافت المنظمة أنها راجعت قرارات الحجز الاحتياطي، الصادرة بين كانون الثاني وحزيران 2024، والتي استهدفت مئات الأشخاص في بلدة زاكية، مشيرة إلى أنه من بين 103 أشخاص مدرجين في القائمة، تم استهداف 19 بشكل مباشر، و48 كانوا من أقاربهم من الدرجة الأولى.

ولفتت إلى أن جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي تم تحليلها تستند إلى قانون “سلطات الضابطة العدلية”، (المرسوم التشريعي 63 للعام 2012)، والذي يخوّل وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تجميد أصول الأشخاص تحفظياً ودون أمر من المحكمة، بناء على طلب من سلطات الضابطة العدلية حتى انتهاء التحقيق في “الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي”، والجرائم المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب” التعسفي في سوريا لعام 2012.

وتنص هذه القوانين والمراسيم على أنه في حال تمت محاكمة وإدانة هؤلاء الأشخاص، يتم بعد ذلك مصادرة ممتلكاتهم تلقائياً وتحويلها إلى نظام الأسد.

وبحسب نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، فإنه “يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تم استعادتها”، مشيراً إلى أن “استخدام مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمّدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.

-القيادة المركزية الأمريكية تعلن حصيلة العمليات ضد داعش بسوريا والعراق في النصف الأول من 2024: 

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إحصائيات عمليات التحالف في العراق وسوريا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها، إن الجيش الأميركي، إلى جانب الجيش العراقي و”قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، نفذوا 196 عملية في النصف الأول من عام 2024، ما أسفر عن مقتل 44 عنصراً من  داعش.

وجرت 137 عملية في إقليم كردستان والعراق، مما أسفر عن مقتل 30 من مقاتلي داعش واعتقال 74 آخرين، وفي سوريا تم تنفيذ 59 عملية ضد داعش، ما أسفر عن مقتل 14 عنصراً من داعش واعتقال 92 آخرين، بحسب البيان.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أن 8 من القتلى هم من كبار قادة داعش وأسر 32 آخرين في كل من العراق وسوريا، مشيرة إلى أن “قواتها ستواصل عملياتها لملاحقة ما يقدر بنحو 2500 مقاتل من داعش في العراق وسوريا، وإعادة تأهيل وإدماج أكثر من 43 ألف فرد وعائلة من مخيمي الهول وروج”.

-انتقادات لـ “انتخابات” “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد: 

انتقدت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة إجراء نظام الأسد ما يُسمّى “انتخابات مجلس الشعب”، فيما قالت ألمانيا إن انتخابات البرلمان التي جرت في سوريا في 15 تموز الجاري لا تَفي بمعايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية.

وقال رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، إن انتخابات “مجلس الشعب” التي يُجريها نظام الأسد “غير شرعية ولا تُمثّل الشعب السوري”، مؤكداً أنها “تُخالف القرارات الدولية، وتجري في ظل دستور شمولي، وتستثني ملايين السوريين في الخارج”.

وأضاف جاموس في بيان له، أن “السوريين يُدفعون للمشاركة في اختيار نواب لمجلس نواب مسلوب الإرادة والحرية، ولا تهمّه أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، ويتجاهلون صرخات واستغاثات آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين، ويغضون الطرف عن ملايين الضحايا ومئات ألوف المعتقلين والمختفين قسرياً”.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن يحصل أي تغيير على تركيبة ودور وأداء وفعالية “مجلس الشعب” طالما أن نظام الأسد يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، ويرفض تغيير الدستور، وإصلاح القوانين، ولا يقبل بكف يد الأجهزة الأمنية والقصر الرئاسي عن التحكم بالانتخابات، ويرفض مراقبة دولية حيادية للانتخابات.

وذكر جاموس أن “أكثر من نصف الشعب السوري نازح ومهجر ولاجئ، ولا يستطيع المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، والنصف الآخر في الداخل يعاني من مشكلات ومصائب اقتصادية وأمنية واجتماعية، ويعيش على حافة الفقر والشقاء، ولا يمكن أن يشارك أكثر من 5 % من السوريين في الانتخابات تحت ضغط الخوف من الأجهزة الأمنية”، مشيراً إلى أنه “مع غياب أي رقابة قضائية أو رقابة من منظمات محلية أو دولية، سيكذب النظام كعادته ويقول إن نسبة المشاركة عالية جداً”.

إلى ذلك، قال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك في تغريدة على منصة “إكس”، إن انتخابات البرلمان التي جرت في سوريا في 15 تموز الجاري لا تفي بمعايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية.

وأضاف أن “الصراع المستمر والإقصاء السياسي يُعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري”، مضيفاً: “تُكرّر ‎ألمانيا التزامها بالقرار 2254، وتدعو لعملية سياسية بقيادة سوريّةٍ تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات ذات مصداقية”.

-بشار الأسد يزعم “التطلُّع بإيجابية” تجاه مبادرات تحسين العلاقة مع تركيا ويُجدّد المطالب بانسحاب قواتها من سوريا: 

زعم رأس النظام بشار الأسد أنه “يتطلّع بإيجابية” تجاه أي مبادرة تهدف لتحسين العلاقات مع تركيا، وأنه مستعد للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير أنه جدّد المطالب بانسحاب القوات التركية من الشمال السوري.

وأضاف بشار أنه قال في أكثر من مناسبة وتصريح “أنهم إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة، وهذا هو الشيء الطبيعي، وأنه لا أحد يُفكّر في خلق مشكلات مع جيرانه، ولكن هذا لا يعني الذهاب من دون قواعد”. وفق تعبيره.

وأضاف بشار الأسد أن اللقاء مع الأتراك ضروري بغض النظر عن المستوى، مضيفاً أن “اللقاءات لم تنقطع وهي مستمرة، وهناك لقاءات تُرتب على المستوى الأمني من قبل بعض الوسطاء وكنا إيجابيين”.

وأشار بشار إلى تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي تحدَّث فيها عن وجود لقاءات سرية بين الجانبين، بقوله: “لا يوجد شيء سري لنا، في سوريا كل شيء معلن وعندما يكون هناك لقاء سنعلنه”، زاعماً أن نظام الأسد “يسعى لعمل يحقق نتائج، وليس ضد أي لقاء، المهم هو الوصول إلى نتائج تحقق مصالح سوريا وتركيا”، على حد تعبيره.

وتابع أن “اللقاء هو وسيلة، والوسيلة بحاجة إلى قواعد ومرجعيات عمل، وفشل هذه الوسيلة في مرحلة من المراحل قد يجعلنا نذهب في اتجاه أسوأ وندفع الثمن أكثر”، مردفاً: “ما هي مرجعية اللقاء؟ هل هي إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب والانسحاب من الأراضي السورية؟ فهذا هو جوهر المشكلة، وإذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر، لن يكون هناك نتائج”.

يأتي هذا بعدما صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه دعا رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، قبل أسبوعين، لعقد اجتماع في تركيا أو في دولة ثالثة.

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأميركية واشنطن، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مخوّل بتنظيم اجتماع مع الأسد في دولة ثالثة.

وأوضح أردوغان أنه كلّف فيدان بهذا الشأن، وهو بدوره سيتواصل مع نظرائه للتغلب على هذه القطيعة والمضي قدماً في بدء عملية جديدة.

-التوصُّل إلى اتفاق بين “هتش” ووجهاء مدينة بنش لإنهاء التوتر والانتشار الأمني المكثف: 

أعلنت ما تُسمى “إدارة المنطقة الوسطى” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام-هتش”، وناشطون على مواقع التواصل، أنه تم التوصُّل إلى اتفاق مع اللجنة المفوضة عن الحراك في بنش، بعد مظاهرات حاشدة في المدينة تصاعدت وتيرها عقب دعس شخص قيل إنه أمني تابع لـ “هتش” فتاةً من المدينة بسيارته بطريقة وحشية.

وبحسب ما تم نشره على مواقع التواصل فإن الاتفاق ينص على أن “إدارة المنطقة الوسطى” واللجنة المفوّضة عن الحراك في مدينة بنش وبرعاية وجهاء المدينة اتفقوا على عدة نقاط أبرزها أن يتم الإفراج عن موقوفي مدينة بنش على خلفية الأحداث الأخيرة، وخصوصاً منذ السابع من تموز الجاري، كما يتم سحب الحواجز والقوى الأمنية من مدينة بنش.

ومن بين البنود أيضاً، تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في بنش لمدة ثلاثة أشهر وعودة الحياة المدنيّة إلى طبيعتها، ومتابعة تنفيذ المطالب –عبر الوجهاء– بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة، ووقف كل ما سمته أشكال التحريض الإعلامي من قبل الجميع.

وأما بالنسبة لمن تم توقيفهم في مدينة بنش من غير أبناء المدينة، فيتم متابعة موضوعهم عبر وجهاء مناطقهم لحين الإفراج عنهم، فيما “تتم محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش والضالعين بالهجوم على الدورية الأمنية ومخفر بنش وتضمن الجهات المختصة محاكمة سريعة وعادلة”.

يُذكر أن “هتش” شنت حملة أمنية مكثفة في مدينة بنش طوال الأسبوع الماضي اعتقلت خلالها العديد من أهالي المدينة والناشطين في الحراك الشعبي ضدها، إلا أن التظاهرات ازدادت زخماً ضدها بعد قيام شخص قال ناشطون إنه أمني في “هتش” بدعس متظاهرة بسيارته، ما دفع المئات من أهالي المدينة للخروج بتظاهرات غاضبة.