الشرع يتلقى دعوة لزيارة ألمانيا.. وتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• الشرع يتلقى دعوة رسمية لزيارة ألمانيا 
• تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
• إدارة أمن الحدود السورية: عملياتنا على حدود لبنان لا تستهدف سيادته

الرئاسة السورية تعلن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني:

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى الأتاسي.

وأضافت بأن اللجنة تقر نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، لافتة إلى أنّ عمل اللجنة ينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.

ويأتي ذلك بعد لقاء أجراه الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع وفد من “هيئة التفاوض السورية” و”الائتلاف الوطني السوري”، في قصر الشعب بدمشق، لتسليمه الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيداً لإعلان حلهما.

وسبق أن أعلن الرئيس السوري أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية تجري مشاورات موسّعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر.

وذكر الشرع أن هذا المؤتمر “سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد”، مضيفاً أن “صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب”.

بوتين يهاتف الشرع ويُهنّئه بتولي منصبه.. والمستشار الألماني يدعوه لزيارة ألمانيا: 

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنأ خلاله بوتين الشرع بتولي رئاسة الجمهورية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس الشرع، خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطراف بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخريطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، بحسب بيان الرئاسة السورية.

بدوره، أكد الرئيس الروسي “دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها”، كما أبدى استعداده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام المخلوع.

ووفقاً للبيان، فإن بوتين أكد على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

ويعد هذا الاتصال هو الأول من نوعه بين الرئيسين السوري والروسي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

بدوره، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن بوتين أكد استعداده للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.

ووفقاً للإعلام الروسي، جرى تبادل معمّق للآراء حول الوضع الحالي في سوريا، حيث شددت روسيا على موقفها المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية.

وفي سياق آخر، نقلت وكالة رويترز عن الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع تلقى دعوة لزيارة ألمانيا، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد يومين من إعلان مكتب الشرع تلقيه دعوة لزيارة فرنسا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، هنّأه خلاله بتوليه منصب الرئاسة، وأكد استعداد بلاده لدعم إعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات الاقتصادية، وفقاً لمتحدث باسم الحكومة الألمانية.

وذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن الاتصال، الذي استمر ساعة، تناول مستقبل سوريا بعد انتهاء حكم نظام الأسد، حيث شدد شولتز على “حاجة البلاد إلى عملية سياسية شاملة تتيح مشاركة جميع السوريين وتوفر لهم الحقوق والحماية”.

من جهتها، أفادت رئاسة الجمهورية العربية السورية بأن شولتز عبّر في مستهل الاتصال عن سعادته بـ”الخلاص من نظام الأسد المجرم وتحرير الشعب السوري”، مؤكداً دعمه للخطوات التي تتخذها الإدارة الجديدة للحفاظ على السلم الأهلي.

وزارة التعليم العالي تصدر قائمة جديدة بأسماء الجامعات والمعاهد المعترف بها: 

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال بسوريا، قائمة جديدة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المعترف بها، تضمّنت إضافة 10 جامعات جديدة، مقارنة بالقائمة السابقة التي نُشرت الشهر الماضي.

وبموجب القرار الجديد، اعتُرِف بـ 39 جامعة خاصة، و11 حكومية، إضافة إلى 9 معاهد، وضمت الجامعات الجديدة المعترف بها جامعة حكومية، من بينها جامعة إدلب، وجامعة حلب الحرة، وجامعة حلب الشهباء، إلى جانب 8 جامعات أخرى، وهي: دمشق، وحلب، واللاذقية، وحمص، والفرات، وحماة، وطرطوس، والجامعة الافتراضية السورية.

كذلك شملت القائمة 29 جامعة خاصة موزعة على مختلف المحافظات، منها جامعة إيبلا، جامعة الشمال، وفي إدلب: جامعات ماري، والمعارف، والحياة للعلوم الطبية، والجامعة الإسلامية.

وضمت أيضاً جامعات مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اللاذقية، وجامعة القلمون بريف دمشق، والجامعة السورية الخاصة، وأخرى في درعا، حمص، حماة، حلب، الرقة، ودير الزور.

ومن بين الجامعات الجديدة المشمولة بالاعتراف: جامعة المعالي، والشام، والجامعة الدولية للعلوم والنهضة، وباشاك شهير، وآرام للعلوم، والرواد، والزهراء، والجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا والزيتونة والأمانوس.

كذلك تضمّنت القائمة: جامعة قرطبة الخاصة وجامعة الشهباء الخاصة والأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية في حلب، وجامعة الوادي الدولية وجامعة الحواش الخاصة في حمص، والجامعة الوطنية الخاصة والجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في حماة، إضافةً إلى جامعة الاتحاد الخاصة في الرقة وجامعة الجزيرة في دير الزور، وجامعة المنارة في اللاذقية، وجامعة الأندلس للعلوم الطبية في طرطوس.

وكانت وزارة التعليم العالي قد طلبت في وقت سابق من الجامعات الخاصة التي لم يشملها الاعتراف، خصوصاً الواقعة في الشمال السوري، تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها لدراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصدر في وزارة التعليم العالي قوله، إن جميع المعاهد التي تتبع لجامعة دمشق، معترف بها، لأن هناك اعترافاً بجامعة دمشق، مثل المعهد العالي للتنمية الإدارية ومعهد التخطيط الإقليمي، ومعهد الترجمة الفورية. كذلك فإن جميع المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني معترف بها، ويبلغ عددها حوالي 225 معهداً تابعاً لعددٍ من الوزارات، مثل وزارات التعليم العالي والتربية والنفط والسياحة.

قرار بإحالة 87 قاضياً في “محكمة الإرهاب” إلى التحقيق: 

أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي الويسي، قراراً بإحالة 87 قاضياً ممّن عملوا سابقاً لدى “محكمة الإرهاب” التابعة للنظام المخلوع إلى التحقيق.

ونصّ القرار على إحالة 87 قاضياً مارسوا مهامهم في “محكمة الإرهاب” منذ تأسيسها عام 2012 وحتى توقيفها بعد سقوط النظام إلى إدارة التفتيش القضائي، وذلك للتحقيق معهم حول ما أصدروه من أحكام خلال عملهم في المحكمة.

ويشمل القرار، القضاة الذين زاولوا مهام قضائية في محاكم النيابة العامة والتحقيق ومحكمة الجنايات والنقض، ضمن “محكمة قضايا الإرهاب”، على أن ترفع إدارة التفتيش القضائي تقريرها بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق هؤلاء القضاة، إلى مجلس القضاء الأعلى.

وتضمّن القرار إحالة قضاة يشغلون حالياً مناصب في الدولة، منهم رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي، وكان يشغل سابقاً مستشاراً في غرفة الإرهاب في محكمة النقض، وقضاة آخرون ما زالوا يرأسون محاكم حتى الآن، منهم:

رئيس محكمة الجنايات الأولى في عدلية دمشق القاضي عابد حسن، ورئيس محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في عدلية دمشق سامر مخائيل عيد، ورئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في عدلية دمشق نزار إسماعيل، ورئيس محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية ريف دمشق ميمون عز الدين، وعضو المحكمة الدستورية العليا وسام يزبك.

كذلك، شمل القرار التحقيق مع القضاة المتقاعدين الذين عملوا في “محكمة الإرهاب” مثل القاضي كامل عويس الذي كان يشغل رئيس غرفة الإرهاب في محكمة النقض، والقاضي محيي الدين حلاق، الذي شغل مستشاراً في غرفة الإرهاب في المحكمة ذاتها.

وبحسب قرار وزير العدل، فإنّ إحالة القضاة المذكورين إلى إدارة التفتيش القضائي، هو بناء على مقتضيات المصلحة العامة والعدالة الانتقالية.

يذكر أن المخلوع بشار الأسد أحدث المحكمة عام 2012، وفق قانون خاص حمل الرقم 22، وكانت بديلاً عن “محكمة أمن الدولة العليا” التي أُلغيت في نيسان 2011، وكانت المحكمة تتخذ من مبنى وزارة العدل في حي المزة بدمشق مقراً لها.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ “محكمة قضايا الإرهاب” كانت أقرب إلى “فرع أمن جديد”، وهدفها معاقبة المعارضين لنظام الأسد، كما أكّد قانونيون وحقوقيون بأنّها كانت الغطاء القانوني للأفرع الأمنية من أجل تصفية معارضي النظام.

ومهام القضاة في “محكمة الإرهاب” لم تقتصر على إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين داخل سوريا، إنما أصدرت أحكام إعدام غيابية بحق معارضين خارج سوريا، إلى جانب إصدار أحكام حجز على أموال وأملاك المعارضين في الداخل والخارج.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم 9 مواقع عسكرية “دائمة” في جنوب سوريا:

أقام جيش الاحتلال “الإسرائيلي” تسعة مواقع عسكرية دائمة داخل الأراضي السورية، ضمن ما أطلق عليها اسم “عملية سهم الباشان”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن “إسرائيل”، “أقامت بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية”، مضيفة أنه “لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة”.

ولفتت إلى أن “الوجود الإسرائيلي في سوريا لم يعد مؤقتاً، حيث تم بناء تسعة مواقع عسكرية بالمنطقة الأمنية، والجيش يخطط للبقاء في سوريا طيلة عام 2025”.

وأشارت إلى أن “ثلاثة ألوية تعمل هناك مقارنة بكتيبة ونصف قبل 7 تشرين الأول 2023”.

وتمتد القواعد العسكرية “الإسرائيلية” من جبل الشيخ حتى مثلث الحدود جنوبي الجولان المحتل، وبنيت بطرق تشير إلى أنها دائمة، إذ تم تجهيزها بكل ما يلزم لمواجهة الظروف المناخية القاسية، خاصة خلال فصل الشتاء.

إدارة أمن الحدود السورية: عملياتنا على حدود لبنان لا تستهدف سيادته

قالت إدارة أمن الحدود في سوريا إن عملياتها الأخيرة في غربي البلاد لم تستهدف لبنان، وإنما عصابات تهريب السلاح والمخدرات التابعة للنظام المخلوع ومليشيات “حزب الله”، حيث دارت اشتباكات عنيفة استمرت لعدة أيام بين الجيش السوري والعصابات المرتبطة بالمخلوع والحزب.

وفي تصريح له نقلته “سانا”، أفاد قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود، المقدم مؤيد السلامة، بأن الإدارة أطلقت حملة تمشيط واسعة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، ما أدى إلى اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك، وجرماش، ووادي الحوراني، وأكوم.

وأشار السلامة إلى أن معظم عصابات التهريب في تلك المناطق تعمل تحت إشراف “حزب الله”، وأصبحت تشكل تهديداً أمنياً من خلال رعايتها تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة عبر الحدود.

وأوضح أن النظام المخلوع لعب دوراً رئيسياً في تحويل الحدود إلى ممرات لتجارة المخدرات بالتنسيق مع “حزب الله”، مما ساهم في تعزيز انتشار عصابات التهريب المسلحة في المناطق الحدودية.

وتمكنت القوات السورية من ضبط مزارع، ومستودعات، ومعامل مخصصة لصناعة وتعليب الحشيش وحبوب الكبتاغون، إلى جانب مطابع لطباعة العملة المزورة، والتي شكلت شرياناً اقتصادياً لهذه العصابات، بحسب المصدر ذاته.

كما تم مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة في أثناء محاولتها العبور عبر الحدود، ما يعكس حجم النشاط التهريبي في هذه المنطقة، وفق ما أكدته إدارة أمن الحدود.

وأكد السلامة أن العمليات العسكرية اقتصرت على القرى السورية المحاذية للحدود، رغم تعرض الوحدات للقصف من قبل “حزب الله”، نافياً استهداف الداخل اللبناني، ومشدداً على أن العمليات ركزت على تفكيك عصابات التهريب والمجموعات المسلحة الداعمة لها.

يذكر أن أعنف الاشتباكات دارت في قرية حاويك الحدودية بريف القصير، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات، وفيها تم إيقاع خسائر بصفوف العصابات المرتبطة بالحزب.

الداخلية السورية تصدر إنذاراً لفلول المخلوع للإسراع بإجراء “التسوية” قبل موعد 20 شباط: 

وجّهت وزارة الداخلية السورية إنذاراً لفلول النظام المخلوع للإسراع بإجراء “التسوية” قبل موعد 20 شباط، حيث يشمل الإنذار جميع العاملين السابقين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى أعضاء حزب البعث.

وحددت الوزارة يوم 20 من شباط 2025 كآخر موعد لإجراء التسوية، مشيرةً إلى أن كل من يتخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ سيكون عرضة للمحاسبة القانونية والملاحقة القضائية.

155 عائلة عراقية تُغادر مخيم الهول في الحسكة إلى العراق: 

كشفت مصادر محلية عن مغادرة 155 عائلة عراقية مخيمَ الهول في ريف الحسكة الشرقي، وذلك بالتنسيق بين مليشيات “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” والحكومة العراقية.

ونقل موقع “نورث برس” المحلي عن مسؤول مكتب الخروج في المخيم، شكري الحجي، أن إجمالي عدد المغادرين في هذه الرحلة بلغ 569 شخصاً، مؤكداً أن العمل مستمر لإخراج بقية اللاجئين بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأضاف المصدر نفسه، أنه ما يزال نحو 15 ألف لاجئ عراقي داخل الهول، ومن المتوقع تسيير رحلتين شهرياً لإعادتهم إلى العراق.

وزير الخارجية الفرنسي: قرّرنا منح اللاجئين السوريين فرصة لزيارة بلدهم دون فقدان حق اللجوء

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنّ بلاده قرّرت منح اللاجئين السوريين على أراضيها تصاريح مرور تتيح لهم زيارة سوريا من دون فقدان صفة اللجوء والحماية الدولية.

وأضاف في لقاء خاص مع “تلفزيون سوريا”، أنّ القوانين الدولية تمنع عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي حتى لا يفقد صفة اللجوء، لكن الحالة تختلف بالنسبة لملايين السوريين الذين غادروا بلدهم، جرّاء قمع نظام بشار الأسد الوحشي للثورة السورية، ويرغب عدد كبير منهم بالعودة إلى بلدهم بعد سقوط النظام.

وتابع: “لذلك أتاحت فرنسا للاجئين السوريين الحصول على تصاريح مرور من أجل زيارة سوريا مؤقتاً، دون فقدان صفة اللجوء، خاصةً للراغبين في تعريف أبنائهم على وطنهم”.

وبخصوص مؤتمر باريس بشأن سوريا، قال “نويل بارو” إنّ المؤتمر يهدف إلى تنسيق العمل في سوريا بين ممثليها وشركائها الإقليميين والغربيين، مع تخصيص جزء من المناقشات للمجتمع المدني السوري بكل أطيافه، بما في ذلك الأكراد، مؤكّداً مشاركة جهات مانحة دولية، للإسهام في انتعاش سوريا الاقتصادي.

وفيما يخص العدالة والمساءلة، شدّد “نويل بارو” على مواصلة بلاده لمقاضاة المسؤولين في النظام السابق، مشيراً إلى أنّ “فرنسا كانت في طليعة الدول التي دعمت مكافحة الإفلات من العقاب حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد”.

وأوضح أن فرنسا دعمت “قيصر” الذي كشف للمجتمع الدولي عن جرائم النظام السابق، وساعدت المنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة على هذه الجرائم، لافتاً أنّ القضاء الفرنسي أصدر مؤخراً مذكرة توقيف بحق المخلوع بشار الأسد.

وأعرب عن رغبة فرنسا في المشاركة الكاملة بمكافحة الإفلات من العقاب، مشدّداً على أن النهضة الأخلاقية في سوريا لن تتحقق من دون تحقيق العدالة، مشيراً إلى الأصول السوريّة المجمدة في المصارف الأوروبية، مردفاً أنّها تندرج ضمن هذا المسعى لتحقيق العدالة.

وعن زيارته الأخيرة إلى دمشق، قال الوزير الفرنسي إنه شعر بوجود “شعلة أمل” بعد 13 عاماً من القمع الوحشي والدمار الاقتصادي في سوريا، مؤكداً أنّ هذا الأمل يتطلب اتحاد السوريين لبناء مستقبل بلادهم.

وتطرّق أيضاً إلى سجن صيدنايا، قائلاً: إنّ صور السجن تركت أثراً لا يمحى في ذاكرته، مشدّداً على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم لضمان نهضة سوريا واستقرار المنطقة بأكملها.

الخارجية الروسية تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا:

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، معتبرة أن العقوبات “فقدت معناها” بعد سقوط المخلوع بشار الأسد.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن الجانب الروسي “يؤيد رفع جميع العقوبات الأحادية الجانب السارية ضد سوريا في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً أنها “فقدت كل معناها بعد تغير السلطة في البلاد، حتى وفقاً للمنطق المنحرف الذي ابتدعه أصحابه”.

وأضاف بوغدانوف أن روسيا “تعتقد أنه حتى لو قمنا بتقييم الوضع في سوريا من خلال منظور المنطق المشوه للدول الغربية، فإنه بعد التغييرات الجذريّة التي حدثت في سوريا وتغيير نظام الأسد، فإن استمرار الضغط بالعقوبات على دمشق فقد كل معناه”.

وأكد على أنه “في الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن نهج المواجهة المسيس تجاه الأزمة السورية، وتعزيز الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري، وتسهيل تعافي البلاد بعد الأزمة، مشدداً على أن العقوبات “تعيق بشكل واضح تنفيذ هذه المهمة ذات الأولوية”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو “تنظر إلى القرارات التي اتخذتها عدة دول بتخفيف الإجراءات التقييدية التي فرضتها في السابق ضد سوريا باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح”.

الجامعة العربية تعتزم دعوة الشرع لحضور القمة الطارئة في القاهرة:

نقل موقع “العربي الجديد” عن “مصادر دبلوماسية مصرية”، أن الجامعة العربية تعتزم دعوة الرئيس السوري، أحمد الشرع، للمشاركة في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة في 27 شباط الجاري، لبحث الأوضاع في غزة ومواجهة الخطط “الإسرائيلية”- الأميركية لتهجير سكان القطاع.

وأضافت المصادر أن مصر تلقّت إشارات تفيد بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيحضر الاجتماع لتمثيل سوريا، مشيرة إلى أن “دوائر مصرية تعكف في الوقت الحالي على ترتيب لقاء على هامش القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشرع”.

ووفقاً للصحيفة، فقد استضافت العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق لقاءً غير معلن بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأوضحت الصحيفة أن الشيباني وعبد العاطي اتفقا خلال اللقاء على “مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية إزاء الوضع في سوريا، وضمان عدم تحولها إلى منصة تهديد لدول الجوار، أو استخدام أراضيها كقاعدة لأي نوع من الهجمات ضد مصر”.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر دبلوماسية كويتية أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعتزم إجراء زيارة إلى الكويت قريباً.

وأوضحت المصادر أن الشرع أبدى، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا في دمشق 30 كانون الأول الماضي، اهتمامه بزيارة الكويت قريباً، بحسب ما نقلت جريدة “القبس”.

مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: زيارتي إلى دمشق تمهد الطريق لإغلاق الملف المتعلق بسوريا

قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، إن الزيارة التي أجراها إلى دمشق تُمهّد الطريق لإغلاق الملف المتعلق بسوريا بشكل نهائي.

ووصف أرياس اجتماعاته في دمشق بأنها كانت “طويلة ومثمرة ومفتوحة للغاية، وشهدت تبادلاً معمقاً للمعلومات”، مؤكداً أن ذلك “سيشكل أساساً للوصول إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من أحد عشر عاماً”.

وأضاف في بيان: “شكّلت الزيارة خطوة أولى نحو إعادة تأسيس علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا بعد أحد عشر عاماً من الركود وغياب التقدم مع السلطات السابقة”.

وخلال الاجتماعات، ناقش الجانبان التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واختصاصاتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية للحكومة السورية الجديدة في القضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة: “إن هذه الزيارة تشكّل بداية جديدة بعد 11 عاماً من العراقيل التي فرضها النظام المخلوع”، مضيفاً أن السلطات السورية الجديدة باتت تمتلك فرصة لطي الصفحة والوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية.

وتابع: “وجودي في دمشق يعكس التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية، فقد كان ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا في طريق مسدود، واليوم يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة معاً وكسر هذا المأزق لصالح الشعب السوري والمجتمع الدولي”.

وأكد أرياس أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على استعداد لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

وأردف: “هذه الزيارة تضع الأساس للعمل معاً من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السورية إلى الأبد، وتعزيز الامتثال طويل الأمد، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين”.