إدانات واسعة للاعتداء “الإسرائيلي” على محيط القصر الرئاسي بدمشق.. والشيباني يُحذّر دعاة التدخل الخارجي

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• إدانات واسعة للاعتداء “الإسرائيلي” على محيط القصر الرئاسي بدمشق
• ليث البلعوس: هناك أطراف داخلية تحاول إفشال اتفاق السويداء
• مفتي الجمهورية يوجّه كلمة للسوريين ويدعوهم لـ “التكاتف ونبذ الفتنة”

إدانات عربية ودولية لاستهداف “إسرائيل” محيط القصر الرئاسي في دمشق: 

نفّذت “إسرائيل” سلسلة من الاعتداءات على الأراضي السورية خلال الأسبوع الماضي، وسط تنديدات وانتقادات عربية ودولية وأممية لاستهدافها محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.

ومن أحدث الهجمات شنت “إسرائيل” هجمات طالت الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري ومنطقة تل منين في ريف دمشق، ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخرين، إضافة لقصف طال الكتيبة الصاروخية في محيط قرية موثبين، والفوج 175 قرب مدينة إزرع في ريف درعا.

كما طالت الغارات محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وفي السويداء، أفادت قناة “محافظة السويداء” الرسمية على تلغرام بمقتل 4 أشخاص جراء استهدافهم بالطيران “الإسرائيلي” بعد محاولتهم إسقاطه، دون ذكر ما إذا كانوا من المدنيين أو من عناصر الأمن العام.

وفي تعليقه على الغارات، قال جيش الاحتلال “الإسرائيلي” إن مقاتلاته “شنت غارات على موقع عسكري ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا”، زاعماً أن “الجيش سيواصل العمل كلما دعت الحاجة من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل”.

وكانت هيئة البث “الإسرائيلية” قالت إن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس صادقا على تنفيذ هجمات جديدة ضد أهداف في سوريا، بهدف إيصال رسالة مباشرة إلى القيادة السورية الجديدة.

ووفق الهيئة، فإن القرار يأتي ضمن سياسة تصعيدية تسعى من خلالها تل أبيب إلى التأكيد على ما تصفها بـ”الخطوط الحمراء” في الملف السوري.

ويأتي هذا التصعيد “الإسرائيلي” بعد أقل من 24 ساعة من استهداف محيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية إنها تدين “بأشد العبارات” عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على القصر الرئاسي في دمشق، مضيفة أن القصف الذي تعرّض له القصر الرئاسي “يُشكّل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها، وأن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهوّرة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

وأضاف البيان: “رئاسة الجمهورية تطالب المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية”.

ودعت الرئاسة السورية “الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية”.

من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتهاك “إسرائيل” للسيادة السورية، بما في ذلك الضربة التي نفّذتها قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن الأمين العام “يدين انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية قرب القصر الرئاسي في دمشق. من الضروري أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها”.

وأضاف دوجاريك أن “الأمين العام يدعو بشكل لا لبس فيه جميع الأطراف المعنية إلى وقف الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إضافي”.

هذا وأدانت كل من جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن والعراق ودول أخرى الضربات “الإسرائيلية”، معتبرينها تصعيداً خطيراً ينتهك سيادة سوريا ويُسهم بتأجيج الصراع والتوتر في المنطقة.

وفي السياق، أجرى الزعيم اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط زيارة إلى دمشق التقى فيها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، إن “جنبلاط شدّد خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية دور الدروز في مؤسسات الدولة السورية”.

وأضاف أن “الشرع وجنبلاط أعربا عن أسفهما لخسارة الأرواح وشددا على اضطلاع الدولة السورية بواجبها، كما ثمّن جنبلاط الجهود السورية للحوار مع جميع مكونات الشعب السوري”.

كما دعت فرنسا “إسرائيل” إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تأجيج التوترات الطائفية في سوريا.

يذكر أن وزير المالية “الإسرائيلي”، بتسلئيل سموتريتش، قال إن “إسرائيل” لن  تُنهي حربها الحالية إلا بعد تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تقسيم سوريا وتهجير مئات الآلاف من سكان غزة.

واعتبر سموتريتش خلال كلمة ألقاها بمناسبة ما يُسمّى “يوم الذكرى”، أن إنهاء الحملة العسكرية يتطلب “تفكيك سوريا، وضرب حزب الله بقوة، وتجريد إيران من سلاحها النووي، وتطهير غزة من حماس، وترحيل مئات الآلاف من سكانها، وإعادة الرهائن أحياءً أو إلى قبورهم”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن “إسرائيل” تسعى من اليوم الأول لسقوط النظام البائد إلى منع وجود أي استقرار في سوريا يسمح بانطلاق التعافي ورأب التصدُّعات في المجتمع السوري، وبناءً عليه بدأت مُبكّراً بالترويج لفكرة تقسيم سوريا إثنياً وأنها “مراقِبة وضامنة” لحماية الأقليات. 

وأضاف العبد الله أن أي تفاهمات بين السلطة الانتقالية والوجهاء والنخب في الجنوب السوري تؤدي إلى سد الفجوات التي تسعى “إسرائيل” لتوسيعها والنفاذ منها لرسم المشهد السوري والإقليمي من بوابة المصالح الأمنية “الإسرائيلية” والمنطق التوسعي القائم على إشعال الصراعات الإثنية وتفتيت الدول المحيطة.

ليث البلعوس: هناك أطراف داخلية تحاول إفشال التوافق الذي توصلت له القوى الدينية والمجتمعية في السويداء

قال الشيخ ليث البلعوس، قائد قوات “شيخ الكرامة” في السويداء إن هناك أطرافاً داخلية تحاول إفشال التوافق الذي توصّلت إليه القوى الدينية والمجتمعية في محافظة السويداء، والذي جاء في خضمّ جهود الحكومة السورية لإيقاف التوترات التي حصلت في صحنايا وجرمانا وبعض مناطق السويداء.

وأضاف البلعوس في تصريحات لموقع “تلفزيون سوريا” أن وزارة الداخلية والضابطة العدلية بدأت تفعيل دورها في السويداء، بالتنسيق مع المحافظ مصطفى البكور، عقب الاجتماع الموسع، مساء الخميس، الذي جمع مشايخ العقل الثلاثة: حمود الحناوي، يوسف جربوع، وحكمت الهجري، إلى جانب وجهاء اجتماعيين وممثلين عن أبرز الفصائل العسكرية.

وأوضح البلعوس أن هذا التوجُّه يحظى بدعم شعبي، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الأمن العام لضبط أي تجاوزات ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، بالتعاون مع الفصائل المحلية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى ضبط الخارجين عن القانون ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ومُشدّداً على أن أبناء السويداء لن يقبلوا بأي تهاون في حقوقهم أو التأخر في محاسبة المتورطين.

وأكد البلعوس رفضه للغارة “الإسرائيلية” التي استهدفت محيط قصر الشعب في دمشق فجر الجمعة، وللمزاعم التي رافقتها بشأن “حماية الطائفة الدرزية”، قائلاً: “نرفض الاعتداء على سوريا ولسنا بحاجة لمن يدافع عنا، وننتظر من الدولة أن تقوم بواجبها”.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أبناء السويداء يرفضون أي مشاريع تقسيم أو انفصال، ويتمسّكون بوحدة الأراضي السورية وسيادتها.

يأتي هذا بعدما أصدر وجهاء ومرجعيات محافظة السويداء بياناً أكدوا فيه تمسُّكهم بالثوابت الوطنية والهوية السورية الجامعة، وشددواً على أهمية تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المحافظة، على أن يكون ذلك من أبناء السويداء أنفسهم.

وطالب البيان بتأمين طريق السويداء–دمشق، معتبراً ذلك من مسؤوليات الدولة، إلى جانب ضرورة بسط الأمن والأمان على كامل الأراضي السورية، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرارهم.

وشدّد الموقعون على البيان على رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ عن الوطن، مؤكدين أن السويداء كانت وستبقى جزءاً لا يتجزأ من سوريا الموحدة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية، إن عنصراً من الأمن العام قُتِلَ وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال “الإسرائيلي” مواقع لقوى الأمن العام في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

وأضاف مصدر في الوزارة، في تصريحات صحفية، أن طائرة مسيّرة “إسرائيلية” قصفت تجمعاً لقوات الأمن العام على أطراف صحنايا في ثاني استهداف لمراكز أمنية بنفس اليوم في المنطقة، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخرين.

بدورها، نقلت هيئة البث عن مصدر أمني “إسرائيلي” قوله: “نفّذنا هجومين إضافيين بطائرات مسيّرة على مسلحين في صحنايا كانوا يستعدون لإيذاء الدروز”.

وسبق ذلك إعلان رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أن الجيش “الإسرائيلي” نفّذ غارة جوية تحذيرية استهدفت ما سمّاها “مجموعة متطرفة” قرب العاصمة السورية دمشق.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الغارة جاءت “في إطار رسالة حازمة” إلى السلطات السورية، ودعوة لمنع أي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية، مضيفَين أن المجموعة كانت تستعد لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف دمشق.

مفتي الجمهورية يُوجّه كلمة للسوريين ويدعوهم لـ “التكاتف ونبذ الفتنة والابتعاد عن دعوات الثأر”:

وجّه مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي كلمة إلى السوريين دعا فيها الجميع بمختلف أطيافهم إلى “التكاتف ونبذ الفتنة والابتعاد عن الدعوات للثأر والانتقام”، مؤكداً أن “كل دم سوري محرم”، وأن “قطرة دم واحدة من أي فرد من أبناء هذا البلد غالية لا يجوز التفريط بها”.

وأضاف الرفاعي في بيان مصوّر تعليقاً على الأحداث في أشرفية صحنايا وجرمانا، أنّ الفتن إذا اشتعلت لا تُعرف نهاياتها، وأن الجميع سيكون خاسراً فيها، داعياً أبناء سوريا إلى عدم الاستماع لـ”أصوات الشيطان” التي تدفع نحو الاقتتال الداخلي.

وأضاف: “لقد أنعم الله علينا بهذا الوطن، نأكل من خيراته ونستظل بأمنه، فلا تضيّعوا هذه النعمة بإشعال نار الفتنة”، محذراً أن من يشعلها “لا يريد خيراً لأحد، بل يسعى إلى تدمير البلد على رؤوس الجميع”.

وأشار المفتي إلى أنّ “البلد عاش عقوداً طويلة من التآلف والمحبة بين مكوناته، ولا يجوز أن نمكّن شياطين الإنس والجن من اختراق هذا النسيج”، داعياً إلى “إطفاء الفتنة والاحتكام للعقل والضمير والعودة إلى الله”.

وختم الرفاعي بيانه بالقول: “دعوا الثأر والانتقام جانباً، ولو أصابكم الأذى، واصبروا حتى تأخذ العدالة مجراها، فالثأر لا يُقيم عدلاً، بل يزيد الظلم”.

توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة فرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية: 

شهد قصر الشعب في دمشق مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية والشركة الفرنسية “CMA CGM”، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

ويشمل الاتفاق مع الشركة الفرنسية تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو، حيث ستضخ الشركة في السنة الأولى مبلغ 30 مليون يورو، وفي السنوات الأربع التي تليها سيتم ضخ مبلغ 200 مليون يورو.

وسيكون رصيف الميناء بطول واحد ونصف كيلو متر وبعمق 17 متراً، وستسمح التجهيزات الجديدة للسفن الكبيرة بالدخول إلى مرفأ اللاذقية، كما سيسمح التطوير الجديد لدخول عدد كبير من الحاويات.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قد أعلنت في شهر شباط الماضي، التوصُّل إلى اتفاق مع شركة “CMA CGM” الفرنسية يتضمن تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.

وجاء في بيان الهيئة: “تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة”.

يذكر أن شَراكة الشركة مع سوريا بدأت عام 2009، عندما أسست مع “Terminal Link” الفرنسية و”سوريا القابضة” التي يملكها رجل الأعمال طريف الأخرس، شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LIST) لتشغيل المحطة لمدة عشر سنوات، حين تولت إدارة العمليات منذ 1 من تشرين الأول 2009، بحسب موقع “تلفزيون سوريا”.

دمشق تشكر الرياض والدوحة على سداد المستحقّات المالية المتأخّرة على سوريا لدى البنك الدولي:

عبّرت دمشق عن شكرها وتقديرها العميق لدولتي قطر والمملكة العربية السعودية على مبادرتهما بسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة 15 مليون دولار أميركي.

وفي بيان لها، قالت الخارجية السورية إن هذه الخطوة تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، مؤكدةً أنها تمهّد لإعادة تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يسهم في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وأضافت الخارجية أن التعاون العربي المشترك يُمثّل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الحالية، معربةً عن تطلعها إلى تعزيز علاقاتها مع قطر والسعودية والمضي قدماً نحو شراكات فعّالة تخدم مصالح الشعوب وترسخ الاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارتا المالية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية أعلنتا عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، وأوضحتا أن القرار جاء “استمراراً لجهود الدوحة والرياض في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، واستناداً إلى المناقشات التي جرت خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

وبحسب البيان، فإن هذا السداد سيُمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا بعد انقطاع استمر أكثر من أربعة عشر عاماً، كما سيسمح بحصول سوريا على مُخصّصات جديدة لدعم القطاعات الملحة، إلى جانب تقديم الدعم الفني الذي يسهم في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصياغة السياسات الضرورية لدفع عجلة التنمية.

ودعا البيان المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى التعجيل باستئناف أعمالها التنموية في سوريا، والعمل على توسيع نطاقها، بما يُحقّق طموحات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل، ويسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي، استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.

ودعا المجلس المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في سوريا، مجدداً دعمه لطموحات الشعب السوري “نحو مستقبل واعد من العيش الكريم”.

الأمم المتحدة: 1.4 مليون سوري عادلوا لمنازلهم منذ سقوط الأسد المخلوع

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى منازلهم بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.

وفي بيان لها على “إكس”، قالت المفوضية إن “أكثر من 1.4 مليون سوري يعودون إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، منذ سقوط نظام الأسد”. وأضافت المفوضية: “رغم أن هذه العودة تمثل بارقة أمل، إلا أن إعادة بناء الحياة ليست أمراً سهلاً”.

وتابعت: “هناك حاجة ماسّة لدعم جهود مساعدة العائلات على بدء حياتها من جديد”، مشيرة إلى أن “السوريين العائدين يحتاجون إلى دعم في مجالات السكن، والصحة، والتعليم، وسبل كسب العيش”.

الشيباني يشكر الإدارة الأمريكية على تسهيل زيارته لنيويورك ويُحذّر دعاة التدخل الخارجي: 

وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني النقاشات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين في نيويورك حول مستقبل سوريا بـ “البناءة”، مؤكداً أنه شدد خلال اللقاءات على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل لإتاحة الفرصة أمام الشعب السوري للعيش بحرية وكرامة.​

وفي منشور على إكس، أعرب الشيباني عن شكره للإدارة الأميركية على تسهيل زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تُمثّل محطة مفصليّة في إعادة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي، وتأكيداً على رغبة السوريين في التواصل الإيجابي مع العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.​

وشدد الشيباني على أن الوحدة الوطنية هي الأساس لأي استقرار، رافضاً الطائفية والانفصال، مُحذّراً من خطورة التدخلات الخارجية، التي وصفها بأنها لا تخدم مصالح الشعب السوري، بل تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتدهور.

وتابع أن أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، مشيراً إلى أن تجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالباً ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري.

ولفت إلى أن كل شخص يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام.

وجاءت تصريحات الشيباني على خلفية دعوة حكمت الهجري أحد شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء إلى التدخل الدولي في سوريا بزعم وقوع ما سماها “مجازر” بعد أحداث صحنايا وجرمانا، علماً أن الحكومة السورية قادت جهوداً مكثفة لاحتواء الموقف وعقدت لقاءات مع وجهاء الدروز في المنطقة للتوصل إلى اتفاق تم بموجبه تهدئة الأوضاع.

أردوغان: النظام الفيدرالي في سوريا مجرد حلم ولن نجبر السوريين على العودة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن النظام الاتحادي الفدرالي في سوريا “مجرد حلم” لا مكان له في واقع البلاد، وذلك بعد اجتماع عقدته “قسد” مع أحزاب كردية واتفقت فيه على رؤية سياسية مشتركة تقوم على اللامركزية في سوريا.

وأضاف أردوغان في تصريح للصحفيين على متن طائرته في أثناء عودته من إيطاليا: “لن نسمح بفرض أمر واقع في منطقتنا ولا بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر”.

وأضاف: “سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار”، مردفاً: “وحدة أراضي سوريا أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا، ونعلم أن الحكومة السورية تتصرف أيضاً بالمنطلق نفسه”.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أشار الرئيس التركي إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي تصريحات أخرى، قال أردوغان، إن تركيا احتضنت ملايين اللاجئين السوريين على مدار 13 عاماً، وإن حكومته لن تجبر أي لاجئ على العودة إلى بلاده، بل ستترك لهم حرية اتخاذ القرار.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً من تركيا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.

وبيّن أردوغان أن تركيا تستضيف أكثر من أربعة ملايين مهاجر من مختلف الجنسيات، متعهداً بمحاسبة كل من يمارس التمييز أو التعامل العنصري ضدهم داخل الأراضي التركية.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال مساعد الباحث في مركز الحوار السوري: أ. فيصل الحجي إن تركيا تسعى لاستعادة الصورة الإيجابية التي رسمتها في السنوات الأولى لاستضافة اللاجئين السوريين، عبر اختتام هذه “الاستضافة” بشكل إيجابي.

وتدخل في هذا الإطار -وفق الحجي- التصريحات الحكومية الأخيرة من الرئيس أردوغان ووزير الداخلية علي يرلي كايا، حيث يقومان بالتصريح بأعداد اللاجئين العائدين وتشجيع اللاجئين على العودة بشكل طوعي، دون أن يكون ذلك بشكل مفاجئ وغير طوعي، وذلك لأن تركيا أيضاً تحتاج إلى وجود السوريين نظراً لحجم العمالة التي تنشط في سوق العمل التركي، ونظراً لشكاوى أصحاب العمل الأتراك في الأشهر الأخيرة من عدم وجود عمال بعد عودة جزء من السوريين.

وأشار الحجي إلى أن الحكومة التركية قد قررت السماح لفرد من كل عائلة بزيارة سوريا 3 مرات بين 1 كانون الثاني و1 تموز 2025، وذلك لتهيئة ظروف العودة المناسبة للعوائل.

ولم يصدر قرار رسمي بما سيحدث بعد هذه المرحلة، ولم ينقل الإعلام الموالي للحكومة تسريبات حول نوايا الحكومة في هذا الملف، لكن -وفق الحجي- لا يتوقع أن يتم إنهاء وضع الحماية المؤقتة بشكل كامل، لكن سيتم تشجيع العودة الطوعية بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.