سوريا في أسبوع: ضحايا بقصف استهدف مزارعين بإدلب.. ومُذكّرة اعتقال فرنسية ضد بشار الأسد
مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة مع نظرة تحليلية موجزة لأبرز الملفّات، ومن أبرز الملفات:
- 11 قتيلاً بقصف لقوات نظام الأسد استهدف مزارعين جنوبي إدلب
- “إسرائيل” تُخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد عودته بشكلٍ مؤقت
- قوات نظام الأسد “تُعفّش” مواد بناء وتجهيزات مُخصّصة لمدارس مخيم اليرموك
مقتل 11 مدنياً بقصف لنظام الأسد استهدف عمالاً يجمعون الزيتون بإدلب:
قُتِلَ 11 مدنياً بينهم 7 أطفال جراء قصف لقوات نظام الأسد استهدف ورشة عمال في قطاف الزيتون بقذائف المدفعية في قرية قوقفين في ريف إدلب الجنوبي.
يأتي هذا مع تواصل خروقات قوات نظام الأسد في العديد من مناطق شمال غربي سوريا طوال الأسبوع الماضي عبر استهداف عدة قرى وبلدات في أرياف إدلب وحلب.
وفي سياق متصل، وثّق الدفاع المدني السوري مقتل 134 مدنياً في شمال غربي سوريا جراء قصف قوات نظام الأسد وروسيا منذ بداية العام الحالي حتى 19 من تشرين الثاني الجاري، وذلك خلال 1129 هجوماً، مشيراً إلى أن من بين الضحايا 35 طفلاً و20 امرأة.
وأضاف في تقرير له أن المنطقة تتعرض “لحرب من نوع آخر تشنها قوات نظام الأسد على المدنيين، وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجَّهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة”.
ولفت الدفاع المدني إلى أن استهداف قوات نظام الأسد للمزارعين ومنعهم من جني محصولهم أو زراعة أراضيهم، مؤشرٌ خطير على ضعف مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، حيث إن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لن يتمكن السكان من جني محصولها أو زراعتها هذا العام، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وفقدان عدد كبير من العائلات مصادر دخلها بعد سنوات طويلة من استمرار الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.
وأكد الدفاع المدني أن استمرار قوات نظام الأسد باستهداف المدنيين بالقذائف والصواريخ الموجهة هو جزء من سياسة نشر الرعب والقتل، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال مساعد الباحث في مركز الحوار السوري: عامر العبد الله، إن تكرار الخروقات من قبل قوات نظام الأسد والمليشيات الموالية لها في مناطق شمال غربي سوريا يثبت هشاشة اتفاقيات التهدئة التي تم التوصل لها بين الأطراف الفاعلة قبل سنوات.
وأضاف العبد الله أنه رغم تكرار الخروقات إلا أنه من المستبعَد الانزلاق نحو عملية عسكرية برية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي لا يبدو فيه نظام الأسد قادراً على إطلاق معركة برية في ظل حالة النزيف الاقتصادي التي وصل لها، ومن ناحية ثانية لا يبدو أن روسيا تنوي دعم نظام الأسد في شن عملية برية لأسباب مختلفة أبرزها انشغالها بالحرب الأوكرانية وعدم رغبتها في إزعاج تركيا بموجة جديدة من النازحين.
وتابع: “وبالتالي فإنه لا هدف لقوات نظام الأسد من عمليات استهداف المدنيين شمال غربي سوريا إلا إيقاع خسائر بشرية في صفوفهم وتعكير صفو استقرار المنطقة ومنع المزارعين من جني محاصيلهم”.
فريق “مُنسّقو الاستجابة” يُحذّر من خفض المساعدات الإنسانية شمال غربي سوريا:
أطلق فريق “مُنسّقو استجابة سوريا” تحذيرات من خفض المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق شمال غربي سوريا إلى النصف مطلع العام المقبل بذريعة نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية.
وفي بيانٍ له، قال الفريق إنّ العديد من الوكالات الأمميّةِ العاملة في شمال غربي سوريا، ستُجري تخفيضاً كبيراً في عمليات تقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين اعتباراً من مطلع العام المقبل، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي WFP، مشيراً إلى أن نسبة التخفيض يمكن أن تصل إلى مستوياتٍ تُناهز 50% من إجمالي العمليات بذريعة نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية.
وتابع البيان أنّ نِسبَ الاستجابة الإنسانية في سوريا في تناقصٍ مستمرٍ منذ بداية العام بنسبِ عجزٍ تجاوزت 70%، وبالتالي فإن العام المقبل سيشهد نسب عجز مرتفعة للغاية، محذراً من تفاقم جديد في مستويات الفقر والجوع في المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع متزايد في نسب البطالة، لافتا أيضاً إلى أنّ استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية قد تدفع إلى مجاعة كبرى لا يمكن السيطرة عليها.
وطالب البيان جميع الجهات الدولية بالعمل على زيادة الدعم المقدَّم للمدنيين، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في شمال غربي سوريا وعدم قدرة الآلاف من المدنيين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
هذا وأشار البيان إلى قرب انتهاء حركة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا؛ الشريان الأكبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وضرورة العمل على إعادة النظر في الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين في المنطقة، قبل التخطيط لأي استجابة إنسانية للعام المقبل.
“إسرائيل” تُخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد عودته بشكل مؤقت:
شنت الطائرات “الإسرائيلية” ثلاث جولات منفصلات من القصف مستهدفةً مواقع محيط العاصمة دمشق يوم الأحد 26 تشرين الثاني، ما تسبَّبَ بخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مُجدّداً بعد عودته إلى العمل لعدة ساعات.
وقال موقع “صوت العاصمة” المحلي، إنّ أول جولات القصف استهدفت منظومات دفاع جوي في مطار المزة العسكري وجنوب دمشق، والجولة الثانية استهدفت مدرجات مطار دمشق الدولي ما أدّى إلى خروجه عن الخدمة بعد ساعات من إقلاع وهبوط رحلات تجريبية في المطار للتأكد من سلامته، أما الجولة الثالثة فاستهدفت هدفاً في جنوبي دمشق.
وأشارت المصادر إلى أنّ الدفاعات الجوية التابعة لقوات نظام الأسد حاولت اعتراض الصواريخ “الإسرائيلية” لتتمكن من إسقاط صاروخين، فيما تحدثت وسائل إعلام مواليةٌ عن تحويل مسار رحلات جوية كان من المقرّر هبوطها في مطار دمشق الدولي، وذلك بعد دقائق من القصف “الإسرائيلي”.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري: نورس العبد الله، إن المطارات وخاصة الكبرى منها تحمل رمزية كبيرة للدول عموماً، ويُعدُّ استهدافها عملاً عدائياً ضخماً لا يتم عادة إلا في إطار حرب رسمية أو بدايات حرب، لكن في الحالة السورية الأمر مختلف، إذ إن استهداف المطارين الرئيسيين (حلب ودمشق) بات حالة متكررةً وأحياناً شبه يومية، ما يشير إلى مدى الاستهتار بنظام الأسد الخاضع كلياً للقواعد المرسومة في ظل العمليات “الإسرائيلية” ضد النفوذ الإيراني.
وأضاف العبد الله أنه وبناء على ذلك يمكن فهم هذه المعادلة من حيث حجم تكراراها ارتفاعاً او انخفاضاً بالحالة العامة الإقليمية التي أصبحت سوريا فيها ساحة رئيسية لتصفية الحسابات وتبادل الرسائل، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل الغارات على المطارين أو على نقاط أخرى يرتبط ويستمرُّ مع استمرار الحرب في غزة وفرض “إسرائيل” قواعد اللعبة على إيران وأدواتها، ومن ضمنها ضرب نقاط النفوذ والأذرع الايرانية دون الاحتكاك المباشر مع إيران.
“رايتس ووتش” تُرحّب بقرار العدل الدولية بشأن سوريا.. ومذكرة توقيف فرنسية ضد الأسد:
رحَّبتْ منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر نظام الأسد بوقف جرائم التعذيب في سجونه، وذلك في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضده، بينما أصدرت فرنسا مُذكِّرةَ اعتقال ضد رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانٍ لها، إن قرار محكمة العدل الدولية، الذي يُطالب نظام الأسد باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات هو “خطوةٌ فارقة نحو حماية المدنيين في البلاد”.
وأضافت أن قرار المحكمة “تاريخيٌّ”، وأنه “مع استمرار التعذيب المنهجي وواسع النطاق في سوريا، سيكون تنفيذ هذا الحكم مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثير من السوريين في مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد”، مشيرة إلى أنه “نظراً لسجل نظام الأسد السيّئ فيما يتعلق بالمحاسبة على التعذيب المنهجي وواسع النطاق، يتعيّن على الدول إعادة تقييم أيّ تحرك لتطبيع العلاقات مع سوريا طالما تستمر هذه الانتهاكات”.
وتابعت المنظمة أنهُ “بعد أكثر من عشر سنوات من التعذيب الذي ارتكبته سلطات نظام الأسد، قد يكون أمر المحكمة الدولية محورياً لوقف دوامة الانتهاكات التي شاهدها العالم برعب وهي تتكشف”، مشددة أن على الحكومات “ضمان تنفيذ أمر المحكمة لوقف الانتهاكات في المستقبل وتحقيق المساءلة”.
وكانت “محكمة العدل الدولية” أمرت نظام الأسد بوقف جرائم التعذيب في سجونه، في إطار القضيّة التي رفعتها هولندا وكندا ضده، وطالبت هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً نظامَ الأسد بـ “ضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة”.
وفي سياق آخر، أصدر قضاة التحقيق في فرنسا مُذكّرة توقيف دولية بحق رئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وذلك على خلفية تورُّط نظام الأسد بمجزرة الكيماوي في ريف دمشق عام 2013، والتي راح ضحيتها قرابة 1300 قتيل.
وكانت المحكمة القضائية في باريس فتحت تحقيقاً عام 2021، حول استخدام نظام الأسد أسلحة محرمة دولياً أثناء هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وذلك بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، وبالاستناد إلى شهادات ناجين من الهجوم الكيماوي.
وقالت منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”، والتي كانت جزءاً من التحقيق في بيان لها، إن مذكرة الاعتقال طالت بشار الأسد وثلاثة من معاونيه، وهم: شقيقه ماهر الأسد قائد “الفرقة الرابعة”، وغسان عباس مدير الفرع 450 في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، إلى جانب اللواء بسام الحسن، مستشار رئيس نظام الأسد للشؤون الإستراتيجية، والذي يعتبر صلة الوصل بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
قوات نظام الأسد “تُعفّش” مواد بناء وتجهيزات مخصصة لمدارس مخيم اليرموك:
كشفت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” قيام “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات نظام الأسد بسرقة وتعفيش مدارس مخيم اليرموك جنوبي دمشق.
ونقلت المجموعة عن ناشطينَ في مخيم اليرموك أن السرقات طالت مواد البناء وكابلات الكهرباء ومواد خشبية وتجهيزات مُخصّصة لترميم وإعادة تأهيل مدارس القسطل واليازور والجرمق في المخيم.
وأضاف الشهود بحسب ما ذكرت المجموعة أنّ سيارةً مملوكة لأشخاص “عفيشة” من “الفرقة الرابعة” دخلت إلى شارع المدارس في مخيم اليرموك، وخرجت مُحمَّلة بمواد البناء والحديد عدة مرات، ومرت عبر حاجز نظام الأسد المُقام على مدخل المخيم دون توقيفها أو مساءلة من فيها.
ولفت الناشطون إلى أن شرطة نظام الأسد فتحت تحقيقاً بالحادثة بعد إبلاغها، وأخذت أقوال بعض العمال وحارس إحدى المدارس، وأغلقت التحقيقات بعد أن سُجِّلت “ضد مجهول”، مشيرين إلى أن هذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها المدارس في مخيم اليرموك للسرقة على يد “الفرقة الرابعة” وتُسجَّلُ “ضد مجهول”.
وأشار ناشطو مخيم اليرموك إلى أن المخيم “بات ساحة مباحة لكل أنواع السرقة والنهب، دون رقيب أو حسيب”، مضيفين أن “عمليات التعفيش التي طالت كل شيء تجري بموافقة وعلم جميع الأطراف الأمنية المسؤولة عن المخيم، وهي متواصلة منذ سيطرة قوات نظام الأسد على المخيم”.
قصف متبادل بين مليشيات إيران والقوات الأمريكية شرق سوريا:
تواصلت عمليات القصف المتبادل بين مليشيات إيران والقوات الأمريكية في عدة مناطق شرق سوريا، لكن الهدوء خيَّمَ على المنطقة بعد الإعلان عن الهدنة بين حركة حماس و”إسرائيل” في غزة.
وقبل الهدنة، أعلنت مليشيا ما تُسمّى “المقاومة الإسلامية في العراق” شن ضربات على قواعد للقوات الأمريكية في ريف دير الزور والحسكة، وكذلك في العراق، دون وقوع أي خسائر بشرية على غرار الضربات السابقة.
بدورها، شنت الطائرات الأميركية قبل الهدنة أيضاً غارات جوية على مواقع للميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور.
وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الأميركية استهدفت مواقع عسكرية لمليشيا “الحرس الثوري الإيراني” في بلدتي مراط وخشام شرقي دير الزور، ردّاً على استهداف قاعدة “كونيكو” في المنطقة ذاتها.
نظام الأسد يُسهّل دخول العراقيين القادمين إلى سوريا بغرض “السياحة الدينية”:
سهَّل نظام الأسد دخول العراقيين القادمين إلى سوريا بغرض ما تُسمّى “السياحة الدينية”، فيما يُشير مراقبون إلى أن مثل تلك القرارات تساهم بزيادة التغلغل الإيراني في سوريا لأن معظم القادمين هم مما يُسمّى “زوار المراقد” الذين يعملون على نشر التشيع الإيراني.
وأعلن القائم بأعمال سفارة العراق بدمشق ياسين شريف الحجيمي، زيادة عدد القادمين إلى سوريا بهدف “السياحة الدينية”، مرجِّحاً أن تتضاعف أعدادهم نتيجة ما وصفه بـ”حسن تعامل العاملين في المعابر الحدودية مع الزوار العراقيين”.
وأضاف أن سفارة العراق “تُتابع دخول المواطنين العراقيين القادمين إلى سوريا عبر المعابر الحدودية بعد صدور التعليمات بمنحهم سمات وتأشيرات الدخول من المعبر مباشرة”.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “وزير السياحة” في حكومة نظام الأسد محمد رامي مرتيني، قوله، إنه من المتوقّع أن يتجاوز عدد الوافدين من العراق إلى سوريا 300 ألف زائر حتى نهاية هذا العام.
يأتي هذا بعدما ألغت حكومة نظام الأسد الدراسة الأمنية وتأشيرة دخول الأراضي السورية للمواطنين العراقيين على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، حيث سيحصُل المواطن العراقي على تأشيرة من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه بشكل مباشر.
