نجاة “محافظ درعا” من محاولة اغتيال.. ومشفى باب الهوى مُهدّد بالتوقف

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• نجاة “محافظ درعا” التابع لنظام الأسد من محاولة اغتيال
• مشفى باب الهوى يدق ناقوس الخطر بسبب مخاوف توقف الدعم
• توثيق 57 قتيلاً و217 حالة احتجاز في سوريا خلال شهر آب الماضي

نجاة “محافظ درعا” من محاولة اغتيال في الريف الشرقي: 

نجا “محافظ درعا” التابع لنظام الأسد من محاولة اغتيال، فيما قُتل 3 عناصر من قوات نظام الأسد برصاص مسلحين مجهولين في ريف درعا، وذلك في سياق حالات الاغتيال المستمرة في المحافظة.

وقال موقع “تجمع أحرار حوران”، إن كلاً من “حمزة المرعي” و“سموؤل حمدان” و”جوهر جوهر” من مرتبات فرع “الأمن السياسي” قُتِلوا إثر استهداف سيارة عسكرية كانت تقلهم بالرصاص المباشر على الطريق الواصل بين بلدتي صيدا والنعيمة شرقي درعا، أثناء توجههم إلى معبر نصيب الحدودي.

يأتي هذا بعد يوم واحدٍ من انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي علما وخربة غزالة في ريف درعا الشرقي، مستهدفة رتلًا لقوات نظام الأسد، فيما كان “محافظ درعا” وأمين فرع “حزب البعث” وقائد شرطة نظام الأسد من بين المرافقين في الرتل، وفقاً لتجمع أحرار حوران.

وعقب الانفجار، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر الرتل ومجهولين، ما أسفر عن تصاعد التوتر في المنطقة، وجاء استهداف رتل “محافظ درعا”، لؤي خريطة، وأمين فرع “حزب البعث” في درعا، حسين الرفاعي، وقائد شرطة نظام الأسد، عقب عودتهم من افتتاح قسم العمليات في مشفى مدينة الحراك، وكان الرتل مؤلفًا من ثلاث دوريات أمنية.

وأفاد “تجمع أحرار حوران” أن تعزيزات عسكرية لقوات نظام الأسد شوهدت وهي تتجه نحو موقع الحادثة، وسط انتشار مكثف على طول الأوتوستراد الدولي، وإطلاق نار بشكل عشوائي مصدره قوات نظام الأسد المتمركزة على حاجز جسر خربة غزالة.

وأسفر الهجوم عن تسجيل إصابات طفيفة بين أفراد الرتل، فيما شهدت مدينة درعا حالة من الاستنفار الأمني المكثف عقب استهداف موكب “محافظ درعا”، بعد نشر عدد من الحواجز الطيارة في مختلف أنحاء المدينة، وخاصة بالقرب من المشافي الخاصة في المدينة.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موكب “محافظ درعا” للاستهداف، ففي تشرين الأول 2023، استهدفت عبوة ناسفة موكبه على أوتوستراد “دمشق – درعا: بالقرب من بلدة محجة، مما أسفر عن إصابة أحد مرافقيه بجروح، بحسب التجمع.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن محاولات نظام الأسد بفرض السيطرة الأمنية في درعا مستمرةٌ ولم تتوقف أصلاً، مشيراً إلى أن العوائق التي تواجهه تأتي لأسباب داخلية مرتبطة ببنيته المتهاوية من جهة، وبوجود مناطق مناوئة كلياً له وتبعاً لعوامل خارجية كالتنافس الروسي والإيراني من جهة ثانية.

وأضاف العبد الله أن كل ما سبق يُثبت أن نظام الأسد عاجزٌ عن ضبط محافظة درعا، وأن (الخلايا) وغالباً هي من “بقايا” الجيش السوري الحر في المنطقة مستمرةٌ في عمليات زعزعة السيطرة الهشّة، وكل ذلك يعطي رسائل فعليّة للسوريين وللدول خاصة تلك التي تراهن على قدرة نظام الأسد على السيطرة والتحكم بأنه لا يمكن إعادة الحال كما كان قبل  عام 2011. 

مشفى باب الهوى مُهدّد بالإغلاق بسبب خطر توقف التمويل في نهاية أيلول: 

أعلنت إدارة مشفى باب الهوى شمال إدلب في بيان لها، أنها تواجه خطر توقف التمويل مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، ما يُهدّد استمرارية تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من مليون وسبعمئة ألف شخص في منطقة شمال غربي سوريا.

وأَضاف البيان أن المشفى، الذي يُعد من أهم المراكز الطبية في المنطقة، يواجه تحدي توقف “مؤكد” للتمويل مع نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن إدارة المشفى، بالتعاون مع الداعم الرئيسي منظمة “SAMS”، تبذل جهوداً كبيرة لضمان استمرارية الخدمات الطبية دون انقطاع، والتي كانت محورية في “مواجهة النقص الحاد في التمويل الذي يُهدّد بإغلاق الخدمات الطبية بشكل كامل”.

وشددت إدارة المشفى على أنها “تعمل جاهدة لاكتشاف كافة السُّبل الممكنة لخلق فرص تمويل جديدة والحفاظ على هذه الخدمات الحيوية، لأنها تدرك تماماً الأثر المرتقب لإغلاق المشفى أو توقفه عن تقديم خدماته”.

وتأسّس مشفى باب الهوى قبل نحو 11 عاماً، وتحوّل إلى نقطة للخدمات الطبية المتقدمة في المنطقة، وقدّم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والطوارئ والجراحات المتخصصة والعلاجات الخاصة بالأورام، وبينها لضحايا العمليات العسكرية وحوادث وإصابات أخرى، ما جعله ركيزة أساسية في النظام الصحي بالمنطقة.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري: أ. عامر العبد الله، إن العديد من المشافي والمراكز الصحية أُغلقت في مناطق خاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام-هتش” جراء نقص الدعم.

ولفت العبد الله إلى أن “هتش” وذراعها “حكومة الإنقاذ” لا تقومان بدعم القطاع الصحي، رغم سيطرة “هتش” على واردات معبر باب الهوى وغيره من المعابر الخاضعة لسيطرتها في شمال غربي سوريا، فضلاً عن واردات أخرى مثل الضرائب والمكوس، وتترك مهمة دعم القطاع الصحي للمنظمات العاملة بالمنطقة على غرار العديد من القطاعات الخدمية الأخرى.

القيادة المركزية الأمريكية تعلن القبض على قيادي بداعش في الرقة: 

قالت القيادة المركزية الأميركية، إنها تمكّنت بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” من القبض على قيادي من تنظيم “داعش” في الرقة.

وفي بيان لها، أضافت القيادة المركزية، أن القيادي هو خالد أحمد الدندل، أحد قياديي تنظيم “داعش” ويُعتقد أنه يساعد مقاتلي التنظيم الهاربين مؤخراً، مشيرة إلى أن خمسة عناصر أجانب من تنظيم داعش، اثنان من روسيا واثنان من أفغانستان وليبي واحد، فروا يوم الخميس الماضي من مركز احتجازهم في مدينة الرقة.

وأضافت أن “قوات قسد استطاعت القبض على اثنين من الهاربين، وهما الإمام عبد الواحد إخوان (روسي) ومحمد نوح محمد (ليبي)”، في حين “يستمر البحث عن الثلاثة الذين ما زالوا طلقاء، وهم: تيمور تالبركان عبداش (روسي) وشعب محمد العبدلي وأتال خالد زار (كلاهما أفغاني)”.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، وفق البيان، إنه “لا يزال أكثر من 9000 من معتقلي داعش محتجزين في أكثر من 20 منشأة احتجاز تابعة لـ “قسد”، أي أن جيش داعش قيد الاحتجاز”، مُحذِّراً من أنه “إذا هرب عددٌ كبيرٌ من مقاتلي داعش، فسيُشكّل ذلك خطراً شديداً على المنطقة وخارجها”.

وفي السياق، زار وفد من التحالف الدولي مدينة الرقة وتجوّل في عدة أحياء منها، حسبما ذكرت شبكة “نهر ميديا”.

وأضافت الشبكة أن الوفد تجوّل في عدة أحياء من مدينة الرقة وزار سجن التعمير، وسجن الأحداث، والسجن المركزي، ورافق الوفد خلال الجولة ما يُسمّى “مكتب العلاقات العامة العسكرية” التابع لـ”قسد”.

وأضافت الشبكة أن زيارة الوفد تأتي للإشراف على عمليات البحث عن السجناء الفارين من تنظيم “داعش” بالإضافة إلى تناول ملفات أخرى.

وفي سياق آخر، قال إيثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إنّ القوات الأميركية ستبقى في سوريا، وذلك وفق ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأوضح غولدريتش أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع “القوات المحلية” (قسد) في سوريا والتي تهدف إلى “منع عودة تنظيم داعش، وتثبيت الاستقرار”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “تدرك التحديات المستمرة في سوريا، لكنها ترى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك منع ظهور التهديدات الإرهابية مجدداً”.

وأكد غولدريتش “التزام الولايات المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري”، موضحاً أن واشنطن قد تعهّدت بتقديم 593 مليون دولار في الربيع الماضي لدعم السوريين.

توثيق 57 قتيلاً و217 حالة احتجاز في سوريا خلال شهر آب الماضي:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 214 حالة احتجاز تعسفي و57 قتيلاً في سوريا خلال شهر آب الماضي، مشيرة إلى أن نظام الأسد يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات في سوريا.

وفي تقرير لها، قالت الشبكة، إن نظام الأسد مسؤولٌ عن 113 حالة احتجاز، منها 3 أطفال وسيدة، بينما سُجلت 46 حالة احتجاز على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، شملت 6 أطفال و5 سيدات.

وأضاف التقرير أن مليشيا “قسد” نفّذت 37 حالة احتجاز، من بينها 4 أطفال وسيدة، بينما كانت 18 حالة احتجاز على يد “هتش”.

وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد اعتقل 19 شخصاً ممن أُعيدوا قسرياً من لبنان، مما يعكس استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وشددت الشبكة على أن نظام الأسد يُواصِل انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدّمته كندا وهولندا، والمتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، من خلال استمراره في عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وبخصوص حصيلة القتلى في آب، قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ 57 مدنياً قُتلوا في سوريا في آب/ 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.

وذكر التقرير أنَّ نظام الأسد لم يُسجّل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنَّه تحكَّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد نظام الأسد أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها نظام الأسد وأجهزته الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى نظام الأسد وقُتِل تحت التعذيب، وهذا يعني أنَّه معارض لنظام الأسد، أو “تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أنَّ قسماً كبيراً من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري”.

وحول حصيلة الضحايا في آب المنصرم، سجَّل التقرير مقتل 57 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب/ 2024، قتل منهم نظام الأسد 21 مدنياً، بينهم 6 أطفالٍ و5 سيدات، فيما قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنياً واحداً، وقتلت “قسد” 4 مدنيين، بينهم طفلان وسيدة، بينما قُتِلَ 31 مدنياً، بينهم 5 أطفالٍ، على يد جهات أخرى.

وزير الدفاع التركي يُرحِّب بتصريحات بشار الأسد حول مسار التطبيع ويعتبرها “إيجابية”:

اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس النظام، بشار الأسد، في “مجلس الشعب” تُعتبر “إيجابية للغاية”، وذلك في مقابلة للوزير التركي مع صحيفة “حرييت” التركية.

وأضاف “غولر”: “رئيسنا أوضح أنه من الممكن أن نلتقي، ونحن سعداء حقاً بأن الأسد قد استوعب ذلك”، مردفاً أنه “من مصلحة البلدين إنهاء حالة الصراع في أقرب وقت ممكن، والعودة إلى الأنشطة الطبيعية بين البلدين”.

وتابع أنه لا توجد مشكلة بين تركيا ونظام الأسد لا يمكن حلها، مشيراً إلى أنه “بعد حلّ هذه المشاكل يمكن للدولتين الجارتين أن تستأنفا أنشطتهما الطبيعية”.

يُذكر أن “غولر” كانت له تصريحات سابقة اعتبر فيها أن أنقرة لا يمكن أن تناقش التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود.

وأضاف أن “تركيا وسوريا قد تَعقِدان لقاءات على مستوى وزاري في إطار جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة”.

وكان بشار الأسد اقترح أمام “مجلس الشعب” التابع له واضع أسس جديدة للتفاوض مع تركيا، من ضمنها التوقيع على “ورقة مبادئ” مشتركة.

وأضاف بشار بحسب ما نقلت وكالة “سانا”: “مع كل يوم مضى دون تقدم، كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب، بل على الجانب التركي أيضاً.. انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي يتوافقان مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين”.

وأضاف أن “أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية لكي تنجح”، زاعماً أن “عدم وجود مرجعيّة للقاءات والمبادرات السابقة كان سبباً في عدم تحقيق نتائج”.

وفي السياق، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن وجود خطط لعقد اجتماع في المستقبل القريب بين تركيا ونظام الأسد بهدف تحريك عجلة التطبيع بين الجانبين.

وأضاف لافروف في تصريح لقناة “روسيا اليوم”، أن موسكو تمكّنت بـ”شق الأنفس” العام الماضي من عقد مباحثات بين تركيا ونظام الأسد، مشيراً إلى أن تلك المحادثات كان الهدف منها “بحث شروط تسهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين”.

وتابع: “كانت المباحثات مُفيدةً رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدماً، حيث تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن”.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أنه “من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد”، مستدركاً بالقول: “أنا على ثقة من أنه سيعقد في مستقبل قريب جداً، نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة”.

وفي السياق، رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمساعي التقارب بين تركيا ونظام الأسد، وذلك في تصريحات له خلال أول زيارة يجريها إلى تركيا منذ نحو 12 عاماً.

وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: “ناقشنا الأوضاع في سوريا، وأكدنا تطلعنا لحل تلك الأزمة التي أثرت سلباً على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوق”.

وتابع أنه يُرحِّب بمساعي التقارب بين تركيا ونظام الأسد، مردفاً: “نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفقاً لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب”، وفق تعبيره.

بيدرسن يدعو إلى إطلاق سراح واسع النطاق للمختفين قسرياً في سوريا: 

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى إطلاق سراح واسع النطاق من جانب واحد للمختفين قسرياً في سوريا، وذلك في تصريحات له بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”.

وقال بيدرسن إنه يدعو إلى “إطلاق سراح واسع النطاق من جانب واحد، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى”، ويحثُّ “جميع الأطراف على مشاركة المعلومات مع العائلات”.

وذكر المبعوث الأممي أنه التقى بعائلات المعتقلين والمفقودين في سوريا، الذين شاركوا “قصصاً مأساوية مؤلمة وإحباطات عميقة”، مُشدّداً على “التزامه بالدفع نحو تحقيق تقدم بهذا الملف، والتواصل والانخراط بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية”.

نظام الأسد يبدأ حملة واسعة في مدينة تلبيسة شمالي حمص ويصعد شمال غربي سوريا: 

بدأت قوات نظام الأسد حملة أمنية واسعة في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بحُجّة ملاحقة مطلوبين.

وبحسب ما ذكر موقع “تلفزيون سوريا”، فإنّ قوات نظام الأسد شرعت بعمليات تمشيط للمزارع والأحياء المُحيطة بمدينة تلبيسة، مستخدمة آليات عسكرية ثقيلة وبمشاركة حوالي 400 عنصر.

وأشار المصدر إلى أن العديد من سكّان مدينة تلبيسة غادروا منازلهم خوفاً من تداعيات العملية العسكرية، مضيفاً أنّ مروحيات نظام الأسد حلّقت على علوٍ منخفضٍ فوق تلبيسة، وذلك لأوّل مرّة منذ اتفاقية “التسوية” عام 2018.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد، إن الحملة تستهدف ملاحقة مطلوبين وأشخاصاً غير خاضعين لاتفاق “التسوية” الذي وُقِّع عام 2018.

وفي شمال غربي سوريا، صعّدت قوات نظام الأسد من عملياتها في عدة مناطق في إطار الخروقات المستمرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في آذار عام 2020، بينما ردت فصائل عسكرية بالمنطقة بمهاجمة مواقع تابعة لقوات نظام الأسد في ريفي اللاذقية وحلب.

وذكر موقع “تلفزيون سوريا” أن “الفرقة الساحلية”، إحدى مكونات “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة للجيش الوطني السوري، نفّذت “عملية انغماسية” على محور كلز في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وأكد المصدر مقتل وإصابة 12 عنصراً من قوات نظام الأسد جراء العملية، إضافة إلى تدمير عدة دشم، قبل انسحاب مقاتلي “الفرقة الساحلية” إلى مواقعهم.

وجاءت هذه العملية بعد يوم من عملية أخرى نفذتها “هتش” على محور كباشين بريف حلب الغربي تمكنت خلالها من أسر عنصرين لقوات نظام الأسد وتدمير دشم في المحور المذكور.

وقالت مصادر مقربّة من “هتش” إن العملية جاءت رداً على تصعيد قوات نظام الأسد ضد القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.

إلى ذلك، أُصيب أربعة مدنيين، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف مدفعي لقوات نظام الأسد استهدف الأحياء السكنية في مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

كما استهدفت قوات نظام الأسد سيارة مدنية في بلدة كتيان شمال شرقي إدلب بواسطة طائرة مُلغّمة، ما أدى إلى احتراقها من دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي ريف حلب، استهدفت قوات نظام الأسد بلدة كفرنوران غربي المحافظة بالطائرات المُسيّرة المُلغمة، ما أدى إلى إصابة 13 مدنياً، بينهم 3 أطفال، بجروح بعضها بالغة.

مجموعة أكاديميين سوريين تعلن تأسيس “جامعة الخابور” شمال شرقي سوريا: 

أعلنت مجموعة من الأكاديميين السوريين في مناطق الجيش الوطني السوري شمال شرقي سوريا تأسيس أول جامعة في منطقة عملية “نبع السلام” تحت مُسمّى “جامعة الخابور”، وذلك بهدف تمكين طلاب المنطقة من استكمال تحصيلهم العلمي، وتجنب توجههم إلى المناطق الأخرى للالتحاق بالجامعات.

وفي بيان تأسيسي لها، قالت الجامعة، إنها افتُتحت بعد ثمانية أشهر من العمل لتكون “منارة للعلم وغرس القيم النبيلة، ولتحقيق النفع للأهالي والمجتمع، والمساهمة في تقدمه وازدهاره ونهضته، وتنمية مواهب الشباب وإبداعاتهم”.

وتعهدت إدارة الجامعة بـ”تقديم نموذج فريد في التعليم الجامعي، مع الالتزام الكامل بجميع المعايير الأكاديمية والفنية المعمول بها، وبربط الجامعة بالمجتمع منذ انطلاقتها من خلال المراكز المجتمعية المجانية”.

وتضمّ الجامعة 6 كليات هي: “كلية الشريعة والعلوم الإسلامية، كلية الهندسة الزراعية، كلية العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الهندسة المعلوماتية، كلية الطب البيطري”، كما تضم 3 معاهد تقنية هي: “المعهد التقاني للبترول وعلوم الأرض، معهد اللغة التركية، المعهد التقاني الطبي”، ويتضمن الأخير عدة اختصاصات هي: “الأشعة، التمريض، الصيدلة، التخدير، القبالة، المخابر، فني العمليات”.

سويسرا تُمدّد “الإعفاء الإنساني” من العقوبات ضد نظام الأسد: 

قرّر المجلس الاتحادي في سويسرا تمديد “الإعفاء الإنساني” من نظام العقوبات ضد نظام الأسد إلى أجل غير مسمى.

وفي بيان لها، قالت الحكومة السويسرية، إنه “في ضوء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعيشها سوريا في أعقاب زلزال شباط 2023، قدم الاتحاد الأوروبي إعفاءً إنسانياً مؤقتاً لنظام العقوبات المفروضة على نظام الأسد في 23 شباط 2023، ثم تمّ تمديد الإعفاء للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الفاعلة الإنسانية مرتين، وفي 27 أيار 2024 مدد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة عام آخر”.

وقرر المجلس الاتحاد السويسري، في 10 آذار 2023، إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد نظام الأسد لمدة ستة أشهر، ثم تم تمديده مرتين منذ ذلك الحين.

وأضاف البيان أن “الإعفاء الإنساني يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية”، مشيراً إلى أنه “بقرار اليوم، يُمدّد مجلس الاتحاد مدة الإعفاء إلى أجل غير مسمى، ما يمنح الجهات الفاعلة الإنسانية المعنية درجة من القدرة على التنبؤ”.