توغُّل “إسرائيلي” في القنيطرة.. وعدد القادمين من لبنان إلى سوريا يتجاوز 400 ألف

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• “الجيش الإسرائيلي” يتوغل برياً في ريف القنيطرة
• روسيا تصعد ضرباتها الجوية شمال غربي سوريا
• عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا يتخطى 400 ألف

“إسرائيل” تتوغّل في القنيطرة وأنباء عن سعيها لإنشاء “سياج أمني”

كشفت مصادر محلية سورية توغّل قوات تابعة للاحتلال “الإسرائيلي” في القنيطرة، بينما أشارت وسائل إعلام عبريّة إلى أن هناك مساعي “إسرائيلية” لإنشاء “سياج أمني”.

وقال موقع “تجمّع أحرار حوران” إن مجموعة من عناصر جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، برفقة عربات مصفحة مزودة برشاشات، دخلت الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، بجانب تل الأحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأضاف المصدر أن المجموعة قامت بتجريف الأراضي الزراعية، بما فيها أشجار الزيتون، على امتداد 500 متر وعرض 1000 متر، ثم قامت بضمها إلى الجانب “الإسرائيلي” عبر وضع شريط شائك.

وأشار المصدر إلى أن عملية التجريف وضم الأراضي تمت وسط صمت من قبل ضباط وعناصر قوات نظام الأسد الموجودين في المنطقة ولا يبعدون سوى بعض الأمتار، دون أن يبادروا بأي تحرك يُذكر.

وكشفت القناة الرابعة عشر “الإسرائيلية” عن خطة لإنشاء “سياج أمني” على الحدود مع سوريا.

وقالت القناة العبرية إن “إسرائيل” تعمل على إنشاء سياج أمني على الحدود مع سوريا لمنع عمليات تسلل مسلحين باتجاه الجولان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، زعمت صحيفة “الوطن” الموالية، أنه “لا صحة لحدوث توغل “إسرائيلي” في بلدة كودنة بريف القنيطرة، ولا وجود لأي تحركات “إسرائيلية” في المنطقة”، مُدّعيةً أن الحديث عن ذلك “يندرج في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه من الواضح أن التركيز “الإسرائيلي” على إبعاد مخاطر المليشيات الإيرانية في الجنوب السوري أصبح من ضمن الأولويّات خاصة مع سعي حثيث لهذه المليشيات لتوجيه ضربات إلى الجولان المحتل رغم مساعي نظام الأسد لتحييد نفسه حتى على مستوى المزاودات السياسية التي اعتاد عليها دائماً.

وتابع العبد الله: “لذلك يمكن قراءة هذه الخطوة كتمهيد فقط في ظل احتمالية توغل بري أكبر للجانب الإسرائيلي في الجنوب السوري وفق تطورات الصراع الحالي المحتملة”.

ومما يعزز ذلك -وفق الباحث- هو النهج المتصاعد في استهداف المراكز والقوى الإيرانية في سوريا منذ “طوفان الاقصى” والجديّة “الإسرائيلية” في منع إمداد مليشيات “حزب الله” بالسلاح عبر سوريا، كما لا يمكن نسيان المساعي الأردنية المستمرة لمواجهة مخاطر شبكات تهريب الكبتاغون والتي تتبع المليشيات الإيرانية، وهو ما يعني ترحيبها بأي إبعاد لهذه المليشيات عن الجنوب السوري.

تصعيد روسي في شمال غربي سوريا: 

شنّت الطائرات الروسية ضرباتٍ مُكثّفة في العديد من مناطق شمال غربي سوريا في إطار تصعيدٍ جديدٍ تشهده المنطقة.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن ناشطٍ محليّ، قوله، إن ثلاث طائرات حربية روسية من طراز “إس يو 24 – إس يو 34” نفذت 12 غارة جوية مستخدمة صواريخ شديدة الانفجار، استهدفت من خلالها الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وحرج بلدة بسنقول بريف محافظة إدلب الغربي، بالقرب من الطريق الدولي حلب – اللاذقية المعروف بطريق “إم 4″، وتلال الكبانة في منطقة جبل الأكراد، شمال شرقي محافظة اللاذقية، ما تسبب باندلاع حرائق في بعض الأماكن المستهدفة.

كما نقل المصدر عن متحدث باسم فصيل “جيش العزة”، العقيد مصطفى بكور، أنه “منذ أن توقفت المعارك في مارس/ آذار عام 2020، يشنّ الطيران الحربي الروسي غارات كل فترة على مواقع عسكرية ومدنية في الشمال السوري بهدف جعل المنطقة تعيش حالة خوف وعدم استقرار”، معرباً عن اعتقاده بأن “الغارات اليوم تندرج في هذا الإطار، وخاصة في ظل تزايد الحديث عن معركة وشيكة ضد نظام الأسد”.

وعن تحليق مكثف لطائرة أنتونوف (الروسية) في أجواء منطقة “خفض التصعيد الرابعة” (إدلب وما حولها)، بهدف جمع بنك من الأهداف والمسح الطبوغرافي، أشار بكور إلى أن “طائرة الاستطلاع الروسية تقوم على فترات بجولات استطلاعية لتحديث بنك الأهداف، وكشف المتغيرات بانتشار الفصائل الثورية على الأرض، ومن الطبيعي أن تكثف نشاطها هذه الأيام بعد الحديث عن المعركة المحتملة”.

ولفت إلى أن “الحشود العسكرية على أطراف إدلب من الجانبين تأتي في إطار التحضيرات لمعارك هجومية أو دفاعية، في حال قرر أحد الطرفين البدء بالهجوم مستغلاً الظروف الإقليمية والدولية السائدة حالياً.

الخارجية التركية تنتقد تمديد واشنطن حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا: 

انتقدت وزارة الخارجية التركية تمديد الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن تمديد الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على “سوريا” لمدة عام إضافي، لا يتوافق مع الحقائق على الأرض.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأوضح كتشلي أنه “بدلاً من تكرار مثل هذه التصرفات المسبقة الحكم، فإن دعم السياسات التركية التي تركّز على وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، سيساهم في استقرار المنطقة”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” بشأن سوريا، لمدة عام واحد، مشيرة إلى أن الوضع في سوريا “يعرض المدنيين للخطر، ويستمر في تشكيل تهديد استثنائي للأمن القومي الأميركي”.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن “الوضع في سوريا وفيما يتصل بها يقوض الحملة الرامية إلى هزيمة تنظيم الدولة، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وأضاف البيان أنه “لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 المؤرخ في 14 تشرين الأول 2019 سارية المفعول لمدة عام واحد، وفقاً لقانون الطوارئ الوطنية”.

مجلس حقوق الإنسان يقر قراراً يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا ويدعو لحل سياسي:

أقر مجلس حقوق الإنسان، قراراً تقدمت به المملكة المتحدة نيابة عن كل من فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

ويدين مشروع القرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويؤكد على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع، بحسب “تلفزيون سوريا”.

وصوتت 26 دولة مع القرار، وعارضته أربع دول هي الصين وكوبا وإريتريا وبورندي، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والكويت والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

ويدين القرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، مشيراً إلى تأثير هذه الانتهاكات على المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

ويدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف الهجمات على المدنيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان تحقيق العدالة.

يوثق القرار الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداءات في مراكز الاحتجاز، ويشير إلى أن أكثر من 5,000 طفل ما زالوا محتجزين أو مفقودين في سوريا، بسبب علاقتهم المفترضة بالمعارضة، ويؤكد على الحاجة إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وفيما يتعلق بالنساء، يشير القرار إلى استهدافهن بالعنف على أساس الجنس، مما يحد من حقوقهن، مثل التعليم والمشاركة في الحياة العامة، ويؤكد على ضرورة معالجة الفجوات القانونية التي تعيق نقل الجنسية إلى الأطفال وضمان الوصول للعدالة للضحايا.

ويشير القرار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط 2023، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، ويشدد على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام، ويحث جميع الأطراف على إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود.

كما يؤكد القرار على أهمية وقف إطلاق النار الشامل في جميع أرجاء سوريا، تماشياً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو إلى إجراء مفاوضات بقيادةٍ سوريّةٍ تشمل مشاركة النساء بشكل متساوٍ وآمن، “لاستعادة احترام حقوق الإنسان وتحقيق تسوية سياسية شاملة”.

وعن اللاجئين السوريين، يُشير القرار إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، داعياً نظام الأسد إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة، ويطالب القرار بتوفير الحماية من الانتهاكات للنازحين داخل المخيمات.

إضراب في منبج احتجاجاً على المناهج المفروضة من قبل “الإدارة الذاتية”:

شهدت مدينة منبج الخاضعة لسيطرة مليشيا “قسد” في ريف حلب الشرقي إضراباً عاماً ليومين متتالين احتجاجاً على فرض “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” (الجناح السياسي والإداري لـ”قسد”) مناهج تعليمية خاصة بها.

وبحسب مصادر متقاطعة، فإن أسواق منبج أُغلقت ليومين متتالين في محاولة للضغط على “قسد” للتراجع عن المناهج التي فرضتها والتي يرى الأهالي أنها لا تتناسب مع قيمهم وثقافتهم وعاداتهم، حيث تُروّج فيها “قسد” لأفكار إلحادية ومنحرفة عن القيم السورية وعن الدين الإسلامي وتشكل تهديداً لهوية المجتمع.

وتواصل عدة مدارس في مدينة منبج إغلاق أبوابها اعتراضاً على المناهج التعليمية الجديدة التي تفرضها “الإدارة الذاتية”.

وقد هددت إحدى الجهات المدنية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” بقطع الخبز عن أحد أحياء منبج في حال استمر الأهالي في رفضهم إرسال أبنائهم إلى المدارس، إلا أن ذلك لم يدفعهم إلى التراجع، بحسب “تلفزيون سوريا”.

ودعت شبكة “رصد سوريا لحقوق الإنسان” “الإدارة الذاتية” إلى إيقاف المنهاج التعليمي الذي فرضته في المدارس ضمن مناطق سيطرتها، واستبداله بآخر يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدة أن المنهاج الحالي لا يتوافق مع الأسس التربوية المعترف بها عالمياً، ويتضمن محتوى يشجع على العنف ويحرض على حمل السلاح، مما يهدد مستقبل الأطفال في المنطقة.

كما أكدت الشبكة أن المنهاج يترك آثاراً نفسية سلبية على الأطفال، ويشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبة العديد من الأسر في الهجرة من مناطق “الإدارة الذاتية”.

من جانبها، أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً طالبت فيه الأمم المتحدة بالضغط على “قوات سوريا الديمقراطية” لوقف فرض مناهجها “المنافية للقيم والثقافة”، مضيفة: “مع بداية كل عام دراسي جديد، تسعى قسد التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني إلى فرض مناهج تعليمية عنصرية متطرفة تتنافى مع قيم وثقافة سكان المناطق التي تحتلها”.

القوات الروسية تعود إلى تل الحارة في ريف درعا: 

كشفت مصادر محلية في درعا أن القوات الروسية عادت إلى نقطة المراقبة في تل الحارة بريف درعا الشمالي الغربي، المتاخم للحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة.

وقالت شبكة “درعا 24” المحلية، إن القوات الروسية عادت يوم الجمعة برفقة قوات تابعة للأمم المتحدة إلى تل الحارة العسكري، الذي يبعد بضعة كيلومترات عن السياج “الإسرائيلي” في الجولان المحتل، بعد أن انسحبت منها يوم الإثنين الماضي.

ويأتي ذلك بعد عدة أيام من انسحاب القوات الروسية من تل الحارة إلى النقطة الموجودة قرب قرية زمرين بريف درعا الشمالي.

عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا يتخطى 400 ألف: 

قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 420 ألف شخص، بينهم أكثر من 310 آلاف سوري وحوالي 110 آلاف لبناني، فروا من لبنان إلى سوريا في ظل التصعيد “الإسرائيلي”.

وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في جنيف أن الأوضاع الإنسانية للمدنيين في لبنان وغزة و”إسرائيل” وسوريا تتدهور بشكل متسارع، مشيرة إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت باتت هدفاً متزايداً للهجمات الجوية “الإسرائيلية”، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن “حزب الله” والجماعات المسلحة الأخرى واصلوا إطلاق الصواريخ على “إسرائيل”، ما أدى إلى وقوع قتلى في “شمالي إسرائيل” للمرة الأولى منذ بداية التصعيد.

وأكدت شامداساني أن الجزء الأكبر من النازحين في لبنان قد عبروا إلى سوريا، إذ شهدت المدة بين 23 أيلول و9 تشرين الأول عبور أكثر من 420 ألف شخص الحدود.

وفيما يتعلق باستهداف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من قبل “إسرائيل”، شددت شامداساني على ضرورة عدم استهداف تلك القوات، مُذكّرةً أن “إسرائيل” تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن حمايتها.

ووصفت التصريحات “الإسرائيلية” التي تشير إلى عدم إمكانية ضمان سلامة قوات اليونيفيل بأنها “مؤسفة”.