تحذيرات أمميّة من موجة هجرة جديدة في سوريا..  ومليشيا “قسد” تشن هجمات في ريف حلب

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• الأمم المتحدة تُحذّر من موجة هجرة جديدة في سوريا
• تركيا: العمل جارٍ لتحضير ملف اللقاءات مع نظام الأسد
• مليشيا “قسد” تشن هجمات في ريف حلب

-تحذيرات أممية من موجة هجرة جديدة في سوريا: 

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تحذيرات من موجة هجرة جديدة في سوريا، بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة وتردي الوضع العام.

وقال مدير التنسيق في “أوتشا” راميش راجاسينغهام في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن سوريا ما تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 13 عاماً، حيث يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدات، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ولفت إلى أن “تأثير الصراع، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المرتبطة به، والضغوط الناجمة عن تغير المناخ، وانخفاض التمويل الإنساني بشكل كبير، وغياب برامج التنمية للخدمات الأساسية، لم يكن أكثر وضوحاً منه خلال هذه الأشهر الأكثر سخونة من العام”.

وشدد “راجاسينغهام” على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا دون عوائق، وحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية، كما حث على ضرورة تقديم مزيد من التمويل، مضيفاً أنه “من دون تحسن الوضع العام، قد نرى العديد من السوريين الذين يمثلون مستقبل البلاد يختارون المغادرة، مما يُضاف إلى ملايين اللاجئين في المنطقة وخارجها”.

وحذر من أن “نقص التمويل يقيّد بشكل خطير قدرتنا على الحفاظ على هذه الأنشطة، ناهيك عن توسيع نطاقها”، مشدّداً على أهمية استمرار تدفق المساعدات إلى منطقة شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية مع تركيا، نظراً لحجم الاحتياجات الإنسانية وتردي الأوضاع المعيشية.

وأردف: “بالنسبة لملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا الذين يُعانون الآن من الحرارة الشديدة بالإضافة إلى سنوات من الصراع والنزوح، تظل العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا شريان حياة بالغ الأهمية”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن الأرقام والإحصائيات للأوضاع الإنسانية في سوريا فضلاً عن الأمنية وانسداد أفق الحل السياسي تشير إلى أن الحياة داخل سوريا عموماً تدفع الغالبية العظمى للبحث عن الهجرة سواء لأسباب اقتصادية أو أمنية.

وأضاف العبد الله أنه وفي ظل هذه الأوضاع فإن الدول وخاصة الإقليمية ماضية -كحالة تركيا أو لبنان- بخطط الإعادة مع تجاهل متطلبات البيئة الآمنة والمحايدة، وهي سياسة مستمرة تعد أحد الدوافع الأساسية للتطبيع مع نظام الأسد والقبول بشرعنته بعد كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق السوريين.

-تركيا: العمل جار لتحضير ملف اللقاءات مع نظام الأسد: 

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، أن العمل جار لتحضير ملف اللقاءات بين تركيا ونظام الأسد، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الخارجية التركية نفيها ما أشيع عن ترتيب لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام بشار الأسد في موسكو في آب المقبل.

وأضاف جليك في مؤتمر صحفي، أن الملف مستمر في النضوج ضمن ديناميكياته الخاصة، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “لديه إرادة في هذا الأمر أيضاً، والعمل على ذلك لا يزال مستمراً”.

وذكر جيليك أن “أجهزة الاستخبارات تلتقي بشكل منتظم على فترات معينة، والملف الذي تنضجه المؤسسات يصل إلى المستوى السياسي ومن ثم يتم تقديم إطار العمل الذي سيتم إنشاؤه من قبل وزراء الخارجية إلى أردوغان والأسد، وبعد ذلك يجري وضع جدول زمني للقاء”.

وأشار إلى أن الرئيس التركي أكد أنه “سيتم الدعوة إلى الاجتماع بمجرد نضوج الملف، سواء كان بشكل ثنائي أو بوساطة دول أخرى”، مؤكداً أن “هذه عملية تحتاج للنضوج ضمن ديناميكياتها الخاصة”.

يأتي ذلك بعد يومين من نفي وزارة الخارجية التركية ما أُشيع من أنباء بشأن اللقاء القريب بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس النظام بشار الأسد، في العاصمة الروسية موسكو، خلال شهر آب المقبل.

ونقلت وكالة “أنكا” التركية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية التركية، دون أن تسمه، قوله، إن الأنباء التي تُفيد بأن أردوغان سيلتقي بالأسد “لا تعكس الحقيقة”، فيما ذكرت قناة “إن تي في” التركية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن “التقارير حول الاجتماع المُخطّط لأردوغان مع الأسد في موسكو لا تتوافق مع الواقع.

وكانت صحيفة “ديلي صباح” التركية زعمت بأنّ لقاءً قريباً سيجمع الرئيس التركي مع بشار في موسكو خلال شهر آب المقبل، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتولّى التوسّط في المحادثات بينهما.

وأضافت الصحيفة التركيّة، أنّه “قد تتم دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحضور اللقاء بين أردوغان والأسد، لكن من المرجّح ألا تتم دعوة إيران”، مشيرة إلى أن “مسألة انسحاب القوات التركية من سوريا لن تكون شرطاً مسبقاً، وأنّه تم الاتفاق على مناقشة هذه المسألة لاحقاً، أي بعد إتمام اللقاء”.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة بتطبيع العلاقات بين تركيا ونظام الأسد، مشيراً إلى أن موسكو تواصل تهيئة الظروف لإطلاق الاتصالات بين الجانبين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لتنظيم اجتماع بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس النظام، بشار الأسد، قال بيسكوف، إن “مسألة تنظيم اتصالات معينة بين المسؤولين الأتراك والسوريين، على مختلف المستويات، مدرجة على جدول أعمالنا”.

وفي سياق ملف التطبيع أيضاً، أفاد مسؤولان أميركيان سابقان ومسؤول عربي لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بأن الولايات المتحدة “غير مبالية” بعملية التقارب بين نظام الأسد وتركيا.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الأميركيين تطرّقا إلى هذا الموضوع بشكل عابر خلال اجتماعاتهم مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المسؤول العربي لموقع ميدل إيست آي (لم يسمه): “أبلغ العراق الولايات المتحدة قبل أن يبدأ هذه العملية أنه يعمل على اتفاق مصالحة”. وأضاف: “الولايات المتحدة كانت غير مبالية”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال مساعد الباحث في مركز الحوار السوري: أ. فيصل الحجي، إن التصريحات الواردة من المسؤولين الأتراك تُشير إلى أن عملية التطبيع انتقلت من مرحلة التصريحات الإعلامية إلى مرحلة الإعداد والترتيب في الجانب الدبلوماسي والاستخباري، مشيراً إلى أنه لا يُعدّ نفي الأخبار المتداولة عن إجراء لقاء بين أردوغان والأسد في أغسطس/آب المقبل دليلاً على فشل العملية، بل يدل على أنها لن تتم بالسرعة التي كان يتخيلها البعض.

وأضاف أنه قد تؤدي المشاورات الدبلوماسية والاستخباراتية الهادفة لترتيب لقاء على مستوى القادة إلى عقد لقاء على المدى المتوسط إن نجح الطرفان في تجاوز الشروط الأولية الموضوعة بينهما، إذ يبدو أن نظام الأسد خفّف من حدة لهجته وغيّر شرطه بالانسحاب التركي قبل المفاوضات إلى وضع جدول زمني للانسحاب، فيما لا تزال التصريحات الصادرة من المسؤولين الأتراك تشير إلى تمسُّكهم بهذه العملية وعملهم على إنجازها بشكل مشابه لما فعلوه مع مصر والإمارات والسعودية من قبل.

ولفت الحجي إلى أن عملية تطبيع تركيا علاقاتها مع نظام الأسد صعبة وتواجه عوائق كبيرة، لكنها ليست مستحيلة، ويبدو أن الطرفين قطعا شوطاً في تقريب وجهات النظر بينهما بوساطة روسية وعراقية، لكن هذا لا يعني أن عملية التطبيع هذه ستحقق لتركيا أهدافها المتمثلة بعودة اللاجئين والقضاء على تهديد مليشيا “قسد”، إذ إن العديد من المحللين الأتراك المقربين من الحكومة ما زالوا يُشكّكون بمدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف حتى لو التقى أردوغان والأسد.

-“الجبهة الوطنية للتحرير” تردّ على شائعات متعلقة بإدلب وتتحدث عن “تطمينات تركية”: 

نشرت “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة للجيش الوطني السوري بياناً ردّت فيه على بعض على الشائعات المتعلقة بإدلب وتحدثت عن “تطمينات تركية” بخصوص ملف التطبيع مع نظام الأسد.

وفي بيان لها، قالت “الجبهة الوطنية”، إنها تتابع “موجة الإشاعات الكاذبة التي يطلقها نظام الأسد عبر أبواقه ووسائل إعلامه الكاذبة والمتعلقة بترويج جملةٍ من الأكاذيب تدور حول بث معلومات مغلوطة عن البدء بإزالة مكوّنات البنى التحتية من مناطق إدلب كالمحوّلات الكهربائية والأجهزة الطبية من المراكز الصحية، وربط ذلك بقرب ما يُسمّونه تسليم المنطقة للنظام المجرم، مستغلين التصريحات التركية الأخيرة عن إمكانية فتح حوار مع النظام”.

وشدد البيان على أنه “ليس هناك أي صحة لهذه الأخبار حول نقل المعدات أو إزالتها، بل على العكس من ذلك فإن الوقائع على الأرض تفيد بأن العمل آخذ في التوسع في هذه المشاريع الحيوية”.

وأشار البيان إلى أن “الكلام عما يسمى بتسليم منطقة إدلب لهو جزء من حملة نظام الأسد المجرم الإعلامية الكاذبة، وعامل في الحرب النفسية التي لم تتوقف يوماً ضد الثورة السورية وأبنائها، كما أن هذه البروباغندا يُقصد بها التغطية على حالة الفشل والانهيار التي تعاني منها مناطق احتلال النظام والقابعين تحت سلطته، حيث بلغت معدلات الفقر والفساد والبطالة مستويات مهولة”، وفق البيان.

وتابع البيان أن “هذه الحملة تتناقض مع كل ما يجري من وقائع، خصوصاً بعد التطمينات التي بعث بها الأشقاء الأتراك خلال اللقاءات معهم والتي لم يتم التطرق خلالها لأي حديث عن مصالحة بين قوى الثورة السورية والنظام المجرم أو التلميح لإمكانية التخلي عن دعم الثورة السورية والمناطق المحررة، بل على النقيض من ذلك كانت برامج أعمالها حافلة بزيادة العمل والتنسيق بيننا وبين الحلفاء”.

وأردف: “إننا في الجبهة الوطنية للتحرير مع باقي الفصائل الثورية لم ولن نتخلى عن شبر من المناطق المحررة، ونؤكد أننا ومقاتلينا من أبناء الشعب السوري الحر جاهزون لمنازلة العدو وحلفائه إن هم فكروا في النيل من مناطق الشمال المحرر، وأن أيادينا ما فتئت تتلمس الزناد بانتظار ساعات الحسم والاقتصاص”.

-الاتحاد الأوروبي يُضيف مسؤولين جدداً في نظام الأسد على لائحة العقوبات: 

أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة مسؤولين جددٍ في نظام الأسد على لائحة العقوبات، وهما وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد، علي محمود عباس، ورئيس الأركان لدى جيش نظام الأسد، عبد الكريم محمود إبراهيم، مؤكداً أن كلاهما “مسؤولان عن جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي”.

وفي إطار “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي”، الخاص بالاتحاد الأوروبي، قرر الاتحاد فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين من عدة دول، بما في ذلك من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهايتي، “بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج”.

وقال بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، إن عباس وإبراهيم “مسؤولان عن تصرُّفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، والتي ترتكب تعذيباً واغتصاباً وعنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق”.

وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.

-الولايات المتحدة: العقوبات المفروضة على نظام الأسد لا تستهدف السلع الأساسية

شددت الولايات المتحدة الأمريكية على أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد لا تستهدف السلع الأساسية، وذلك في تصريحات بجلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، للممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود.

وأضاف وود أن العقوبات الأميركية “تُشكّل أداة مهمة للضغط من أجل محاسبة نظام الأسد، لا سيما فيما يتعلق بسجلّه المروّع في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات التي ارتكبها ضد السوريين”.

ولفت إلى أن التزام الولايات المتحدة بتعزيز المساءلة للمسؤولين عن الفظائع في سوريا، وتحقيق العدالة للضحايا، “لا يتزعزع”، مضيفاً أنه “من دون المساءلة، لن ينعم الشعب السوري أبداً بالسلام المستقر والعادل والدائم”.

وأوضح أن “العقوبات الأميركية المفروضة على نظام الأسد لا تستهدف توفير السلع الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية والأغذية إلى سوريا”، مشيراً إلى أن برنامج العقوبات الأميركية على نظام الأسد يُوفّر التصاريح والإعفاءات والتراخيص العامة للمساعدات الإنسانية.

كما ذكر الدبلوماسي الأميركي أن الولايات المتحدة “قادت الجهود الرامية إلى اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2664، الذي أنشأ استثناءً إنسانياً لأنظمة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي لها صلة بسوريا”، مشيراً إلى أن نظام الأسد “يُعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين، ويقتل ويشرّد السوريين، ويدمر البنية التحتية المدنية الحيوية”.

وعن الجانب السياسي، قال السفير وود إنه “على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المبعوث الأممي، فقد مر شهر آخر من دون تحقيق أي تقدم في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية أو تحقيق تقدم في العملية السياسية أو في أي جانب آخر من جوانب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي تواصل فيه روسيا ونظام الأسد حملتهما المتواصلة لعرقلة العملية السياسية، تواصل المعارضة السورية البحث عن حلول حقيقية ومستقبل أفضل للشعب السوري”، معرباً عن إشادته بتعامل هيئة التفاوض السورية بحسن نية مع الأمم المتحدة، بما في ذلك زيارتها إلى نيويورك هذا الشهر.

وشدد السفير وود على أن الولايات المتحدة “لن تُطبّع العلاقات مع نظام الأسد، أو ترفع العقوبات عنه، في غياب حل سياسي حقيقي ودائم”، مجدداً الدعوة لنظام الأسد إلى “اتخاذ إجراءات ملموسةٍ لتنفيذ جميع جوانب القرار 2254”.

-بيدرسن يدعو إلى وقف “حملات التحريض” ضد اللاجئين السوريين: 

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى وقف حملات التحريض ضد اللاجئين السوريين في دول اللجوء، مؤكداً أن تلك الحملات تزيد معاناتهم وتعرضهم لمزيد من المخاطر.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة “احترام حقوق اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها”.

إلى ذلك، أعرب بيدرسن عن “قلقه العميق” من استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في أرجاء سوريا، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات تعدُّ من بين التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.

كما أشار إلى تصاعد وتيرة التظاهرات ضد نظام الأسد في السويداء، وضد “هيئة تحرير الشام-هتش” في إدلب، ما يعكس حالة الاستياء الشعبي المتزايدة.

ودعا إلى عدم استبعاد أيّ طرفٍ سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً من الجهود الرامية لحل “الأزمة السورية”، مشيراً إلى أنه يسعى لكسر جمود لقاءات اللجنة الدستورية التي تهدف إلى تحقيق تقدمٍ في العملية السياسية، مشدداً على أهمية الحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنيّة.

-التحالف الدولي يرسل منظومات دفاع جوي إلى قواعده شمال شرقي سوريا: 

أرسلت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منظومات دفاع جوي قصيرة المدى من قواعدها العسكرية المنتشرة في العراق إلى قواعدها في ريفَي الحسكة ودير الزور.

وبحسب ما ذكرت مصادر محلية عديدة شرقي سوريا، فإن قافلة أسلحة دخلت عبر معبر الوليد الحدودي إلى قاعدة “خراب الجير” في منطقة الرميلان شرقي الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن القافلة تحتوي على 4 منظومات من نوع “أفينغر” (AN/TWQ-1 Avenger)، وهي أنظمة إطلاق صواريخ أميركية قصيرة المدى تصل إلى 443 كيلومتراً، مشيراً إلى أنها متنقلة وتستخدم صواريخ ستينغر.

كما تم توزيع هذه المنظومات على عدة قواعد، حيث تم نقل واحدة إلى قاعدة “الشدادي” بريف الحسكة الجنوبي، وواحدة نُقلت إلى قاعدة حقل “العمر” بريف دير الزور الشرقي، وأخرى إلى قاعدة حقل “كونيكو” شمال شرقي دير الزور.

-“قسد” تُفرج عن معتقلين من سجونها والعفو الدولية تطالب بالإفراج عن العراقيين أيضاً:

أفرجت مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” عن دفعات جديدة من المعتقلين في سجونها تطبيقاً لمرسوم “العفو” الصادر عن “الإدارة الذاتية”، فيما صدرت مطالب بضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين من المجلس الوطني الكردي، وكذلك أن يشمل العفو العراقيين في سجون “قسد”.

وقالت شبكات محلية شمال شرق سوريا، إن المئات تم الإفراج عنهم من سجون في الحسكة والقامشلي والرقة ومنبج، وسط وعود من “قسد” بأن يصل عدد المفرج عنهم الكلي إلى 1500 شخص.

إلى ذلك، دعا وفد من العشائر الكردية في شمال شرقي سوريا، زعيم مليشيا “قسد” إلى الإفراج عن معتقلي المجلس الوطني الكردي.

ونقل موقع “تلفزيون سوريا” عن مصدر مطّلع، أن “وفداً من العشائر العربية والكردية وممثلين عن بقية مكونات المنطقة التقوا مظلوم عبدي في مقر إقامته بقاعدة استراحة الوزير المشتركة بين “قسد” والقوات الأميركية في شمال غربي مدينة الحسكة”.

وقدم ممثلو العشائر الكردية قائمة بأسماء 15 معتقلاً من المجلس الوطني الكردي بينهم نساء وصحفيون اعتُقلوا من قبل استخبارات “قسد” خلال الستة أشهر الماضية.

وبحسب المصدر، ناقش المجتمعون مع عبدي تنفيذ مخرجات ملتقى العشائر السورية وأبرز بنودها “العفو عن السجناء ممن لم تتلطخ أيديهم بالدم السوري وإطلاق سراحهم وإخراج العوائل المنحدرة من مناطق شمال شرقي سوريا من مخيم الهول”.

وعبّر ممثلو العشائر الكردية عن استيائهم من إفراج “قسد” عن معتقلين متهمين بجرائم إرهاب والإخلال بالأمن العام بينما لا تزال تعتقل ناشطين وسياسيين من المجلس الوطني الكردي بسبب معارضتهم السلمية للإدارة الذاتية وبدون توجيه أي اتهامات لهم أو تحويلهم للمحاكم وفق القوانين المحلية.

وفي السياق، قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يمكن لقانون العفو العام أن يُخفّف من أحكام السوريين المدانين بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحرارًا ويستأنفوا حياتهم”.

وأضافت: “حُرم المعتقلون من الاتصال بمحام، وتعرضوا في كثير من الحالات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية. وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات الإدارة الذاتية إلى توسيع نطاق القانون ليشمل العدد القليل من العراقيين الذين حوكموا أيضًا في محاكم الدفاع عن الشعب”.

وتابعت أنه “بينما تشعر منظمة العفو الدولية بالتفاؤل إزاء هذه الخطوة الهامة، فإنها تظل قلقة بشأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين لدى سلطات الإدارة الذاتية، والذين مضى على احتجاز العديد منهم أكثر من خمس سنوات دون توجيه تهمة لهم أو دون محاكمة”.

-مليشيا “قسد” تشنّ هجمات ضد مواقع تابعة للجيش الوطني السوري في ريف حلب: 

شهدت مناطق عديدة في ريف حلب عدة هجمات لمليشيا “قسد” تسببت بسقوط قتلى وجرحى في تصعيدٍ جديدٍ من قبل المليشيا.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الهجمات وعمليات التسلل تركّزت في محاور حزوان والدغلباش قرب الباب وحربل وكلجبرين في محيط مارع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الجيش الوطني، فيما ردت مدفعية الجيش التركي الموجودة بالمنطقة بالقصف على مواقع لقوات “قسد” في محيط مناطق الاشتباك.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إن مقاتلي الجيش الوطني السوري تمكّنوا من إيقاع عدد من عناصر “قسد” بين قتيل وجريح وتدمير آلية عسكرية بعد استهداف المؤازرات بقذائف هاون.

كما نفذ الجيش الوطني السوري هجوماً خاطفاً على موقع لـ”قسد” قرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصدر عسكري، أن قوة خاصة من حركة التحرير والبناء المنضوية ضمن الفيلق الأول في الجيش الوطني السوري، هاجمت نقطة لـ”قسد” على محور قرية عرب حسن بريف مدينة منبج.

وبحسب المصدر، تسلل مقاتلو الحركة إلى النقطة واشتبكوا مع العناصر الموجودين فيها، وتمكنوا من الدخول إلى الموقع وقتل وجرح جميع من كانوا داخله قبل الانسحاب إلى مواقعهم.