الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات المفروضة على سوريا والمبعوث الأمريكي يقول إن عصر “التدخُّل الغربي” انتهى

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات المفروضة على سوريا
• المبعوث الأمريكي إلى سوريا: عصر التدخُّل الغربي انتهى
• الداخلية السورية تعلن عن إجراءات هيكليّة بعد مجالات

وزير الخارجية الأمريكي: رفع العقوبات عن سوريا خطوة أولى نحو علاقات جيدة بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا “خطوة أولى نحو علاقات جديدة بين البلدين”.

وأضاف روبيو أن “إجراءات رفع العقوبات تُمثّل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة”.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي “منح الحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار داخل سوريا وفي العلاقات مع جيرانها”.

وتابع: “رفع العقوبات سيُسهّل توفير الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، وسيساعد في تقديم مساعدات إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا”، لافتاً إلى قرار وزارة الخزانة الأميركية الذي ينص على السماح بعدد من المعاملات التي كانت محظورة سابقاً مع سوريا.

وأشار روبيو إلى أن الرئيس الأميركي يتوقّع من الحكومة السورية اتخاذ “إجراءات سريعة بشأن مجالات سياسية ذات أولوية مهمة”، رداً على رفع العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن إصدار الرخصة العامة رقم 25 التي تمنح إعفاءً فورياً وشاملاً من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يُمهّد الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة.

ويشمل الإعفاء -الذي يُعدّ أول تطبيق عملي لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء كامل للعقوبات على سوريا- الرئيسَ السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب وكيانات حكومية واقتصادية سورية.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الخطوة “تتماشى مع إعلان الرئيس ترامب حول وقف جميع العقوبات على سوريا، وتندرج ضمن استراتيجية “أميركا أولاً” لدعم الاستقرار وإعادة البناء”.

وتزامن هذا الإجراء مع إصدار تنازل رسمي عن عقوبات قانون قيصر من قبل وزارة الخارجية الأميركية بهدف “إتاحة المجال أمام الشركاء الإقليميين والدوليين للاستثمار في سوريا من جديد”.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان: “أصدر الوزير ماركو روبيو إعفاء لـ180 يوماً من العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر.. الإعفاء يتيح للشركاء الدوليين تعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا”.

تجيز الرخصة الجديدة تنفيذ جميع المعاملات التي كانت محظورة بموجب “لوائح العقوبات السورية”، وكذلك المعاملات المحظورة بموجب قوانين حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وقوانين العقوبات المالية الإيرانية وقوانين مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

وتشمل الرخصة السماح بالتعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد تاريخ 13 أيار 2025، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، ومع قائمة مرفقة من الكيانات والأشخاص الذين كانوا محظورين سابقاً، إضافة إلى الشركات التي يمتلكها هؤلاء بنسبة 50% أو أكثر.

كما تشمل الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا والخدمات المالية والتعامل مع المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري وإقامة علاقات بنكيّة مع المصرف التجاري السوري.

ومنحت وزارة الخزانة أيضاً إعفاءً خاصّاً يسمح للبنوك الأميركية بفتح حسابات مراسلة مالية لصالح المصرف التجاري السوري.

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: عصر التدخُّل الغربي قد انتهى والمستقبل في سوريا سيكون للحلول الإقليمية

قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إن تقسيم سوريا كان خطأً تاريخياً كلّف أجيالاً، مشدداً على أن سقوط نظام بشار الأسد سيُمهّد الطريق أمام عملية سلام حقيقية، وذلك في تغريدة له على منصة “إكس”.

وأضاف باراك أن “الخطأ الذي ارتُكب قبل قرن، حين فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدوداً بالقلم، وأخضع الشرق الأوسط لحكم أجنبي، لن يتكرر”، في إشارة إلى اتفاقية سايكس-بيكو التي قسّمت سوريا والمنطقة.

وشدد المبعوث على أن ما وصفه “عصر التدخل الغربي قد انتهى”، وأن المستقبل في سوريا سيكون “للحلول الإقليمية، والشراكات، ولدبلوماسية تقوم على الاحترام”، مستشهداً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب ألقاه في الرياض، حيث قال: “لقد ولّت الأيام التي كان يأتي فيها المتدخلون الغربيون إلى الشرق الأوسط لإلقاء المحاضرات عن كيفية العيش، وكيفية إدارة شؤونكم بأنفسكم”.

وأضاف باراك: “مأساة سوريا وُلدت من الانقسام، ويجب أن تكون ولادتها الجديدة عبر الكرامة والوحدة، والاستثمار في شعبها، ويبدأ ذلك بالحقيقة والمساءلة والعمل مع دول المنطقة، لا بتجاوزها”.

وتابع: “نقف اليوم إلى جانب تركيا والخليج وأوروبا — لكن هذه المرة ليس بالقوات والمحاضرات أو الحدود الوهمية، بل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري نفسه. ومع سقوط نظام الأسد، بات الباب مفتوحاً للسلام، ومن خلال رفع العقوبات، نُفسح المجال أمام السوريين لاكتشاف طريق جديد نحو الازدهار والأمان”.

وكان باراك أجرى لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول قبل يومين.

وأوضح باراك، في بيان، أن الرئيس الشرع أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للخطوات الأميركية السريعة في رفع العقوبات، ورحّب بالإعلان الذي أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو حول إعفاء عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب ترخيص وزارة الخزانة رقم 25، وإجراءات تخفيف أخرى.

كما أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن الحكومة السورية الجديدة وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة في جهودها لتحديد مصير المواطنين الأميركيين المفقودين في سوريا، أو استعادة رفاتهم.

ووصف باراك، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على منصة “إكس”، هذه الخطوة بأنها “تقدم قوي”، مشيراً إلى أن عائلات أوستن تايس، وماجد كم الماز، وكايلا مولر “تستحق أن تحصل على إجابات ونهاية لهذا الملف الإنساني المؤلم”.

وقال: “الرئيس ترامب كان واضحا في أن إعادة المواطنين الأميركيين أو تكريم رفاتهم بكرامة هو أولوية قصوى في أي مكان بالعالم، الحكومة السورية الجديدة ستساعدنا في تحقيق هذا الالتزام”.

وأضاف باراك أن النائب الأميركي أبراهام حمادة، المعروف بدفاعه المستمر عن قضية كايلا مولر، قد أقسم اليمين على الإنجيل الخاص بعائلتها عند توليه منصبه، تكريماً لذكراها، مؤكداً أن هذا التعاون السوري الجديد سيمكن من إحراز تقدم حقيقي في قضايا المفقودين.

وكانت الرئاسة السورية كشفت تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، في مدينة إسطنبول.

وأضافت أن اللقاء ركّز على مناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدّمتها متابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، حيث أكّد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن هذه العقوبات ما تزال تشكّل عبئاً كبيراً على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي.

أردوغان: رفع العقوبات عن سوريا خطوة بالغة الأهمية وحل تنظيم “بي كا كا” يشمل شمال شرقي سوريا:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رفع العقوبات عن سوريا يُعتبر “خطوة بالغة الأهمية” لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك خلال تصريحات له أثناء عودته من زيارة المجر.

وتابع أردوغان أن رفع العقوبات عن سوريا “يظهر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البنّاءة عن نتائج”، مشيراً إلى أنه خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ركّزا على مسألة رفع العقوبات عن سوريا.

ولفت أردوغان إلى تشكيل تركيا مع الأميركيين وإدارتي دمشق وبغداد لجنة لمناقشة مصير معتقلي تنظيم “داعش” وعائلاتهم في المخيمات التي تسيطر عليها “قسد” شمال شرقي سوريا.

وأضاف: “من ناحية أخرى هل ستستجيب (واي بي جي) للدعوة الموجهة في تركيا؟ أم أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس/ آذار، الذي تم التوصل إليه في دمشق؟ أم أنها ستفعل الأمرين معا؟”.

وشدد الرئيس التركي على أن “عملية حل حزب العمال الكردستاني (PKK) ونزع سلاحه يشمل أيضا ذراع التنظيم في سوريا. ونعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من مارس تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران”.

وتابع أن تركيا تتابع مسألة “قسد” في شمال سوريا عن كثب، مؤكداً أهمية ألا تصرف إدارة دمشق تركيزها عن هذه القضية، مشيراً إلى أن المؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا، معتبرا أن الأيام المقبلة “حاسمة للغاية” في هذا الصدد.

وأردف: “يحتاج العراق إلى التركيز على قضية المخيمات. أغلب النساء والأطفال، وخاصة في مخيم الهول، هم من العراق وسوريا. يجب عليهم أن يأخذوا دورهم. ومع حل هذه المشاكل فإن أهمية (واي بي جي) ستتضاءل وسيسهل اندماجها”.

بيدرسن يُرحّب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية المفروضة على سوريا: 

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عن ترحيبه برفع العقوبات الأميركية والأوروبية والبريطانية التي كانت مفروضة على سوريا، وذلك في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أنه يُرحّب بالدعم الذي قدمته السعودية وقطر وتركيا، بما في ذلك معالجة التزامات سوريا المعلقة تجاه المؤسسات المالية الدولية، ودعم دفع رواتب القطاع العام، وضمان توفير الموارد الحيوية في مجال الطاقة.

وأعرب بيدرسن عن سروره بانعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري النسائي في دمشق منذ تأسيسه عام 2016، مضيفاً أن عضوات المجلس أبرزن أهمية مشاركتهن السياسية، وحرصهن على تقديم المشورة الحكيمة للسلطات المؤقتة، كما طالبن “بتوضيح الاستراتيجية الوزارية، ودور المجتمع المدني، وضمان الانخراط السياسي الحقيقي للنساء”.

وقال بيدرسن إن البلاد “تسودها حالة من التفاؤل الحذر، وتطلع إلى التجديد، في ظل تحركات دولية بعيدة المدى بشأن سوريا”، مؤكداً أن هذه التطورات “تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري”.

وحذّر بيدرسن من أن سوريا “تواجه تحديات هيكلية كبيرة، في ظل اقتصاد متضرر بفعل أكثر من عقد من الحرب والصراع، فضلاً عن مجموعة من العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار”.

وشدد المبعوث الأممي على أن “إنعاش الاقتصاد المنهار يتطلب من السلطات المؤقتة اتخاذ إجراءات مستدامة، تشمل الإصلاح الاقتصادي الشامل ومعايير الحوكمة في النظام المالي، وسيحتاج ذلك إلى دعم دولي”.

كما رحّب بيدرسن بإنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا.

وقال إن إنشاء لجنة مُخصّصة للمفقودين “يبرهن على مركزية هذه القضية في التجربة الوطنية السورية”، معرباً عن أمله في أن تتعاون اللجنة، في خطواتها القادمة، مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، والمجتمع المدني السوري، “والأهم من ذلك، مع جمعيات الضحايا والناجين”.

منظمة الصحة العالمية تُطلق استجابة طارئة لستة أشهر في سوريا:

أطلقت منظمة الصحة العالمية استجابة طارئة تمتد لستة أشهر في سوريا، تشمل قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، وذلك بهدف حماية أكثر من 850 ألف شخصٍ من الفئات الأكثر عرضة للخطر في محافظات حلب، اللاذقية، الحسكة، ودمشق.

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة؛ تأتي الخطوة بعد ظهور حالات الكوليرا في أجزاء من البلاد منذ أواخر عام 2024، وارتفاع خطر تفشي المرض مع دخول فصل الصيف.

وأكدت كريستينا بيثكي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سوريا، أن الاستجابة تهدف إلى عزل مخاطر تفشي الكوليرا بسرعة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على حماية نفسها، وأشارت إلى أن جهود المراقبة تُعزز عبر نظام الإنذار المبكر والاستجابة (EWARS)، مع توسيع قدرات المختبرات لتسريع تأكيد الحالات، وتدريب العاملين الصحيين والمتطوعين للاستجابة الفورية.

وسجلت سوريا خلال الفترة الممتدة بين آب وكانون الأول 2024، نحو 1444 حالة اشتباه بالكوليرا و7 وفيات، تركزت أغلبها في اللاذقية والحسكة وحلب، بالإضافة إلى رصد إصابات في مواقع النزوح مثل مخيم الهول.

ويعزى تفشي المرض إلى عوامل متعددة أبرزها الجفاف المستمر، ونزوح السكان، والانقطاعات المتكررة في خدمات المياه والصرف الصحي.

وتركز الاستجابة على الكشف المبكر عن الحالات، والتحقيق والتشخيص السريع، ونشر فرق استجابة طارئة في المناطق عالية الخطورة. كما تشمل الإجراءات التواصل المجتمعي بشأن مخاطر العدوى، والوقاية منها ومكافحتها، إضافة إلى مراقبة جودة المياه بشكل مستدام، وتوزيع أدوات تنقية واختبار المياه.

ويتم تنفيذ هذه الاستجابة بدعم من “صندوق سوريا الإنساني” (SHF)، وهي آلية تمويل متعددة المانحين يديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في مجالات الصحة والمياه استنادًا إلى أولويات محلية.

الداخلية السورية تُعلن قائمة تعيينات جديدة لضباط بصفة قادة للأمن الداخلي وآخرين معاونين لوزير الداخلية:

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة تعيينات جديدة تضمّ ضباطاً بصفة قادة للأمن الداخلي في عدد من المحافظات.

وقالت الوزارة إنه تم تعيين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.

كما عيّنت الوزارة العميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، ومرهف خالد النعسان في قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، والعميد ملهم محمود العليوي الشنتوت في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماة.

وعينت الوزارة العميد عبد العزيز هلال الأحمد في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير في محافظة القنيطرة، والعميد أحمد هيثم الدالاتي في السويداء.

كما تم تعيين العميد غسان محمد باكير قائداً للأمن الداخلي في محافظة إدلب، والعقيد محمد جمعة عبد الغني في محافظة حلب، وتسلّم العقيد عبد العال محمد عبد العال قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان في قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور.

وفي السياق، أصدرت وزارة الداخلية قائمة تعيينات جديدة تضمّ ضباطاً وأكاديميين بصفة معاونين لوزير الداخلية أنس خطاب.

وتم تعيين اللواء عبد القادر طحان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للوزير للشؤون الشرطية، والعميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية.

كما تم تعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، والدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لشؤون القوى البشرية.

المتحدث باسم الداخلية يعلن عن إجراءات هيكلية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية: 

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الوزارة عقدت في 22 أيار الجاري جلسة تشاورية بمقرها جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام البائد لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.

وأضاف البابا في مؤتمر صحفي أنه خلال الجلسة عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، لافتاً إلى أن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.

في مجال الأمن الداخلي، أوضح البابا أنه تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي” في المحافظة، يرأسها مسؤول يُمثّل وزير الداخلية، وتضم عدة مديريات موزعة حسب جغرافية كل محافظة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم الإجراءات وأتمتة البيانات، إلى جانب التحضير لإطلاق بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية متطورة، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الضعيفة والإجراءات المتوارثة.

ولفت إلى أنه تم إنشاء إدارات مختصة باستقبال الشكاوى، ومتابعة التجاوزات المسلكية، حيث تتبع خمس دوائر مركزية لإدارة العلاقات العامة، إلى جانب تطوير تطبيق رقمي خاص لتقديم الشكاوى.

وتابع أنه تم تأسيس إدارات مستقلة للاتصالات، والشبكات، والمعلوماتية، والأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات ومواجهة الجرائم الرقمية، مشيراً إلى أنه تم كذلك إنشاء إدارة جديدة خاصة بالسجون، تُعنى بإعادة التأهيل وتكريس حقوق الإنسان، مؤكداً أن الهدف منها أن تكون السجون مؤسسات إصلاحية تحترم الكرامة الإنسانية.

كما تقرّر تغيير اسم الأمن الجنائي إلى “إدارة المباحث الجنائية”، لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية، مع توسيع صلاحيات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب ذات المصدر.

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات: أوضح نور الدين البابا أنه تم التأكيد على تعزيز دور الإدارة المختصة وتوسيع نطاق عملها ليشمل علاج الإدمان، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك بعد أن تحولت سوريا في العهد السابق إلى مصدر رئيسي للكبتاغون.

أما في مجال المرور، فأوضح نور الدين البابا أن الوزارة تسعى لتطبيق مفهوم المدينة الذكية، من خلال تقليص الاعتماد على العنصر البشري وتوسيع استخدام التكنولوجيا، بما يسهم في الحد من الفساد وتسريع المعالجات.

أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقال المتحدث إنه تم استحداث إدارة شرطة سياحية لتأمين المواقع الأثرية والسياحية، مع تأهيل عناصرها على اللغات الأجنبية والتعامل مع جنسيات متعددة.

وفي سياق آخر، أشار نور الدين البابا إلى وجود نحو ثمانية ملايين مطلوب أمني في عهد النظام المخلوع تعمل الوزارة حالياً على تسوية أوضاعهم وإعادة حقوقهم.

وفيما يخص حماية الحدود، تم الإعلان عن إنشاء إدارة لحرس الحدود البرية والبحرية، بالتعاون مع دول الجوار، إلى جانب استحداث إدارة لأمن الطرق لتأمين الطرق الدولية والمرافق الحيوية.

وأضاف أن الوزارة تُنفّذ يومياً حملات في مختلف المحافظات لإلقاء القبض على المطلوبين الذين ما زالوا يشكلون تهديداً للأمن العام، وشملت الهيكلة تأسيس إدارة مهام خاصة عالية التدريب والاستعداد لمواجهة الطوارئ، إضافة إلى استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات العامة.

وفي سياق تأمين المنشآت الحساسة، أنشأت الوزارة إدارة خاصة بالحماية والأمن الدبلوماسي، تتولى حماية البعثات والمرافق الحكومية والشخصيات المهمة.

محافظ السويداء يتقدَّم باستقالته بعد اعتداء مجموعة مسلحة:

أعلن المكتب الإعلامي في محافظة السويداء أن محافظ السويداء، مصطفى البكور تقدم باستقالته رسمياً لرئيس الجمهورية، أحمد الشرع، مساء يوم الجمعة، وذلك بعد يومين من اعتداء نفذته مجموعة خارجة عن القانون على مبنى المحافظة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن “طلب الاستقالة جاء بعد أشهر استخدم فيها المحافظ البكور كل السبل الدبلوماسية، وتغليب صوت العقل والحكمة، والحوار ومحاولة رأب الصدع”.

وأشار إلى أن طلب الاستقالة جاء أيضاً بعد حادثة احتجاز المحافظ الأخيرة، والاعتداء على مبنى المحافظة.

وكانت مجموعةٌ مسلَّحةٌ خارجة عن القانون نفذت اعتداء على مبنى محافظة السويداء، بالتزامن مع وجود المحافظ وموظفين آخرين في المبنى، وذلك بهدف إطلاق سراح المدعو راغب قرقوط، وهو أحد المدانين بعدة قضايا سرقة سيارات في دمشق.

من جانبه، قال المحافظ مصطفى البكور إن فصائل السويداء الوطنية تدخلت، موضحاً أن “لواء الجبل” تمكن من طرد المجموعة الخارجة عن القانون، في حين تكفّلت حركة “رجال الكرامة” بتأمين طريق خروج له من المكان بسلام، بعد احتدام الموقف.

وشدد البكور على أن “فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء هو خيار لا رجعة عنه”، مؤكداً أن الدولة “ستعمل يداً بيد مع كل الوطنيين من أبنائها لضمان استقرارها، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمح لأي كان أن يشرعن العنف أو الفوضى تحت أي ذريعة”.

رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يُشدّد على التزامه بتحقيق تطلُّعات الشعب بكافة مكوّناته:

شدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، على التزامه الكامل بتنفيذ المهام الموكلة إليه، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته.

وفي بيان له، أكد عبد اللطيف أن عمل الهيئة سيكون مرتكزاً على أربعة مسارات أساسية: كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبَّب بها النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأوضح عبد اللطيف أن مسيرة العدالة الانتقالية جاءت استجابةً للمطالب الشعبية، بدءاً من تبنّي مؤتمر الحوار الوطني توصية بإطلاق هذا المسار، مروراً بإدراج المادة 49 في الإعلان الدستوري التي نصّت على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وصولاً إلى المرسوم الجمهوري رقم 20 الذي أنشأ الهيئة كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تمارس مهامها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

وأشار إلى أن الهيئة ستكون “صوتاً صادقاً للضحايا، تعمل على كشف حقيقة ما تعرّضوا له من انتهاكات ممنهجة، ومعالجة آثارها بما يرسّخ العدالة ويمنع تكرار ما حدث”.

وتابع أن الهيئة تتحمّل مسؤولية كبيرة في محاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، وتأسيس مصالحة وطنية متينة قائمة على سيادة القانون وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة.

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل خلال المهلة المحددة لتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

كما سيتم إنشاء مجلس استشاري يمثل الضحايا، يرافق عمل الهيئة في مختلف مراحله، موضحاً أن الهيئة ستعتمد خارطة طريق عملية واضحة ومبنيّة على أسس واقعيّة تُراعي السياق السوري وخصوصيته، إلى جانب خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وآليات تواصل فعالة مع المجتمع، فضلاً عن إصدار تقارير دورية موثوقة توثّق ما تم إنجازه.

وشدد عبد اللطيف على أن العدالة في سوريا “لن تكون انتقامية بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ العدالة وسيادة القانون”.

وأكد أن الهيئة ستكون منصّة فاعلة لإنصاف الضحايا وتكريمهم وجبر الضرر، وصولاً إلى مصالحة وطنية شاملة تحفظ كرامة جميع السوريين.

وزارة الخارجية السورية تُعلن توقيع مذكرة تفاهم مع الأردن لإنشاء مجلس تنسيقي أعلى:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا والأردن بهدف إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 من نيسان الماضي.

وذكرت الخارجية في بيان لها أن المجلس عقد أولى دوراته في دمشق، برئاسة الشيباني والصفدي، وبمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، من بينهم وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الجانب السوري، ونظراؤهم الأردنيون في مجالات المياه والطاقة والصناعة والنقل.

وأكد الوزيران، بحسب البيان، التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الملفات، بما يعكس عمق العلاقات الأخويّة بين الشعبين، ويدعم جهود الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار ومواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح البيان أن أعمال الدورة الأولى أسفرت عن التوافق على خارطة طريق تنفيذية، تشمل أهدافاً قصيرة وطويلة الأمد، ترمي إلى تعزيز المصالح المشتركة وتسريع التعاون المؤسسي والفني بين البلدين.

وشملت المباحثات مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقعة عام 1987، مع التوجُّه نحو تعديلها بما يضمن الحقوق المائية للطرفين، إضافة إلى تفعيل اللجان الفنية المشتركة.

كما ناقش الوزراء المعنيون في قطاع الطاقة مشاريع تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، ومشاريع الربط الكهربائي، ومجالات الطاقة المتجددة، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري في تموز المقبل، يتبعه اجتماع فني لمتابعة تنفيذ المشاريع، إلى جانب الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء.

واتفق الجانبان أيضاً على بدء الفرق الفنية بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني-السوري فور جاهزيته داخل الأراضي السورية، وتحضير الشروط المرجعية لتدعيم الخط الحالي، فضلاً عن دراسة إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال في العقبة المتوقع تشغيله نهاية عام 2026، إضافة إلى السعات التخزينية وأسطول النقل الأردني.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة على المستوى الوزاري في تموز المقبل، لمناقشة قضايا التكامل الصناعي والتبادل التجاري، بما يشمل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتنظيم منتدى أعمال، وتشجيع القطاع الخاص على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني-السوري، بالتزامن مع زيارة وفد اقتصادي أردني إلى سوريا الأسبوع المقبل.

وفي قطاع النقل، أشار البيان إلى أن الطرفين قرّرا تفعيل اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري، وبحث قضايا تتعلق بتوحيد الرسوم، وربط السكك الحديدية مستقبلاً، وتبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.

الرئاسة والخارجية في سوريا تُعلقان على تصريحات “فورد” بخصوص عقد لقاءات سابقة مع الشرع في إدلب:

علقت الرئاسة والخارجية في سوريا على تصريحات المبعوث الأمريكي السابق لسوريا روبرت فورد بشأن عقد لقاءات خاصة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مدينة إدلب قبل عمليات التحرير والإطاحة بالنظام البائد.

ونفى مصدر في الرئاسة السورية صحة تصريحات فورد بشأن عقد لقاءات خاصة مع الرئيس أحمد الشرع في مدينة إدلب.

وأوضح أن اللقاءات التي ذكرها فورد كانت ضمن اجتماعات عامة ضمّت مئات الوفود، وتركزت على عرض التجربة الإدارية والتنظيمية في إدلب، دون أن تتضمّن أي حوارات خاصة كما ورد في روايته.

وبيّن المصدر أن أحد تلك الوفود كان تابعاً لمنظمة بريطانية للدراسات، وضم فورد بصفته عضواً فيه، دون أي طابع رسمي أو ترتيب خاص، وفق ما نقلته قناة “الجزيرة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن زيارات الوفود الأجنبية، بما في ذلك السفير الأميركي السابق روبرت فورد، كانت تهدف إلى الاطلاع على التجربة السورية وتطورها.

وقال الشيباني في تغريدة على منصة “إكس”: “ما جرى في الثامن من كانون الأول هو إنجاز سوري بامتياز، جاء ثمرة لصمود شعب دفع ثمناً باهظاً في سبيل حريته وكرامته، رغم حجم الخذلان الذي تعرض له”.

وأوضح أن زيارات فورد، كما غيره من الوفود الأجنبية، “كانت جزءاً من الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية وتطورها في المناطق المحررة، ومحاولة فهم واقعها ومراحلها”.

وأضاف: “واجبنا اليوم هو البناء على المناخ السياسي الإقليمي والدولي الداعم لسوريا، واستثماره في إعادة بناء بلدنا، دون الالتفات إلى من يحاول إضعاف الثقة بالقدرات والعقول السورية وقيادتها”.

وكان فورد تحدث عن لقاءين خاصين جمعاه بالرئيس الشرع أثناء وجوده في إدلب، قبل سقوط نظام الأسد.

وقال إن اللقاء الأول جرى في آذار 2023 بدعوة من منظمة بريطانية، حيث أعرب الشرع عن تغيّر رؤيته، وأقرّ بأن المبادئ التي كان يتبعها سابقاً لم تعد صالحة لإدارة منطقة تضم 4 ملايين شخص، وفق فورد.

وأضاف أنه جلس بجانب الشرع وتبادلا حديثاً هادئاً، مشيراً إلى أن الأخير تحدّث عن التعلم من التجربة، وتقديم تنازلات تتناسب مع الواقع الجديد في شمال غربي سوريا.

وأوضح فورد أنه زار إدلب مرة أخرى في أيلول 2023، والتقى عدداً من المسيحيين، بينهم أسقف حلب، الذي أشار إلى تحسن الوضع الأمني وعودة بعض الممتلكات المصادرة.

وذكر أن الشرع فضّل تسوية الخلاف المتعلق بقطعة أرض مصادَرة عبر الحوار، في وقت أبدى فيه انفتاحاً علنياً غير مسبوق، كظهوره مع زوجته، ودعوته يهوداً سوريين لزيارة دمشق.

الداخلية السورية تعلن اعتقال متورطين بمجزرة الحولة في حمص:

أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال عدد من المتورطين في مجزرة الحولة شمالي حمص، التي وقعت عام 2012 وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكّنت من إلقاء القبض على المتهمين بعد سلسلة من المتابعات، وذلك في إطار “الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا”.

وأوضح البيان أن العملية تأتي بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على الجريمة التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع.