نظام الأسد يرسل تعزيزات عسكرية إلى السويداء.. والتحالف الدولي يزور مخيم الركبان

مرَّ الأسبوع الماضي بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية المتعلّقة بالشأن السوري يُجملها لكم منتدى الحوار الشبابي في هذه الورقة.

ومن أبرز الملفات:

• نظام الأسد يدفع بتعزيزات عسكرية إلى السويداء
• الإدارة الأمريكية تعرقل مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”
• وفد للتحالف الدولي يزور مخيم الركبان جنوب شرق سوريا

-نظام الأسد يدفع بتعزيزات عسكرية إلى السويداء.. وتحذيرات من التصعيد:

أرسل نظام الأسد تعزيزات عسكرية إلى محافظة السويداء خلال الأسبوع الماضي، فيما حذَّر رئيس طائفة الموحدين الدروز من أي تصعيد في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن أفرجت أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد عن الطالب الجامعي داني عبيد من سجن في اللاذقية بعد اعتقاله بتهمة “النيل من هيبة الدولة”، الأمر الذي خلق توتراً أمنياً في محافظة السويداء التي ينحدر منها الطالب، من أبرزه خطف ضباط من قوات نظام الأسد للمطالبة بالإفراج عنه.

وقالت مصادر محلية إنه تم الإفراج عن ضباط نظام الأسد بعد إفراج الأخير عن الطالب، لكن مع ذلك لا يزال التوتر يسود المدينة بسبب تكثيف التعزيزات العسكرية التابعة لنظام الأسد.

وضمت التعزيزات أكثر من 50 آلية بين سيارات مزودة برشاشات متوسطة وحافلات مبيت تقل مئات العناصر، ودبابات محملة على ناقلات.

بدوره، حذر رئيس طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ حكمت الهجري، من حدوث تصعيد في المحافظة، وأشاد في بيان له بالحراك الشعبي في السويداء، كما عبّر عن رفضه لممارسات “الإرهاب والترهيب، والاستعراضات الهزيلة المكشوفة الداخلية والخارجية”، وفق تعبيره.

كما أكد أن المشاركين في الحراك “وطنيون مسالمون، وعند اللزوم هم أهل للدفاع عن الوطن، وعن السلم والكرامة، وفي سبيل مستقبل أفضل”.

وتابع: “نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية مهما كان نوعها، ونُحمّلها المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة”.

-الإدارة الأمريكية ترفض تمرير مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”: 

قالت مصادر متعددة إن الإدارة الأميركية رفضت تمرير قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” الذي صدق عليه مجلس النواب الأميركي، وكان بانتظار توقيع الرئيس بايدن ليصبح نافذاً.

وقال الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن، بسام بربندي، إن البيت الأبيض رفض “خلال مفاوضاته مع رئيس مجلس النواب، في الأيام الماضية، حول تمرير قانون تمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الموافقة على تمرير قانون منع التطبيع مع نظام الأسد”.

واعتبر بربندي أن رفض مشروع مناهضة التطبيع مع بشار الأسد جاء من “دون أيّ تبرير، مع أنه قانون رمزي نسبياً مقارنة بالقوانين الجديّة والمهمة التي وافق عليها، والمقدمة من رئيس مجلس النواب، مثل منع تيك توك أو القوانين المتعلّقة بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران وعلى المرشد الأعلى الإيراني”.

بدوره، انتقد رئيس الوزراء المنشق عن حكومة نظام الأسد، رياض حجاب، عرقلة إدارة بايدن لمشروع مناهضة التطبيع مع الأسد، ورفضها إدراجه ضمن حزمة تشريعات عاجلة أقرها الكونغرس.

وفي تغريدة على “إكس” قال حجاب، إن “‏عرقلة الإدارة الأميركية الحالية مشروع قانون مناهضة التطبيع، يخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي ويناقض المواقف المعلنة لواشنطن”.

ووصف حجاب موقف الإدارة الأميركية بأنه “ازدواجية مُريبة تدفع بحمى التطبيع مع النظام الغاشم ومحاولات رفع العقوبات عنه، وانتهاك جديد لمنظومة الأخلاقيات التي قامت عليها الولايات المتحدة الأميركية”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن إدارة بايدن مارست فعلياً الضغط لسحب مشروع قانون مناهضة التطبيع من حزمة التشريعات المستعجلة التي ينظر بها مجلس الشيوخ، وهو بطبيعة الحال ليس حدثاً مفاجئاً لجهة “مرونة” إدارة بايدن مع نظام الاسد قياساً بإدارة ترامب ووجود الكثير من الأحاديث عن “مكافأة إسرائيلية أمريكية” لسلوك نظام الأسد الأخير.

وأضاف أنه ومن الناحية الإجرائية الصِّرفة من المبكر القول إن مشروع القانون قد أُجهِض، إذ سيُعرض على مجلس الشيوخ، ومن ثم يُصبح مشروع القانون مقدَّماً للرئيس الامريكي وبالتالي ستكون هناك خيارات أخرى.

وتابع العبد الله أنه ومن جانب آخر فإن من المتوقع أن يكون هنالك تغيُّرٌ في الإدارة الأمريكية كنتيجة للانتخابات القادمة، وهو ما يُرجّح سلوكاً جديداً تجاه نظام الأسد، مردفاً أن المعركة القانونية والضغط لمناصرة القضية السورية ستستمر في أروقة الكونغرس الأمريكي.

-وفد للتحالف الدولي يزور مخيم الركبان جنوب شرق سوريا: 

أجرى وفد من التحالف الدولي زيارة إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية ضمن منطقة الـ 55 كم، وذلك في ظل استمرار حصار قوات نظام الأسد للمخيم ومنعها دخول المساعدات إليه.

وفي تغريدة على منصة إكس، قال حساب المجلس المحلي في مخيم الركبان، إن وفداً من التحالف الدولي في قاعدة التنف وصل إلى مخيم الركبان، وزار مشفى شام الطبي والفرن الوحيد في المخيم وإحدى المدارس.

وأضاف أن الوفد التقى ببعض القاطنين في المخيم، والذين طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية وإيجاد حل جذري لمعالجة أزمة النازحين في كل منطقة الـ 55 كم.

يذكر أن قاطني مخيم الركبان يعانون من أوضاع إنسانية سيئة، وسط فقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية والطبية وقلة مياه الشرب.

وبحسب ما تقول مصادر محلية فإن قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية حفرت خندقاً كبيراً وسط الطريق العام المؤدي إلى المخيم لإعاقة حركة النقل، ولا تزال الأسباب مجهولة فيما إذا كان الهدف من التضييق هو فرض إتاوات أكبر على المواد القادمة أو تشديد الحصار للضغط على سكان المخيم.

-الجيش الوطني السوري يعتقل خلايا تابعة لتنظيم داعش شمال شرق سوريا: 

اعتقل الجيش الوطني السوري خلايا تابعة لتنظيم داعش في منطقة عمليات “نبع السلام” شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن الجيش الوطني نفّذ العملية بالاستعانة بمعلومات وفرها جهاز الاستخبارات التركي.

وأشارت المصادر لوكالة “الأناضول” إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال زياد الحجي الملقب “أبو بكر القريشي” الذي كان يدير حركة أموال تنظيم “داعش” في ما يسمى بـ”ولاية دمشق”.

وأضافت أن الجيش الوطني اعتقل المدعو موسى محمد الحبيب الملقب “أبو البراء” في منطقة “نبع السلام”.

-مؤتمر بروكسل: تأكيدات على أهمية القرار 2254 للتوصل لحل سياسي بسوريا

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، إن دعم إيران وروسيا لنظام الأسد يُعرقل تطبيق القرار الأممي 2254، وذلك في تصريحات خلال مشاركته في جلسة الحوار في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وأضاف غولدريتش أن الولايات المتحدة “تُشدّد على مواصلة العمل الإنساني في سوريا، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتشجيع نشاطات العدالة في تعاطيها مع الملف السوري، في ظل استمرار العرقلة الروسية”.

وتابع أن إيران وروسيا “تستمران في دعم نظام الأسد في عدوانه، ما يعرقل تطبيق القرار الأممي 2254″، مؤكداً على الحاجة إلى “التنفيذ الكامل” للقرار 2254، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “تعمل على مقربة مع مكتب الأمم المتحدة ومع الشركاء الأوروبيين، وأيضاً أصدقائنا العرب للضغط على نظام الأسد للسماح لهذه اللجنة أن تأخذ خطوات حازمة للإصلاحات المتوافقة مع قرار مجلس الأمن الدولي”، معرباً عن أمله في أن “تحدد هذه الجهود طرقاً لعزم جديد يؤدي إلى حل سياسي”.

كما أجرى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لقاءً مع رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، “سلط خلاله الضوء على التزام الولايات المتحدة الثابت بسوريا ديمقراطية ومزدهرة”، مؤكداً على “الدور الأساسي للمعارضة السورية في تنفيذ القرار 2254، باعتباره الإطار لحل سياسي دائم للأزمة السورية”.

وفي المؤتمر نفسه، قالت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي إن قرار مجلس الأمن رقم 2254 “يظل الإطار الوحيد المتفق عليه دولياً للتسوية السياسية الشاملة للصراع السوري”.

وأضافت في كلمتها خلال يوم الحوار في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، أن السوريين “يحتاجون إلى رؤية طريق للخروج من الصراع”، معتبرة أن “الأمل يتلاشى”.

وتابعت أن “القرار 2254 يحتوي على كافة العناصر المطلوبة في ركائزه الأساسية: سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها والاستجابة لتطلعات جميع السوريين”، مضيفة أن القرار “يفوض الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون، والتي تحدد الجدول الزمني والعملية لصياغة دستور جديد”.

وأوضحت أيضاً أن القرار “يدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعم وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ويؤكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً”.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، إن الاتحاد الأوروبي سيظل متمسكاً بموقفه من نظام الأسد، ما لم يحدث تقدم حقيقي في العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الثامن أنّه “طالما لم ينخرط نظام الأسد في عملية سياسية وفقاً للقرارات الدولية، فإن موقف الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتاً”، معرباً عن تمسّك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بـ”اللاءات الثلاث”، التي ترفض التطبيع أو رفع العقوبات عن نظام الأسد أو المشاركة في إعادة إعمار سوريا، قبل البدء بعملية سياسية حقيقية.

وتعليقاً على مشاركته، قال شنيك في تغريدة على منصة “إكس”: “كررت الواضحات اليوم في يوم الحوار: العملية السياسية في القرار 2254 هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والتنمية الاقتصادية في ‎سوريا”.

-بريطانيا: اللاجئون السوريون لا يستطيعون العودة لبلادهم بسبب نظام الأسد

أكدت المملكة المتحدة أن اللاجئين السوريين لا يستطيعون العودة بسبب ممارسات نظام الأسد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستستمر بدعمها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وضمان حماية حقوقهم.

وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن بلادها “ستظل ثابتة في دعمها للبلدان المستضيفة لمجتمعات اللاجئين، وضمان حماية حقوقهم”.

وأضافت وودوارد أن “اللاجئين السوريين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب تصرفات نظام الأسد”، مشددة على أن سوريا “ليست بيئة مناسبة بعد لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي”.

وعن المساعدات الإنسانية، قالت السفيرة البريطانية إنه “مع وجود رقم قياسي يبلغ 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، فإن الوصول الفعال والمستدام يمثل أولوية”، مؤكدة أن “المساعدات عبر الحدود تشكل شريان الحياة لأكثر من 4 ملايين من هؤلاء الأشخاص”.

ودعت السفيرة البريطانية نظام الأسد إلى تمديد موافقته على وصول المساعدات عبر الحدود من معابر باب السلام وباب الراعي وباب الهوى، “من دون شروط، ومن دون حدود زمنية تعسفية، وطالما تطلبت الاحتياجات الإنسانية ذلك”، مشددةً على أن “المساعدة عبر الخطوط مهمة، لكنها لا يمكن أن تتناسب مع حجم العملية عبر الحدود”.

وذكرت السفيرة وودوارد أنه “في هذه اللحظة الهشّة التي تعيشها المنطقة، نطالب نظام الأسد بضمان عدم مساهمة سوريا في مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وبدلاً من ذلك، إعادة تركيز جهوده على المشاركة الهادفة نحو تسوية سياسية يمكن أن تضمن الاستقرار طويل الأمد الذي يستحقه السوريون بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

-بيدرسن: سوريا تحوّلت إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات

عبّر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، عن قلقه الشديد إزاء “الدوامة الخطيرة والتصعيدية” في سوريا، محذراً من أن “الكثيرين يتعاطون مع البلاد على أنها ساحة مفتوحة للجميع لتصفية الحسابات”.

وأضاف في إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أنه “من الضروري وقف التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا وفقاً للقرار 2254”.

وقال بيدرسن إنه “في الواقع، سيكون من الخطأ تجاهل أو مجرد احتواء الصراع السوري”، مضيفاً أنه “هذا ليس صراعاً مُجمّداً، ولا تقتصر آثاره في سوريا فقط”.

وأوضح أنه “لا توجد علامات على الهدوء في أي من ساحات القتال في سوريا، هناك فقط صراعات لم يتم حلها، وعنف متصاعد، واندلاعات حادة للأعمال العدائية، ويمكن أن تكون أي منها الشرارة التي تشعل حريقاً جديداً”.

وشدد المبعوث الأممي على أن “الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال محفوفاً بالمخاطر، بعد أن وصل سعر صرف الليرة إلى 15 ألفاً مقابل الدولار، وكان سعر الدولار قد بلغ في مطلع عام 2020 نحو ألف ليرة سورية، في حين كان سعره قبل بدء الصراع عام 2011 نحو 50 ليرة سورية”.

-“أطباء بلا حدود” تُحذّر من توقف نظام الإحالات الطبية شمال شرقي سوريا: 

أطلقت منظمة “أطباء بلا حدود” تحذيرات من توقُّف نظام الإحالات الطبية الذي تموله منظمة الصحة العالمية في 11 مخيماً في شمال شرقي سوريا.

وأضافت في بيان لها، أن “نقص تمويل منظمة الصحة العالمية أنهى في آذار الماضي، تمويل إحالات المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة أو معقدة”، مشيرة إلى أن هذا القرار “يوضح كيف يتعين على المنظمة اتخاذ خيارات صعبة في بيئة يتم فيها تخفيض التمويل الإنساني في جميع المجالات”.

وتابعت أن “هذا التخفيض في التمويل يُلغي بشكل أساسي إمكانية حصول سكان مخيمات شمال شرقي سوريا، بما في ذلك مخيم الهول، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة”.

وقال رئيس بعثة “أطباء بلا حدود” في سوريا، ألين ميرفي، إن التخفيض “يترك حياة الناس معلقة في الميزان، معظمهم من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل، ويُتركون ليعانوا أحياناً بسبب أمراض يمكن علاجها والوقاية منها، وفي أحيان أخرى يحتاجون إلى رعاية متخصصة عاجلة مثل الجراحة أو علاج الحروق”.

وأشارت “أطباء بلا حدود” إلى أنها في عام 2023، وجَّهت 1446 مريضاً إلى الإحالات الخارجية، مشيرة إلى رفض ما لا يقل عن 22% من هذه الإحالات، بسبب “عدم توفر الخدمات الضرورية، أو بسبب القيود الأمنية”.

ومع التخفيضات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، أكدت “أطباء بلا حدود” أنه “لم يعد هناك سوى خيارات قليلة أو معدومة لإحالة الحالات التي تهدد الحياة إلى مستشفى خارج المخيمات”.